الاتجار بالبشر: جريمة بلا عقاب
عبد الامير رويح
2019-01-31 04:30
في ظل تزايد الازمات والصرعات والمشكلات الاقتصادية والسياسية في اغلب دول العالم، تفاقمت جرائم الاتجار بالبشر التي اصبحت وبحسب بعض المصادر، ثالث تجارة بالعالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح، وتجارة الجنس بالنساء والأطفال تعد من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نموا، حيث هنالك آلاف من النساء والأطفال الذين يتم إغراؤهم يوميا للدخول في عالم تجارة الجنس الدولية أو لأغراض التسول، من خلال وعودهم بالحصول على حياة أفضل وأعمال مربحة خارج أوطانهم، يضاف الى ذلك تجارة الأعضاء البشرية من خلال انتزاعها من الأطفال والنساء والرجال.
ورغم وجود إحصائيات متباينة في العالم حول ضحايا الاتجار بالبشر، إلا أن أعداد هؤلاء تُقدّر بالملايين، وسط تزايد مستمر بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في الكثير من بلدان العالم. وفي الوقت الذي يتعرض فيه اللاجئون لخطر الاتجار بالبشر، أكثر من غيرهم، فإن ضحايا هذه الآفة يتم استغلالهم جنسياً، أو توظيفهم في العمل القسري، أو استغلالهم كعبيد لإيفاء الديون، أوتجنيدهم عسكرياً بشكل غير شرعي.
وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة "UNODC"، إن الأطفال يمثلون ثلث ضحايا الإتجار بالبشر في العالم. وأضاف "فيدوتوف" أن المزيد من الأطفال والشباب يقعون في شباك تجار البشر، بسبب انتشار الأزمات والصراعات حول العالم. وأكد أن تجار البشر يستغلون الشباب والاطفال أكثر من غيرهم، وأن ثلث الضحايا في هذا الخصوص، هم من الأطفال.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.
وبحسب تقرير سابق نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3 من بين كل 4 أطفال وشاب قاطنون بالقرب من طرق الهجرة في منطقة البحر المتوسط، يتعرضون للاستغلال، والاستعمار ويقعون في شباك تجار البشر. كما تضمن التقرير الذي جاء بعنوان "رحلات مروعة"، أن 77 في المئة من الأطفال والشباب الذين سلكوا طريق البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، ذكروا بأنفسهم كيف تعرضوا للاستغلال والاتجار بالبشر أو لأحداث تعادل حجم هذه الجرائم. وأظهر "تقرير الاتجار بالبشر لعام 2018" الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، أن القسم الأكبر من ضحايا الاتجار بالبشر في تركيا، هم من آسيا الوسطى والجنوبية، وشرقي أوروبا، ومن سوريا، وأندونيسيا والمغرب.
جريمة بلا عقاب
وفي هذا الشأن يبقى الإتجار بالبشر الذي يطاول الرجال والنساء والأطفال ضحايا جرائم تتراوح من الاستغلال الجنسي وصولا إلى نزع الأعضاء، بلا عقاب في غالب الأحيان عبر العالم، بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة. وبالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن وقائع على ارتباط بالإتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يتخذ مقرا له في فيينا في تقريره إلى أن "العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق يبقى متدنيا جدا".
وتابع التقرير أن "المتجرين لا يواجهون عمليا احتمال إحالتهم إلى العدالة"، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية. وذكر التقرير الذي يجمع بيانات تعود إلى العام 2016، أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عاما. وقيام نزاع مسلح "يزيد من مخاطر الإتجار بالبشر" إذ غالبا ما تترافق النزاعات مع تقصير السلطات وعمليات التشريد القسري للسكان وتفكك الخلايا العائلية والضائقة الاقتصادية، وفق ما لفت التقرير.
