السعودية وقطع الدعم عن لبنان.. رسالة للمصريين وحزب الله!
عبد الامير رويح
2016-03-02 07:16
العلاقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان تشهد حالة من التوتر، بعد ان اعلنت المملكة أنها ستوقف حزمة مساعداتها المقدرة بنحو 3 مليار دولار إلى الجيش اللبناني ردا على رفض بيروت التي تربطها علاقة جديدة ايضا بطهران، إدانة الهجوم على البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران في ديسمبر، ويرى بعض المراقبين ان السلطات السعودية ومن خلال ممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية، الحصول على مكاسب جديدة في هذا البلد الذي يعاني الكثير من المشكلات والازمات الاقتصادية والسياسية والامنية، هذا بالاضافة الى المشكلات والصراعات الاقليمية التي اثرت سلبا على لبنان، وتحاول الحكومة اللبنانية المنقسمة وكما تنقل بعض المصادر، تخفيف حدة التوترات وإرضاء السعودية، حيث سارعت في وقت سابق الى عقد اجتماع طارئ ضم أعضاء وممثلي حزب الله وفريق 14 أذار الموالى للسعودية برئاسة سعد الحريري، حاولت من خلاله التوصل إلى بيان متفق عليه بشأن علاقات لبنان مع المملكة السعودية.
من جانب اخر يرى بعض المحللين ان تعليق المساعدات كان في الواقع رد فعل سعودي على فشل المفاوضات لإطلاق سراح الأمير السعودي، عبد المحسن بن الوليد، الذي ألقي القبض عليه في محاولة لتهريب المخدرات من لبنان في نوفمبر الماضي، فوقف المساعادات ربما سيدفع الحكومة في لبنا الى تقديم تنازلت مهمة في هذا الجانب من اجل استرضاء المملكة وبتالي تغير موقفها الذي سيتكرر في مناسبات اخرى وقد يجعلها تتدخل في الشؤن الداخلية خصوصا مع وجود اطراف موالية ومستفيدة، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة المزيد من التوتر في لبنان الذي عانى من حرب اهلية طويلة قد تسعى السعودية الى تأجيجها من جديد في سبيل تحقيق مصالحها الخاصة وضرب خصومها في هذا البلد، حيث أثار القرار السعودي بحسب بعض المصادر، انقساما في الأوساط اللبنانية، وحمل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، حزب الله مسؤولية وقف المساعدات السعودية للجيش اللبناني، داعين الحكومة إلى ردع الحزب عن استمرار التهجم على الرياض.
وأعلن سمير جعجع في مؤتمر صحفي أن حزب الله هو جوهر الأزمة مع السعودية والخليج ودول عربية أخرى، وأن بيان الحكومة اللبنانية لم يتخذ موقفا حاسما تجاه حزب الله، مشددا أن على الحكومة مطالبة حزب الله بالانسحاب من كافة المواجهات العسكرية خارج لبنان. واعتبر جعجع أنه "بين الإجماع العربي والوحدة الوطنية يجب الأخذ في عين الاعتبار مصلحة اللبنانيين، وأين هي الوحدة الوطنية من قتال حزب الله في سوريا ومن خوضه مواجهات شاملة على مستوى المنطقة ككل، وأين هي هذه الوحدة الوطنية من التهجم على السعودية؟.
حزب الله والسعودية
في هذا الشأن قال حزب الله اللبناني إنه لن يعتذر للسعودية عن قرار لبنان عدم إدانة هجمات على بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران في إشارة إلى عدم وجود نهاية سريعة للأزمة التي ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا للاستقرار الاقتصادي والسياسي للبنان. وتصاعدت الأزمة عندما علقت السعودية مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني بعدما لم تصدر حكومة لبنان بيانات تدين الهجمات على بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران. ويعكس الخلاف الصراع الأوسع نطاقا بين إيران والسعودية. وكان لبنان ساحة لهذا الخلاف على مدى العقد الماضي الذي حاول خلاله حلفاء السعودية في لبنان مواجهة النفوذ المتزايد لحزب الله المدعوم من إيران.
وقال نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في خطاب في مناسبة دينية في بيروت "ما حصل من السعودية يتطلب أن تعتذر السعودية من لبنان لأنها أساءت للبنانيين...لا لن يكون لبنان إمارة سعودية أو إمارة غير سعودية." وحزب الله جزء من حكومة الوحدة اللبنانية التي تضم أيضا سياسيين موالين للسعودية لكن تشوبها الانقسامات. وأصدرت الحكومة بيانا لم يدن هجمات على البعثتين السعوديتين من إيرانيين أغضبهم إعدام السعودية لرجل دين شيعي. وتطالب السعودية باعتذار من الحكومة. وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق وهو عضو في تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري إنه يعتقد أن تعليقا "مؤقتا" صار ضروريا لاجتماعات دورية تعقد بين التيار وحزب الله والتي ينسب لها الفضل في احتواء التوترات السنية الشيعية في لبنان.
