تونس والانفجار الشعبي القادم
وكالات
2022-10-17 06:44
نظم آلاف من أنصار قوتين متنافستين من المعارضة التونسية واحدة من أكبر الاحتجاجات حتى الآن ضد الرئيس قيس سعيد، نددوا فيها بتحركاته لتعزيز سلطته السياسية بينما يتصاعد الغضب الشعبي في البلد بسبب نقص الوقود والغذاء.
ونظم الآلاف من أنصار جبهة الخلاص والحزب الدستوري الحر من جهة أخرى مسيرات حاشدة متزامنة في العاصمة تونس، متهمين سعيد بسوء إدارة الاقتصاد والانقلاب على الديمقراطية.
وتضم جبهة الخلاص ائتلاف "مواطنون ضد الانقلاب" وحركة النهضة وأحزاب اخرى تجمعت بهدف معارضة خطوات سعيد.
وقالت هندة بن علي (53 عاما) في احتجاج الحزب الدستوري الحر "تونس تنزف.. أوضاعنا في الحضيض..لا حليب لا سكر لا بنزين..إنه ديكتاتور فاشل..أعادنا سنوات طويلة للوراء..انتهت اللعبة".
ويقول سعيد، الذي يحكم بمراسيم بعد حل البرلمان العام الماضي وتوسيع صلاحياته بدستور جديد تم إقراره في استفتاء أُجري في يوليو تموز، إن الإجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من أزمات مستمرة لسنوات.
وفي كلمة ألقاها لإحياء ذكرى جلاء آخر جنود الاستعمار الفرنسي عام 1956، قال سعيد "اليوم سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا"- في إشارة على ما يبدو إلى خصومه السياسيين.
ويقول معارضو سعيد إن أفعاله قوضت الديمقراطية التي اكتسبتها البلاد من خلال ثورة 2011 التي أطاحت بالزعيم السلطوي زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة ثورات الربيع العربي.
معارضة مشتتة وشعارات واحدة
وحركة النهضة الإسلامية والحزب الدستوري الحر خصمان لدودان، لكن الاثنين يركزان الآن بشكل أكبر على معارضة سعيد.
في غضون ذلك، يكافح التونسيون لتوفير تكاليف المعيشة إذ ساهمت الأزمة المالية في الدولة في نقص السلع المدعومة بما في ذلك البنزين والسكر والحليب بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والبطالة المزمنة.
ويبدو أن الرئيس، الذي ألقى باللوم على من سماهم "المكتنزين والمضاربين" في النقص، يحتفظ بدعم واسع بين العديد من التونسيين، لكن الصعوبات المتزايدة تسبب الإحباط وتزيد من تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وفي مدينة جرجيس جنوب البلاد، يحتج تونسيون منذ الأسبوع الماضي على دفن ذويهم في قبور لمجهولي الهوية بعدما لقوا حتفهم إثر غرق قاربهم، في واحدة من الحوادث المتكررة التي تقع للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا.
وقالت محتجة اسمها منية حجي في احتجاج نظمته جبهة الخلاص "بينما شبابنا يموت غرقا في البحر في قوارب الهجرة هربا من الجحيم.. سعيد مهتم فقط بتجميع السلطة بدلا من تجميع الشعب".
وشهدت العاصمة تونس بعض الاشتباكات المتفرقة في الأحياء الفقيرة بين الشرطة وشبان محتجين. وكان هناك تواجد مكثف للشرطة في العاصمة.
وانتقدت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والتي كانت من أنصار بن علي قبل الثورة، الإجراءات الأمنية الصارمة في كلمة ألقتها أمام المحتجين، موجهة حديثها لسعيد: "لماذا تخاف؟".
وقال عدد من أنصارها تحدثوا لرويترز انهم لاقوا تضييقات وتعطيلات وحاولت الشرطة منعهم من المسيرة عندما كانوا قادمين من مدن داخلية.
وقالت أيضا جبهة الخلاص إنها ستقاضي وزير الداخلية بتهمة تعطيل وصول الناس للاحتجاج.
لكن وزارة الداخلية نفت في بيان التضييق على المحتجين أو تعطيل وسائل النقل وأضافت انها تقوم بدورها في حماية المحتجين وحفظ الأمن العام في حياد تام.
وخلال احتجاج الحزب الدستوري منعت قوات الشرطة المسيرة من مزيد من التحرك في شوارع العاصمة وسط مشاحنات مع الشرطة.
