الجنائية الدولية وأوامر الاعتقال.. هل هي خطوة على طريق العدالة؟
شبكة النبأ
2024-11-23 05:18
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت ومحمد دياب إبراهيم المصري، الشهير باسم محمد الضيف، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر القضاة في قرار إصدار أوامر الاعتقال أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيا عن ممارسات تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاحا في الحرب في إطار “هجوم واسع وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.
وأضاف القضاة أن هناك أيضا أسبابا كافية للاعتقاد بأن الحصار المفروض على غزة ونقص الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية “أوجد ظروفا معيشية مصممة لإحداث تدمير بجزء من السكان المدنيين في غزة، مما أسفر عن وفاة مدنيين، من بينهم الأطفال، بسبب سوء التغذية والجفاف”.
وقوبل القرار بغضب في إسرائيل التي وصفته بأنه مخز وسخيف. وأعرب سكان غزة عن أملهم في أن تساعد الخطوة في إنهاء العنف وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة. ورحبت حماس بمذكرات الاعتقال ضد الإسرائيليين، وقال مسؤول كبير لرويترز إنها خطوة على طريق العدالة.
ويتضمن أمر اعتقال محمد المصري تهما تتعلق بالقتل الجماعي في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 فضلا عن اتهامات بالاغتصاب واحتجاز رهائن.
وقالت إسرائيل إنها قتلت المصري في غارة جوية في يوليو تموز، إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بأنباء وفاته.
وترفض إسرائيل الإقرار باختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ولم توقع روسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة لجرائم الحرب في العالم، والتي يدعمها كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أمريكا اللاتينية.
وأعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أيار أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة. ورفض قادة حماس اتهامهم بارتكاب جرائم حرب.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
وحث خان الدول الموقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة على “الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.
وقال في بيان “نحن نعتمد على تعاونهم في هذا الموقف، كما هو الحال في جميع المواقف الأخرى… كما نرحب بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل باتجاه المحاسبة ودعم القانون الدولي”.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
سرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت “كلّ شرعية”، واصفة أوامرها بـ”العبثية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة إكس “هذه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها. وانها أداة سياسية في خدمة العناصر الأكثر تطرفا التي تعمل على تقويض السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”.
وأضاف أنها “أوامر عبثية بدون أي سلطة ضد رئيس الوزراء أو وزير الدفاع السابق”.
وقال بنيامين نتانياهو من جانبه في بيان إن “القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها”، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي دريفوس الذي دين ظلما بالخيانة في القرن التاسع عشر في فرنسا.
وأعلن غالانت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرتي توقيف بحقه وبحق نتانياهو هو “سابقة خطيرة تشجع الارهاب”.
وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الخميس أن “الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين”.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار”، مضيفا أن واشنطن تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها.
وقال المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار”.
ولفت إلى أن واشنطن ترى “أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية”.
أما حركة حماس فرحبت بقرار المحكمة الدولية معتبرة أنه خطوة “تاريخية مهمة”.
وقالت الحركة في بيان “إن هذه الخطوة … تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا”، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح للحركة الإسلامية الفلسطينية.
ودعت “كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة”.
وفي عمان، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن “هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.
من جهتها، قالت يائيل فياس غفيرسمان التي تمثل عائلات 300 ضحية اسرائيلية لهجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على اسرائيل، إن “مذكرة التوقيف هذه بحق الضيف بالغة الاهمية. هذا يعني أنه تم الإنصات الى صوت الضحايا”.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرات التوقيف صنفت “سرية” بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات.
وأوضحت أن “الغرفة ترى أن من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات توقيف”.
هل سيتم اعتقال نتنياهو والقيادي بحماس؟
تلتزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أرض الدولة.
ولكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة.
وفي حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا. وفي منطقة الشرق الأوسط، فإن الأراضي الفلسطينية والأردن من أعضاء المحكمة. وإسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.
وتستند المحكمة في ولايتها القضائية على المسؤولين الإسرائيليين إلى قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. ويمكن للمحكمة البت في الجرائم الفظيعة المنسوبة لمواطنين من الدول الأعضاء والجرائم التي يرتكبها أي شخص، بغض النظر عن جنسيته، على أراضي الدول الأعضاء.
وتسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا.
وبعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول.
ويمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.
ولكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة.
وفي حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي.
وإذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.
ولا يمثل إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حظرا رسميا على السفر. ومع ذلك، فإنهم معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المتهمين.
ولا توجد قيود على القادة السياسيين أو النواب أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بلقاء الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. ولكن على المستوى السياسي، فإن الانطباع العام الذي قد تثيره مثل هذه اللقاءات قد يكون سيئا.
ويعتبر إصدار المذكرات من المحكمة الجنائية الدولية مسألة منفصلة، على سبيل المثال، عن الدعاوى التي تطالب بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل أو الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية -أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة- وتتهم إسرائيل فيها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال أفعالها في غزة.
ومع ذلك فإن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة قد يعزز قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث تنظر المحكمة أيضا إلى قرارات محاكم أخرى.
ومن شأن قرار إصدار مذكرات الاعتقال أيضا أن يدعم الدعاوى القانونية التي تطالب بفرض حظر على الأسلحة في أماكن أخرى، حيث أن العديد من الدول لديها أحكام ضد بيع الأسلحة إلى دول قد تستخدمها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.
مقتبسات من حيثيات قرار الجنائية الدولية
وفيما يلي مقتبسات محورية من بيانات المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت فيها أوامر الاعتقال.
عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس الدفاع السابق جالانت:
- "وجدت المحكمة أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو... والسيد جالانت ... يتحمل كل واحد منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما ضالعين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية".
- "وجدت المحكمة أيضا أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في إدارة هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
- "وجدت المحكمة أن السلوك المزعوم للسيد نتنياهو والسيد جالانت يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين، وتحديدا المدنيين في غزة".
- "الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".
- "هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرم، عن عمد وعن علم، السكان المدنيين في غزة مما لا غنى عنه لبقائهم على قيد الحياة، مثل الغذاء والماء والعقاقير والإمدادات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء، في الفترة من الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو أيار 2024 على الأقل".
- هناك "أسباب وجيهة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".
- "بالتقييد أو المنع المتعمد لوصول الإمدادات الطبية والعقاقير إلى غزة... يصبح الشخصان مسؤولين أيضا عن التسبب في معاناة كبيرة للمحتاجين للعلاج عبر أفعال غير إنسانية".
- هناك "أسباب وجيهة للاعتقاد بأن سلوكهما حرم جزءا كبيرا من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، ومنها الحق في الحياة والصحة، وأن السكان استُهدفوا على أساس سياسي أو وطني أو كليهما".
عن زعيم حماس محمد الضيف:
- أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية "مذكرة اعتقال بحق السيد محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم "الضيف"، لاتهامه بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على الأقل".
- "وجدت المحكمة أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن (الضيف)، القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (كتائب القسام) في وقت ارتكاب السلوك المزعوم، مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، فضلا عن جرائم حرب تتمثل في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي".
- هناك "أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه في يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، بعد وقت قصير من تسبب إطلاق عدد كبير من الصواريخ في إطلاق إنذار "تسيفا أدوم" في عدد من البلدات في إسرائيل في الفترة من 0620 إلى 0630 صباحا (بالتوقيت المحلي)، دخل رجال مسلحون هذه البلدات، وأيضا إلى موقع مهرجان سوبر نوفا، وهو حدث موسيقي حضره بضعة آلاف... نفذ أعضاء حماس، ولا سيما مقاتلو كتائب القسام، عمليات قتل جماعي داخل أو حول، أو داخل وحول، بلدات كفار عزة وهوليت ونير عوز وبئيري وناحال عوز، وكذلك في مهرجان سوبر نوفا... وتشكل عمليات القتل هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تتمثل في القتل".
- "في ضوء عمليات القتل المنسقة... لمدنيين في بضعة مواقع منفصلة، وجدت المحكمة أيضا أن هذا السلوك وقع كجزء من عملية قتل جماعي لأعضاء من السكان المدنيين، ومن ثم خلصت إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة قد ارتكبت".