واجتماعات تيار المستقبل وحزب الله من الأمثلة النادرة على الحوار السني - الشيعي في الشرق الأوسط في الوقت الذي يؤجج فيه العداء بين السعودية وإيران الحرب في سوريا واليمن. وحتى مع الاضطرابات الإقليمية تجنب لبنان حتى الآن الدخول في حرب شاملة مثل ما يحدث في سوريا التي يحارب فيها حزب الله في صفوف قوات الحكومة السورية ضد مسلحي المعارضة المدعومين من السعودية. واتهم الحريري حزب الله بالتصرف بحرية في كل الدول العربية وقال إن ذلك يشكل "كوارث غير مسبوقة" على لبنان واللبنانيين.
وقال نبيل بومنصف الكاتب في جريدة النهار اللبنانية "الضغط السعودي الهجومي على مواقع النفوذ الإيراني في المنطقة وصل الآن إلى لبنان." وقال حاكم مصرف لبنان المركزي إنه يأمل في أن "تستعيد الحكومة العلاقات الطيبة مع السعودية لأن لبنان كان على الدوام شريكا اقتصاديا للمملكة." وقال رياض سلامة إنه لم يتلق إخطارا بأي إجراءات من السعودية تستهدف القطاع المالي اللبناني أو المغتربين اللبنانيين في السعودية قائلا إنه يعتقد أن التصريحات السعودية "ليست معادية للشعب اللبناني". بحسب رويترز.
وأضاف سلامة أن الأرقام التي نشرتها تقارير إعلامية عن الودائع السعودية في البنك المركزي مبالغ فيه وإنه لا المملكة ولا الدول الخليجية الأخرى أجرت اتصالات بشأن الودائع. وقال سلامة "أعتقد أن السوق تلقت معلومات مضللة وأرقاما مبالغا فيها بدرجة كبيرة." وأضاف "بالإضافة لكل تلك الأخبار المتداولة التي لا تثبتها المواقف الرسمية السعودية ... فلم أتلق إخطارا رسميا بأي إجراء - مزمع أو حاصل - فيما يخص القطاع المالي." وقال سلامة "لا خطر على الليرة اللبنانية" مضيفا أن البنك المركزي والبنوك التجارية اللبنانية يملكون "الأدوات... لحماية استقرار الليرة اللبنانية."
وقالت السعودية إنها أدرجت أربع شركات وثلاثة لبنانيين في القوائم السوداء لصلاتهم بجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية. واتهمت أيضا الحكومة اليمنية المدعومة من الخليج حزب الله بتدريب الحوثيين والقوات المحاربة معهم والتخطيط لشن هجمات في السعودية. وترفض إيران وحزب الله الاتهامات بتقديم المساعدة العسكرية للحوثيين. من جهتها أعلنت الحكومة الإيرانية عن استعدادها لتقديم مساعدة مالية للقطاع العسكري اللبناني بعد أن امتنعت السعودية عن تنفيذ التزاماتها بهذا الصدد.
مغادرة لبنان
في السياق ذاته طلبت وزارة الخارجية السعودية من رعاياها مغادرة لبنان وعدم السفر إليه "حرصا على سلامتهم"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الخارجية أن "الوزارة تطلب من جميع المواطنين عدم السفر إلى لبنان حرصا على سلامتهم، كما تطلب من المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى مع توخي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة".
ومن جهتها، أعلنت الإمارات العربية المتحدة منع مواطنيها من السفر إلى لبنان وخفض بعثتها الدبلوماسية فيه، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وجاء في بيان نشرته وكالة "وام"، "أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها رفعت حالة التحذير من السفر إلى لبنان إلى منع السفر إليه"، وأنها قررت "تخفيض أفراد بعثتها الدبلوماسية في بيروت إلى حدها الأدنى". وجاء تحرك الحلفاء الخليجيين بعد أن علقت السعودية مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني بسبب تقاعس حكومة بيروت عن إصدار بيانات تدين الهجمات على بعثات السعودية الدبلوماسية في إيران. وحثت البحرين مواطنيهما الموجودين في الوقت الراهن في لبنان على المغادرة سريعا حرصا على سلامتهم. وأصدر البلدان تحذيرات سابقة بشأن الأمن في لبنان.
