شتاء قاس عدو اقوى يواجه الأوروبيين
وكالات
2022-10-15 07:31
مع استمرار الحرب في أوكرانيا، يستعد الأوروبيون لمواجهة خصم لا يمكن السيطرة عليه ولا التكهن بعواقبه، هو الشتاء الذي يهدد بالتسبب بتقنين للطاقة وبانقطاع في التيار الكهربائي.
ويرى بعض المحللين أنه في حال كان فصل الشتاء باردا وطويلا، فسيكون بالتأكيد لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما خفضت موسكو بشكل كبير إمدادات الغاز لأوروبا ردا على الدعم الغربي لكييف بوجه الغزو الروسي.
وعرفت أوروبا الغربية في السنوات الأخيرة فصول شتاء قاسية، ولا سيما في 2010-2011، وفي 2018 حين ضربتها موجة برد قارس مصدرها سيبيريا أدت الى مصرع العشرات وأثارت بلبلة شديدة في حركة النقل.
وفي حال تكرر ذلك مقترنا بتراجع إمدادات الغاز الروسي التي كانت تمثل حصة كبيرة من واردات الطاقة في بعض الدول الأوروبية، فقد تشهد القارة صعوبات كبرى من المحتمل أن تنعكس على تصميم الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا.
وأوضح إليوت كوهن، مؤرخ الحرب وخبير الأمن في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، لوكالة فرانس برس "الطاقة سلاح ذو طلقة واحدة، وأُطلقت للتو".
وسعيا الى استباق الأمور، دعت العديد من الحكومات الأسر والشركات إلى خفض درجة حرارة التدفئة وادخار الطاقة، في إطار خطة أوروبية تهدف إلى خفض استهلاك الغاز هذا الشتاء بما لا يقل عن 15% عن معدل السنوات الخمس الماضية.
وسرعت الدول الـ27 إعادة تشكيل احتياطاتها الإستراتيجية رغم اضطرارها إلى التزود بأسعار باهظة من الجزائر وقطر والنروج والولايات المتحدة.
ومع اكتمال احتياطاته بحوالى 90%، يعتبر الاتحاد الأوروبي أنه بات قادرا على ضمان أمن الطاقة لمواطنيه.
وما يعزز موقعه أن توقعات الطقس تبدو "اعتيادية"، بحسب ما أوضح علي رضا نهوي الباحث المشارك في مكتب "وود ماكنزي" المتخصص في الطاقة، لوكالة فرانس برس.
غير أن أمن الطاقة لا يزال عرضة للظروف، ويبقى احتمال حلول شتاء أقسى من العادة ماثلا.
وفي مواجهة هذا الوضع، تتجه أنظار كثيرة سواء في الأوساط الصناعية أو الأوساط السياسية إلى المركز الأوروبي للأرصاد الجوية المتوسطة المدى.
ويعول هذا المركز على أجهزة كمبيوتر خارقة قادرة على جمع بيانات مختلف أجهزة الأرصاد الجوية الوطنية، ليصدر عبر خدمته المعروفة باسم "خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي" توقعات لثلاثة أشهر.
وصرح كارلو بونتيمبو مدير خدمة كوبرنيكوس لوكالة فرانس برس "تتسم المسألة هذه السنة بأهمية جيوسياسية جلية"، قبيل صدور توقعات الأرصاد الجوية لفترة تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الثاني/يناير.
وإن كان الوقت لا يزال مبكرا لإصدار توقعات موثوقة تماما، إلا أن المؤشرات الأولية المتوافرة توحي بشتاء معتدل بصورة عامة، مع خطر حصول موجات برد مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
وأوضح بونتيمبو "ما يهم هو اتجاه الريح. إذا هبت بين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر بعض هذه الرياح القوية الآتية من الشرق وتساقط الثلج على أوروبا، فسيؤثر ذلك بالتأكيد على طلب الغاز والأسعار والوضع الجيوسياسي".