ويبقى الاستغلال الجنسي في طليعة جرائم الإتجار بالبشر ويشمل 59% من الضحايا الذين تم إحصاؤهم عام 2016. وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصورة خاصة النساء والفتيات من الأقليّة الأيزيديّة اللواتي تعرضن للسبي بالآلاف بأيدي عناصر تنظيم داعش في العراق. وحازت إحداهنّ ناديا مراد جائزة نوبل للسلام للعام 2018 بالاشتراك مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، تكريما لنشاطها من أجل هؤلاء الضحايا.
وثاني أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشارا هو العمل القسري، ويشمل ثلث الضحايا المعنيين بالتقرير، وخصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط. وتم الإبلاغ بمئة حالة على ارتباط بالإتجار بالأعضاء البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017، وينشط المتجرون بالأعضاء بصورة خاصة في مخيمات اللاجئين، حيث يجتذبون ضحاياهم "بوعود زائفة بالمال و/أو بنقلهم غلى أماكن أكثر أمانا".
وأُشير في بعض الحالات إلى أدلة على وجود تواطؤ بين المتجرين و"مهنيّي القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنم عن فساد واحتيال". وكشف المكتب أن 70% من ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم رصدهم في العالم من النساء، و23% من مجمل الضحايا قاصرات. ويطاول الإتجار بالبشر بهدف الزيجات بالإكراه النساء في جنوب شرق آسيا بصورة خاصة. بحسب فرانس برس.
ولا يتضمن التقرير أي تقديرات بشأن عدد ضحايا الإتجار بالبشر في العالم. وبلغ عدد الحالات الموثقة ما يقل بقليل عن 25 ألفا عام 2016، ما يعكس زيادة بأكثر من عشرة آلاف حالة منذ 2011، مع تسجيل زيادة "أكبر في القارة الأميركية وآسيا". غير أن التقرير يحذر بأن هذه الزيادة قد تكون ناجمة عن وسائل توثيق أكثر فاعلية، وليس عن زيادة عدد الضحايا.
مالي و ميانمار
من جانب اخر قالت مديرة وكالة لمكافحة تهريب البشر في نيجيريا إنه جرى تهريب ما يقدر بنحو 20 ألف امرأة وفتاة من نيجيريا إلى مالي حيث تقطعت بهن السبل بعد إرغامهن على ممارسة البغاء. وقالت جولي أوكا-دونلي المديرة العامة للوكالة الوطنية لمنع تهريب البشر إن فريقا لتقصي الحقائق من الوكالة والمنظمة الدولية للهجرة كشف عن النطاق الواسع للاتجار بالبشر خلال زيارة إلى جنوب مالي.
وأضافت أن عشرات من النساء والفتيات تمت إعادتهن من منطقة كانجابا في جنوب مالي في الشهور السابقة على الزيارة. وقالت أوكا-دونلي إن الفريق الذي ذهب إلى كانجابا للتحقيق في الأمر وجد مئات أخريات من النساء محتجزات هناك. وتابعت ”حصل الفريق على معلومات جديرة بالثقة من السكان المحليين عن وجود أكثر من 200 مكان مماثل في جنوب مالي. ويوجد في كل مكان ما بين مئة و150 امرأة وفتاة“ مضيفة أن هذا ما جعلهم يتوصلون إلى وجود 20 ألف محتجزة على الأقل.
وتتراوح أعمار معظم النساء والفتيات بين 16 و30 عاما وقيل لهن إنهن سيُنقلن إلى ماليزيا للعمل في مجال الضيافة، لكنهن نقلن إلى مالي حيث تم إجبارهن على ممارسة البغاء. وقالت أوكا-دونلي ”لا يمكنهن الهرب لأنهن محتجزات في مواقع نائية مثل أعماق الغابات“. ويتم تهريب آلاف النساء والفتيات سنويا من نيجيريا أكبر دول أفريقيا سكانا، حيث يعيش 70 بالمئة من السكان البالغ عددهم 190 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا. ويصل جزء كبير من هؤلاء إلى أوروبا بينما يتم نقل الباقين إلى مناطق أخرى في غرب أفريقيا.
