الهجرة الى أوروبا: كيف تحول الفردوس الأوروبي الى جحيم؟
زينب شاكر السماك
2017-04-08 06:22
عام بعد عام وأزمة اللاجئون الى أوربا تتفاقم وتزداد سوءا وتعقيدا، فبعد ان كانت أوربا المستقطب الوحيد الذي يلجئ اليه المهاجرين من بلدانهم قاطعين البحر المتوسط ومتحملين تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر فرارا من الموت والفقر والحرب في بلدانهم باتت الدول الاوربية اليوم مقبرة لهم.
الاف من المهاجرين غرقوا اثناء رحلة الموت عبر البحر المتوسط مابين العامي 2014- 2016 والسبب عصابات تهريب البشر حيث ان تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية، وحتى الاقتصادية، في الدول التي تشهد اضطرابات، فتحت شهية هذه الجماعات للتربص بالمهاجرين، وجمع أكبر قدر من الأموال في الأماكن التي تشهد زحفًا لهم من أوطانهم. وتكون الرحلة عبر قوارب متهالكة يصعد على متنها اعداد هائلة بين أمواج البحر المتوسط التي تبتلع اغلب من في القوارب او جميعهم هنا كانت بداية الازمة.
ومن يصل الى حدود الدول الاوربية التي ينوي الذهاب اليها ظنا منه قد اجتاز الازمات والاضطرابات وبدأ الحلم يتحقق لا يعلم ان الاحلام لا تتحقق والكوابيس هي التي ترافقنا في منامنا وصحوتنا تبدأ رحلة الموت والعذاب من قبل الدول الاوربية حيث يتعرض اللاجئون القادمون من الشرق الأوسط والدول الآسوية التي تعاني نزاعات ومشاكل سياسية واقتصادية الى مصاعب كثيرة وخروقات واضحة.
أهم هذه المصاعب ما يتعرضون له من عنف على أيدي الشرطة بشكل خاص في دول البلقان وفي بعض دول الاتحاد الاوربي، الأمر الذي تؤكد منظمات حقوقية وقوعه وأنه أصبح أمرا منهجيا ومنظما ومألوفا. بينما ترفض الحكومات الكرواتية والبلغارية والمجرية هذه الاتهامات التي وجهها إليها المهاجرون والمنظمات غير الحكومية.
لكن معاملة الدول الاوربية الغير قانونية وغير إنسانية مع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين أدت الى تفاقم الازمة وبلوغ ذروتها ففي اليونان التي تعد البوابة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون العبور الى دول الاتحاد الأوربي عبر حدودها المليئة بالثغرات والطرق الملتوية سواء كانت عبر الطرق البرية ام البحرية، يتعرض فيها اللاجئين الى عمالة السخرة حيث تقع عليهم اعمال صعبة بدون مقابل أجور وعند احتجاجهم على الوضع أطلق النار عليهم من قبل حراس الامن وقد اثارت هذه الحادثة غضب المحكمة الاوربية لحقوق الانسان.
لذا حذرت مفوضية الهجرة بالاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء من التقاعس عن استضافة اللاجئين لتخفيف الضغط على دول مثل اليونان وإيطاليا اللتين تحملتا الجانب الأكبر من عبء أولئك القادمين عبر البحر المتوسط. وهددت بعقوبات مالية من خلال قطع التمويل الذي يقدمه الاتحاد لها.
كانت النمسا اول المعارضين لهذا القرار وطالبت للحصول على استثناء من استضافة مزيد من طالبي اللجوء وفق نظام إعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي معللة طلبها بأنها استقبلت حصة كافية وعادلة من اللاجئين خلال أزمة الهجرة التي اجتاحت أوروبا. بينما الحكومة المجرية نظمت استفتاء في بلادها لمناهضة هذا القرار الذي فرضه عليهم الاتحاد الأوربي ضد حصة اللاجئين على بلادهم وقد لاقى ترحيبا كبيرا من المشاركين حيث وصف رئيس الوزراء المجري الهجرة الجماعية بأنها "حصان طروادة للإرهاب"، ودافع عن سياسته الجديدة لاحتجاز المهاجرين عند الحدود.
في نفس الموضوع انتقدت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والاغاثية الحكومة البلجيكية فبعد ان رفضت منح تأشيرات دخول الى الأراضي البلجيكية لأسرة سورية لاجئة من حلب المحاصرة رجع وهاجم رئيس الوزراء البلجيكي المنظمات الاغاثية ومنها منظمة أطباء بلا حدود وذلك لمساعدتهم المهاجرين المنكوبين وإنقاذها مهاجرين من الغرق في البحر المتوسط.