لكن بعد صيف سجل درجات حرارة قياسية في أوروبا، فإن حرارة المحيط الأطلسي أعلى من العادة، وقد تحافظ الرياح الغربية على الحرارة المعتدلة.
ورأت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا أنه في حال بقيت درجات الحرارة معتدلة وإذا تراجع الطلب على الغاز فعليا بحوالى 9% هذه السنة، فإن أوروبا ستمضي الشتاء بدون بلبلة كبرى.
لكن محلل مسائل الغاز لدى الوكالة غيرغلي مولنار حذر من أنه إذا "كان الشتاء أكثر برودة بـ10% من المتوسط، فإن نظام الغاز الأوروبي سيجد نفسه تحت الضغط".
ومن العوامل الواجب الأخذ بها مستوى المخزونات المودعة بصورة رئيسية خزانات حقول غاز مستنفدة أو في طبقات مياه جوفية.
وحتى لو كانت هذه الاحتياطات مكتملة بنسبة 90% تقريبا، فالوصول إليها ليس بالأمر السهل إذ يتراجع الضغط مع نفاد المخزون، ما يجعل آخر 30% من الاحتياطات صعبة الاستخراج.
ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه في حال حصول موجة برد متأخرة في شباط/فبراير أو آذار/مارس، حين يكون الضغط ضعيفا، فسيكون ذلك "نقطة الضعف في أمن إمدادات الغاز الأوروبية".
اضطرابات اجتماعية
من جهتها قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن شتاء قاسيا قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في أوروبا حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا بالفعل إلى عواقب اقتصادية "مروعة" ويثير مخاوف الركود.
وأضافت كريستالينا جورجيفا أن الوضع الحالي يعني أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة لأن يحافظ على توازن دقيق في معركته ضد التضخم بينما يبقى "على وعي بضرورة الحفاظ على نشاط الاقتصاد."
ومضت قائلة "يوجد بالتأكيد خوف من ركود في بعض الدول، أو حتى إذا لم يكن ركودا، فإنه سيكون شبيها بركود هذا الشتاء... وإذا قررت الطبيعة ألا تتعاون وكان الشتاء قاسيا فعلا، فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الاجتماعية."
نقص إمدادات الغاز الروسي
تحتاج أوروبا إلى تكاليف إضافية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وإلى التضرع إلى الله ليكون فصل الشتاء معتدلا وإلى تقليل الطلب على الطاقة لأن أي تخريب للبنية التحتية الخاصة بها أو حتى حدوث خفض أكبر للإمدادات الروسية سيجعل تحديد حصص للكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائي أمرا لا مفر منه.
وحتى إذا تسنى لأوروبا توفير الدفء والكهرباء اللازمة هذا الشتاء فإنها ستواجه تحديا أكبر بكثير لإعادة ملء الخزانات المستنفدة للعام المقبل تحقيقا لهدف الاتحاد الأوروبي بخصوص الحفاظ على توفير مخزونات بنسبة 80 بالمئة من القدرة الاستيعابية بحلول نوفمبر تشرين الثاني هذا العام.
فقد تجاوزت هذا الهدف ويمثل التخزين البالغ نحو 90 حاليا حماية، لكن توقف إمدادات الغاز عبر شبكة نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا يترك فجوة رغم زيادة الإمدادات من أماكن أخرى.
فقد خفضت روسيا تدريجيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم وأيضا عبر طرق أخرى بعد فرض عقوبات غربية عليها بسبب حرب أوكرانيا التي بدأت في فبراير شباط. وتوقف الغاز عبر نورد ستريم تماما في سبتمبر أيلول.
ويقدر محللون نقص الغاز بنحو 15 بالمئة عن متوسط الطلب الأوروبي في الشتاء، مما يعني أنه يتعين على القارة خفض الاستهلاك لتجاوز ذروة الطلب في موسم التدفئة.
