حقوق فلسطين: نكبة مستمرة وابادة ممنهجة
شبكة النبأ
2018-04-02 05:21
في الآونة الأخيرة عم الإضراب الشامل كل المدن الفلسطينية، بعد إعلان حالة الحداد العام على ضحايا قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية التي خرجت في قطاع غزة والضفة الغربية.
إذ تواصل مفرمة انتهاكات حقوق الفلسطينيين عملها بوتيرة عالية وغير مسبوقة، فلا تزال هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب تستوجب المسائلة القانونية، في ظل تصاعدت هذه الجرائم الإسرائيلية إزاء حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال تتزايد أساليب القمع والعنف والقتل والتعذيب في السجون الإسرائيلية، التي تستخدم كل أشكال الانتهاكات والممارسات الجسدية والمعنوية والعقابية وسوء المعاملة، كما هو الحال أيضا بإتباع سياسات الاستيطان والإهمال والحرمان وفرض العقوبات الجماعية والفردية وغيرها من الانتهاكات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
في المقابل يهدف السجناء إلى تسليط الضوء على إجراءات القانون الإسرائيلي المعروف بالاعتقال الإداري والموروث عن الانتداب البريطاني الذي يسمح لإسرائيل باحتجاز المعتقلين ووضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، كما يسمح أيضاً بالاعتقال بناء على أدلة سرية، وليس هناك حاجة لتوجيه الاتهام إلى المعتقلين أو السماح لهم للمثول أمام المحكمة.
في حين أعرب كل من الحكومة الفلسطينية و رابطة حقوق الإنسان عن قلقهم الشديد إزاء تدهور حقوق الفلسطينيين فقد طرحت منظمات حقوقية تساؤلات حول رد الفعل الإسرائيلي.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "الادعاءات الإسرائيلية بارتكاب بعض المتظاهرين أعمال عنف لا تغير شيئا في حقيقة أن القانون الدولي يحظر استخدام القوة الفتاكة إلا في حال وجود خطر داهم"، معربة عن "صدمتها" لسقوط هذا العدد من القتلى والجرحى.
وتزامنت "مسيرة العودة الكبرى" مع "يوم الأرض" في 30 أذار/مارس من كل عام لإحياء ذكرى مقتل ستة فلسطينيين دفاعا عن أراضيهم المصادرة من سلطات إسرائيل عام 1976، وفيما تحيي إسرائيل في ايار/مايو الذكرى السبعين لقيامها لا يزال الفلسطينيون يسعون إلى قيام دولتهم.
إضراب شامل في يوم الأرض
يعم الإضراب الشامل الأراضي الفلسطينية احتجاجا على مقتل 16 فلسطينيا وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات خرجت يوم الجمعة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وقالت القوى الوطنية والإسلامية، التي تضم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح وكافة التنظيمات الفلسطينية، في بيان إن الإضراب سيكون ”في كل محافظات الوطن حدادا على أرواح الشهداء واستنكارا لمجزرة الاحتلال وإرهابه وسقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحى في جريمة مبيتة تستهدف أبناء شعبنا“.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل كافة المؤسسات والمدارس والجامعات ”التزاما بقرار سيادة الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا يوم الجمعة خلال خروج جماهير شعبنا إحياء لذكرى يوم الأرض“، وحمل عباس في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي مساء يوم الجمعة ”سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء والجرحى الذين ارتقوا بنيران الاحتلال“.
وتشهد بعض المواقع في الضفة الغربية المحتلة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ صباح يوم السبت، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة قصرة بجنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، وقال سكان أن مواجهات تشهدها مدينة الخليل بين الشبان والقوات الإسرائيلية منذ صباح يوم السبت لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وصدرت دعوات لتنظيم مسيرات في رام الله ونابلس خلال يوم السبت احتجاجا على سقوط القتلى والجرحى في مظاهرات يوم الجمعة التي أطلق عليها اسم مسيرة العودة، وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة وأخرى مغلقة يوم الجمعة لمناقشة الأوضاع على الحدود بيان قطاع غزة وإسرائيل بطلب من دولة الكويت العضو غير الدائم في المجلس.
وحملت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة مسؤولية عدم صدور بيان في مجلس الأمن الدولي بشأن سقوط القتلى الفلسطينيين، وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة ”الاعتراضات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي والتي أدت إلى تعطيل قرار إدانة العدوان الإسرائيلي على شعبنا... تشكل غطاء لإسرائيل لاستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني وتشجعها على تحدي قرارات الشرعية الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال“.
