الإسلاموفوبيا وتهديد القيم الغربية
شبكة النبأ
2024-03-16 09:49
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 آذار/مارس بوصفه اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام في قرار اتخذته منذ عامين، شددت فيه على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، ودعت إلى تشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.
كره الإسلام أو كراهية الإسلام -أو ما تعرف بـ: ”الإسلاموفوبيا“- هي الخوف من المسلمين والتحيز ضدهم والتحامل عليهم بما يؤدي إلى الاستفزاز والعداء والتعصب بالتهديد وبالمضايقة وبالإساءة وبالتحريض وبالترهيب للمسلمين ولغير المسلمين، سواء في أرض الواقع أو على الإنترنت. وتستهدف تلك الكراهية —بدافع من العداء المؤسسي والأيديولوجي والسياسي والديني الذي يتجاوز تلك الأطر إلى عنصرية بنيوية وثقافية— الرموز والعلامات الدالة على أن الفرد المستهدف مسلما.
ويؤكد هذا التعريف على الصلة بين المستويات المؤسسية لكراهية الإٍسلام ومظاهر مثل تلك المواقف التي يؤجهها بروز هوية الضحية المسلمة المتصورة. ويفسر هذا النهج أيضًا كراهية الإسلام بوصفها شكل من أشكال العنصرية، حيث يُنظر إلى الدين والتقاليد والثقافة الإسلامية على أنها ”تهديد“ للقيم الغربية.
يفضل بعض الخبراء تسمية ”الكراهية ضدا على المسلمين“ خشية أن يؤدي مصطلح ”الإسلاموفوبيا“ إلى إدانة جميع الانتقادات الموجهة للإسلام، مما يتسبب بالتالي في يخنق حرية التعبير، ذلك أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الأفراد وليس الأديان.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرارا وتكرارا أعمال الكراهية والتعصب المتواصلة ضدا على المسلمين في كافة أنحاء العالم، محذرا في عدة مناسبات من أن هذا الاتجاه المثير للقلق لا يستهدف المسلمين فحسب، بل يستهدف أيضا اليهود والأقليات المسيحية وغيرهم.
واستجابة للاتجاه المثير للقلق المتمثل في تصاعد خطاب الكراهية في كافة أنحاء العالم، دشن الأمين العام في عام 2019 استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية.
كما أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تصاعد الكراهية في العالم، بما في ذلك معاداة السامية وكراهية الإسلام، منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة (7 تشرين الأول/أكتوبر) رداً على الهجوم الذي شنته الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل.
وأدان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشدة الارتفاع الحاد في حالات خطاب الكراهية والعنف والتمييز، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها. وشدد على ضرورة ضمان الدول وجود مساحة مأمونة وميسرة للمشاركة والنقاش، بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي رسالته بمناسبة حلول اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، حذر الأمين العام من التمييز المؤسسي وأشكال أخرى من العوائق التي تنتهك الحقوق الإنسانية للمسلمين والكرامة الواجبة لهم. مؤكدا أن "ما يُطلق من خطاب يحضّ على الانقسام وما يجري من تصوير للمسلمين بغير حقيقتهم، توصم مجتمعات بأسرها. وما يُبثّ من خطاب كراهية على الإنترنت يؤجّج العنف في الحياة الحقيقية".
ودعا الأمين العام إلى اتخاذ موقف قوي ضدا على جميع أشكال التعصب، وحث القادة والأفراد على حد سواء على إدانة الخطاب التحريضي، والحرص على صون الحرية الدينية وتعزيز قيم الاحترام والتفاهم المتبادلين، في حين يجب على المنصات الرقمية العمل على لجم المحتوى الذي يحض على الكراهية وبما يضمن حماية المستخدمين من المضايقات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك موجة متصاعدة من الكراهية ضد المسلمين في كثير من أنحاء العالم، ودعا إلى الوقوف في وجه التعصّب بجميع أشكاله واجتثاثه من جذوره.
