ايران بعد الاتفاق النووي.. صفقة تعمق التشاحن السياسي الداخلي
عبد الامير رويح
2015-09-27 08:44
الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه إيران مع الدول الست الكبرى في 14 تموز/يوليو الماضي، بعد عشر سنوات من المفاوضات والذي يقضي برفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل تخفيض نشاطاتها النووية والعسكري. لايزال بحسب بعض المراقبين محط اهتمام واسع خصوصا وان هذا الاتفاق قد اثار الكثير من الجدل والخلافات والتكهنات، في العديد من الاوساط السياسية والاعلامية في ايران والولايات المتحدة الامريكية، بسبب اختلاف وجهات النظر وهو ما قد يسهم بعرقلة بعض الجهود المهمة، التي تهدف الى ايجاد الطرق والحلول السياسية للكثير من القضايا والمشكلات المعقدة بين ايران والدول العظمى.
هذا الاتفاق وعلى الرغم من اهميته حيث عدة البعض انجاز سياسي كبير للحكومة الإيرانية بقيادة حسن روحاني، الذي مثل فوز هو سياسي معتدل في انتخابات الرئاسة الإيرانية نكسة خطيرة بالنسبة للقوى السياسية المتشددة. يمكن ان يكون سببا في خلق ازمات ومشكلات كبيرة داخل ايران خصوصا مع تصاعد الاصوات المعارضة التي ترى الحكومة قد قدمت تنازلات كبيرة للغرب الذي يسعى الى اضعاف وتحجيم قوة ايران، وبحسب بعض المصادر فان التصعيد ورفض المستمر في معسكر الخصوم السياسيين لروحاني. هو محاولة لتخريب هذا الاتفاق الذي سيفشل مع مرور الوقت فهم اليوم في حرب داخلية يقاتلون من أجل وجودهم السياسي، خصوصا وان الاتفاق النووي يمكن أن ينهي أزمة إيران الاقتصادية وعزلتها الدولية وهو ما سيحول روحاني إلى بطل قومي. ويعد المتشددون في إيران جزءا من الأجنحة المحافظة في البلاد والتي هيمنت على البرلمان منذ عام 2004.
الاتفاق والانتخابات
وفي هذا الخصوص يقول مسؤولون ومحللون إن عزلة إيران في الخارج ربما تكون في طريقها للانحسار بفضل الاتفاق النووي غير أن هذه الصفقة تعمل على تعميق التشاحن السياسي داخل تركيبة السلطة المعقدة في البلاد وذلك قبل انتخابات مهمة. وكان الاتفاق لقي ترحيب الإيرانيين الذين يتلهفون على رفع العقوبات وتحسين مستويات المعيشة وزاد من شعبية الرئيس حسن روحاني وأزعج حلفاء الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي من المتشددين.
ويخشى هؤلاء المتشددون أن يتحدى الرئيس روحاني سلطة خامنئي إذا كافأ الإيرانيون الرئيس على الصفقة - التي قد تجلب معها فرص العمل والرخاء - في الانتخابات التي تجري أوائل العام المقبل لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء وهو هيئة دينية لها سلطة اسمية أعلى من سلطة الزعيم الأعلى. وقال مسؤول إيراني طلب عدم ذكر اسمه "شعبية الرئيس زادت بالفعل منذ 2013 (عندما انتخب روحاني) بسبب الصفقة. الناس يعتبرونه بطلا. وأمام حلفاء روحاني فرصة كبيرة جدا للفوز بأغلبية في انتخابات فبراير" شباط المقبل.
وسيؤدي ذلك إلى اختلال التوازن السياسي الدقيق في قيادة الجمهورية الإسلامية الموزعة بين عدة فئات. ولن تؤثر نتيجة الانتخابات على سياسات إيران الخارجية أو المتعلقة بالمشروع النووي والتي يملك خامنئي القول الفصل فيها لكن انتخاب برلمان مؤيد للإصلاح قد يساعد روحاني في تنفيذ برنامج سياسي يهدف إلى توسيع الحريات الاجتماعية والاقتصادية.
ويهيمن على البرلمان المحافظون ويقول كثير من المحللين إن خامنئي لن يحبذ فوز حلفاء روحاني بأغلبية لأن ذلك سيمنح الرئيس سلطة ونفوذا أكبر بكثير. وبدلا من ذلك يتوقعون أن يستغل خامنئي الانتخابات في تعزيز قبضته على السلطة. وتمتع روحاني بتأييد خامنئي أقوى شخصية منفردة في إيران على مدى المحادثات النووية التي استمرت 18 شهرا مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا للخروج من مأزق استمر أكثر من عشر سنوات.