استمرار التوتر على الحدود بين إسرائيل وغزة
خرج الآلاف في غزة السبت لتشييع المتظاهرين الفلسطينيين الذين قتلوا الجمعة في ذكرى "يوم الأرض" إثر مواجهات دامية على الحدود الإسرائيلية. كما التحق فلسطينيون آخرون بالمظاهرات المستمرة على طول الحدود مع إسرائيل ما أدى إلى إصابة 35 شخصا على الأقل، شارك الآلاف في غزة السبت في مسيرات تشييع متظاهرين قتلوا الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا وجرح أكثر من 1400 آخرين في واحد من أكثر الأيام دموية منذ حرب 2014.
وعلى الرغم من تصاعد الغضب منذ الجمعة، إلا أن بضع مئات فقط من المتظاهرين عادوا بعد الظهر إلى المواقع القريبة من الحدود مع إسرائيل لمتابعة التحرك الاحتجاجي تحت شعار "مسيرة العودة الكبرى". وانطلق فلسطينيون لليوم الثاني إلى المنطقة المحاذية للحدود بين غزة وإسرائيل في إطار حركة الاحتجاج التي من المقرر أن تستمر ستة أسابيع للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وأعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة 35 شخصا بجروح السبت على طول الحدود مع إسرائيل، إلا أن إصاباتهم ليست خطرة.
والسبت، شهدت مختلف مدن القطاع مسيرات تشييع محدودة شارك فيها آلالاف مرددين هتافات "وينكم يا عرب وينكم يا مسلمين العودة العودة" ورافعين الأعلام الفلسطينية وأعلام حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن خمسة "مجاهدين" قتلوا "أثناء مشاركتهم في الفعاليات الشعبية جنبا إلى جنب مع أبناء شعبهم"، ويشهد القطاع، الذي تقول الأمم المتحدة إنه "على شفير الانهيار"، حدادا عاما على غرار الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من خمسين عاما.
وتشهد المنطقة تصعيدا للتوتر منذ الجمعة بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين تدفّقوا إلى حاجز يخضع لحماية أمنية مشددة في منطقة محاذية للحدود بين غزة وإسرائيل غالبا ما تشهد مواجهات دامية.
واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 16 فلسطينيا قتلوا الجمعة وجرح 1400، فيما لم يسقط أي قتيل أو جريح من الجانب الإسرائيلي، واكد الجيش الإسرائيلي أنه اضطر إلى إطلاق النار على متظاهرين كانوا يرشقون جنوده بالحجارة وقنابل المولوتوف، مضيفا أن بعضهم حاول اختراق الحدود ودخول الأراضي الإسرائيلية.
ردود أفعال دولية
وأشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت بالجنود الذين "يحمون حدود الدولة"، مضيفا أن "إسرائيل تعمل بصرامة وبحزم من أجل حماية سيادتها وأمن مواطنيها"، من جهته، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة ب"الإدارة الإسرائيلية إثر هذا الهجوم غير الإنساني" وب"المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل" الجمعة.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني دعت في وقت سابق السبت إلى "تحقيق مستقل وشفاف" حول استخدام القوات الإسرائيلية لذخائر حية في مواجهات أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا بدوره الجمعة إلى "تحقيق مستقل وشفاف"، ورد وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان السبت عبر حسابه على تويتر "لا أفهم جوقة المنافقين الذين يريدون لجنة تحقيق". فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت يوم حداد عام محملا إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء".
وكرّر الرئيس الفلسطيني التأكيد أن "سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في مظاهرات شعبية سلمية، يؤكد وجوب تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل"، والسبت شهدت مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية مواجهات بين فلسطينيين وقوات اسرائيلية، فيما شهدت مدينة نابلس تظاهرة محدودة، واعربت الولايات المتحدة، التي يتهمها الفلسطينيون بالانحياز علنا لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، عن "حزنها البالغ للخسائر في الأرواح البشرية في غزة"، داعية إلى "اتخاذ إجراءات لخفض التوتر".
تدهور الوضع في غزة خلال الأيام المقبلة
قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن الوضع في غزة ”قد يتدهور خلال الأيام المقبلة“ وحث على عدم استهداف المدنيين ولاسيما الأطفال.