على صعيد متصل أدرجت الولايات المتحدة ميانمار على قائمتها لأسوأ الدول فيما يتعلق بالاتجار بالبشر واتهمتها بتجنيد الأطفال وسط انتقادات دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على يد الجيش بحق أقلية المسلمين الروهينجا. وجرى تخفيض تصنيف الجابون ولاوس وبابوا غينيا الجديدة وبوليفيا كذلك من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة على قائمة المراقبة في تقرير وزارة الخارجية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018، والذي يحمل الدول، عبر إحراجها علنا، على كبح الاتجار بالبشر. ويقيم التقرير أداء 187 دولة ومنطقة ويصنفها إلى فئات الأولى فيها الأفضل والثالثة الأسوأ.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة خفضت بوليفيا إلى المرتبة الثالثة لإخفاقها في الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر أو التحقيق فيها أو محاكمة مرتكبيها أو إدانتهم، وكذلك لم يكن لديها الموارد للتدريب على فعل ذلك. ويمكن أن يؤدي التصنيف في الفئة الثالثة إلى فرض عقوبات أمريكية تشمل تقييد الحصول على المساعدات الأمريكية أو الدولية. ومن ناحية أخرى جرى رفع السودان إلى المرتبة الثانية مع تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم. وألغت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على السودان في أكتوبر تشرين الأول وتدرس تخفيف المزيد.
ورفع التقرير كذلك تصنيف تايلاند وباكستان إلى المرتبة الثانية ضمن قائمة من الدول التي تبذل جهودا كبيرة للالتزام بالمعايير. وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أنه جرى إجمالا رفع تصنيف 29 دولة وخفض 20 في تقرير هذا العام. ولا تزال كوريا الشمالية والصين وروسيا مدرجة ضمن أسوأ المخالفين. وجرى خفض تصنيف الصين إلى المرتبة الثالثة العام الماضي. بحسب رويترز.
وأضيفت كذلك إيران والنيجر إلى قائمة الدول التي تجند الأطفال، في حين أزيل منها السودان. ويمكن أن تواجه الدول المدرجة على القائمة عقوبات، منها فرض قيود على الحصول على المساعدات العسكرية الأمريكية. وأعيد العراق إلى القائمة بعدما أزاله منها وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.
باكستان
في السياق ذاته قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حذرت باكستان من أنها قد تفقد مساعدات مدنية أمريكية بعشرات الملايين من الدولارات هذا العام إذا رأت واشنطن أن إسلام أباد لم تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر. وإذا قلصت الولايات المتحدة معونتها فستوجه بذلك ضربة جديدة للعلاقات الأمريكية الباكستانية بعدما علق ترامب في يناير كانون الثاني مساعدات أمنية أمريكية بنحو ملياري دولار بسبب ما وصفه بتقاعس إسلام أباد عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الملاذات التي يستخدمها المتمردون الأفغان في شن هجمات بأفغانستان.
وقد يتم حجب جزء كبير من المعونة المدنية الأمريكية، التي قال مصدر بالسفارة الأمريكية في إسلام أباد إنها بلغت 265 مليون دولار في 2017، إذا أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية باكستان على قائمة لأسوأ مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في العالم ضمن تقرير سنوي من المقرر صدوره في يونيو حزيران. وهذا التمويل هزيل نسبيا إذا ما قورن بحجم اقتصاد باكستان. لكن إسلام أباد قد تتعرض لضربة أكبر إذا قررت واشنطن أيضا معارضة أي مساعدات جديدة لباكستان من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال أحسن إقبال وزير الداخلية الباكستاني إن بلاده ”اتخذت إجراءات صارمة للغاية“ لمكافحة الاتجار بالبشر، مضيفا أن هذه القضية ”ينبغي ألا تستخدم كوسيلة سياسية للضغط على الدول“. وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص التصنيف. لكنه أضاف أنه جرى إبلاغ باكستان بأنه لا يمكنها تجنب التصنيف في مرتبة أدنى بتقرير الاتجار بالبشر، وكذلك الخفض المحتمل للمعونة، إلا ”إذا رأيناهم يبذلون جهودا مخلصة لحل المشكلات التي أثيرت“.