اللاجئون والمهاجرون: زيادة صادمة للعنف
في موضوع متصل يعاني اللاجئون والمهاجرون غير الشرعيين القادمون من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من مصاعب كثيرة على طريقهم نحو دول الاتحاد الأوروبي، وأهم هذه المصاعب ما يتعرضون له من عنف على أيدي الشرطة بشكل خاص في دول البلقان وفي بعض دول الاتحاد، الأمر الذي تؤكد منظمات حقوقية وقوعه وأنه أصبح "أمرا منهجيا ومنظما ومألوفا".
لدى وصولهم إلى أوروبا، يروي مهاجرون وقائع المعاملة العنيفة التي تعرضوا لها خلال رحلتهم الطويلة، فيتحدثون عن الكلاب التي تعضهم وهراوات رجال الشرطة ومحاولات المهربين لسلب ما يحملونه من أموال. وقد علق 8000 مهاجر في صربيا من جراء إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2016، وقطع "طريق البلقان".
وترفض الحكومات الكرواتية والبلغارية والمجرية هذه الاتهامات التي وجهها إليها المهاجرون والمنظمات غير الحكومية. ووعدت زغرب التي تؤكد أن "لا أدلة" على تلك الممارسات، بفرض عقوبات على من قام بها، إذا ما توافرت الأدلة. وقالت بودابست إنها تعامل "المهاجرين معاملة إنسانية ومع الاحترام لكرامتهم الإنسانية". وأعلنت صوفيا أنها حققت في "كل الحالات المذكورة"، مشيرة إلى "أنها لم تتأكد".
وانتقدت "منظمة أطباء بلا حدود" في بداية آذار/مارس "أمرا منهجيا ومنظما ومألوفا، لمنع هؤلاء الناس من القيام بمحاولة جديدة من أجل حياة أفضل". قالت أندريا كونتينتا من منظمة أطباء بلا حدود في بلغراد حيث أقامت هذه المنظمة غير الحكومية عيادة، إن "عسكرة حدود الاتحاد الأوروبي أدت إلى زيادة صادمة للعنف"، مشيرة إلى أن "أكثر من نصف مرضانا تعرضوا لسوء معاملة عنيفة خلال رحلتهم".
وأوضح رادوس ديوروفيتش من "مركز المساعدة لطالبي اللجوء في صربيا"، أن "المهاجرين يشكون خصوصا من أعمال العنف التي تعرضوا لها في المجر، حيث عضتهم كلاب، وتعرضوا للضرب المبرح الذي أدى إلى كسور ورضوض". وأضاف "في الفترة الأخيرة، اشتكوا أيضا من سلوك الشرطة الكرواتية". ويبدو الوضع أفضل في هذا البلد الذي تلقت فيه الشرطة تعليمات، كما قال هذا الناشط في المجال الإنساني.
ويقول أتال شفيع الله (16 عاما) إنه كان ضحية المهربين وسوء معاملة السلطات. ويؤكد أنه فشل في إحدى الليالي مع ثلاثة من رفقائه في عبور الحدود الصربية، لأن عناصر من الشرطة البلغارية قد اعترضوهم. وأضاف "يتركونك أحيانا تمر وأحيانا لا". وقد تعرضوا للضرب هذه المرة "لأنهم كانوا يريدون مالا على الأرجح"، كما يفترض هذا الشاب. والحافز المالي في رأيه أكيد في الضربات التي وجهها مهربون هذه المرة قبل أسابيع. فقد كانوا يريدون نقل أموال "والتأكيد أن الأمر جدي"، كما قال هذا الشاب الذي تشوه وجهه ويحمل آثار حروق من جراء احتراق منزله في أفغانستان. بحسب فرانس برس
يتذكر الأفغاني قيوم محمدي (14 عاما) الذي بالكاد نبت شارباه، لدى لقائه في مركز استبقال في بلغراد، أنه تقيأ عندما تنشق الغاز المسيل للدموع في حافلة للمهاجرين أنهت سيرها بالاصطدام بجدار بعد أن طاردتها دورية بلغارية. ويروي هو أيضا أن الشرطة المجرية أمرته بالانبطاح. وقال "طلبوا مني وضع يدي على الأرض ومشوا فوقهما، وضربوني بهراوة".
ويزيد إقفال الحدود المخاطر على "طريق للبلقان" ويزداد هذا الطريق خطورة لأنه غير شرعي. وقالت أندريا كونتينتا إن "منظمة أطباء بلا حدود" أحصت منذ أيلول/سبتمبر 2016 أكثر من سبعين وفاة بين اليونان والمجر، ناجمة عن تدني حرارة الجسم والغرق وحوادث السير، والانتحار أيضا.
