هل تكفي قرارات العبادي للقضاء على الفساد في العراق؟
شبكة النبأ
2015-09-02 09:14
ثورة جديدة يعيشها العراق في ظل استمرار التظاهرات والدعوات المطالبة بالإصلاحات والقضاء على الفساد، الذي تفشى بشكل غير مسبوق في جميع مفاصل الدولة العراقية بسبب المحاصصة الحزبية والطائفية، التي اعتمدتها الأحزاب المتصدية للعمل السياسي في العراق والتي أثرت بشكل سلبي على الواقع الخدمي والأمني والاقتصادي بسبب ضعف أداء الحكومات المتعاقبة، التي عملت الى بناء نفسها وأحزابها من المال العام كما يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على ان هذه المشكلات والأزمات الكبيرة ولا مبالاة التي يعيشها ساسة وحكام العراق، كانت سببا في إزهاق الأرواح وتدمير وضياع بعض المناطق والمحافظات المهمة بيد عصابات داعش، التي استفادت من الصراع الحزبي والطائفي وتفشي الفساد وتمكنت من تحقيق بعض أهدافها في العراق، هذه المشكلات والأزمات المستمرة أسهمت بتأجيج وإثارة المواطن العراقي الذي خرج في تظاهرات واحتجاجات كبيرة تطالب الحكومة، بإجراء إصلاحات وتعديلات جديدة مع ضرورة محاسبة والأحزاب والشخصيات الفاسدة، وهو ما دفع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الذي حصل على تفويض خاص من قبل الشعب والمرجعية العليا في العراق، الى إطلاق حزمة من الإصلاحات والقرارات التي تهدف الى معالجة بعض هذه المشاكل.
وبحسب بعض المراقبين فان حزمة الإصلاحات التي أطلقها العبادي، ربما تكون قرارات صورية غير قابلة لتطبيق الهدف منها امتصاص الغضب الشعبي، خصوصا وان هذه الحكومة هي كغيرها من الحكومات الأخرى مبنية على المحاصصة والاتفاق وتبادل المنفعة، هذا بالإضافة الى الأمور والملفات والتعهدات غير المعلنة التي سبقت تشكيل الحكومة، وهو ما قد يستخدمه البعض كورقة ضغط لتأثير على العبادي الذي يحتاج الى خطوات أكثر شجاعة وجرأة.
حملة مستمرة
وفي هذا الشأن قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه ألغى مناصب المستشارين في الوزارات وقلص عدد مستشاريه ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان إلى خمسة لكل منهم. وقال العبادي "بناء على ما ورد في حزمة الاصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب. قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة."
والخطوة التي اتخذها العبادي هي الأحدث في حملة إصلاحية أطلقها بهدف الحد من الافتقار الى الكفاءة داخل الحكومة والقضاء على الفساد الذي يقول منتقدون إنه حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم داعش. وكان العبادي خفض عدد وزرائه من 33 إلى 22 يوم بإلغاء مناصب أو دمج بعض الوزارات. وكان ألغى من قبل مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى جانب "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة" كما شجع التحقيقات التي تجري بشأن الفساد ومنح نفسه سلطة إقالة المحافظين والمسؤولين المحليين.
وألغى العبادي وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة إضافية. كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، و وزارة البلديات بوزارة االأعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة. بحسب رويترز.
من جانب اخر أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حزمة إصلاحات جديدة أبرزها الاستعداد لفتح المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة وبعض السفارات أمام كل المواطنين العراقيين. ووجه العبادي باتخاذ الخطوات اللازمة لفتح أسوار المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية، أمام المواطنين، كما أوعز بفتح كافة الطرق المغلقة من قبل أي جهة كانت، مشكلا لجانا قانونية مختصة لمراجعة ما مضى من بيع وإيجار وتمليك لعقارات الدولة، وإعادة الأموال التي فيها غبن في التقييم السابق.
