بشر بلا حقوق: متى يتحرك العالم لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؟
عبد الامير رويح
2019-05-21 08:29
واقع الحريات والحقوق في جميع دول العالم، يشهد تحديات كبيرة بسبب القوانين والانظمة المتشددة المفروضة من قبل بعض الحكومات، التي تسعى الى فرض هيمنتها على جميع حتى تلك الدول التي تعرف بالدول المتقدمة وترفع شعارات خاصة عن الحرية والديمقراطية، فجميع المؤشرات تكشف عن جنوح السلطات في الدول الديمقراطية نحو الاستبداد والتضييق على حقوق الإنسان وعدم احترام القيم الديمقراطية. وقد اكدت منظمة بيت الحرية "فريدم هاوس" في وقت سابق، أن الديمقراطية في تراجع وانحسار للعام الثالث عشر على التوالي، والأهم أن الديمقراطية باتت مهددة حتى في دول كانت على الدوام تُصنف بأنها من الدول الحاضنة للحريات، وقالت المؤسسة إن "الديمقراطية واجهت أخطر أزمة لها منذ عقود وواجهت تحديات جدية في ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الأقليات، وحرية الصحافة، وسيادة القانون".
وحرية الصحافة تواصل تراجعها ايضا في عدد من دول العالم ، وقد أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية في تقريرها للعام 2019 أن حرية الصحافة واصلت تراجعها في عدد من الدول، محذرة من أن "الكراهية للصحافيين تحولت إلى عنف". وقالت المنظمة إن 24 بالمئة فقط من 180 بلدا ومنطقة تمت دراستها تبدو في وضع "جيد" أو "أقرب إلى الجيد" لحرية الصحافة، مقابل 26 بالمئة في 2018.
وأضافت "مراسلون بلا حدود" في بيان أنه بعدما تزايدت في السنوات الأخيرة "أفضى العداء للصحافيين إن لم تكن الكراهية التي يكنها لهم قادة سياسيون في عدد من دول العالم، في نهاية الأمر إلى تحول ذلك إلى أفعال أكثر خطورة وشيوعا". وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى "تزايد المخاطر وهذا يسبب مستوى غير مسبوق من الخوف في بعض الأماكن" بين الصحافيين، موضحة أن المضايقات والتهديدات بالقتل والاعتقالات التعسفية تصبح أكثر فأكثر جزءا من "مخاطر المهنة". ففي الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثامنة والأربعين في حرية الصحافة (تراجعت ثلاث درجات) يسود جو أكثر عداء. وقالت المنظمة "لم يحدث يوما أن تلقى الصحافيون الأميركيون هذا العدد من التهديدات بالقتل"، كما لم يحدث من قبل أن "طلب من شركات خاصة ضمان أمنهم إلى هذه الدرجة".
وفي حزيران/يونيو الماضي قتل أربعة صحافيين وموظفة يعملون جميعا في صحيفة "كابيتال غازيت" بولاية ميريلاند في إطلاق نار. وفي البرازيل (المرتبة 105 تراجعت ثلاث مراتب)، "تنذر" الحملة الرئاسية التي تخللها "خطاب كراهية" وتضليل "بمرحلة قاتمة للديموقراطية وحرية الصحافة"، حسب المنظمة. وفي آخر اللائحة، تأتي تركمانستان لتحل محل كوريا الشمالية. وقالت "مراسلون بلا حدود" إن معظم وسائل الإعلام فيها تسيطر عليها الدولة بينما تتم "مطاردة" آخر المراسلين السريين لوسائل اعلام في المنفى "بلا هوادة".
وفي فيتنام كما في الصين، تسيطر الصحافة الرسمية على النقاشات العامة ويقبع عشرات الصحافيين المحترفين وغير المحترفين في السجون. وأضافت المنظمة أن "النموذج المضاد" الصيني الذي "يعتمد على مراقبة وتلاعب مؤذ بالمعلومات بفضل التقنيات الجديدة يثير قلقا من قيام بكين بالترويج لنموذجها القمعي خارج حدودها". وحذر الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار من أن "عدد الدول-المختبرات لمراقبة الأخبار يزداد". وأضاف أن "الوضع ملح. نحتاج إلى إنعاش النماذج الديموقراطية، وإلا ستزدهر هذه النماذج المضادة وتتكاثر". وعبرت "مراسلون بلا حدود" عن أسفها لأنه في أماكن أخرى، "تضعف مقاومة" تعددية الصحافة "أمام منطق الاحتكار التجاري والمصالح الاقتصادية"، كما في اليابان (المرتبة 67) واستراليا (21، في تراجع مرتبتين).
