ازمة حقوق الانسان العالمية: بين السياسية المضللة وانتقائية الدعم
عبد الامير رويح
2018-07-21 07:43
تدهور ملحوظ يشهده ملف الحقوق والحريات على مستوى العالم، حيث اكدت بعض التقارير ان أوضاع حقوق الإنسان السنوات الأخيرة ساءت في كثير من الدول بما فيها الدول المتقدمة التي ترفع شعارات الديمقراطية حقوق الإنسان، بعد ان تخلت عن التزاماتها الدولية بخصوص العديد من قضايا مهمة ومنها قضايا الهجرة، يضاف الى ذلك تحيز بعض القوى العالمية لدول وحكومات حليفة سعت الى توسيع إجراءاتها القمعية المخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية. ورسمت مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية، التي ترصد واقع الديمقراطية والحريات في جميع دول العالم في تقريرها لعام 2018، صورة قاتمة لهذه الأوضاع. وبحسب تقرير المنظمة غير الحكومية فإنه وللسنة الثانية عشرة على التوالي، فاقت البلدان التي شهدت انتكاسة ديمقراطية تلك التي سجلت مكاسب. وذكر التقرير أن 88 بلدا صنف على أنه "حر"، بينما صنف 49 بلدا بأنه "ليس حر". وانتقد التقرير أيضا بعض الدول لتزايد سلطتها.
وفي آخر كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل انتهاء ولايته قال الامير زيد ”أؤكد على قلقي العميق حيال الهجمات الدائرة التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات على الحديدة التي قد تتسبب في خسائر كبيرة بين المدنيين وقد يكون لها أثر كارثي على إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص والتي تأتي عبر الميناء“. كما دعا الولايات المتحدة إلى وقف سياستها ”غير الرحيمة“ التي تفصل الأطفال قسرا عن آبائهم وأمهاتهم من المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر المكسيك.
وقال مسؤولون أمريكيون إن السلطات فصلت قرابة ألفي طفل عن بالغين على الحدود بين منتصف أبريل نيسان ونهاية مايو أيار مع تنفيذ إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسات أكثر صرامة للسيطرة على الحدود. ويقول مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن هذا التكتيك ضروري لضمان أمن الحدود، وأشاروا إلى أنه سيعمل كرادع للهجرة غير المشروعة.
لكن الأمير زيد قال إن هذه السياسات ”تعاقب الأطفال على تصرفات آبائهم“. وأضاف ”فكرة أن تسعى أي دولة لصد الآباء بتطبيق انتهاك كهذا على الأطفال غير رحيمة. أدعو الولايات المتحدة لوقف تصرف فصل هؤلاء الأطفال قسرا على الفور“.
أمريكا تنسحب
وفي هذا الشأن انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بالتحيز المزمن ضد إسرائيل وغياب الإصلاح، وهو تحرك حذر نشطاء من أنه قد يجعل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم أكثر صعوبة. وأعلنت السفيرة الأمريكية بالمنظمة الدولية نيكي هيلي قرار الانسحاب بينما كانت واقفة إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو بمقر الوزارة في واشنطن.
وانتقدت هيلي روسيا والصين وكوبا ومصر لعرقلتها الجهود الأمريكية الرامية لإصلاح المجلس ”المنافق والأناني“. وانتقدت كذلك الدول التي تشارك الولايات المتحدة القيم والتي حثت واشنطن على البقاء لكنها ”لم تكن راغبة في تحدي الوضع الراهن بجدية“. وانسحاب واشنطن هو أحدث رفض أمريكي للتواصل المتعدد الأطراف بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي لعام 2015.
ويأتي كذلك في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة انتقادات شديدة لاحتجازها أطفالا جرى فصلهم عن آبائهم المهاجرين عند الحدود المكسيكية الأمريكية. ووصف الأمير زيد رعد بن الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذه السياسة بأنها ”غير رحيمة“. وقالت هيلي ”انظروا إلى عضوية المجلس فسترون ازدراء مروعا للحقوق الأساسية“، مستشهدة بفنزويلا والصين وكوبا وجمهورية الكونجو الديمقراطية. ولم تذكر السعودية التي ضغطت جماعات حقوقية من أجل تعليق عضويتها في 2016 بسبب مقتل مدنيين في حرب اليمن.