اليونان: عمالة سخرة لمهاجرين
من جهتها اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان بعدم حماية عمال مهاجرين تعرضوا "لعمالة سخرة" وقيام حراس الأمن بإطلاق النار عليهم إذا احتجوا على عدم حصولهم على أجورهم. وأمرت المحكمة أثينا بدفع 16 ألف يورو لكل واحد من هؤلاء العمال الذين أثارت قضيتهم غضب الرأي العام في البلاد. وقالت إن السلطات اليونانية كانت على دراية كاملة بالملابسات.
وفتح ملاحظو العمال في مزرعة للفراولة ببلدة مانولادا في جنوب غرب اليونان النار على عشرات العمال المهاجرين الذين كانوا يحتجون على عدم دفع أجورهم في عام 2013. وأصيب أكثر من 20 مهاجر أغلبهم من بنجلادش بجروح. وبعد عام برأت محكمة يونانية أصحاب العمل من جريمة تهريب البشر وأمرتهم بدفع 43 يورو لكل من 35 عاملا اعتبروا ضحايا. وحكمت على أحد الملاحظين وأحد أصحاب العمل بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضمن أحكام أثارت موجة غضب واحتجاجات من نقابات عمالية وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن العمال المهاجرين كانوا يجبرون على العمل 12 ساعة يوميا تحت إشراف حراس مسلحين ودخلوا في إضراب ثلاث مرات بسبب تأخر أجورهم. وأضافت المحكمة أن أرباب العمل حذروهم من أن أجورهم لن تدفع إلا إذا عادوا للعمل. وكانوا يعيشون في أكواخ مؤقتة بدون دورات مياه أو مياه جارية. بحسب رويترز.
وقالت المحكمة "هذه الحقائق محل النزاع وخصوصا ظروف العمل تظهر بوضوح أنها ترقى إلى تهريب للبشر وعمالة سخرة." وأضافت أن السلطات اليونانية لم تتمكن من حماية المهاجرين من المعاملة التي تعرضوا لها رغم علمها الكامل بالوضع في مزارع الفراولة. وقضت المحكمة بأن تدفع اليونان 16 ألف يورو لكل من مثلوا أمام المحاكم اليونانية كمدعين.
النمسا: ضربة جديدة لنظام إعادة التوطين
بعد ان حذر مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء من التقاعس عن استضافة اللاجئين لتخفيف الضغط على دول مثل اليونان وإيطاليا اللتين تحملتا الجانب الأكبر من عبء أولئك القادمين عبر البحر المتوسط. وتحدث أيضا عدد من الساسة في دول بغرب الاتحاد الأوروبي مؤيدين لخطط الاتحاد لاتخاذ إجراءات ضد الدول التي لا تريد قبول اللاجئين بما في ذلك قطع التمويل الذي يقدمه الاتحاد لها.
تسعى الحكومة النمساوية إلى الحصول على استثناء من استضافة مزيد من طالبي اللجوء وفق نظام إعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي معللة طلبها بأنها استقبلت حصة كافية وعادلة من اللاجئين خلال أزمة الهجرة التي اجتاحت أوروبا. وتعد الخطوة ضربة جديدة لنظام إعادة التوطين الذي سيغطي جزءا فقط من المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد والذي طبق بالكاد نتيجة معارضة قادتها دول شرق أوروبا بينها بولندا والمجر.
وتتزامن الخطوة مع تشديد الحكومة الائتلافية، التي تنتمي لتيار الوسط، إجراءات الأمن وقواعد الهجرة بعد أن أسهمت موجة اللاجئين التي بدأت عام 2015 في ارتفاع شعبية حزب الحرية اليميني المتطرف الذي ما زال يتصدر استطلاعات الرأي. وقال المستشار كريستيان كيرن للصحفيين بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي "نعتبر أن الاستثناء ضروري للنمسا لأنها وفت بالتزامها بالفعل. سنناقش هذه النقطة مع المفوضية الأوروبية."
ونقل أقل من 14500 من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان إلى دول أوروبية أخرى بموجب خطة الاتحاد الأوروبي التي تمتد على فترة عامين ويفترض أن تشمل 160 ألف لاجئ على أن ينتهي العمل بها في سبتمبر أيلول. واستقبلت النمسا حوالي 90 ألف لاجئ عام 2015 أي أكثر من واحد في المئة من عدد سكانها في حين وصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا في ذلك العام معظمهم كانوا يمرون عبر النمسا بعد عبورهم منطقة البلقان. بحسب رويترز.