وقال جونيت كازوك أوغلو، مدير اقتصاديات الطاقة في شركة (إف جي إي) “سيظل الوضع هشا للغاية”.
وأضاف أن “استهلاك الغاز المنزلي في ألمانيا قفز في نهاية سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ مارس بسبب موجة البرد، وكان الطلب أعلى بنحو 14 بالمئة عن متوسط أربع سنوات 2018-2022. وهذا يشكل تهديدا”.
وألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا وأحد أكبر مستوردي الغاز الروسي في القارة، هي الأكثر عرضة لاضطراب الإمدادات وتنشط بشكل خاص في وضع خطط لحماية صناعاتها ومستهلكيها.
وتلاشى أي أمل في استئناف الشحن عبر شبكة نورد ستريم إلى ألمانيا الشهر الماضي بسبب ما يشتبه أنه تخريب.
وقالت الدول الأوروبية إنها تعمل على زيادة أمن البنية التحتية الحيوية بعد أن أضرت انفجارات بخطي نورد ستريم 1 وأيضا نورد ستريم 2، الذي لم يعمل بعد لكنه كان مليئا بالغاز استعدادا لتشغيله.
وربما يتفاقم الانقطاع الروسي لو نفذت موسكو تهديدها بفرض عقوبات على شركة الطاقة الأوكرانية نافتوجاز، بإغلاق أحد آخر خطوط الغاز الروسية العاملة إلى أوروبا.
تنافس عالمي
تعمل أوروبا على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتوسيع البنية التحتية اللازمة، لكن يتعين عليها التنافس في السوق العالمية حيث يمكن أن تصبح المنافسة أكثر شراسة إذا زادت ظاهرة الطقس المعروفة باسم (النينا) وارتفع الطلب الآسيوي عليه.
وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. فنظرا لأن أوروبا تمكنت من تكوين مخزونات، انخفضت الأسعار من الذروة التي بلغتها في الوقت الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا، غير أن سعر الجملة للغاز الهولندي، وهو المعيار الأوروبي، لا يزال أعلى بنحو 80 بالمئة مما كان عليه في مثل هذا الوقت العام الماضي.
وقال واين بريان، رئيس أبحاث الغاز الأوروبية في رفينيتيف، “ساعد الغاز الطبيعي المسال الإضافي وتراجع الطلب حتى الآن هذا العام“، لكنه أضاف “أوروبا بحاجة إلى المزيد من ذات العلاج”.
وحتى مع ذلك، فمن غير المرجح أن يعوض ذلك الغاز الروسي.
وتقدر رفينيتيف أن شمال غرب أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، قد يستورد 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء، مما يرفع الواردات إلى 52 مليار متر مكعب هذا العام، أي بزيادة 5.5 بالمئة عن العام الماضي.
كما زادت إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان وشمال أفريقيا والنرويج، لكنها لا تزال أقل بكثير من تلك التي كان مصدر الغاز الرئيسي السابق يوفرها.
وقال بنك أوف أمريكا إن الطاقة الإجمالية لخطي أنابيب نورد ستريم معا تبلغ 110 مليارات متر مكعب سنويا، وهي ستغطي أكثر من 30 بالمئة من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إذا عملت بكامل طاقتها.
ويقول محللو برنشتاين إن روسيا تقدم في الوقت الحالي 86 مليون متر مكعب يوميا إلى شمال غرب أوروبا عبر بولندا وأوكرانيا، مقارنة بمتوسط 360 مليون متر مكعب يوميا العام الماضي، بانخفاض 76 بالمئة.
وتختلف تقديرات المحللين. فلو استمرت الإمدادات عند المستويات الحالية، ستواجه أوروبا نقصا قدره 155 مليون متر مكعب في اليوم، بحسب أرقام برنشتاين، بناء على متوسط الطلب اليومي في شمال غرب أوروبا من سبتمبر أيلول إلى مارس آذار بين 2017 و2021 البالغ 930 مليون متر مكعب.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على خفض الطلب بنسبة تصل إلى 15 بالمئة أو ما مجموعه 50 مليار متر مكعب هذا الشتاء.