وقال السيد غوتيريش إن التمييز المؤسسي وأشكالا أخرى من العوائق تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الواجبة للمسلمين. وأشار إلى أن مجتمعات بأسرها توصم بسبب ما يُطلق من خطاب يحضّ على الانقسام "وما يجري من تصوير للمسلمين بغير حقيقتهم"، فيما يؤجّج خطاب الكراهية على الإنترنت العنف في الحياة الحقيقية.
وشدد السيد غوتيريش على أن هذا الاتجاه "المثير للجزع" يعود في مجمله إلى نمط أشمل "يتم في إطاره الهجوم على الجماعات الدينية والشرائح المستضعفة.
وقال: "يجب على القادة أن يدينوا الخطاب التحريضي المؤجج للنعرات وأن يحموا الحرية الدينية. ويجب على المنصات الرقمية أن تطبّق ضوابط على المحتوى الذي يحضّ على الكراهية وأن تحمي المستخدمين من المضايقات. ويجب على الجميع أن يتّحدوا لمكافحة التعصب والتنميط والتحيّز".
هذا وقد دعا الأمين العام إلى الالتزام بتشجيع الاحترام المتبادل والتفاهم، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وإقامة مجتمعات شاملة لجميع الناس يعمّها السلام والعدل.
تعزيز التنوع
تقع على عاتق الدول مسؤولية التصدي لأي شكل من أشكال كراهية على أساس الدين أو المعتقد بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان، كما أشارت المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، نازلة غانية، في أحدث تقاريرها عن الكراهية على أساس الدين أو المعتقد.
وشددت الخبيرة الأممية على الحظر القانوني للدعوة إلى الكراهية الدينية التي تؤدي إلى التمييز أو العداء أو العنف. وفي حين تتيح القواعد والمعايير الدولية إطارا لمكافحة التحريض على التمييز والعنف، فإن القوانين ليست كافية، وينبغي للدول كذلك —كما اقترحت نازلة غانية— أن تتبنى سياسات وبرامج تعزز بها التنوع وحرية التعبير، وبخاصة في المجتمعات المتعددة الثقافات والمترابطة.
واقترحت المقررة الخاصة —ضمن توصياتها المقدمة إلى الدول— أن تجمع البلدان البيانات المتعلقة بخطاب الكراهية، واتخاذ إجراءات قوية ضدا على خطاب التمييز، فضلا عن الاستثمار في بناء الثقة، ومراجعة التشريعات والسياسات، وضمان محاسبة الجهات الحكومية التي تشارك في خطاب الكراهية.
وأشار تقرير آخر للمقرر الخاص السابق المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد، إلى زيادة الشكوك والتمييز والكراهية الصريحة للمسلمين ووصولها إلى "أبعاد وبائية" في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2001 وغيرها من الأعمال الإرهابية المروعة التي يُزعم تنفيذها باسم الإسلام.
وأقدمت عديد الحكومات على أفعال ملموسة لمكافحة كراهية الإسلام بوضعها تشريعات وتدابير تُعنى بمكافحة جرائم الكراهية لمنع جرائم الكراهية ومقاضاة مرتكبيها، وبشن حملات تثقيفية عامة عن المسلمين والإسلام بهدف تبديد الخرافات والمفاهيم المغلوطة والمسيئة.
زيادة في الكراهية مع الحرب على غزة
بدوره قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إن الشكاوى من التمييز والكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 180 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر تشرين الأول بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل والحملة العسكرية الإسرائيلية التي تلتها على قطاع غزة الذي تديره حماس.
لاحظ مدافعون عن الحقوق ارتفاعا في معدلات رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) والتحيز ضد الفلسطينيين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
ومن بين الوقائع التي حدثت في الولايات المتحدة وأثارت القلق، إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية فيرمونت على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني وقتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر ستة أعوام طعنا في ولاية إلينوي في تشرين أكتوبر تشرين الأول.
وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إنه تلقى 3578 شكوى خلال آخر ثلاثة أشهر من 2023 وسط ما وصفه بأنه "موجة مستمرة من الكراهية المعادية للمسلمين والفلسطينيين".
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 178 بالمئة مقارنة بعدد الشكاوى في نفس الفترة من العام السابق.
وذكر المجلس أن الشكاوى من التمييز في العمل تصدرت القائمة بواقع 662 حالة بينما جاءت 472 شكوى عن جرائم ووقائع كراهية كما تلقى المجلس 448 شكوى من التمييز في التعليم.
وكشفت تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا بأوروبا -في تقريرها السنوي المتعلق بانتشار ظاهرة كراهية الإسلام في عدد من الدول الأوروبية- عن 16 اعتداء على المساجد بين عامي 2019 و2020.
وباتت معاداة المسلمين في الولايات المتحدة توصف بأنها صناعة تموَل بملايين الدولارات، فقد أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) عن قيام 35 مؤسسة خيرية وشركة أميركية بتحويل نحو 106 ملايين دولار إلى 26 جماعة مناهضة للإسلام لنشر معلومات مضللة عن الإسلام والمسلمين بين عامي 2017 و2019.
ويرى البعض أن أحداث 11 من سبتمبر هي السبب الرئيس لظاهرة معاداة المسلمين في الغرب، لكنهم يتجاهلون أن ظاهرة التطرف الإسلامي المحدودة كمًا ونوعًا تدينها المجتمعات الإسلامية نفسها، فهذا التطرف الدخيل على المجتمعات الإسلامية لم يكن أبدا ظاهرة أصيلة فيها.
وتراقب وزارة العدل الأمريكية التهديدات المتزايدة ضد اليهود والمسلمين في ظل استمرار الأزمة. وأدان الرئيس جو بايدن معاداة السامية ورهاب الإسلام.
من جهته ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخطاب المعادي للعرب عقب مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال وجه أصابع الاتهام لمدينة ديربورن بولاية ميشيجان ووصفه رئيس بلديتها بأنه "متعصب" و"معاد للإسلام".
ونشرت الصحيفة المقال يوم الجمعة بعنوان "مرحبا بكم في ديربورن، عاصمة الجهاد في أمريكا".
وندد رئيس بلدية المدينة والمدافعون عن حقوق الإنسان بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ولجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية بهذا المقال باعتباره معاديا للعرب وعنصريا لأنه يشير إلى أن سكان المدينة، ومنهم الزعماء الدينيون والسياسيون، يدعمون حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والتطرف.
ووصف رئيس بلدية ديربورن عبد الله حمود مقال صحيفة وول ستريت الذي كتبه ستيفن ستالنسكي المدير التنفيذي لمعهد بحوث إعلام الشرق الأوسط بأنه "متهور ومتعصب ومعاد للإسلام".
وقال رئيس البلدية "إجراءات جديدة ستكون سارية المفعول على الفور، ستكثف شرطة ديربورن وجودها في جميع أماكن العبادة ومواقع البنية التحتية الرئيسية. هذه نتيجة مباشرة لمقال الرأي التحريضي في صحيفة وول ستريت الذي أدى إلى زيادة مثيرة للقلق في الخطاب المتعصب والمعادي للإسلام على مواقع التواصل والذي يستهدف مدينة ديربورن".
وقال بايدن، دون أن يذكر الصحيفة أو كاتب المقال بالاسم، عبر منصة إكس إنه من الخطأ إلقاء اللوم على "مجموعة من الأفراد بناء على حديث قلة قليلة منهم".
وأضاف "هذا بالضبط ما يمكن أن يؤدي إلى التخويف من الإسلام وكراهية العرب، ينبغي ألا يحدث ذلك لسكان ديربورن أو أي مدينة أمريكية (أخرى)".
وديربورن من المدن الأمريكية التي يعيش فيها غالبية من ذوي الأصول العربية إذ تظهر أرقام التعداد أن نحو 54 بالمئة من سكانها من الأمريكيين العرب.