وأشارت موسي إلى أنها تعرضت للضرب وتم قمع المسيرة من الشرطة فيما تعرض عدة محتجين للضرب وهم في المستشفيات.
وأضافت "أقول لسعيد..انظر هذه الحشود..إنه بث تجريبي لما ستراه مستقبلا وأنا أعلن أن قيس سعيد ليس رئيسنا"
وهتف المتظاهرون في كل من المسيرتين شعار ثورة 2011 "الشعب يريد إسقاط النظام".
وقال علي العريض القيادي بحركة النهضة ورئيس الوزراء الأسبق لرويترز "الوضع على وشك الانفجار وهذا خطير على مستقبل تونس".
اشتباكات مع شبان غاضبين
واندلعت اشتباكات بين الشرطة وشبان غاضبين في حي التضامن الفقير بالعاصمة تونس مساء يوم السبت، في الليلة الثانية من الاحتجاجات بعد وفاة شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال مطاردة للشرطة قبل أكثر من شهر في خضم توتر سياسي واجتماعي.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقتي التضامن والانطلاقة، حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة.
ولاحقت الشرطة المحتجين في الشوارع.
ويزيد أحدث احتجاج الضغط على الحكومة التي تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية.
وتقول عائلة الشاب مالك السليمي (24 عاما) إن ابنهم سقط في حفرة وتعرض لإصابة في رقبته بعد أن طاردته الشرطة في نهاية أغسطس آب. وتوفي يوم الجمعة متأثرا بإصابته.
وبدأ الاحتجاج يوم الجمعة بعد تشييع جنازته. ولم تعلق وزارة الداخلية على مقتل السليمي.
وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية العام الماضي عندما حل البرلمان في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد السخط من التضخم الذي تجاوز تسعة بالمئة، بالإضافة إلى نقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر لأن البلاد لا تستطيع تحمل تكاليف بعض الواردات.
طوابير طويلة في محطات البنزين
واصل سائقو السيارات المحبطون الوقوف في طوابير طويلة خارج محطات البنزين التونسية حتى بعد أن قالت وزيرة الطاقة إن النقص سينتهي بتسلم شحنة جديد من الوقود.
بدأ الوقود في العديد من محطات الوقود ينفد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع تباطؤ الواردات وتراجع الإمدادات الوطنية، مما أدى إلى تكدس السيارات في صفوف لمسافة كيلومترات في بعض الأماكن، وهو ما خلق اكتظاظا مروريا في عدة مناطق.
قال محمد ناجي الذي كان ينتظر لمدة ساعة ونصف في منطقة أريانة في تونس العاصمة "لم أذهب إلى العمل اليوم".
وأضاف "لقد أصبحنا مثل اللاجئين في بلدنا"، في إشارة إلى النقص الذي أصاب تونس في الأسابيع الأخيرة بما في ذلك الدقيق والسكر والزبدة والحليب وزيت الطهي.
وتواجه تونس أزمة حادة في المالية العامة ويقول اتحاد الشغل ان سبب الازمة هو شح السيولة والازمة المالية التي تسببت في نقص ورادات العديد من السلع الحيوية.
وألقى الرئيس قيس سعيد، الذي انتقل للحكم بمراسيم بعد تجميد عمل البرلمان العام الماضي وتوسيع سلطاته بدستور جديد، باللوم على المضاربين في نقص السلع. ويرفض اتحاد الشغل هذا السبب ويقول إن على السلطات مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المالي الحرج والكف عن تزييف الحقائق.
وقال سلوان السميري الكاتب العام لجامعة النفط باتحاد الشغل إن احتياطي تونس من المحروقات يكفي لاسبوع واحد بعد إن المعدلات في حدود ستين يوما سابقا.
تأمل تونس في القريب العاجل إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ يمكن أن يوفر أيضًا مليارات الدولارات من الدعم الثنائي من دول أخرى.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان بإمكانها المضي قدمًا في الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خفض الدعم على سلع غذائية في ظل معارضة قوية من اتحاد الشغل.
وبالقرب من محطات الوقود في تونس العاصمة، أطلق السائقون أبواق السيارات تعبيرا عن غضبهم وأغلقت طوابير السيارات المنتظرة الممرات المرورية، مع ازدحام العربات في الأماكن المحيطة.
وفي عدد من محطات الوقود، كان يُسمح للسيارات بتعبئة ما تصل قيمته إلى 30 دينارا أي ما يقارب تسعة دولارات فقط من البنزين أو ما يعادل 13 لترا فقط.