وأكد قادة وساسة في البلاد، ومنهم رئيس الجمهورية، فضلا عن نائبه السابق أياد علاوي، على ضرورة أن تبقى الاصلاحات ضمن الأطر الدستورية.. تصريحات يعتقد مراقبون أنها تعبر عن مخاوف من قرارات إصلاحية جديدة وجريئة، ربما تتعارض مع توجهات بعض القادة أو مصالحهم. ورد العبادي على التلميحات المبطنة، وأوضح أن خطواته دستورية، مؤكدا أن الدستور يتضمن فقرات خلافية، وتعديله يتطلب قرارا من الشعب.
القضاء العراقي
الى جانب ذلك أمر رئيس الوزراء العراقي باجراء اصلاحات شاملة في السلطة القضائية بعد ان قال المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني وهو أكثر رجال الدين نفوذا في البلاد ان ذلك يمثل الاولوية القصوى في حملة جديدة ضد الفساد. وفي أول تعليقات عامة منذ إعلان الإجراءات وصف السيستاني الإصلاح القضائي بأنه أحد أهم مظاهر عملية الإصلاح.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتحدث باسم السيستاني في خطبة الجمعة "ولا يمكن ان يتم الاصلاح الحقيقي من دونه. إن الفساد وإن استشرى حتى في القضاء إلا أن من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم بالحق لومة لائم." وبعد ساعات من خطبة الجمعة أبلغ العبادي السلطة القضائية باتخاذ اجراءات جذرية لضمان مكانة واستقلال الهيئة القضائية وتمكينها من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين. ولم تتضمن الرسالة التي نشرت على تويتر تفاصيل بشأن تلك الاجراءات.
ويدعو جزء من حملة العبادي إلى تشكيل لجنة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة لإجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين الفاسدين الذين اتهمهم بالتآمر بهدف التخريب للحفاظ على امتيازاتهم. وشمل نظام الحكم الذي اقيم في ظل الاحتلال الأمريكي العديد من تداخل الوظائف العليا وجرى الاحتفاظ بكثير منها لتقسم على أسس عرقية بين الأغلبية الشيعية في العراق والأقلية السنية والأكراد.
وكان الهدف هو الحد من الفتنة عن طريق الحفاظ على حكومة تضم كل الاطياف. لكن العبادي وهو شيعي اشتكى من أن ذلك شجع على الحزبية العرقية والطائفية ليسود الفساد وعدم الكفاءة مما جعل من المستحيل تقريبا حكم العراق. واتهم منتقدون العبادي بمحاولة جمع الكثير من السلطات في يديه وهو الأمر الذي ينفيه. وقال العبادي "نحن لا نريد أن نعيد (نصيغ) نظاما سياسيا فيه القائد بالضرورة واحد. والباقي صفر على الشمال (غير مهمين)" في إشارة إلى صدام حسين الذي اطاح به الغزو الأمريكي في 2003. وأضاف العبادي "هذا خطأ وهذه عودة للدكتاتورية لا نريدها. لا أسعى لها ولن أقبل بها." ودعا السيستاني أيضا لإصلاح الأجهزة الأمنية كما دعا إلى الحد من التفاوت الكبير في رواتب موظفي القطاع العام. وقال الكربلائي "ليس من المقبول أن يحظى بعض كبار المسؤولين برواتب تبلغ عشرات الملايين شهريا في حين لا تبلغ الرواتب الشهرية لكثير من الموظفين ثلاثمائة ألف دينار."
سقوط الموصل
في السياق ذاته دعت لجنة برلمانية عراقية لمحاكمة عشرات المسؤولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل الشمالية في يد تنظيم داعش العام الماضي. وفي مبادرة منفصلة وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي قادة بالجيش متهمين بالتخلي عن مواقعهم في الرمادي عاصمة محافظة الأنباء التي اجتاحها داعش في مايو أيار لمواجهة محاكمة عسكرية.
وأصيب الجيش العراقي وقوامه مليون مقاتل ودربته واشنطن بكلفة زادت على 20 مليار دولار بترد في الحالة المعنوية وفساد يعطل خطوط إمداده وأدت سيطرة داعش على الموصل ثاني أكبر مدن العراق في يونيو حزيران مع اجتياحها الحدود السورية وإعلانها قيام خلافة إلى إماطة اللثام عن إفلاس في النظام خلفه الاحتلال الأمريكي للعراق بين عام 2003 و2011.