ومن بين الإصلاحات التي كانت تضغط الولايات المتحدة من أجل تبنيها تسهيل طرد الدول ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان. ويلزم حاليا تصويت بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة لتعليق عضوية إحدى الدول. كما قالت هيلي ”التركيز غير المتناسب على إسرائيل والعداء الذي لا ينتهي تجاهها دليل واضح على أن المجلس يحركه التحيز السياسي وليس حقوق الإنسان“. ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأمريكي.
وتوفر الولايات المتحدة الحماية لحليفتها إسرائيل منذ أمد بعيد في الأمم المتحدة. وباستشهادها في قرار انسحابها بما تقول إنه تحيز ضد إسرائيل، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تزيد من حجج الفلسطينيين بأن واشنطن لا يمكن أن تكون وسيطا محايدا بينما تستعد لطرح خطة سلام للشرق الأوسط. ونقلت واشنطن أيضا سفارتها من تل أبيب إلى القدس بعد اعترافها بها عاصمة لإسرائيل في مخالفة لسياسية أمريكية متبعة منذ عقود. والولايات المتحدة حاليا في منتصف فترة عضوية مدتها ثلاث سنوات في المجلس الذي مقره جنيف ويضم 47 عضوا والذي لطالما هددت بالانسحاب منه إذا لم يتم إصلاحه.
وتنتقد الجماعات الحقوقية إدارة ترامب لعدم جعلها حقوق الإنسان أولوية في سياستها الخارجية. ويقول منتقدون إن هذا يبعث برسالة مفادها أن الإدارة تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في بعض بقاع العالم. وقال الأمير زيد بعد أن أعلنت هيلي انسحاب الولايات المتحدة من المجلس ”في عالم اليوم كان على الولايات المتحدة أن تعزز (مشاركتها) لا أن تنسحب“. ويقول دبلوماسيون إن الانسحاب الأمريكي قد يقوي شوكة دول مثل كوبا وروسيا ومصر وباكستان التي تقاوم ما تراه تدخل الأمم المتحدة في قضايا سيادية.
وحذرت 12 جماعة حقوقية وإغاثية، منها هيومن رايتس فيرست وأنقذوا الأطفال وكير، بومبيو من أن انسحاب واشنطن ”سيجعل من الصعب تعزيز أولويات حقوق الإنسان ومساعدة ضحايا الانتهاكات حول العالم“. وقال جميل دكوار مدير برنامج حقوق الإنسان بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن اتباع ترامب ”سياسة الانعزالية المضللة إنما يضر المصالح الأمريكية فحسب“.
كما قال الاتحاد الأوروبي إن القرار الأمريكي ”يجازف بتقويض دور الولايات المتحدة كمدافعة عن الديمقراطية وداعمة لها على الساحة العالمية“. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن الانسحاب مؤسف وإن المجلس ”أفضل أداة لدى المجتمع الدولي للتصدي للإفلات من العقاب“. ويجتمع مجلس حقوق الإنسان ثلاث مرات في العام لبحث الانتهاكات الحقوقية في أنحاء العالم. وكلف محققين مستقلين ببحث الأوضاع في دول منها سوريا وكوريا الشمالية وميانمار وجنوب السودان. وقرارته ليست ملزمة قانونا لكنها تحمل سلطة أخلاقية.
وعندما أنشئ المجلس عام 2006 قاطعته إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش. وفي عهد الرئيس باراك أوباما انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الولايات المتحدة في المجلس لدورتين متتالتين وهو حد أقصى للدورات المتتالية. وبعد غياب عام، انتخبت واشنطن مجددا في 2016 لفترتها الثالثة الحالية. وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستكون أول عضو ينسحب من المجلس. وقالت هيلي قبل نحو عام إن واشنطن تراجع عضويتها في المجلس. ويضع المجلس على جدول أعماله بندا ثابتا يتعلق بالانتهاكات التي يشتبه بأنه إسرائيل ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو بند تطالب واشنطن بحذفه. بحسب رويترز.
