الصمت الدولي يدفع إسرائيل لارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات
عبد الامير رويح
2015-06-14 05:57
وسط انشغال العالم بخطر الارهاب المتنامي، والحرب ضد عصابات داعش الاجرامية المدعومة من قبل بعض الجهات الدولية والاقليمية في منطقة الشرق الاوسط الغني بالنفط والثروات الطبيعية كما يقول بعض المراقبين، لا تزال إسرائيل وعلى الرغم من الانتقادات الدولية الخجولة، تواصل جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بتوسيع رقعة الحرب والاعتداءات المسلحة واستخدام سياسة التمييز العنصري والقمع الممنهج والاعتقالات المستمرة ومصادرة الاراضي بهدف توسيع رقعة الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية وغيرها من الجرائم والانتهاكات الاخرى، وهو ما اثبتته تقارير وتحقيقات المنظمات الانسانية والدولية ومنها منظمة العفو الدولية، التي اتهمت اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وابادة، خصوصا تلك التي تتعلق بحرب غزة الاخيرة التي راح ضحيتها الالاف من القتلى والجرحى، هذا بالإضافة الى الدمار الهائل الذي خلفته العملية العسكرية التي استمرت 50 يوما على قطاع غزة.
ويرى البعض ان السلطات الاسرائيلية ستسعى الى تكثيف جهودها الاجرامية في المرحلة المقبلة، ولأسباب كثيرة منها عدم وجود اتفاق فلسطيني موحد وغياب الدور العربي والاسلامي الذي ابتعد كثيرا عن هموم وجراح الشعب الفلسطيني، يضاف الى ذلك توسع واستمرار الصراعات والحروب والخلافات السياسية والاقتصادية العالمية.
إطلاق نار عشوائي
وفي هذا الشأن فقد أفاد تقرير نقلا عن عشرات الجنود أن إسرائيل ألحقت "أذى عارما لم يسبق له مثيل" في صفوف المدنيين الفلسطينيين خلال حرب غزة عام 2014 من خلال إطلاق النار بشكل عشوائي وبتطبيق قواعد اشتباك فضفاضة. ووصف التقرير الواقع في 237 صفحة والذي أعدته جماعة "كسر الصمت" الحقوقية الإسرائيلية كيف خلف الجيش الإسرائيلي وراءه دمارا بعدما غزا غزة في يوليو تموز الماضي بهدف معلن هو وقف إطلاق صواريخ من القطاع.
ونقل عن ضابط برتبة سارجانت في سلاح المدرعات قوله "كنا نطلق النار بلا أي هدف طوال اليوم. لم يكن بالإمكان رؤية حماس قط." وتقول الجماعة إن النتائج التي خلصت إليها تلقي "شكوكا عميقة بشأن أخلاقيات جيش الدفاع الإسرائيلي." ويقول الجيش الإسرائيلي إنه حاول تجنب سقوط ضحايا من غير المقاتلين. ويتهم حماس بالتسبب في ذلك من خلال خوض معارك من داخل المناطق السكنية. ولقيت حركة حماس انتقادات من الخارج لإطلاقها صواريخ على مدنيين إسرائيليين.
وأفاد التقرير أن الجيش الإسرائيلي سعى لتقليل المخاطر عن قواته حتى إذا أدى ذلك إلى إيذاء مدنيين. ونسب إلى سارجانت في سلاح المشاة قوله إنه بمجرد أن اعتبرت إسرائيل أن معظم المدنيين فروا من منطقة العمليات "لم تكن هناك في الحقيقة أي قواعد للاشتباك." وأضاف "كانت الفكرة هي إذا رصدت شيئا أطلق النار.. وإذا أطلقت النار على شخص في غزة يكون الأمر طيبا.. ولا مشكلة." وشككت إسرائيل بمنهج التقرير ودوافعه.
وقالت متحدثة باسم الجيش "للأسف.. كما كان الحال في الماضي.. رفضت جماعة كسر الصمت تزويد جيش الدفاع الإسرائيلي بأي دليل على مزاعمها." وأضافت "هذا النمط.. يشير إلى نقيض مزاعمهم. فالمنظمة لا تتصرف بنية تصحيح الأخطاء التي يقولون إنهم كشفوا النقاب عنها." وقالت الجماعة التي تعلن عن أن مموليها الغربيين هم وزارة الخارجية السويسرية والسفارة النرويجية إنها جمعت إفادات من أكثر من 60 محاربا سابقا ودعت إلى إجراء تحقيق خارجي "يمكنه دراسة سلوك أصحاب أعلى الرتب في المؤسستين الأمنية والسياسية." بحسب رويترز.