ويواجه بايدن، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، انتقادات واحتجاجات من ديربورن ومن الأصوات المناهضة للحرب في جميع أنحاء البلاد بسبب دعم إدارته لإسرائيل في عملياتها في غزة.
ولم ترد صحيفة وول ستريت على طلب للتعليق. وقال ستالنسكي إنه متمسك بما ذكره في المقال.
وأضاف أن المقاطع المصورة التي جمعها معهده أظهرت تنظيم "خطب ومسيرات صادمة مناهضة للولايات المتحدة ومؤيدة للجهاد" في المدينة.
ولاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات معاداة الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أكتوبر تشرين الأول.
كما ندد بمقال الرأي في وول ستريت جورنال أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس منهم النائبة براميلا جايابال والنائب رو خانا وعضوا مجلس الشيوخ جاري بيترز وديبي ستابينو. وطالبت جايابال الصحيفة باعتذار.
انفجار في هجمات الكراهية
من جهتها حذرت وزيرة العدل عن حزب "العمال" في حكومة الظل إحدى أولى النساء المسلمات اللاتي انتخبن إلى مجلس العموم شبانة محمود، من "انفجار" في حالات كراهية المسلمين أو الإسلاموفوبيا التي لا يبلغ عنها للشرطة.
ويأتي هذا التصريح بعد ارتفاع حاد في حوادث الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة بلغت نسبته 365 في المئة، عقب هجوم "حماس" على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وقالت السيدة محمود "انفلتت الإسلاموفوبيا من عقالها منذ السابع من أكتوبر، ولكن قلة الإبلاغ عن هذه الحوادث هائلة".
"ضمن دائرتي الانتخابية، يبلغ السكان عن هذه الحوادث لي أنا ولكن ليس للشرطة. وهم يعزونها ببساطة إلى الثمن الذي يدفعه المرء لكونه مسلماً في هذه البلاد، لكن الإبلاغ هو الذي يوجه سياسة الشرطة والسياسة الاجتماعية والتشريعات المحتملة. لدينا جميعاً دور نلعبه في هذا الإطار".
أدلت السيدة محمود بهذه التعليقات بعد العرض الأخير في مجلس العموم لفيلم محجبة HIJABI الوثائقي الذي صوره سمير ميهانوفيتش، المخرج السينمائي الحائز على جائزة البافتا.
يتبع الوثائقي مسيرة خمس نساء بريطانيات اخترن ارتداء الحجاب، والتجربة التي عشنها مع معاداة الإسلام في المملكة المتحدة، وعرض لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا الواقع في الثامن من مارس، كما اليوم الدولي للمرأة.
ومن الشهادات التي تضمنها الوثائقي قصة موجعة عن جدة مسلمة هالها تعرضها لاعتداء من مراهقين بسبب كراهية المسلمين، اضطرت بعدها إلى الهرب من بريطانيا.
وتستهدف أكثر من 65 في المئة من جرائم كراهية المسلمين، النساء المسلمات، وتفيد بيانات هيئة "تيل ماما" Tell Mama، التي تسجل حوادث الكراهية في حق المسلمين، أن الاستهداف الأكبر هو من نصيب المسلمات المحجبات أو المنقبات.
وبعد عرض الوثائقي، تحدث النائب أفضل خان عن حزب العمال فقال "بعد ارتفاع جرائم الكراهية الموجهة ضد المسلمين ثلاثة أضعاف منذ أكتوبر، وتفوه كبار أعضاء كبار حزب المحافظين بتصريحات كارهة للمسلمين عبر وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة، نحن أشد ما نكون بحاجة إلى الاستماع لشهادات نساء يبدو أنهن مسلمات بشكل واضح في بريطانيا".
بعد طلب للتعليق على الموضوع من "اندبندنت"، قال متحدث باسم الحكومة "تقدم النساء البريطانيات المسلمات مساهمة ضخمة للمملكة المتحدة وفي تعزيز أواصر اللحمة في بلدنا".