وصوت المجلس في وقت سابق لصالح إجراء تحقيق في سقوط قتلى في قطاع غزة واتهم إسرائيل بالاستخدام المفرط للقوة. وصوتت الولايات المتحدة واستراليا وحدهما ”بلا“. وقال كين روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش ”مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يلعب دورا مهما في دول مثل كوريا الشمالية وسوريا وميانمار وجنوب السودان، لكن كل ما يهتم به ترامب فيما يبدو هو الدفاع عن إسرائيل“.
ودانت موسكو "وقاحة" الولايات المتحدة و"استهتارها" بالامم المتحدة بعد انسحابها من مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية واصفة القرار ب"الخاطىء". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي ان "الولايات المتحدة نسفت مجددا سمعتها في الدفاع عن حقوق الانسان (...) لقد اظهرت استهتارها بالامم المتحدة ومؤسساتها". ودانت "وقاحة زملائنا الاميركيين الذين يرفضون بقوة الاعتراف بوجود مشاكل خطيرة تتعلق بحقوق الانسان في بلدهم" واتهمتهم بانهم حاولوا "تغيير بنية مجلس حقوق الانسان لخدمة مصالحهم". واضافت ان مجلس حقوق الانسان يجب ان يكون "في خدمة كافة الدول الاعضاء وليس بلد واحد" مؤكدة ان الانسحاب الاميركي "لم يشكل مفاجأة" لروسيا.
سجون السي آي ايه
من جانب اخر وبعد بولندا في 2015، دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ليتوانيا ورومانيا لارتكابهما عدة انتهاكات عبر التواطؤ مع برنامج الاعتقالات السرية الذي نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) في هاتين الدولتين. وكان معتقلان من غوانتانامو رفعا الشكوى امام المحكمة في 2011 و 2012 قائلين انهما اعتقلا في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية في رومانيا وليتوانيا بين عامي 2004 و2006.
والمدعيان هما عبد الرحيم النشيري (ضد رومانيا) وابو زبيدة (ضد ليتوانيا)، وقد نظرت المحكمة في شكواهما في حزيران/يونيو 2016. وفي قرارين منفصلين، دانت المحكمة السلطات الرومانية والليتوانية بارتكابها انتهاكات عدة لحقوق الانسان في سجون الوكالة الاميركية. وبين هذه الانتهاكات، منع التعذيب والحق في الحرية والسلامة الشخصية وحق الفرد في احترام حياته الخاصة وحقه الملموس في الطعن.
وقالت المحكمة في قرارها ان "مشاركة ليتوانيا في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية قادها الى ارتكاب انتهاكات عديدة لحقوق الانسان". وفي قرار ثان، اعتبرت المحكمة ان "رومانيا ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الانسان عبر التواطوء في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية". واذا كانت بوخارست وفيلنيوس لم تقرا حتى الان بوجود سجون سرية مفترضة للاستخبارات الاميركية على أراضيهما، فان النيابة العامة الرومانية والنيابة الليتوانية فتحتا تحقيقا يتصل بالوجود المفترض لهذه السجون، في حين أكدت المحكمة الاوروبية وجودها.
وخلصت المحكمة في قراريها الى ان "رومانيا استضافت بين ايلول/سبتمبر 2005 وتشرين الثاني/نوفمبر 2005" سجنا سريا عرف باسم "سايت بلاك" فيما "استضافت ليتوانيا سجنا سريا للسي آي ايه بين شباط/فبراير 2005 واذار/مارس 2006". واضافت المحكمة ان مقدم الشكوى ابو زبيدة سجن فيه و"السلطات الداخلية (الليتوانية) كانت تعلم بان السي آي ايه تعرضه لسوء معاملة"، معتبرة ان "البلد مسؤول عن انتهاكات لحقوق الشخص المعني".
وللتوصل الى هذه الخلاصات، أوضحت المحكمة الاوروبية انها "أثبتت الوقائع استنادا الى مصادر معلومات مختلفة". وأوردت انها عثرت خصوصا على "معلومات أساسية" في تقرير للجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ الاميركي حول ممارسة الاستخبارات الاميركية للتعذيب. وكان التقرير نشر في كانون الاول/ديسمبر 2014. وسارعت حكومة ليتوانيا الى الرد من دون ان تستبعد استئناف القرار.