ورغم أن خامنئي لم يعلن حتى الآن تأييده للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو تموز ووافقت فيه إيران على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تعرقل الاقتصاد المعتمد على النفط فقد أتاح لروحاني المجال السياسي لمواصلة المفاوضات. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي في حين تشك القوى الكبرى أن الهدف منه تطوير أسلحة. والآن يواجه روحاني تحديا من حلفاء خامنئي المتشددين الذين يتأهبون للمعركة قبل الانتخابات.
وقد عمل خامنئي على ضمان عدم امتلاك أي مجموعة بمن فيهم حلفاؤه سلطة كافية لتحدي سلطته منذ عام 1989 عندما أصبح الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية خلفا لآية الله روح الله الخميني. وقال المحلل منصور مروي "إذا فاز روحاني ومعسكره بالأغلبية في الانتخابات فسيعني ذلك تحدي السلطة المطلقة لخامنئي." وليس متاحا للجميع الترشح في الانتخابات الإيرانية إذ يملك مجلس صيانة الدستور - المكون من ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون ويعتبر بصفة عامة من المؤسسات التي تدور في فلك خامنئي - سلطة مراجعة القوانين والبت في أمر المرشحين. ويتوقع كثيرون أن يستغل المجلس سلطاته.
ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن رجل الدين المتشدد أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور قوله في مايو أيار الماضي "أولئك الذين سيطروا على المعقل الأول (في انتخابات الرئاسة عام 2013) لديهم خطط لاحتلال مجلس الخبراء والبرلمان... لمتابعة مراميهم الفاسدة." ورددت تعليقات جنتي تصريحات آخرين من حلفاء خامنئي حذروا من "أجندة الساعين للفتنة في الانتخابات بهدف الإطاحة بالمؤسسة."
ويستخدم المتشددون تعبير الساعين للفتنة في وصف من وقفوا في صف قوى المعارضة بعد انتخابات 2009 التي ثارت الخلافات حول نتيجتها وانتهت بإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد. وكان فوزه على الاصلاحيين سببا في تفجر اضطرابات شعبية استمرت ثمانية أشهر وانتهت بقمعها بالقوة. وقال المحلل السياسي حميد فرحوشيان "المتشددون يخشون أن يضعف مركزهم إذا فاز خصومهم. وقد تعلموا الدرس من الماضي عندما كان الاصلاحيون في السلطة."
ويعتقد البعض أن مجلس صيانة الدستور ربما يستبعد المرشحين المؤيدين للاصلاح عموما لإحباط أي تحد قد يواجهه خامنئي. وقال حليف لروحاني مشترطا عدم نشر اسمه "المتشددون سيستخدمون أي وسائل سياسية لديهم لمنع خصومهم من الفوز في الانتخابات." كذلك يملك مجلس صيانة الدستور سلطة البت فيما إذا كانت مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان مطابقة للشريعة الإسلامية والدستور.
وفي بادرة على التشدد رفض المجلس مشروع قانون في مايو أيار من شأنه أن يجعل النواب الحاليين مؤهلين تلقائيا لخوض الانتخابات المقبلة. وقد هيمن المتشددون على البرلمان منذ عام 2004 الذي استبعد فيه المجلس نحو 4000 من الراغبين في الترشح المؤيدين للإصلاح وكان من بينهم 80 عضوا في البرلمان. وضغط نواب متشددون على روحاني في قضايا داخلية مختلفة وهددوا برفض الاتفاق النووي.
ويقول بعض المحللين إن روحاني - الذي مثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن الوطني على مدى أكثر من 20 عاما - لا يبدو في حالة تشي بإمكانية الإذعان للضغوط. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن روحاني قوله في وقت سابق "لا يجب استبعاد ... أي معتقد سياسي ... فالانتخابات دون منافسة مستحيلة بالطبع. لدينا أفكار مختلفة في مجتمعنا والكل أحرار في التعبير عن آرائهم."
وفي بعض الأحيان خرجت خلافات بين خامنئي وروحاني بشأن الانتخابات إلى العلن. فقد قال روحاني في أغسطس آب فيما يمثل تحديا لسلطة مجلس صيانة الدستور في فرز المرشحين والبت في أمرهم إن "المجلس له دور اشرافي وليس تنفيذيا. والحكومة ... لديها الوسائل الضرورية لمنع الاضطرابات في الانتخابات والتزوير المحتمل." ورد خامنئي معلنا عدم موافقته على هذا الرأي وقال إن اشراف المجلس على الانتخابات حق أصيل له. بحسب رويترز.