وفي أوروبا سجل الوضع تراجعا كبيرا. وكتبت المنظمة أنه في هذه المنطقة التي تعد الأكثر أمانا من حيث المبدأ، "يواجه الصحافيون أسوأ التهديدات اليوم"، مشيرة إلى قتل صحافيين في مالطا وسلوفاكيا وبلغاريا وهجمات كلامية في صربيا أو مونتينيغرو، أو مستوى غير مسبوق من العنف خلال تظاهرات "السترات الصفراء" من قبل رجال الشرطة والمتظاهرين على حد سواء، في فرنسا (المرتبة 32، تراجعت مرتبة واحدة).
قتل وتهديد
وفي هذا الشأن قتل مسلحون بالرصاص صحفية تلفزيونية سابقة ومستشارة للبرلمان الأفغاني في كابول مما سلط الضوء على التهديدات التي تواجهها المرأة الأفغانية وأثار إدانات واسعة. وقال بصير مجاهد المتحدث باسم الشرطة إن مينا مانجال التي كانت مراسلة لمحطة أريانا نيوز التلفزيونية قُتلت على يد رجلين مجهولين كانا على متن دراجة نارية قرب منزلها في شرق كابول. وكانت مانجال في طريقها إلى البرلمان حيث تعمل مستشارة للجنة الثقافية.
ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن الدافع وراء قتلها لكن متحدثا آخر باسم شرطة كابول قال إن الجريمة ربما كانت بسبب خلاف عائلي. ويأتي الحادث مع تزايد التركيز على حقوق المرأة الأفغانية. وتداول أفغان غاضبون صورا للقتيلة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بعقوبة قاسية لقاتليها. وتقترب أفغانستان من ذيل قائمة الدول على المؤشرات العالمية للمساواة بين الجنسين بسبب انتشار الزواج القسري وجرائم القتل بدافع الشرف ووقائع العنف المحلي بأنحاء البلاد وخصوصا في المناطق الريفية.
على صعيد متصل قال ناشط عربي بارز مناد بالديمقراطية يعيش كلاجئ سياسي في النرويج إن الشرطة نقلته مؤقتا إلى مكان آمن بعد ورود بلاغ عن احتمال تعرضه لتهديد من السعودية. وإياد البغدادي ناشط فلسطيني في مجال حقوق الإنسان وكاتب حقق شهرة خلال انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 ووجه انتقادات في كتاباته لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويعيش البغدادي في أوسلو منذ عام 2015. وقال البغدادي في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (إن.آر.كيه) إن أجهزة الأمن النرويجية نقلته إلى مكان آمن وابقته فيه لفترة بسبب تهديد موجه إليه.
وأضاف ”طلبوا مني الذهاب معهم. قالوا إن لديهم موقعا آمنا معدا. تلقوا معلومات من وكالة مخابرات حليفة تشير إلى أنني هدف لتهديد“. وتابع قائلا ”من الواضح جدا بالنسبة لي أنه تهديد سعودي... اقترحنا ستة أو سبعة أسباب تجعلني هدفا لهم“. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.
وأحجمت الشرطة النرويجية عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة السعودية في أوسلو. كما لم يرد مركز التواصل الدولي على طلب للتعليق. وقالت (إن.آر.كيه) وصحيفة الجارديان البريطانية إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نبهت النرويج للتهديد المحتمل للبغدادي. وأحجمت المخابرات المركزية الأمريكية عن التعليق، كما أحجمت وزارة العدل النرويجية، وهي المسؤولة عن أجهزة الأمن، ووزارة الخارجية عن التعليق.
ولم يرد البغدادي على طلبات للتعليق. وكتب على تويتر بعد وقت قصير من بث تصريحاته لهيئة (إن.آر.كيه) ”ليس واضحا الآن ماذا كانت طبيعة التهديد، ولا يوجد ما يشير إلى أنه تحول إلى مؤامرة معينة“. وتخضع السعودية لتدقيق دولي متزايد فيما يتعلق بسجلها في حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول واحتجاز نحو 12 من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة. بحسب رويترز.
وتطالب مجموعة نواب أمريكيين تضم ديمقراطيين وجمهوريين البيت الأبيض بتشديد موقفه إزاء السعودية بعد مقتل خاشقجي، الذي كان ينتقد الأمير محمد. وألقى تقييم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد في إصدار أمر قتل خاشقجي، وهو ما ينفيه مسؤولون سعوديون. وفي مقابلة أجراها لاحقا مع قناة الجزيرة الفضائية، قال البغدادي إن جزءا كبيرا من عمله خلال السنتين الماضيتين ركز على وضع حقوق الإنسان في السعودية، خاصة بعد مقتل خاشقجي. وأضاف أن السلطات النرويجية أبلغته بأنها ستوفر له حماية الشرطة في أوسلو لكنها طلبت منه ألا يسافر.