وأجرى الجيش الإسرائيلي عدة تحقيقات داخلية في الحرب ويقول إن تلك التحقيقات كافية. وتزامن نشر التقرير مع مؤتمر نظمه مركز شورات هادين إسرائيل للقانون- وهي جماعة حقوقية. وجاء في المؤتمر أن الديمقراطيات الغربية المستنفرة ضد متشددين مثل حماس بحاجة إلى "قانون جديد للحرب". وقال بيني جانتز المتحدث الرئيسي إن قائد القوات المسلحة الإسرائيلي خلال حرب غزة دافع عن مسلك قواته بوصفه قانونيا وتوقع اندلاع صراع أكثر دموية في المستقبل في ضوء صعوبة التفريق بين المقاتلين الفلسطينيين والمدنيين. وأضاف جانتز "في المرة القادمة سيكون الأمر أسوأ لأنه يتعين على إسرائيل على الدوام أن تتعامل مع الإشكالية الأخلاقية.. ولكننا بحاجة إلى حماية بلدنا." وسألت رويترز جانتز وهو جنرال سابق عن تقرير كسر الصمت فامتنع عن التعليق.
الاطفال بين القتل والاضطهاد
في السياق ذاته قالت وثيقة للأمم المتحدة إن وكالات الأمم المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية تحدثت عن سقوط عدد مفزع من الضحايا من الأطفال في الحرب التي وقعت العام الماضي في قطاع غزة ولكنها انقسمت فيما بينها بشأن ما إذا كان يجب إدراج إسرائيل في قائمة منتهكي حقوق الأطفال. وأعدت وكالات الأمم المتحدة على الأرض هذا التقرير السري المؤلف من 22 صفحة لعرضه على الجزائرية ليلى زروقي مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون الأطفال والصراع المسلح مع إعدادها مسودة للقائمة السنوية.
وقالت مصادر بالأمم المتحدة إن زروقي ضمت الجيش الاسرائيلي وحركة حماس في المسودة التي قالت إنها أرسلتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الذي له الرأي الأخير بشأن القائمة. وقُتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين في الصراع في حين قُتل 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين في إسرائيل. وقال التقرير إن تقارير أفادت بمقتل نحو 540 طفلا منهم 371 أعمارهم 12 سنة أو أقل من ذلك. واستخدم تقرير وكالات الأمم المتحدة لهجة قوية بشأن الانتهامات المزعومة لحقوق الأطفال في حرب غزة. وأرسل هذا التقرير إلى زروقي لمساعدتها في إعداد قرارها بشأن ما إذا كانت ستضم إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة إلى قائمتها المقترحة التي سترفعها إلى بان جي مون.
وحدد التقرير ما وصفه بقتل وإصابة أطفال فلسطينيين بيد القوات الاسرائيلية واعتقال أطفال فلسطينيين وهجمات على المدارس. وقال إن هناك حاجة لمزيد من المعلومات بشأن مسألة تجنيد جماعات المقاومة الفلسطينية المسلحة الأطفال. ولكن وفي جزء سيقوض على مايبدو قضية إدراج إسرائيل قال التقرير إن رؤساء وكالات الأمم المتحدة على الأرض أخفقوا في التوصل لاتفاق في الرأي بشأن ما إذا كان يتم إدراج إسرائيل في قائمة منتهكي حقوق الطفل.
ومسألة ما إذا كان يتم ضم إسرائيل قضية مفعمة سياسيا بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة. وتحدث بعض النواب الأمريكيين عن هذه القضية وبعث تيد كروز الذي يأمل بالفوز بترشيح الحزب الجمهوري له في انتخابات الرئاسة برسالة إلى بان بشأن ذلك. وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن إسرائيل تقوم بحملة قوية للحيلولة دون ضمها للقائمة وأن بان يميل لعدم ضم إسرائيل. وقال دبلوماسيون إن سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة حثت بان على عدم ضم إسرائيل.
وتلقى بان أيضا معلومات من جماعات لحقوق الإنسان من بينها هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والتي أصدرت بيانا حثت فيه الأمم المتحدة على عدم الرضوخ للضغوط لاستبعاد إسرائيل من القائمة. ولم يكن لدى بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة رد فوري على التقرير. وقال تحقيق للأمم المتحدة نشر في وقت سابق إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على سبع مدارس للأمم المتحدة خلال حرب غزة مما أدى لقتل 44 فلسطينيا كانوا قد تم إيواؤهم في بعض هذه المواقع في حين خبأ مقاتلون فلسطينيون أسلحة وشنوا هجمات من عدة مدارس خالية للأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي كان يجري فيه إعداد تقرير زروقي قالت مصادر دبلوماسية إن رؤساء وكالة الأمم المتحدة شعروا بضغوط من إسرائيل بعدم تقديم دعم بما في ذلك الجيش الإسرائيلي. وقالت إسرائيل إنه يجب عدم إدراجها في التقرير ولكنها نفت الضغط على أحد. بحسب رويترز.