ويزعم نتائج تقرير اللجنة أن المالكي الذي ما زال شخصية قوية برغم إلغاء منصبه كنائب لرئيس الوزراء في إطار إصلاحات العبادي كانت لديه صورة غير دقيقة بشأن التهديد الماثل أمام الموصل لأنه اختار قادة ضالعين في الفساد ولم يخضعهم للمساءلة. وحمل تقرير اللجنة أيضا مسؤولية الهزيمة لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي والفريق الركن مهدي الغراوي القائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل.
ومن بين المتهمين الآخرين أيضا خالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى وعدنان الأسدي النائب السابق لوزير الداخلية وقائد المخابرات العسكرية الفريق حاتم المكصوصي وثلاثة أكراد أعضاء في قوات الأمن العراقية. واتهم التقرير أيضا مقاتلي البشمركة بمصادرة أسلحة وذخائر تركها الجيش وطالب العبادي باستردادها وخصم قيمتها من نصيب حكومة إقليم كردستان من الميزانية.
ولم تكن هناك رواية رسمية عن كيفية فقدان الموصل ومن أعطى الأمر بوقف القتال. وكان سقوط ثاني أكبر مدينة في العراق نقطة تحول في سيطرة داعش على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال وغرب البلاد.
وأوضح تقرير خاص لرويترز في أكتوبر تشرين الأول كيف استغل تنظيم داعش نقص القوات في الموصل والتقاتل بين كبار الضباط والزعماء السياسيين العراقيين في إثارة الذعر الذي أدى إلى التخلي عن المدينة. وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان في بيان عند تلقيه التقرير "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب... والقضاء سيقتص من المتورطين والمتسببين والمقصرين."
وفي مايو أيار بعد نحو عام على سيطرة داعش على الموصل سقطت مدينة الرمادي. وأمر العبادي قوات الأمن بالتمسك بمواقعهم في الأنبار. ووافق العبادي على نتائج تحقيق في الهزيمة وأمر قادة الجيش بالمثول أمام محاكمات عسكرية لتخليهم عن مواقعهم بالمخالفة للأوامر. ولم يذكر البيان الصادر من مكتبه اسماء العسكريين. وقال المحلل جاسم البهادلي إن العبادي كان حكيما بتركيزه على إصلاح قوات الأمن.
وأضاف البهادلي وهو قائد عسكري سابق أن قرار العبادي بإحالة القادة العسكريين للمحاكمة محاولة واضحة لتوجيه رسالة قوية لجميع ضباط الجيش أنه لن يتسامح مع أي تراجع في المستقبل في المعركة ضد تنظيم داعش.
من جهته ندد رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي بالتقرير البرلماني وكتب المالكي على صفحته على فيسبوك في أول تعليق علني منذ نشر التقرير وأرسل الى المدعي العام "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها." وقال في تدوينة ثانية في حسابه على فيسبوك "ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل" في إشارة إلى عاصمتي تركيا وإقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.
تقسيم العراق
على صعيد متصل حذر المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني من خطر "تقسيم" العراق ما لم تمضي حكومة حيدر العبادي في تنفيذ "إصلاح حقيقي" لمكافحة الفساد، وذلك في رد على اسئلة لوكالة فرانس برس. وحمل السيستاني السياسيين "الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية" مسؤولية تفشي الفساد، والذي اعتبره عاملا ساهم في سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد في حزيران/يونيو 2014.
وكان العبادي اعلن في 9 آب/اغسطس، حزمة اصلاحية وافق عليها البرلمان، بعد اسابيع من التظاهرات ودعوة السيستاني رئيس الحكومة ليكون اكثر جرأة ضد الفساد ويطبق اصلاحات اضافية. وقال السيستاني "اذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة، فان من المتوقع ان تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجر الى ما لا يتمناه اي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله".
ويعد الموقف الاحدث للمرجع الشيعي الذي يتمتع بموقع وازن في السياسة العراقية، ابرز تحذير من الاخطار التي قد يرتبها تعثر العملية الاصلاحية. وشدد السيستاني على ان "المرجعية العليا طالما دعت الى مكافحة الفساد واصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت اكثر من مرة من عواقب التسويف وما الى ذلك".