من جانبها قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الكويت دعت رعاياها في لبنان إلى المغادرة "حفاظا على أمنهم وسلامتهم" وحثت على عدم السفر إلى هناك. وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان للسفارة الكويتية في لبنان "دعت سفارة دولة الكويت لدى لبنان رعاياها المتواجدين في لبنان إلى المغادرة إلا في الحالات القصوى التي تستدعي بقاءهم." كما دعت السفارة المواطنين الموجودين بلبنان إلى "أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب الأماكن غير الآمنة.. وذلك حفاظا على أمنهم وسلامتهم تجنبا للمخاطر." وذكر البيان أن "السفارة تود تذكير رعاياها الراغبين بالسفر إلى لبنان إلى التريث إلحاقا إلى تعاميمها السابقة في هذا الشأن."
تصويب الموقف
الى جانب ذلك تعهد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بتصويب "الهفوة" التي دفعت السعودية لتوقيف مساعداتها لقوى الأمن والجيش اللبناني، وأقر رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بحصول "هفوة" في التعامل مع الرياض دفعتها لوقف مساعداتها للقوات المسلحة اللبنانية، متعهدا في حديث لصحيفة سعودية تصويب الموقف. وقال سلام لصحيفة الشرق الأوسط "لم يكن لبنان تاريخيا خارج الإجماع العربي، وحصول تقصير أو هفوة ما، لا يعني أن ما حصل هو الأصل".
وأضاف "الخليج، والمملكة العربية السعودية خصوصا، لم يقصرا مع لبنان في يوم من الأيام ولهذا لا يجب أن نرد على هذا إلا بالتعبير عن أخوتنا وتلاحمنا مع العالم العربي، حيث ننتمي، كما ينص دستورنا". وتابع "من هنا دعوت لجلسة استثنائية للحكومة للملمة تداعيات هذا الموقف الذي صدر عن المملكة، وعن بعض دول الخليج، وهو موقف غير مريح بالنسبة إلينا ونحن لا نحتمل زعل المملكة علينا، ولا نقبل بأي ضيم يصيبها، وهذا ما يستدعي تصويبا للأمور من قبلنا".
ويشهد لبنان انقساما حادا منذ أعوام خصوصا على خلفية النزاع في سوريا، بين قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري والقريبة من السعودية، و"حزب الله" وحلفائه من جهة أخرى. وتحمل "14 آذار" الحزب الذي يقاتل إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد مسؤولية الانقسام الداخلي لا سيما الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية المستمر منذ ما يقارب العامين. وكان حزب الله اعتبر أن الموقف السعودي سببه "إجراءات تقشف غير مسبوقة داخل السعودية" ووقف عقود مع شركات محلية وعالمية، معتبرا أن تحميله المسؤولية سببه مواقفه الرافضة للتدخل السعودي في اليمن. ويتوقع أن تسبب الأزمة تعقيدا إضافيا في الوضع السياسي وتهديدا للاستقرار الهش للحكومة الموزعة بالتوازي تقريبا بين القوتين الرئيسيتين.
كما ناشد رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري المملكة العربية السعودية عدم التخلي عن لبنان بعد أن أوقفت الرياض حزمة مساعدات للجيش اللبناني مما يعكس المخاوف من تراجع الدعم السعودي. وتعكس مناشدة الحريري للعاهل السعودي الملك سلمان القلق المتزايد بين حلفاء المملكة في لبنان بشأن التحول الكبير في السياسة السعودية تجاه بلدهم. وعلى مدى أكثر من عشر سنوات دعمت الرياض بشكل حاسم صراع الحريري ضد جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.
وقال الحريري وهو سياسي سني تدعمه السعودية في بيان تلفزيوني "أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عدم التخلي عن لبنان والاستمرار في دعمه واحتضانه". وفي انعكاس للخلافات العميقة بين السياسيين اللبنانيين المتنافسين جاء بيان حكومة المصالحة الوطنية بشكل استثنائي فضفاضا من دون الاتفاق على إدانة الهجمات مما اضطر رئيس الوزراء الى التنديد بها بنفسه بعد تلاوته البيان.