وقال محلل سياسي طلب عدم نشر اسمه إن روحاني قد يحظى بدعم خامنئي ما دامت "شعبيته ونفوذه لا يمثلان تحديا لسلطة الزعيم. وبخلاف ذلك من المحتم أن يحدث صراع على السلطة بين الرجلين." وأضاف "لكن روحاني أذكى من ذلك. فهو لن يتحدى سلطة خامنئي وسيخفف من نبرته في نهاية المطاف." وقال أحد أقارب خامنئي إن أي تحد من هذا النوع سيخفق على الأرجح في النيل من مكانة خامنئي ويجعل روحاني رئيسا ضعيفا في المؤسسة الإيرانية متعددة الطبقات. فخامنئي رغم كل شيء يتحكم في القضاء وقوى الأمن ومجلس صيانة الدستور وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني وكلها مؤسسات تمتلك جانبا كبيرا من مقومات الاقتصاد. وأضاف قريب خامنئي "الزعيم يتابع كل التطورات عن كثب. ويجب الحفاظ على توازن القوى وكذلك على سلطته."
طريق ثالث
من جانب اخر أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ثقته في الاتفاق النووي الذي توصلت إليه بلاده مع القوى الدولية رغم انتقادات متشددين واستعرض إنجازات تحققت في سنتي رئاسته. واستغل روحاني -واضعا نصب عينيه الانتخابات المقررة في 2017- خطابا على الهواء مباشرة في التلفزيون الرسمي لوصف الاتفاق بأنه "طريق ثالث" جديد للسياسة الخارجية الإيرانية رافضا انتقادات المتشددين بأنه رضخ للغرب.
وقال روحاني "هذه الفكرة بأن لدينا خيارين أمام العالم.. إما الاستسلام له أو هزيمته.. هذه فكرة غير منطقية: هناك طريق ثالث للتعاون البناء مع العالم في إطار المصالح القومية." وأضاف "لقد تعاونا مع الأمم المتحدة دون حرب أو مناشدات أو استسلام لكن بالمنطق والتفاوض والدبلوماسية عبر مسار مشروع". لكنه تجنب الاشارة بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة أو القوى الغربية الأخرى. وأشاد روحاني أيضا بالإنجازات الاقتصادية لحكومته التي خفضت التضخم بعدما وصل إلى 40 بالمئة واستعادت النمو الاقتصادي وهو أمر من المنتظر استمراره بعد رفع العقوبات.
وقلل روحاني من خطر أن يعرض التفتيش على المنشآت النووية أسرار الدولة الإيرانية وقدراتها الدفاعية للخطر وهو محور أساسي في هجوم المتشددين في المؤسسة الأمنية الذين يخشون هجوما عسكريا من القوى الغربية. وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد رفض دخول مفتشي الأمم المتحدة مواقع عسكرية ولم تحل هذه النقطة في الاتفاق إلا بصيغة دقيقة.
وقال روحاني "لن نفرط ولو في أدق أسرارنا الوطنية.. سواء العسكرية أو العلمية أو التجارية أو الاجتماعية.. قدراتنا الدفاعية لن تضعف على الإطلاق." وطالب الرئيس الإيراني بدعم شعبي للإنجاز الدبلوماسي ووصف فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل عامين بأنه "استفتاء" على الطريقة التي تقدم بها إيران نفسها على الساحة الدولية. وقال "بالنسبة لهم كنا بالأمس بلدا يشكل تهديدا والآن نحن بلد يتعين توقيع اتفاق معه."
على صعيد متصل اعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان لجنة مراقبة الصحافة في ايران علقت صدور صحيفة للمحافظين المتشددين ووجهت انذارين الى وسيلتي اعلام اخريين بعد انتقادها الاتفاق النووي. وقالت الوكالة ان اللجنة علقت صدور الصحيفة الاسبوعية المحافظة المتشددة "9 داي" وحذرت صحيفة كيهان وموقع راجانيوز الناطقين باسم المحافظين. بحسب فرانس ابرس.
وكانت وسائل الاعلام الثلاث ضاعفت في الايام الاخيرة الانتقادات للاتفاق النووي المبرم ورأت خصوصا ان المفاوضين الايرانيين قدموا تنازلات كبيرة. وقال الناطق باسم وزارة الثقافة الايرانية حسين نوشابادي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء مهر ان "بعض القضايا لها طابع حيوي للبلاد (...) يجب بالتأكيد منع اتخاذ المواقف المخالفة لمصالحنا القومية". واضاف ان "قرارات المجلس الاعلى يجب ان يطبقها الجميع"، موضحا ان "الاتفاق النووي المبرم باشراف المرشد الاعلى والسلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) لا يمكن ان يكون موضع انتقادات غير عادلة بسهولة". وصرح مدير اسبوعية "9 داي" النائب حميد رسايي على حسابه على انستاغرام بان هذا القرار "ليس مفاجئا من جانب حكومة هامش التهاون لديها ضيق". واضاف ان صحيفته علقت "للمرة الثالثة" منذ وصول الرئيس روحاني الى السلطة قبل سنتين بسبب مواضيع تتصل بالملف النووي.