واضاف "في الاسابيع الاخيرة لما نفذ صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء اوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها، وجدت المرجعية الدينية ان الوقت مؤات للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين - وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الاول في البلد - بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية". واعتبر "ان السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت اليه الامور، فان كثيرا منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقا لذلك لا على اساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع، فأدى ذلك كله - بالاضافة الى غياب الخطط الصحيحة لادارة البلد واسباب اخرى - الى ما نشهده اليوم من سوء الاوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات العامة.
وفي اشارة الى تداعيات الفساد على الوضع العراقي، رأى السيستاني انه "لولا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ولا سيما المؤسسة الامنية، ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الامر لما تمكن تنظيم داعش الارهابي من السيطرة على قسم كبير من الاراضي العراقية". وكان السيستاني دعا العبادي في 7 آب/اغسطس الى ان يكون "اكثر جرأة وشجاعة" في الاصلاح ومكافحة الفساد، في ما اعتبر جرعة دعم لاسابيع من التظاهرات الشعبية الحاشدة في بغداد ومناطق اخرى، طالبت بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وحض المرجع الشيعي في حينه رئيس الوزراء على الا يكتفي "ببعض الخطوات الثانوية"، وان يتخذ "قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية". وفي 9 آب/اغسطس، اقرت الحكومة حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد، وافق عليها البرلمان بعد يومين، مضيفا اليها حزمة برلمانية قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انها "مكملة" للاصلاحات الحكومية، وتضبط بعض ما ورد فيها ضمن اطار "الدستور والقانون". واكد العبادي ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة"، وان المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".
استجواب وزير الكهرباء
عبر البرلمان العراقي عن قناعته بأجوبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد استجواب عن أزمة الكهرباء المستمرة، وقد تثير تبرئة الفهداوي الذي تولى المنصب قبل عام واحد غضبا في صفوف المحتجين الذين يشكون أنهم لم يشهدوا حتى الآن نتائج ملموسة للإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي. ويقول الفهداوي إنه يجب ألا يتحمل المسؤولية عن نظام أنهكته سنوات الحرب وقلة الاستثمارات في عهود وزراء سابقين ويعيقه حاليا ضعف التمويل الحكومي في ظل تراجع أسعار النفط.
وتدهورت إمدادات الكهرباء في العراق في أعقاب الغزو الأمريكي في 2003 حين تعرضت محطات الطاقة للنهب أو أهملت صيانتها. واستهدف مسلحون أبراج الضغط ومنشآت بنية تحتية أخرى خلال السنوات التي أعقبت الغزو بينما عجزت حكومة بغداد عن تلبية الطلب المحلي. وخرج عشرات الألوف في مظاهرات لحث العبادي على الإسراع في إصلاحاته ومحاكمة المسؤولين الفاسدين والحد من تغول الأحزاب في الدولة.
وانتشر الآلاف من قوات الأمن لكن المظاهرات اتسمت في غالبيتها بالسلمية. وشددت الإجراءات الأمنية قبل جلسة البرلمان داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين حيث مقر مجلس النواب رغم تعهدات العبادي بتخفيف إجراءات الدخول لهذه المنطقة. وقالت أشواق الجاف العضو بالبرلمان إن 153 من الأعضاء البالغ عددهم 263 صوتوا بالموافقة على أجوبة الفهداوي وإنهاء الاستجواب. بحسب رويترز.
لكن الأجوبة لم تقنع الجميع. ووصف العضو عباس الخزاعي ما قاله الوزير بأنه "مضحك." وأضاف أنه كان ينبغي على الأقل إقالة الوزير لعدم استجابته لمطالب المحتجين ولإرسال رسالة للآخرين بأننا جادون بشأن الإصلاح. وحذر العضو أحمد البدري من أن ضغط الشارع قد ينقلب الآن من الوزير إلى أعضاء البرلمان الذين صوتوا بقبول أجوبته.