وقال وزير العدل الليتواني الفيناس يانكيفيشيوس "نحلل الوضع. القرار مهم ويقع في أكثر من 300 صفحة. علينا ان ندرسه بالتفصيل. ثمة احتمال لاستئناف هذا القرار. اننا ندرس هذا الاحتمال". وعلى فيلنيوس وبوخارست ان تدفعا مئة الف يورو تعويضا معنويا لكل من الشاكيين. والنشيري سعودي الجنسية ويشتبه في انه دبر الاعتداء ضد المدمرة "يو اس اس كول" الذي اسفر عن مقتل 17 اميركيا في ميناء عدن اليمني في تشرين الاول/اكتوبر 2000. ويقول انه اعتقل سريا في رومانيا من نيسان/ابريل 2004 وحتى ايلول/سبتمبر 2006 وتعرض لسوء معاملة حين كان معتقلا لدى السلطات الاميركية. ولا يزال النشيري معتقلا لدى الاميركيين في ظروف مشددة، بحسب المحكمة. بحسب فرانس برس.
اما ابو زبيدة فهو فلسطيني وكان يعتبر من أبرز اعضاء القاعدة من قبل واشنطن عند اعتقاله. ويقول في شكواه انه سجن في ليتوانيا على مدى أكثر من سنة من شباط/فبراير 2005 حتى اذار/مارس 2006. وعلق امريت سينغ احد محامي النشيري ان "هذا الحكم يشكل إحراجا كبيرا في مواجهة محاولات رومانيا التستر على الحقيقة في ما يتعلق باستضافة سجن سري للسي آي ايه"، مؤكدا انه قرار "اساسي لانهاء عدم محاسبة التواطؤ الاوروبي في برنامج تعذيب السي آي ايه". والقراران ليسا نهائيين. وامام الحكومتين الرومانية والليتوانية ثلاثة اشهر لاستئنافه وطلب اعادة النظر فيه امام الغرفة العليا في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وفي شباط/فبراير 2015، دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي كانت تنظر بشكوى من ابو زبيدة، بولندا بسبب دورها في السجون السرية للسي آي ايه.
قرارات وتدخلات
من جانب اخر قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الصين وروسيا وباكستان فشلت في إضعاف قرار بالأمم المتحدة يقر بالدور الحيوي للنشطاء في تسليط الضوء دوليا على انتهاكات حقوق الإنسان. وتبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرارا يدعو كل الدول لحماية منظمات المجتمع المدني من التهديدات والتخويف وملاحقة من يقومون بأعمال انتقامية ضدهم. وطرحت تشيلي مشروع القرار نيابة عن أكثر من 50 دولة. واقترحت الصين وباكستان وروسيا تعديلات تلزم منظمات المجتمع المدني باحترام ”سيادة ووحدة أراضي الدول“ وأن يكون تمويلها ”قانونيا وشفافا“. لكن تلك التعديلات المقترحة لم تحظ بالتأييد.
وقال جون فيشر من منظمة هيومن رايتس ووتش ”الصين وروسيا هما عادة من الأقل تسامحا وقبولا للمجتمع المدني داخليا. الآن تحاولان وضع قيود مماثلة على المستوى الدولي“. ورحب بعدم قبول التعديلات التي اقترحتها الدول الثلاث. وورد ذكر الصين مرارا في تقارير الأمم المتحدة التي تناولت مضايقات وأعمال انتقامية بحق نشطاء محليين، حاولوا لفت الانتباه لانتهاكات حقوق الإنسان في اجتماعات المجلس في جنيف، ومنها منعهم من السفر. بحسب رويترز.
وقالت سارة بروكس من منظمة (انترناشونال سيرفيس فور هيومن رايتس) ”تلك التعديلات كانت تسديدة وأخفقت من الصين وحلفائها في المجلس“. وأضافت ”مساعيهم للحد من استقلال المجتمع المدني وإسكات أصوات المجتمع المدني أُحبطت برسالة قوية من الدول الأعضاء في أنحاء العالم“. ودعمت بريطانيا وألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي ضرورة توسيع نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان بما يشمل أنشطتهم عبر الإنترنت.