فرنسا
الى جانب ذلك قالت منظمة (مدافعون عن حقوق الإنسان) الفرنسية إن تعامل الشرطة الذي اتسم بالاستخدام المفرط للقوة مع مظاهرات أصحاب ”السترات الصفراء“، التي اعتقل خلالها الآلاف وأصيب كثيرون، يعكس تراجع الحريات المدنية في فرنسا. ودعت المنظمة المستقلة إلى تحديث أساليب الشرطة، وقال جاك توبون مدير المنظمة إن السلطات التي حصلت عليها الشرطة بموجب حالة الطوارئ في أعقاب هجمات نفذها متشددون إسلاميون في 2015 تحولت إلى ممارسات شائعة.
وكتب توبون في التقرير ” مثل الأقراص المسمومة، أصابت حالة الطوارئ التي فرضت لعامين قوانينا العامة بالتلوث شيئا فشيئا وقوضت حكم القانون بالإضافة إلى الحقوق والحريات“.
وأضاف ”ساعد ذلك في وضع حجر الأساس لنظام قانوني جديد يستند إلى الاشتباه وأصاب ذلك الحقوق والحريات الأساسية بالضعف بطريقة ما“. ويقول معارضو الرئيس إيمانويل ماكرون إن حملة الرئيس على مظاهرات السترات الصفراء التي أحيانا ما تتسم بالعنف أعطت الأولوية للنظام العام على حساب الحقوق الفردية. وكان خبراء حقوقيون مستقلون من الأمم المتحدة قد قالوا إن حقوق المحتجين ”قُيدت بشكل غير متناسب“ خلال الاضطرابات. بحسب رويترز.
ورفعت فرنسا حالة الطوارئ في نوفمبر تشرين الثاني 2017 لكنها طبقت بدلا منها قانونا أمنيا صارما وسع نطاق سلطات الشرطة في تفيش الممتلكات والقيام بعمليات تنصت وإغلاق المساجد التي يشتبه في أنها تروج للكراهية في خطبها. ودافع وزير الداخلية كريستوف كاستانير عن تصرفات أفراد الشرطة. وقال على تويتر ”أنتم لا تستخدمون القوة من أجل المتعة بل من أجل الواجب. لن أسمح بالقول إنكم خطر على الحقوق بينما تخاطرون بأرواحكم كل يوم لضمان احترام الحقوق“.
من جانب اخر قالت مقررة خاصة بالأمم المتحدة إن فرنسا ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المشردين وإن القوانين التي تكفل للجميع السكن لا تحمي المستضعفين. وشهدت فرنسا شأنها في ذلك شأن معظم الدول الأوروبية زيادة في حالات التشرد خلال العقد الماضي نتجت عن تبعات الأزمة المالية العالمية وتدفق المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط. وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن ما يربو على 12 ألف شخص ينامون في العراء في شوارع فرنسا. وذكرت منظمة (ليه مور دو لا رو) الخيرية التي تتابع وفيات المشردين أن 566 مشردا توفوا عام 2018 على مستوى فرنسا من بينهم أكثر من مئة في باريس وحدها.
وبعدما زارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة ليلاني فرحة مخيمات متنقلة للمهاجرين في باريس ومدينة كاليه الساحلية وتجمعات حضرية في مرسيليا ومستوطنات للروما على مشارف المدينة، دعت إلى وقف إجراءات الطرد التي تنتهك القانون الدولي الذي يكفل الحق في السكن اللائق. وقالت فرحة ”يجري الطرد في جميع أنحاء البلاد وفي سياقات مختلفة ولا يحدث بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان“. وأضافت فرحة وهي محامية كندية ”قابلت في كاليه مجموعة من المهاجرين في حالة من الصدمة دون شك“ وانتقدت معاملة الشرطة للمهاجرين الذين ينامون في الغابات وعلى جوانب الطرقات.
تركيا والصين
على صعيد متصل ذكرت قناة تلفزيون (إن.تي.في) أن المحكمة الدستورية في تركيا قضت بأن السلطات انتهكت حرية التعبير والأمن الشخصي لصحفيين احتجزتهما باتهامات تتعلق بالإرهاب بعد محاولة الانقلاب في 2016. وصدرت في أبريل نيسان الماضي أحكام بالسجن تصل إلى ثمانية أعوام وشهر واحد على 14 من العاملين بصحيفة جمهوريت، إحدى الأصوات القليلة المتبقية المنتقدة للحكومة، في اتهامات بالإرهاب ودعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية تدبير محاولة الانقلاب. وأفرجت السلطات عن المتهمين انتظارا لعملية الاستئناف.