صاروخ جديد
الى جانب ذلك كشفت إيران النقاب عن صاروخ جديد سطح سطح قالت إنه قادر على قصف الأهداف بدقة وإن مداه يصل إلى 500 كيلومتر وإن القوة العسكرية شرط مسبق للسلام والدبلوماسية الفعالة. ويأتي كشف وزارة الدفاع عن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب وأطلق عليه اسم فاتح 313 بعد توصل إيران والقوى العالمية لاتفاق يقضي بالتزام الجمهورية الإسلامية بقيود جديدة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحكومات الغربية عليها.
وينص الاتفاق على أن أي انتقال لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى إيران خلال السنوات الثماني المقبلة يجب أن يكون بموافقة مجلس الأمن الدولي وتعهدت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) لرفض أي طلب كهذا. ويبقى بموجب الاتفاق حظر للأسلحة التقليدية يمنع استيرادها وتصديرها لمدة خمس سنوات. لكن إيران قالت إنها لن تلتزم بفقرات في الاتفاق النووي تفرض قيودا على قدراتها العسكرية في موقف أكده الرئيس حسن روحاني.
وقال روحاني في كلمة أثناء مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ الجديد نقلها التلفزيون الرسمي في بث حي "سنشتري ونبيع ونطور أي أسلحة نحتاج إليها ولن نطلب إذنا أو نلتزم بأي قرار في هذا الصدد. "لا يمكننا التفاوض مع الدول الأخرى إلا عندما نكون أقوياء. إذا لم تملك دولة ما القوة والاستقلال لا يمكنها السعي وراء سلام حقيقي." وقالت وزارة الدفاع إنه تم اختبار الصاروخ فاتح 313 الذي كشف عنه النقاب بمناسبة اليوم الوطني للصناعات الدفاعية بنجاح وإن إنتاجه على نطاق واسع سيتم قريبا.
وتملك إيران أحد أكبر برامج الصواريخ في منطقة الشرق الأوسط. وتريد تصدير أسلحة لحلفائها في المنطقة واستيراد أنظمة مضادة للصواريخ لصد أي هجوم محتمل من إسرائيل خصمها اللدود. وقال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان "تملك صناعة الطيران الخاصة بنا العديد من الصواريخ الباليستية مختلفة المدى في طور الإنتاج. "سنمضي في هذا الطريق بأقصى قوة تماشيا مع احتياجاتنا الدفاعية وبما يتناسب مع التهديدات التي نواجهها." وبثت وكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري مقطعا موسيقيا يثني على القدرات الصاروخية لإيران. واحتوى المقطع على صور لما وصفته الوكالة بأنه صاروخ جديد مجهول للحرس الثوري. بحسب رويترز.
وقال قائد كبير في الحرس الثوري إن إيران ستجري مناورة كبيرة بالصواريخ الباليستية في المستقبل القريب. وأضاف البريجادير جنرال أميرالاي حاجي زاده "يعتقد البعض خطأ أن إيران علقت برنامجها للصواريخ الباليستية خلال العامين الماضيين وعقدت صفقة بشأن برنامجها الصاروخي.. سنجري اختبارا جديدا لصاروخ باليستي في المستقبل القريب وسيكون شوكة في أعين أعدائنا."
من جانبه عبر قائد الجيش الإيراني وهو حليف مقرب للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي عن تأييده للاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى العالمية مما يمثل دعما مهما للاتفاق الذي يواجه معارضة قوية من المتشددين. وكان الاعضاء المحافظون بالبرلمان الإيراني وقائد قوات الحرس الثوري محمد علي جعفري انتقدوا بشدة الاتفاق قائلين انه يقوض القدرات العسكرية للجمهورية.
ولم يعلن الزعيم الأعلى موافقته أو رفضه للاتفاق لكنه طالب المسؤولين والخبراء باتخاذ الاجراءات القانونية لضمان عدم خرقه من الجانب الاخر قائلا إن بعض القوى العالمية المشاركة في الاتفاق ليست أهلا للثقة. وسرد الميجر جنرال حسن فيروز ابادي 16 "ميزة" للاتفاق الذي وقعته إيران في فيينا في يوليو تموز دون ذكر اي تفاصيل عن العيوب.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن فيروز ابادي قوله "القوات المسلحة لديها اكبر المخاوف من تأثير الاتفاق على القدرات العسكرية لإيران...لكن هذا الاتفاق وقرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بهما الكثير من المزايا التي يتجاهلها المنتقدون." وقال فيروز ابادي "تغيرت لهجة قرار مجلس الامن مقارنة بالقرارات السابقة. فيما يتعلق بأنشطة ايران الصاروخية لم يأمر (القرار) ايران بل طلب امتثالها فحسب" في اشارة إلى قرار دولي أقر في اعقاب الاتفاق.