ونفى المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه وجود أي صلة بين التقليص المحتمل للمعونة وتعاون باكستان مع استراتيجية ترامب لإجبار حركة طالبان الأفغانية على خوض محادثات سلام، مؤكدا أن أي قرار بخصوص الاتجار بالبشر سيعتمد فقط على سجل باكستان في هذا الشأن. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق، واكتفت بذكر العقوبات المقررة وفقا للقانون الأمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر.
ولطالما نفت باكستان اتهامات الولايات المتحدة بأنها توفر ملاذات لحركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني المتحالفة معها يشنان منها هجمات ضد الحكومة في كابول والقوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان. وتكافح باكستان للقضاء على ممارسات السخرة وخصوصا في قمائن الطوب التي كثيرا ما يعمل بها أطفال.
وقال وزير الداخلية الباكستاني إن بلاده ستسن قريبا قوانين أكثر صرامة لكنه لم يؤكد ما إذا كانت واشنطن حذرت حكومته من احتمال تقليص المساعدات لأسباب تتعلق بالاتجار بالبشر. وقال إقبال ”هذه القضية أهم كثيرا من المساعدات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لأنها تتعلق بكرامة الإنسان“. وأضاف ”ينبغي أن يكون هناك تفهم أكبر للجهود التي تبذلها دول مثلنا“. بحسب رويترز.
وهون مسؤولون باكستانيون من تأثير فقدان المعونة المدنية الأمريكية، والتي يتدفق معظمها عبر منظمات غير حكومية، على اقتصاد باكستان الذي يشهد نموا وتقترب قيمته من 300 مليار دولار. لكن باكستان تخشى أن تستخدم واشنطن نفوذها في صندوق النقد الدولي، باعتبار الولايات المتحدة أكبر مساهميه، للاعتراض على أي قروض جديدة لإسلام أباد. ارتفع معدل نمو الاقتصاد الباكستاني لأكثر من خمسة بالمئة، لكن الكثير من المحللين يتوقعون أن تسعى باكستان للحصول على حزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد هذا العام بسبب العجز المتضخم في ميزان المعاملات الجارية وتضاؤل احتياطي النقد الأجنبي.
فيتنام
من جانب اخر وفي المناطق الجبلية في شمال فيتنام، أقيم مشغل للنسيج فريد من نوعه إذ تعمل فيه نساء مهمشات نجح بعضهن في الإفلات من زيجات قسرية كانت تدبّر لهن في الصين المجاورة. وترغم آلاف الشابات الفيتناميات على الزواج أو ممارسة البغاء في الصين حيث تسببت عقود من سياسة الطفل الواحد بنقص كبير في عدد النساء وسط استعداد البعض للقيام بأي شيء لإيجاد فتيات للزواج.
وتجد الفيتناميات اللواتي يفلتن من الزيجات القسرية أو الاستعباد الجنسي في بيوت دعارة في الصين أنفسهن بمواجهة وصمة عار اجتماعية فور عودتهن إلى ديارهن. وهذا ما أعطى فانغ ثي ماي فكرة إقامة هذه التعاونية التي تحمل اسم "لونغ تام لينن" في 2001. وتقول فانغ ثي ماي مرتدية لباسا تقليديا خاصا بإثنية همونغ الموجودة في هذه المنطقة الجبلية "نحن مستعدون هنا لنفتح لهن بابنا ونوفر العمل والدخل لهن ولعائلاتهن. المجتمع لا يحبهن ربما لكنهن يشعرن هنا بالثقة". بحسب فرانس برس.