وقال محاميان إن ستة من العاملين بالصحيفة عادوا إلى السجن لقضاء المدة المتبقية من أحكامهم. وقالت (إن.تي.في) إن المحكمة الدستورية قضت بأن الأمني الشخصي وحرية التعبير للصحفيين قدري جورسيل ومراد أقصوي انتهكت. وأضافت أن المحكمة رفضت طعن أربعة آخرين من صحفيي جمهوريت وأنها ستنظر طعن ثلاثة آخرين. ومنذ محاولة الانقلاب زجت السلطات بأكثر من 77 ألف شخص في السجن انتظارا لمحاكمتهم بينما عزلت نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين أو أوقفتهم عن العمل.
الى جانب ذلك تظاهر عشرات الآلاف في شوارع هونغ كونغ احتجاجا على خطط للسلطات للسماح بتسليم المجرمين والمتهمين المطلوبين الى بر الصين الرئيسي، وبدا الغضب مسيطرا على الحشود بسبب الأحكام الأخيرة بسجن قادة الحراك الديموقراطي. كما أثار هذا الاقتراح احتجاجات كبيرة في أوساط الأعمال والمؤسسات القضائية في المدينة خشية أن يؤثر هذا الأمر على الجاذبية الدولية لهذا المركز المالي الدولي.
وتعد تظاهرات الأكبر في هونغ كونغ منذ سنوات، وتأتي بعد أيام فقط على سجن أربعة قادة بارزين من الحراك الديموقراطي لدورهم في تنظيم احتجاجات جماهيرية مؤيدة للديموقراطية عام 2014 أدت إلى شل المدينة لأشهر عدة. وطالب المتظاهرون برحيل الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ المؤيدة لبكين حيث هتفوا "على كاري لام الرحيل"، بينما حمل البعض المظلات الصفراء التي ترمز الى احتجاجات عام 2014.
وفي مشهد رمزي ارتدى بعض المتظاهرين ملابس ضباط شرطة صينيين يحرسون شخصا يقف داخل قفص أحمر. وحمل أحدهم لافتة تقول "الرئيس شي جينبينغ، لا لتشريع خطف الصين لسكان هونغ كونغ". وأفادت الشرطة ان نحو 22 ألفا شاركوا في التظاهرة التي تعد الأكبر منذ تظاهرات عام 2014، فيما أعطى المنظمون رقما أعلى يصل الى 130 ألفا. بحسب فرانس برس.
وتتمتع هونغ كونغ بنظام قانوني منفصل عن الصين من خلال اتفاق "دولة واحدة بنظامين" المبرم بين بريطانيا والصين. وتاريخيا عارضت الجزيرة عمليات تسليم المجرمين الى البر الصيني بسبب غموض نظام العدالة الجنائية في الصين واستخدامه لعقوبة الإعدام. ولكن في وقت سابق أعلنت حكومة هونغ كونغ عن خطط لاصلاح قوانين تسليم المجرمين بشكل شامل، ما يسمح بتسليم الهاربين من الصين وماكاو وتايوان على أساس "كل القضية على حدة".
روسيا
خرج آلاف الناس للشوارع في موسكو ومدينتين أخريين للاحتجاج على تشديد القيود على الإنترنت في بعض من أكبر المظاهرات في العاصمة الروسية خلال سنوات. وكان نواب البرلمان أيدوا تشديد الرقابة على الإنترنت المدرج في تشريع يقولون إنه ضروري لمنع التدخل الأجنبي في الشؤون الروسية. لكن بعض وسائل الإعلام الروسية وصفت التشريع بأنه ”ستار حديدي“ على الإنترنت، ويقول منتقدون إنه قد يستخدم لكبت المعارضة.
واحتشد الناس في شارع بروسبكت ساخاروفا في موسكو الذي جرى تطويقه، وألقى بعضهم خطبا على منصة ورددوا شعارات منها ”ارفعوا أيديكم عن الإنترنت“ و ”لا للعزلة. أوقفوا اختراق الإنترنت الروسي“. وقالت منظمة وايت كاونتر الأهلية إن المظاهرات جذبت نحو 15300 شخص، ووضعت شرطة موسكو العدد عند 6500 شخص. بحسب رويترز.
وقال نشطاء للمعارضة على تويتر إن الشرطة احتجزت 15 شخصا في مسيرة موسكو بينما لم تعلن السلطات عن احتجاز أي شخص. ونظمت الاحتجاجات في موسكو ومدينة فارونس في الجنوب وخاباروفسك بأقصى الشرق بتصريح من السلطات. وسعت روسيا في السنوات الأخيرة لكبح الحريات على الإنترنت بحجب الدخول على بعض المواقع وخدمات التراسل ومنها تليجرام.
ويسعى التشريع، إلى مرور حركة الإنترنت والبيانات في روسيا عبر نقاط تخضع لرقابة الدولة ويقترح بناء نظام أسماء نطاقات وطني للسماح باستمرار الخدمة حتى إذا فُصلت البلاد عن البنية الخارجية للشبكة.