الى جانب ذلك انتقدت منظمة حقوقية ما وصفته باضطهاد الاطفال الفلسطينيين العاملين في مزارع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في 74 صفحة ان مئات من الاطفال الفلسطينيين يصل سن بعضهم إلى 11 عاما يعملون في ظروف "خطرة" في مزارع المستوطنات في الجزء المحتل من غور الاردن.
واكدت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان "المستوطنات الاسرائيلية تربح من انتهاك حقوق الاطفال الفلسطينيين". واضافت ان "الاطفال القادمين من مجتمعات أفقرها تمييز اسرائيل وسياساتها الاستيطانية يتركون المدارس ويتولون أعمالا خطيرة لأنهم يشعرون بانه لا يوجد بديل، بينما تغض اسرائيل الطرف" عن ذلك. ويوضح التقرير الذي اعد استنادا الى شهادة 38 طفلا فلسطينيا و12 عاملا بالغا يعملون في مزارع المستوطنات ان الاطفال القاصرين يعملون في بعض الاحيان أكثر من 60 ساعة في الاسبوع في درجات حرارة عالية في قطف ورش المبيدات الحشرية على الخضروات.
واصيب العديد من الاطفال بجروح من السكاكين الحادة والادوات وبعضهم عانى من القيء والدوار بعد رش المبيدات او التعرض لها. وحثت هيومن رايتس ووتش اسرائيل على منع توظيف الاطفال الفلسطينيين في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب المنظمة فان "قوانين العمل الاسرائيلية تحظر حمل الشباب لأحمال ثقيلة والعمل في درجات حرارة مرتفعة والعمل مع المبيدات الخطيرة، لكن اسرائيل لم تطبق تلك القوانين لحماية اطفال الفلسطينيين العاملين في مستوطناتها".
من جهته، ندد رئيس مجلس مستوطنات غور الاردن ديفيد الحياني وهو مزارع سابق بالتقرير وقال "قاموا باختلاق الاكاذيب. هدف هذه المنظمة باكملها هو تلطيخ سمعة اسرائيل". وبحسب الحياني فانه "لو اظهروا لي مزارعا يوظف طفلا فانني سأقوم بابلاغ الشرطة على الفور". ويوضح ان توظيف الاطفال لا يستحق العناء لدى مستوطني غور الاردن بسبب صعوبة العمل الزراعي هناك، مشيرا الى ان اي مستوطن يوظف اطفالا في مزرعته سيخسر رخصة التصدير على الفور.
لكنه اعترف ان هناك عمالا فلسطينيين يعملون بالمياومة "يأتون لأعمال محددة للغاية لفترات قصيرة جدا في حال الحاجة الى المزيد من الايدي العاملة". وتابع "في حال تسرب بعض الاطفال (للعمل في المزرعة عبر مقاولين) ليس لدي وسيلة لاعلم ذلك". وبحسب المنظمة فانه في حالة واحدة على الاقل قام مقاول فلسطيني "بتوفير عمال فلسطينيين للمستوطنين". ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة واوروبا الى استثناء منتجات المستوطنات الزراعية من المعاملة الجمركية التفضيلية التي يتم تقديمها للبضائع الاسرائيلية.
واوضحت ان "الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات لاستبعاد منتجات المستوطنات الإسرائيلية من المعاملة الجمركية التفضيلية التي يقدمها للبضائع الاسرائيلية (...) لكنه لم يوجه الشركات الى انهاء التعامل" مع الشركات في المستوطنات". وبحسب المنظمة "تستمر الولايات المتحدة على صعيد الممارسة في منح معاملة تفضيلية لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة الاميركية-الاسرائيلية".
6500 معتقل
من جانب اخر قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن 6500 فلسطينيا تعتقلهم إسرائيل في سجونها بينهم نساء واطفال. وأضافت الهيئة في تقرير لها أن من بين هؤلاء المعتلقلين يوجد 478 معتقلا صدرت بحقهم احكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو مرات عديدة. وأشار التقرير إلى وجود 21 اسيرة بين المعتقلين بينهن قاصرتان إضافة إلى 205 أطفال دون سن الثامنة عشر.