"من غير المقبول أن يشعر أي شخص بالافتقار إلى الأمان بسبب التزامه الديني ونحن لا نقبل إطلاقاً بأية كراهية ضد المسلمين".
"نتوقع من الشرطة أن تحقق بشكل كامل في هذه الجرائم وأن تعمل مع المدعي العام حرصاً على تطبيق القانون بكامل قوته على الجبناء الذين يرتكبون هذه الجرائم المقيتة".
وكشف استطلاع آراء جديد من منظمة الأمل لا الكراهية أن 58 في المئة من أعضاء حزب المحافظين يعتقدون بأن الإسلام يشكل خطراً على أسلوب الحياة البريطاني، فيما تراجع دعم المسلمين البريطانيين لحزب العمال وسط مخاوف كبيرة من طريقة تعاطي السير كير ستارمر مع الحرب على غزة.
وتفيد المنظمة الخيرية وحدة الاستجابة للإسلاموفوبيا التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن كثيراً من حالات الإسلاموفوبيا كان فيها استهداف لأفراد بسبب دعمهم لفلسطين، في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل و"حماس".
وفي حديث إلى "اندبندنت"، تكلم مسلمون عن إلقاء الطوب على نوافذهم بسبب تعليقهم العلم الفلسطيني، فيما قال أحد المراهقين إنه تعرض للاستجواب من أساتذته لأنه وضع شارة فلسطينية في المدرسة.
كشفت بريطانيا اليوم الخميس عن تعريف جديد للتطرف ردا على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، لكن منتقدين يقولون إن التغيير يهدد بالتعدي على حرية التعبير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن المتطرفين يقوضون عمدا الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.
وقال مايكل جوف وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف إن "إجراءات اليوم ستضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية".
وأضاف جوف "هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا".
وينص التعريف الجديد على أن التطرف "هو ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج".
وحذر منتقدون من أن التعريف الجديد قد يؤدي إلى نتائج عكسية حتى قبل الإعلان عنه.
وأفاد جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري "المشكلة في تعريف التطرف من الجهات العليا هو أنه يصطاد الأشخاص الذين لا نريد أن نمسك بهم".
وصرّح ولبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الأربعاء "قد يحرمنا ذلك بطريق الخطأ مما نتمتع به على نحو كبير للغاية في هذا البلد، وهو حرية التعبير الواسعة جدا والقدرة على المعارضة بقوة".
ورغم أن المسلمين يشكلون نحو 3.2% من تعداد سكان الاتحاد الأوروبي، إلا أن تصاعد تأثيرهم السياسي والعددي في السنوات الأخيرة تسبب في إثارة موجة مضادة من الكراهية والعداء قادتها أحزاب اليمين المتطرف، التي استغلت في الآونة الأخيرة عدة ظروف عالمية لفرض نفوذ أكبر في الشارع الأوروبي.
ووفقا لمركز بيو للأبحاث، فإنه في حالة استمرار الهجرة إلى أوروبا يتوقع ارتفاع نسبة المسلمين في أوروبا من 5% إلى 7.5% بحلول عام 2050. وتشير التوقعات في الوقت ذاته إلى أن الأوروبيين أنفسهم معرضون لتناقص أعدادهم في ظل تراجع معدلات الإنجاب مقابل تضاعف أعداد المسلمين خاصة أن معظم المهاجرين من فئة الشباب.
وفى الوقت ذاته، يقول مركز بروكنجز للأبحاث أن صعود المشاعر المعادية للمسلمين فى الغرب بوجه عام يشير إلى تحول أعمق في أنظمة الأحزاب المتطرفة، بعيدا عن الانقسامات الاقتصادية نحو الانقسامات الثقافية، لتصبح المواقف تجاه المسلمين والإسلام بمثابة ذريعة تعمل الديمقراطيات الغربية من خلالها على حل المسائل المتعلقة بالثقافة والدين والهوية والقومية.