وقال مسعفون في غزة إن القوات الإسرائيلية التي كانت تواجه واحدة من أكبر المظاهرات الفلسطينية في السنوات الأخيرة على الحدود بين إسرائيل وغزة يوم الجمعة قتلت ما لا يقل عن 16 فلسطينيا وأصابت المئات.
وقال تاي -بروك زيرهون نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ”على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملاذ أخير مع قيام السلطات بإجراء التحقيقات المناسبة في أي حالات وفاة تنجم عن ذلك“.وكان من المقرر أن يكون اجتماع المجلس مغلقا بناء على طلب الكويت. ولكن بعد أن أتضح أن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيعجز عن الاتفاق على بيان بشأن الوضع قال دبلوماسيون إن الكويت طلبت أن يكون الاجتماع علنيا.
وقال الدبلوماسي الأمريكي وولتر ميلر إن من المؤسف عدم تمكن إسرائيل من المشاركة في اجتماع الجمعة بسبب عطلة عيد الفصح، وأضاف ”نشعر بحزن شديد لفقد أرواح اليوم .ونحث الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات للحد من التوترات وتقليص خطر نشوب اشتباكات جديدة. العناصر السيئة التي تستخدم الاحتجاجات ستارا للحض على العنف تعرض حياة الأبرياء للخطر“.
عدد السكان اليهود والعرب في إسرائيل والضفة وغزة متساو تقريبا
أظهرت أرقام استشهد بها مسؤولون إسرائيليون أن أعداد اليهود والعرب بين البحر المتوسط ونهر الأردن متساوية أو تقترب من ذلك ليثيروا أسئلة بشأن إن كانت إسرائيل ستظل ديمقراطية إذا احتفظت بأراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
ووردت الإحصائيات الخاصة بالسكان في بيان برلماني إسرائيلي يوم الاثنين يلخص استجواب المشرعين لمسؤول في الإدارة المدنية التي يديرها الجيش الإسرائيلي والتي تنسق أنشطة الحكومة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ويدرس الطرفان التركيبة السكانية بعناية لما لها من تداعيات محتملة على الجانبين فيما يزنان الحلول المحتملة للصراع وبينما تقترب إسرائيل من إحياء الذكرى السبعين لقيامها الشهر المقبل، ومنذ أن تجمد ”حل الدولتين“ في 2014 يحاجج البعض بأنه إذا أصبحت إسرائيل دولة ثنائية القومية من خلال ضم الأراضي التي احتلتها قبل 51 عاما فإنها ستضطر يوما ما للاختيار بين أن تظل نظاما ديمقراطيا أو تعمد إلى تأمين أغلبية يهودية بحرمان الفلسطينيين من التصويت، وقال الكولونيل أوري مينديز نائب مدير الإدارة المدنية خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان ”نقدر عدد السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بما بين 2.5 مليون و 2.7 مليون“.
وأشار إلى أن إحصاء فلسطينيا ذكر أن العدد نحو ثلاثة ملايين، وقال آفي ديختر رئيس اللجنة ومدير جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) السابق إنه بإضافة مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يصبح العدد الإجمالي نحو خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في المنطقتين، وذكر مكتب الإحصاء المركزي أنه بإضافة هذا الرقم إلى نحو 1.84 مليون عربي يعيشون داخل إسرائيل فسيصبح عدد العرب الإجمالي في إسرائيل والأراضي التي تحتلها نحو 6.5 مليون نسمة، ويقول المكتب إن هذا هو العدد ذاته تقريبا من اليهود الذين يعيشون بين وادي الأردن والبحر المتوسط، وأضعفت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها آمال الفلسطينيين في قيام دولة متواصلة جغرافيا تتوافر لها مقومات البقاء وتكون عاصمتها القدس الشرقية، ويخشى الفلسطينيون أيضا من أن مساعيهم لإقامة دولة قد تلقت ضربة أخرى عندما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر كانون الأول.
إسرائيل اعتقلت 483 فلسطينيا بينهم 125 طفلا
قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 483 فلسطينيا خلال أكتوبر تشرين الأول منهم 125 طفلا وأربعة صحفيين، وأضافت المؤسسات في بيان صادر عنها أن العدد الأكبر من هذه اعتقالات كان في مدينة القدس 137 معتقلا والباقي موزع على كافة المحافظات في الضفة الغربية إضافة إلى سبعة معتقلين من قطاع غزة.