وأضاف التقرير أن هناك "16 اسيرا من القدامى مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن ومن بينهم الأسيران كرم وماهر يونس مضى على اعتقالهما 33 سنة بشكل متواصل." وأوضح التقرير أن هناك " 30 أسيرا معتقلين منذ قبل أوسلو ومضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما في السجون الإسرائيلية." ويتوزع المعتقلون الفلسطينيون على 22 سجنا إذ قال التقرير إن أبرزها "نفحة وريمون وعسقلان وبئر السبع وهداريم وجلبوع وشطة و الرملة والدامون وهشارون وهداريم ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو." واستعرض التقرير أوضاع المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية البالغ عددهم 1500 معتقل.
وقال التقرير إن "قرابة 1500 أسير في السجون الإسرائيلية يعانون أمراض مختلفة جراء الظروف الحياتية والمعيشية ورداءة الطعام وتلوث البيئة المحيطة والمعاملة القاسية وسوء الرعاية الصحية والاهمال الطبي." وأضاف التقرير أن من بين المرضى "16 أسيرا يقيمون بشكل شبه دائم فيما يسمى سجن الرملة بأوضاع صحية غاية في السوء ويعانون من امراض خطيرة منهم مصاب بالشلل ومقعد ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة." بحسب رويترز.
وذكر التقرير أن هناك 480 معتقلا إداريا في السجون الإسرائيلية دون محاكمة لمدد تترواح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد. ولم يصدر تعقيب إسرائيلي على التقرير الفلسطيني. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال إنه لن يوقع على اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل دون الإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين من سجونها.
هدم المنازل
على صعيد متصل هدمت اسرائيل خلال ثلاثة ايام منازل 77 فلسطينيا نصفهم من الاطفال في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين وفق الامم المتحدة التي اكدت تسجيل عدد قياسي من النازحين الفلسطينيين خلال 2014 بسبب اعمال الهدم. وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة انه في السنة الماضية "هدمت السلطات الاسرائيلية 590 مسكنا وبناء يملكها فلسطينيون في القدس الشرقية وفي المنطقة المصنفة "جي" في الضفة الغربية، وحولت 1177 فلسطينيا الى نازحين".
واضاف انها "اكبر موجة نزوح سكاني في الضفة الغربية" يسجلها مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة منذ ان بدأ بتوثيق حالات النزوح بشكل منهجي في 2008. وكشفت المنظمات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان منذ سنوات عن مساعي اسرائيل المتعمدة لتهجير السكان الفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها اسرائيل تماما في الضفة الغربية وهي المناطق المصنفة "جي" وتغطي 60% منها.
وقال منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية جيمس راولي انه ومع بداية 2015، "تم خلال الايام الثلاثة الماضية القاء 77 فلسطيني، نصفهم من الاطفال، في العراء". وتبرر اسرائيل هدم هذه المساكن والمنشآت بغياب تراخيص للبناء. لكن الفلسطينيين ومنظمات حقوق الانسان تؤكد ان الفلسطينيين في المنطقة "جي" التي يسمح للفلسطينيين بالبناء فقط في 1% منها وفق الامم المتحدة، مضطرون للبناء بدون ترخيص حيث يرفض الجيش الاسرائيلي منحهم التراخيص الا نادرا.
من جهة اخرى فصل الجيش الإسرائيلي 43 جنديا في الاحتياط من وحدة الاستخبارات العسكرية. وأرجعت الإذاعة العسكرية هذا القرار إلى أن هؤلاء "باتوا يرفضون خدمة هذا النظام الذي ينتهك حقوق ملايين الأشخاص" بحسب قولهم، في إشارة إلى الفلسطينيين. وكان هؤلاء الجنود الاحتياط نشروا رسالة في الصحف في أيلول/سبتمبر الماضي من دون ذكر أسمائهم، يعلنون فيها أنهم باتوا يرفضون ارتداء الزي العسكري الإسرائيلي لكي لا يكونوا شركاء في مظالم ترتكب، حسب قولهم، ضد فلسطينيين. وينتمي هؤلاء الجنود إلى الوحدة 8200 المعلوماتية وهي غالبا ما تقارن بوكالة الأمن القومي الأمريكية. بحسب فرانس برس.
وأضافت الإذاعة أن تحقيقا داخليا أجراه الجيش كشف عن أسماء الجنود من الرجال والنساء، الذين قالوا إنهم "باتوا يرفضون خدمة هذا النظام الذي ينتهك حقوق ملايين الأشخاص"، ويمارس "الاضطهاد السياسي". كما تطرقوا أيضا إلى دورهم الأساسي في اختيار أهداف عمليات التصفية المحددة التي يقوم بها الجيش، أو في التنصت على اتصالات خاصة وحميمية لفلسطينيين.