وإذا حققوا ذلك، يجب أن تنتهي مستويات التخزين في فصل الشتاء عند حوالي 55 مليار متر مكعب. وستكون إعادة ملئها في الوقت المناسب لفصل الشتاء التالي أمرا معقدا بسبب غياب الإمدادات الروسية التي كانت أوروبا لا تزال تتلقاها في وقت سابق من هذا العام.
وهناك خطر يتمثل في أنه مع تضاؤل إمدادات الطاقة فإن الطلب عليها لن ينخفض بدرجة كافية.
وانخفض الطلب الأوروبي على الغاز الصناعي حيث أدت أسعار الغاز المرتفعة إلى توقف إنتاج المصانع في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الألومنيوم والصلب والأمونيا.
لكن الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات، التي ستكون مسؤولة عن تقنين الغاز في حالة الطوارئ، قالت إن الاستهلاك المنزلي مرتفع للغاية بحيث لا يمكن استدامته.
ثمة قضية أخرى هي أن المحطات النووية القديمة وصعوبات تبريد المفاعلات أثناء الجفاف في فصل الصيف قللت من إنتاج الطاقة الذرية الفرنسية.
وتقدر رفينيتيف أن الطلب الناتج عن استخدام الغاز من أجل الكهرباء في المحطات قد يكون أعلى بنسبة 30 بالمئة هذا العام عن العام الماضي.
وحذرت بريطانيا، التي يمكنها استيراد الطاقة من أوروبا، من انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء بسبب النقص في أوروبا.
ولا يمكن أن يصبح وضع إمدادات الطاقة أفضل قبل العديد من فصول الشتاء القادمة.
وقدر فرانسيسكو بلانش، المحلل في بنك أوف أمريكا، أن عودة أسعار الغاز في أوروبا لطبيعتها قد تستغرق من خمس إلى عشر سنوات.
وقال “على أوروبا أن تستمر في دفع ثمن الغاز والدعاء من أجل طقس أكثر دفئا”.
مدينة النور تستعد لإطفاء أضوائها
من جهتها أعلنت رئيسة بلدية باريس أن العاصمة الفرنسية تعتزم إطفاء أضواء برج إيفل قبل ساعة من المعتاد وستخفض درجة حرارة المياه في المسابح البلدية وستقلص تدفئة المباني العامة لتوفير الطاقة هذا الشتاء.
وتهدف الإجراءات إلى الامتثال لهدف الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن خفض استهلاك الشركات والمنازل والسلطات البلدية من الكهرباء بنسبة 10 بالمئة في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة.
وتبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز تحسبا لانقطاع كلي محتمل.
ولا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بنفس قدر بعض جيرانها، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة رغم أنها عادة ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.
وقالت رئيسة البلدية آن هيدالجو "ستظل فرنسا على الدوام مدينة النور".
ويظل برج إيفل مضاء حاليا حتى الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي بنظام إضاءة يضفي عليه بريقا ذهبيا. ويعني إطفاء أنوار البرج عند الساعة 11:45 مساء بالتوقيت المحلي خفض استهلاك الطاقة بنسبة أربعة بالمئة.
وأوضحت هيدالجو أنه اعتبارا من 23 سبتمبر أيلول، سيتم إطفاء الإضاءة في المباني العامة في باريس عند الساعة العاشرة مساء، بينما ستنخفض درجة حرارة المياه في المسابح إلى 25 درجة مئوية من 26 درجة مئوية. وسيتم خفض التدفئة في المباني العامة إلى 18 درجة مئوية.