وفي بعض الحالات، كان عمال محطات الوقود يوزعون البنزين من الزجاجات البلاستيكية لتخفيف الازدحام في المضخات.
وقالت زينة وهي امرأة تقف في طابور طويل بأريانة "انتظرت دوري لمدة ساعتين. إنه كابوس نعيشه كل يوم. لم أعد أثق بالدولة. إنها مفلسة، لكنهم في السلطة يواصلون إخبارنا بأن كل شيء متوفر".
وقال المسؤول في محطة التزود في حيّ العُمران في العاصمة توفيق الدغري لفرانس برس إن "هناك تذبذبا في جلب الوقود ومنذ الأمس لم تصل الكميات...يجب على الحكومة ايجاد حلول للأزمة".
واورد بعلوش عيّاد (55 عاما) الموظف الذي اضطر لعدم الذهاب لعمله "ابحث عن الوقود منذ يومين ولم أعثر".
وعللت السلطات الازدحام "بتهافت" المستهلكين مؤكدة أن عمليات التزود متواصلة بنسق عادي.
وقالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي في تصريحات للتلفزيون الحكومي "صحيح هناك مشاكل في التزود على مستوى البواخر...لكن المنتوج متواجد".
واضافت "المزودون كانوا يمهلوننا مدة شهر أو شهرين لتسديد الثمن... لكن ما تغير هو ان كل مزود لا يفرغ شحنته اليوم الا اذا تم خلاص ثمن الشحنة السابقة"، مؤكدة في الوقت نفسه ان "هناك مشاكل مالية" تواجهها الحكومة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات وصور تظهر طوابير الانتظار في العديد من المناطق والأحياء في العاصمة وعبر بعض المواطنين عن غضب شديد ازاء سياسة الحكومة.
غير ان المحافظات الأخرى في البلاد تشهد ازدحاما أقل وتيرة في محطات التزود.
ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية بدأت تونس تشهد نقصا في العديد من المنتجات على غرار الطحين والسكر وغيرها.
وتخوض تونس مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض بنحو ملياري دولار لمواجهة أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع نسبة التضخم والبطالة.
زيادة جديدة في أسعار الوقود وغاز الطهي
ورفعت الحكومة هذا الشهر سعر اسطوانات غاز الطهي 14 في المئة لأول مرة منذ 12 عاما. كما رفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام كجزء من خطة لخفض دعم الطاقة وهو اصلاح رئيسي يطالب به صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة الطاقة إن أسعار غاز الطهي التي تم رفعها لأول مرة منذ 12 عاما سترتفع من 7.750 دينار إلى 8.800 دينار.
وقالت الوزارة في بيان إن سعر البنزين سيرتفع الثلاثاء، ثلاثة في المئة من 2.330 دينار للتر إلى 2.400 دينار.
ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام، كما تتوقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة مع 6.7 في المئة كان متوقعا في السابق، بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.
بين مطرقة نقص السلع الأساسية وسندان ارتفاع الأسعار
ويتفاقم نقص الغذاء في تونس مع فراغ الرفوف في المحلات التجارية والمخابز، مما يزيد من السخط الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار وينذر بحدوث اضطرابات بينما تحاول الحكومة تجنب أزمة في المالية العامة.
فهناك نقص على نطاق واسع في السكر وزيت الطهي والحليب والزبدة والقهوة والتبغ والمياه المعبأة، والوضع أسوأ فيما يبدو في المناطق الأفقر البعيدة عن العاصمة.
وخرج متظاهرون الى الشارع في حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة تونس احتجاجا على الفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر في تصعيد للضغط على السلطات في تونس في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي بلغ 8.6 بالمئة ونقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر مع عدم قدرة البلد على تحمل تكاليف ما يكفي من بعض الواردات الحيوية.
وفي حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة رفع بعض المتظاهرين الخبز. وأحرق شبان غاضبون إطارات سيارات.
وفي ضاحية مرناق قرب العاصمة احتج أيضا شبان وأحرقوا إطارات سيارات احتجاجا على انتحار شاب كان يبيع الفواكه وقال أفراد من عائلته انه شنق نفسه بعد ان ضايقته شرطة البلدية وحجزت ألة الوزن عندما كان يبيع الفواكه على الرصيف في الشارع.
وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز لتفريق المحتجين بمنطقة مرناق ولاحقت في الشارع المحتجين الذين رفعوا شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة.