وتعمل أكثر من 130 امرأة حاليا في هذه التعاونية ومنهن ضحايا سابقات لشبكات إتجار بالبشر وأيضا أمهات عازبات. ومن خلال صنع حقائب وفساتين وألعاب، تجني النساء في هذا المشغل ما يقرب من 180 دولارا شهريا أي أكثر بكثير مما يمكن لهن تقاضيه من العمل كمزارعات. كما أن جو العمل يقوم على التضامن وتحقيق الذات في هذه المنطقة الفقيرة التي تندر فيها فرص العمل خارج مجال الزراعة رغم النمو السياحي. ويقول نغويين تيين فونغ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إذا ما عملت النساء خصوصا ضحايا الاتجار بالبشر، معا في مجموعة واحدة فإنهن يصبحن أقوى وتصبح لهن قدرة على التفاوض كما يشعرن بأن لهن مكانا في المجتمع".
تهريب الاعضاء البشرية
في السياق ذاته اعلن مصدر في شرطة كوسوفو ان اسرائيليا يشتبه بانه العقل المدبر لشبكة دولية لتهريب الاعضاء اوقف في قبرص بطلب من بريشتينا. وقال ناطق باسم شرطة كوسوفو باقي كيلاني ان "المشتبه به واول حرفين من اسمه ام. اتش. اوقف قبل ايام في قبرص (...) بناء على مذكرة توقيف دولية". وذكرت الصحف المحلية في كوسوفو ان الرجل هو موشيه هاريل الذي تبحث عنه كوسوفو منذ 2010. وهو متهم في تل ابيب ايضا منذ 2015 مع ستة اسرائيليين آخرين بالانتماء الى شبكة دولية لتهريب الاعضاء من كوسوفو الى اذربيجان وسريلانكا وتركيا.
وكانت محكمة اوروبية في كوسوفو حكمت في 2013 على خمسة اطباء كوسوفيين بالسجن لمدد تصل الى ثماني سنوات لتهريبهم اعضاء من كوسوفو في قضية تعود الى 2008 وامتدت تبعاتها الى اوروبا واميركا الشمالية والشرق الاوسط. والغت المحكمة العليا في كوسوفو الاحكام وتجري محاكمة جديدة منذ 2016. وتقول النيابة ان اكثر من ثلاثين عملية لاخذ كلى او زرعها جرت بطريقة غير مشروعة في مستشفى ميديكوس بالقرب من بريشتينا التي اغلقت في 2008 عندما كشفت الفضيحة. بحسب فرانس برس.
ووعد المتبرعون وهم من اوروبا وآسيا الوسطى ب15 الف يورو لكل منهم بينما كان المرضى مستعدين لدفع مئة الف يورو لقاء عملية جراحية من هذا النوع، حسب المصدر نفسه. وحدد محضر الاتهام موشيه هاريل على انه العقل المدبر للشبكة بينما يشتبه بان طبيبا تركيا يدعى يوسف ارتشين سنميز وفار حاليا، قام بعمليات الزرع في العيادة. وفي تقرير نشر في 2011 حول تهريب اعضاء خلال حرب كوسوفو (1998-1999) من قبل المنظمة الانفصالية الكوسوفية، تحدث مقرر مجلس اوروبا ديك مارتي عن علاقة بين تهريب الاعضاء خلال النزاع و"القضية المعاصرة" التي تمثلها عيادة ميديكوس. واتهم سكك ديك مارتي خصوصا زعيم المنظمة الانفصالية حينذاك هاشم تاجي رئيس كوسوفو الحالي، الذي نفى ذلك بشدة. ويفترض ان تصدر محكمة شكلت بعد تقرير مارتي وتضم قضاة ومدعين دوليين، قريبا قرارات الاتهام الاولى.
من جانب اخر يجري مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) مقابلات مع موظفين سابقين في دار لدفن الموتى تدير مالكتها نشاطا جانبيا في نفس المكان للتجارة في الأعضاء. وقال الموظفون السابقون إن ضابطا في (إف.بي.آي) أجرى مقابلات مع أربعة موظفين سابقين على الأقل عملوا لحساب متعهدة الجنازات ميجان هيس سعيا للحصول على معلومات بشأن كيفية إدارتها لهذا النشاط. وبدأ التحقيق الاتحادي قبل عدة شهور وقبل فترة قصيرة من إجراء رويترز مقابلات مع ستة موظفين كانوا يعملون سابقا لحساب ميجان.