وستصل فاتورة الطاقة في العاصمة إلى 90 مليون يورو هذا العام، بزيادة 35 مليون يورو عن المعتاد، رغم وجود عقود طويلة الأجل للكهرباء والغاز تحمي السلطات من الأسوأ فيما يتعلق بزيادات التكلفة.
توفير الطاقة
وفي سياق متصل صوت مشرعو الاتحاد الأوروبي بالموافقة على زيادة المستويات التي يستهدفها التكتل لتوسيع إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة وتوفير الطاقة، داعمين بذلك مقترحات طموحة في إطار مسعى لتسريع إنهاء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
وجاء التصويت بينما اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة إجراءات طارئة لدفع أسعار الطاقة الشديدة الارتفاع للانخفاض هذا الشتاء، بما يشمل فرض ضرائب على فائض أرباح شركات الطاقة.
وأيد البرلمان الأوروبي مستوى مستهدفا للحصول على 45 في المئة من الكهرباء بالاتحاد الأوروبي من المصادر المتجددة بحلول عام 2030، مقارنة مع 22 بالمئة في 2020.
وكانت المفوضية الأوروبية، التي تصوغ سياسات الاتحاد الأوروبي، قد اقترحت في البداية مستوى مستهدفا عند 40 في المئة الصيف الماضي لكنها رفعته إلى 45 بالمئة في مايو أيار لمحاولة تحفيز الدول على إنهاء الاعتماد على الوقود الروسي بخطى أسرع بعد أن غزت روسيا أوكرانيا.
وساند مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضا مقترحا لرفع المستوى الذي يستهدفه التكتل المؤلف من 27 دولة لتوفير الطاقة إلى 14.5 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة مع الاستخدام المتوقع للطاقة وتحديد مساهمات ملزمة لكل دولة.
والمقترحان كلاهما أساسيان لحزمة سياسات للاتحاد الأوروبي يجري التفاوض عليها حاليا تستهدف تحقيق هدف التكتل بشأن تغير المناخ لخفض صافي انبعاثات الكربون بنسبة 55 في المئة بحلول عام 2030 من مستويات عام 1990.
شراء مولدات كهربائية وملابس ثقيلة
ويستعد البريطانيون لاحتمالات انقطاع الكهرباء عن طريق تخزين المولدات والمشاعل المحمولة، بالإضافة إلى الملابس الشتوية والملابس الداخلية الحرارية والشموع.
وحذرت شبكة الكهرباء الوطنية هذا الشهر من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعا مخططا للتيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات عن المنازل والشركات هذا الشتاء إذا لم تستطع استيراد الكهرباء من أوروبا وتسعى لجلب ما يكفي من الواردات لتزويد محطات الطاقة التي تعمل بالغاز بالوقود.
وقالت شركة تولستيشن التابعة لترافيس بيركينز، أكبر شركات بيع التجزئة في مجال أدوات البناء في بريطانيا يوم الجمعة إن مقارنة البيانات بين أول 11 يوما من أكتوبر تشرين الأول 2021 ونفس الفترة من هذا العام كشفت زيادة بنسبة 203 بالمئة في مبيعات المولدات وزيادة بنسبة 43 بالمئة في مبيعات المشاعل.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة البريطانية ناظم الزهاوي إنه من “المستبعد جدا” أن تشهد بريطانيا انقطاعات مقررة سلفا في التيار الكهربائي خلال الشتاء، تعقيبا منه على تحذير من الشبكة الوطنية من أن البلاد قد تواجه انقطاعات للتيار إذا لم تستطع استيراد ما يكفي من الطاقة.
وقال الزهاوي لشبكة سكاي نيوز “هذا مستبعد جدا، لكن الواقع هو أننا نخطط لكافة السيناريوهات. وكل ما يمكنني قوله هو إن لدينا مخزونا احتياطيا… ولذلك فأنا واثق من أنه عندما يأتي عيد الميلاد ويحل الطقس البارد، سنظل على أرضية صلبة”.