وطالبت النمسا الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي مرارا باستقبال نصيبها العادل من اللاجئين بل ساندت فكرة فرض عقوبات مالية على تلك التي لا تفعل ذلك. ومنحت المفوضية النمسا إعفاء مؤقتا بسبب العدد الكبير الذي استقبلته لكن ذلك الإعفاء انقضت مدته. وقالت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتود "من المتوقع أن تفي النمسا الآن بالتزاماتها القانونية...أن تبدأ في إعادة التوطين."
المجر: فلنوقف بروكسل
هذا وقد أطلقت المجر حملة مناهضة لأوروبا طالبة من مواطنيها إبداء رأيهم حيال كيفية مواجهة سياسة بروكسل التي تعتبرها حكومة بودابست مهددة لاستقلالها، حيث أعلن مسؤول كبير في الحكومة المجرية لدى إطلاقه الحملة رسميا أن الاستمارة التي تحمل عنوان "فلنوقف بروكسل!" أرسلت إلى كل منزل.
وقال بينس توزون إن "هناك قرارات كبيرة ومعارك مقبلة، و(المجر) لا يمكنها الخروج منتصرة إلا إذا كانت تملك دعم البلاد بأسرها". ويتكون الاستبيان من ستة أسئلة، تركز خصوصا على مسألة الهجرة، وأحدها "ماذا يجب أن تفعل المجر عندما تريد بروكسل إجبارها، رغم السلسلة الأخيرة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، على إدخال مهاجرين بطريقة غير شرعية؟"، والجواب عليه محدد بخيارين هما "السماح لهؤلاء المهاجرين التحرك بحرية داخل البلاد" أو "إبقاؤهم تحت المراقبة حتى تبت السلطات بحالاتهم".
وأمرت حكومة رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، مع دخول قوانين حيز التنفيذ، باحتجاز مهاجرين في مخيمات حدودية إلى أجل غير مسمى، فيما ويشير سؤال آخر في الاستمارة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية التي، بحسب الحكومة، تدعم الهجرة غير الشرعية أو "تتدخل" في الشؤون الداخلية للبلاد.
ومنذ أشهر عدة، تحاول الحكومة المجرية قمع مختلف المنظمات غير الحكومية التي تصنفها "سياسية" أو "ناشطون مرتزقة"، وخصوصا تلك التي أسسها الملياردير المجري الأصل جورج سوروس. في العام 2015، أجريت عملية "استشارة وطنية" مماثلة حيال موضوع "الهجرة والإرهاب". بحسب فرانس برس.
وواجهت حينها انتقادات واسعة خصوصا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي رأت خطرا في تعزيز كراهية الأجانب في البلاد. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نظم أوربان استفتاء في البلاد ضد حصة اللاجئين التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بلده، ولاقت ترحيبا كبيرا من المشاركين، إلا أنها ألغيت بسبب ضعف المشاركة.
بلجيكيا: تنتقد جماعات إغاثة لإنقاذها المهاجرين
في نفس السياق هاجم وزير الهجرة البلجيكي جماعات إغاثة لإنقاذها مهاجرين من الغرق في البحر المتوسط قائلا إنهم يتسببون فقط في مزيد من الوفيات بفعل ذلك معرضا نفسه لانتقادات من رئيس وزرائه. وذكرت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن مهربي البشر غالبا ما يجهزون قوارب متداعية للعبور ليست مصممة بالأساس لإكمال الرحلة إلى الشواطئ الجنوبية لأوروبا.
وتشغل منظمة أطباء بلا حدود سفينتين قبالة الساحل الليبي لمساعدة المهاجرين المنكوبين في عملية ينسقها خفر السواحل الإيطالي. وانتقد ثيو فرانكن أطباء بلا حدود بشأن هذه العملية على تويتر. وكان فرانكن قد تصدر عناوين الأخبار في الآونة الأخيرة خلال معركة قضائية لرفض منح تأشيرات دخول لأسباب إنسانية لأسرة سورية لاجئة من حلب المحاصرة. بحسب رويترز.
وقال فرانكن "بإنقاذهم إياهم (اللاجئين) إنما تتسببون فحسب في مزيد من الوفيات. "عليهم أن يبقوا بعيدا. إنهم يهربون البشر. الأمر ليس له علاقة باللاجئين... هذه هجرة غير مشروعة." وقالت أطباء بلا حدود، التي تقول على موقعها الإلكتروني إنها أنقذت نحو 24 ألف مهاجر من الغرق، إنها تأسف لأن ينتقد وزير بلجيكي إنقاذها الأرواح. وذكر تلفزيون (في.آر.تي) البلجيكي أن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل طالب فرانكن بأن "يظهر مزيدا من الدقة في تصريحاته وأن يحترم العمل الإنساني."