- "احتجاز الرهائن ضمن عملية السابع من أكتوبر تشرين الأول استهدف التفاوض على إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل".
- "أثناء احتجازهم في غزة، تعرض بعض الرهائن، معظمهم من النساء، للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الجماع القسري، والتعري القسري، والمعاملة المهينة والمذلة. وبناء على المواد المقدمة، وجدت المحكمة أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن جرائم تعذيب ارتكبت كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وأن الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى ارتكبت كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن المعاملة القاسية ارتكبت كجريمة حرب، والاعتداء على الكرامة الشخصية ارتكبت كجريمة حرب".
ردود الفعل على مذكرات الجنائية الدولية
فيما يلي ردود الفعل على مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف أيضا باسم محمد الضيف، الذي يُعتقد أنه ميت.
- إسرائيل:
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات العبثية والخاطئة التي اتخذتها ضدها المحكمة الجنائية الدولية"، ووصف هذه الخطوة بأنها معادية للسامية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت "ولّت الأيام التي كان يحتمل فيها رفض منحنا الحق في الدفاع عن أنفسنا. ستفشل محاولة حرمان إسرائيل من حقها في تحقيق أهدافها في حربها العادلة".
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج "هذا القرار اختار جانب الإرهاب والشر على حساب الديمقراطية والحرية، وحوَل نظام العدالة الدولي نفسه إلى درع بشري لجرائم حماس ضد الإنسانية".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنها "لحظة مظلمة للمحكمة الجنائية الدولية" وإن المحكمة "فقدت كل شرعيتها"، وإنها أصدرت "أوامر عبثية دون سلطة".
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد "تدافع إسرائيل عن حياتها ضد منظمات إرهابية هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا، مذكرات الإعتقال هذه مكافأة للإرهاب".
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها وأمنها بعزم"، حاثا نتنياهو على قطع الاتصال بالمحكمة وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وقادتها "لدرجة تقود لانهيارها".
وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تظهر مرة أخرى أنها معادية للسامية تماما".
- الفلسطينيون:
جاء في بيان لحركة حماس "ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين".
وقال باسم نعيم القيادي البارز في حماس إن مذكرات الاعتقال "خطوة مهمة على طريق العدالة وانصاف الضحايا ولكنها تبقى خطوة محدودة ومعنوية إذا لم يتم إسنادها بشكل عملي من كل الدول لتنفيذ هذا القرار والتزاما بالعدالة والقانون".
- الولايات المتحدة:
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار".
قال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام، الحليف المقرب للرئيس المنتخب ترامب، "المحكمة مزحة خطيرة. حان الوقت الآن ليتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي ويعاقب هذا الكيان غير المسؤول".
- أوروبا:
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت ليست سياسية ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قوله للبرلمان "هولندا تحترم بوضوح استقلال المحكمة الجنائية الدولية. لن ننخرط في اتصالات غير ضرورية وسنتصرف بناء على أوامر الاعتقال. نحن نمتثل امتثالا كاملا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن رد الفعل الفرنسي على أوامر الاعتقال سيكون "متوافقا مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية"، لكنه رفض أن يقول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل الزعيم إذا جاء إلى البلاد. وقال "إنها نقطة معقدة قانونيا".
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الخميس إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الخميس إن إيطاليا سيتعين عليها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد.
وقال أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف "ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دورا قانونيا لا دورا سياسيا".
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيدي "من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لدي ثقة في أن المحكمة ستمضي قدما في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة".
وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد إن ستوكهولم والاتحاد الأوروبي "يدعمان عمل المحكمة المهم ويحميان استقلالها ونزاهتها". وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقهم مذكرات اعتقال على أراض سويدية.
ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس الأوامر بأنها "خطوة مهمة للغاية"، وأضاف أن أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية وأي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في تنفيذ عملها الحيوي يجب أن يفعل ذلك "على وجه السرعة".
- الشرق الأوسط:
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تُنفذ وتُحترم وأضاف أن "الفلسطينيين يستحقون العدالة".
- كندا:
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الخميس إن كندا ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك ردا على سؤال عن أمري اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي… نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية”.