وقال سلام في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن الهجمات "ندين أشد الإدانة وأشد الاستنكار" الهجمات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية السعودية الشهر الماضي. وقال الحريري الذي يرأس تحالف 14 آذار المدعوم من السعودية "نحن هنا لنقول بأعلى صوت أن أي إهانة توجه إلى السعودية ودول الخليج العربي سنردها إلى أصحابها. ونحن هنا لنؤكد بأعلى صوت إن أحدا لن يتمكن من إلغاء عروبة لبنان وإن مواقع الدولة والمؤسسات الحكومية ليست محميات للسياسات الإيرانية في المنطقة".
ويشعر الكثير من اللبنانيين بالقلق حول كيفية تأثير السياسة السعودية والخليجية على مئات الآلاف اللبنانيين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية ودول الخليج المتحالفة معها. وتلعب تحويلات المغتربين دورا مهما في الاقتصاد اللبناني. وفي 2013 تعهدت السعودية بتقديم حزمة مساعدات للجيش اللبناني فيما أطلق عليها الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أكبر منحة للقوات المسلحة على الإطلاق.
واستشاطت السعودية غضبا حين اقتحم متظاهرون إيرانيون سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجا على إعدام رجل دين شيعي بارز في السعودية بينما أعلنت دول كثيرة بالمنطقة دعمها للرياض. ورفض وزير الخارجية جبران باسيل الذي حضر القمتين العربية والإسلامية في يناير كانون الثاني الماضي التصويت بالموافقة على بيان عربي مشترك يدين الهجمات على البعثات السعودية لأنه احتوى على انتقادات لحزب الله وأكد على الحاجة "لوحدة وطنية" في لبنان. ويعد التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه باسيل من حلفاء حزب الله.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة "إن مجلس الوزراء يعتبر انه من الضروري تصويب العلاقة بين لبنان وأشقائه وإزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة" وأضاف "تمنى مجلس الوزراء على رئيسه إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لبناني لهذه الغاية." ومضى البيان يقول "إن لبنان لن ينسى للمملكة رعاية مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان ومساهمتها الكبيرة في عملية إعمار ما هدمته الحرب ودعمها الدائم في أوقات السلم لمؤسساته النقدية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. بحسب رويترز.
كما لن ينسى أن المملكة وباقي دول الخليج العربي والدول الشقيقة والصديقة احتضنت ولا تزال مئات الآلاف من اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب الذي يساهمون بجهودهم في نهضة هذه المنطقة العزيزة من عالمنا العربي وينعمون بالأمان والاستقرار في ربوعها". وردا على سؤال قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء حول ما إذا كان حزب الله مع إرسال وفد وزاري للاعتذار من السعودية قال الوزير "عندما تعتذر السعودية عن الإساءة لنا نفكر".
استقالة وزير العدل
في السياق ذاته استقال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي من الحكومة، وفق ما أعلن في بيان مشيرا إلى أن استقالته تأتي احتجاجا على "هيمنة حزب الله على قرار الحكومة". ويأتي إعلان استقالة الوزير السني بعد أيام على تجميد الرياض هبة للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار احتجاجا على مواقف "مناهضة لها" يقودها حزب الله في لبنان، حسب قولها. وتضمن بيان لريفي أن هناك "طرفا مسلحا يهيمن على قرار الحكومة" في إشارة إلى حزب الله الذي لديه وزيران، كما حمّل الحزب مسؤولية "التعطيل" السياسي في البلاد" واتهمه "بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الأشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث".
وأضاف البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها". وختم قائلا "لن أقبل بأن أتحول إلى شاهد زور، ولن أكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات. لذلك أتقدم منكم ومن (رئيس الحكومة) تمام سلام باستقالتي".
كما اتهم الوزير حزب الله خصوصا بمنع إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي الذي يصدر قرارت نهائية لا يجوز استئنافها. ويحاكم الوزير والنائب السابق سماحة حليف النظام السوري بتهمة التخطيط "لأعمال إرهابية" في لبنان. ويذكر أنه في منتصف كانون الثاني/يناير أفرجت المحكمة العسكرية عن سماحة بكفالة في قرار أثار غضب المعسكر المعارض لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في لبنان. بحسب فرانس برس.
وكانت المحكمة العسكرية حكمت في 13 أيار/مايو 2015 بالسجن أربع سنوات ونصف على وزير الإعلام السابق وتجريده مدى الحياة من حقوقه المدنية والسياسية بتهمة "تأليف عصابة إرهابية وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان ومحاولة تفجيرها لقتل سياسيين ورجال دين ومواطنين". لكن محكمة النقض ألغت الحكم فيما اعتبر مدعيها أنه متساهل جدا، وتم فتح محاكمة أخرى جارية حاليا.