وأوضحت المؤسسات الحقوقية أنه ”في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري أصدرت سلطات الاحتلال (خلال شهر أكتوبر) 86 أمرا إداريا من بينها 35 أمرا جديدا“، وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها توقيف معتقلين بدون محاكمة لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
وذكر البيان أن ”عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 6300 منهم 59 سيدة بينهن 11 فتاة قاصرا فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 250 معتقلا ووصل عدد الإداريين إلى نحو 450 معتقلا“.
نادي الأسير: بسجون إسرائيل 300 طفل محرومون من التعليم
قال نادي الأسير الفلسطيني إن 300 طفل فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية مما يحرمهم من مواصلة تعليمهم، وأضاف النادي في بيان ”إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم نحو 300 طفل، بين محكومين وموقوفين في سجونها تقل أعمارهم عن 18 عاما من بينهم عشر فتيات، من مواصلة دراستهم بانتظام خاصة أن عددا منهم تعرض للاعتقال عدة مرات“، يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن مليونا و250 ألف طالب وطالبة التحقوا بمدارسهم يوم الأربعاء في كافة المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد، وقال نادي الأسير ”إن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 800 طفل غالبيتهم من القدس، حيث أُفرج عن معظمهم بشروط كان منها الحبس المنزلي الإجباري والذي أسهم في حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بعد الإفراج“.
وأضاف ”في العام 2016 بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الأطفال نحو 1332 طفلا“، وجدد نادي الأسير مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ببذل جهد أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، ودعا النادي إلى ضمان احترام حقوق الأطفال المعتقلين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على بيان نادي الأسير.
فشل عقد محاكمات في جرائم حرب
قالت الأمم المتحدة في تقرير نشر إن إسرائيل والفلسطينيين لم يقدموا للعدالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب منها القتل، وأعد التقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين. ويقيم التقرير الالتزام بما يصل إلى 64 تقريرا و929 توصية من مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة والمحققين الحقوقيين التابعين للمنظمة الدولية من عام 2009 إلى عام 2016، وقال التقرير "ينبه المفوض السامي إلى عدم الالتزام المتكرر بالدعوات للمحاسبة التي وجهتها منظومة حقوق الإنسان بالكامل ويدعو إسرائيل إلى إجراء تحقيقات سريعة ومتوازنة ومستقلة في كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع المزاعم بارتكاب جرائم دولية".
كما لفت التقرير إلى "عدم استجابة دولة فلسطين للدعوات إلى المحاسبة ويدعو دولة فلسطين لإجراء تحقيقات سريعة ومتوازنة ومستقلة في كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل المزاعم بارتكاب جرائم دولية"، وسيثير التقرير على ما يبدو مزيدا من الجدل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تعيد النظر في عضويتها به بسبب ما وصفته بأنه "انحياز مزمن ضد إسرائيل".
ووجهت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نيكي هيلي الأسبوع الماضي إخطارا رسميا بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجع مشاركتها ودعت إلى إصلاحات لوضع إسرائيل "على قدم المساواة"، وقال التقرير إن هناك "غيابا عاما لتحميل المسؤولية على المستويات العليا" في إسرائيل عن الانتهاكات في غزة. وأضاف "لم تصدر سوى بضع إدانات إن وجد في انتهاكات محدودة مثل السرقة والنهب".
وأضاف التقرير أن على السلطات الإسرائيلية والفلسطينية أن تضمن حصول ضحايا الانتهاكات في صراعهما الطويل على العدالة وعلى تعويضات، ولم يرد أي من الجانبين على التقرير الذي سيناقشه المجلس المكون من 47 عضوا في 19 يونيو حزيران، وفي مارس آذار 2016 بدأ مجلس حقوق الإنسان مراجعة بهدف "ضمان المحاسبة والعدالة في كل انتهاكات القانون الدولي بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي ذلك الحين أدان انتهاكات خطيرة منها جرائم حرب محتملة ارتكبت في حرب غزة عام 2014. وعبر عن أسفه "لعدم تعاون" إسرائيل مع تحقيقات الأمم المتحدة في حرب غزة والمستوطنات في الضفة الغربية، وإسرائيل ليست عضوا بالمجلس وتقول إنه يستهدفها بصورة جائرة لأنها تتعرض لمراجعات دورية لالتزامها بتقارير وتوصيات الأمم المتحدة على عكس دول أخرى.