وتقول وزارة الداخلية إن شهادات ترجح أن الشاب انتحر بسبب مشاكل عائلية ولكنها فتحت مع ذلك تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.
وفي دوار هشير ردد مئات المحتجين ومن بينهم نساء وشبان شعار "شغل حرية وكرامة وطنية" عار الاسعار شعلت نار" بينما هتف آخرون "أين السكر ؟".
ويتفاقم نقص الغذاء في تونس مع وجود رفوف فارغة في محلات السوبر ماركت والمخابز مما يزيد من السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار لدى العديد من التونسيين الذين يقضون ساعات في البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز والزيت.
أظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات يتدافعون للفوز بكيلوجرام واحد من السكر في متاجر عبر البلاد.
ويقول بائع الشاي المتجول مصطفى الداهش (82 عاما) إنه يعتمد على السكر في صنع المشروب الذي يبيعه من إبريق شاي معدني وهو يتجول في الأزقة الضيقة في حي فقير بتونس.
وأضاف "لا يوجد سكر. أقسم لك أنه لا يوجد سكر"، مردفا أن ذلك صعَب عليه زيادة دخله بما يتجاوز معاشه التقاعدي الذي يبلغ ما يعادل 55 دولارا في الشهر.
كما أدى نقص القهوة إلى إغلاق بعض المقاهي مؤقتا. واضطرت بعض المتاجر إلى بيع عبوة واحدة من القهوة لكل عميل.
وقال نور الدين بن حسن، صاحب مقهى الاستقلال في تونس العاصمة، "نحن مقهى. ليس لدينا سوى القهوة لنقدمها لعملائنا"، مضيفا أن نقص القهوة والحليب والسكر أجبره على الإغلاق.
وتظاهر في العاصمة نهاية آب/أغسطس عشرات من عمال الشركة التونسية للمشروبات الغازية التي تصنّع علامات من بينها "كوكا كولا" بعد إحالتهم على البطالة لتعطل الانتاج بسبب نقص السكر، وفق ما أفاد فرانس برس كاتب عام نقابة المصنع سهيل بوخريص.
من المتضررين أيضا شركة "غورمنديز" للمعجّنات التي توظّف بدورها نحو 600 عامل وتدير 27 متجرا في أنحاء تونس.
في مكتبها بمقر الشركة في ضاحية أريانة بالعاصمة، تؤكد المديرة التنفيذية راضية كمون أنها تواجه صعوبات في الحصول على الامدادات الضرورية.
احتكار الدولة
تحتكر الدولة عن طريق "الديوان التونسي للتجارة" استيراد القهوة والشاي والسكر والأرز وتزويد السوق بها.
الخبير الاقتصادي معز حديدان قال في تصريح لفرانس برس إن مشاكل الامداد الدولية "تسرّع فقط وتيرة الأزمة" التي لها أسباب محليّة بالأساس بسبب "صعوبات مالية" تعيشها الدولة.
وأضاف حديدان أن النقص سببه ضعف مخزون العملة الصعبة وأن الحكومة "تعجز عن تزويد السوق بكل المنتجات في الآن نفسه"، مؤكدا أن "الكثير من المزودين الدوليين باتوا لا يثقون في تونس ويطلبون دفع أسعار السلع وكلف النقل مسبقا بسبب تخفيض تصنيفها الائتماني (من وكالة فيتش) إلى سي سي سي" في آذار/مارس.
يتناول الرئيس قيس سعيّد باستمرار ملف غياب سلع أساسية عن السوق، لكنه يعتبر أن سبب النقص هو "الاحتكار" و"المضاربة".
من جهته يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا شكندالي في تصريح لفرانس برس أن خطاب رئيس الجمهورية "متشنّج" و"غير عقلاني"، معتبرا أن "الاحتكار لن يكون ممكنا إذا وفرت الدولة المنتجات الأساسية بكميات كافية".
بدوره يصف معز حديدان خطاب الرئيس بأنه "متناقض مع أفعاله"، إذ في حين "يروج فكرة المؤامرة لاسترضاء الفئات الفقيرة تتفاوض حكومته مع صندوق النقد الدولي حول قرض أساسي من شروطه تنفيذ إصلاحات ضرورية من أهمهما إنهاء الدعم لمواد أساسية".
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن السؤال الأهم حاليا هو "هل لدى الرئيس قيس سعيّد الشجاعة للمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية؟".