ولا تحظر القوانين الاتحادية بيع وشراء الأعضاء البشرية لاستخدامها في الأبحاث والتعليم. وفي كولورادو ومعظم الولايات الأخرى يبيح القانون لمتعهدي الدفن بيع بعض الأشياء التي يزيلونها من جثث الموتى مثل الأسنان المصنوعة من الذهب. كما أن إدارة ما تسمى بمؤسسة السمسرة في الجثث في نفس المنشأة التي توجد بها دار دفن الموتى والمحرقة لا تخالف القانون.
وتدير ميجان دار دفن الموتى (صنسيت ميزا) و(دونر سرفيسز) وهي عملية لسمسرة الجثث في نفس المبنى في مونتروز. وقال بعض الموظفين السابقين في (صنسيت ميزا) إنهم لم يسمعوا ميجان قط تقول للمتبرعين إن الجثث ستباع مقابل مكاسب مالية. وقال روبرت فيلز المستشار القانوني للرابطة الدولية للمقابر وحرق الجثث والجنازات وهي جماعة تجارية معنية بهذا المجال ”مسألة أن المؤسسة تجني مالا من بيع أعضاء الجسم، إذا كانت الأسرة لا تبلغ بذلك، غير أخلاقية وغير قانونية على الأرجح إذا اعتبرناها غشا“. وامتنعت ميجان عن التعليق على الأمر من خلال محاميتها كارول فاينر ولم ترد على أسئلة عن تحقيق (إف.بي.آي) وممارساتها التجارية ومزاعم موظفين سابقين.
استغلال الفقراء
من جهة اخرى أوقفت الشرطة الباكستانية عصابة كانت تنصب على نساء فقيرات وتسحب كميات من السائل الدماغي الشوكي منهن مقابل وعود بتقديم مهور للزواج. وتبيع العصابة السائل في السوق السوداء في الباكستان، المعروف بانتشار ظاهرة سرقة الأعضاء، حسبما أفادت مصادر في الشرطة. وقام المحققون بعد تلقيهم معلومات من إحدى الضحايا، باستجواب خمسة رجال كانوا يمارسون أنشطتهم في منطقة حافظ آباد في ولاية البنجاب (غرب). وكان هؤلاء يوهمون المريضات بأن فحوص البزل القطني لسحب السائل الدماغي الشوكي تقام في إطار برنامج يقدم مهورا للزواج.
وتشتبه الشرطة في أن هذا السائل الدماغي الشوكي كان يباع في وقت لاحق في السوق السوداء لاستخدامه خلال عمليات زرع للنخاع الشوكي. وأوضح عبد المجيد وهو محقق في شرطة حافظ آباد "لقد اعترفوا بأنهم سحبوا كميات من السائل الدماغي الشوكي من ست نساء على الأقل في المنطقة وباعوها لرجل يعمل في مستشفى حكومي هو موقوف أيضا"، لافتا إلى أن التحقيق في الموضوع مستمر. وأشار محمد عمران وهو شرطي آخر أكد الحادثة إلى أن 90 امرأة على الأقل بعضهن أصبحن من ذوي الإعاقات إثر سحب السائل الدماغي الشوكي، وقعن ضحية عصابة نصب بحسب صحيفة "جانغ" الأوسع انتشارا في البلاد. بحسب فرانس برس.
وتعرف باكستان بالعمليات غير القانونية لزرع الكلى والتي استقطبت زبائن من العالم أجمع. وفي العام الماضي، أوقف أطباء في البنجاب بعدما سحبوا كلى بطريقة غير قانونية بهدف زرعها لدى مريضين من سلطنة عمان. ويسمح بوهب الأعضاء بين الأقارب في باكستان غير أن عمليات شرائها وبيعها محظورة.