إسرائيل من الداخل.. عنصرية مقيتة وفساد بكل الاشكال
عبد الامير رويح
2015-08-22 08:57
صورة إسرائيل من الداخل تختلف كثيرا عما يروج له من قبل الساسة والحكام ووسائل الإعلام الصهيونية كما يقول بعض المراقبين، فالداخل الإسرائيلي مليء بالتناقضات والمشكلات الداخلية
والصراعات الحزبية والفساد والشذوذ وغيرها من الأزمات والمشاكل الاخرى، التي تعد من أهم التحديات لحكومة إسرائيل العنصرية، خصوصا وإنها تواجه الكثير من الاتهامات والانتقادات بسبب ممارساتها القمعية وأعمالها الإجرامية المختلفة، التي طالت وبحسب بعض الخبراء بعض مواطنيها ممن سعوا إلى انتقاد تلك الأعمال و رفضها والعمل على كشف حقائق وأسرار مهمة لأجل تعريف وتوعية الرأي العالم المحلي والعالمي بمثل هكذا ممارسات. وهو ما اجبرها على اتخاذ خطوات وقرارات جديدة ضد العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية، هذا بالإضافة الى دعم وتأيد الجماعات المتشددة التي سعت الى تكثيف أعمالها العدائية ضد الفلسطينيين وتحت حماية حكومية معلنة.
وفيما يخص بعض هذه التحديات والمشاكل الداخلية، التي دفعت الحكومة الى إعلان إجراءات إصلاحية وقانونية جديدة عدها الكثير مجرد شعارات كاذبة الهدف منه تضليل الرأي العام وتقليل الضغوط الدولية المتزايدة فقد قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن المدعي العام أمر بفتح تحقيق جنائي للاشتباه في سوء إدارة لمنازل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأفاد تقرير صدر في وقت سابق هذا العام عن مكتب المراقبة العام يغطي الفترة بين 2009 و2013 بارتفاع بعض تكاليف الإدارة التي تمول من أموال دافعي الضرائب في مكتب رئيس الوزراء ومنازل خاصة بشكل غير مبرر وطالب بخطوات لتحسين الفعالية.
وقال بيان صدر عن وزارة العدل إن المدعي العام يهودا ونستين تبنى توصية من الشرطة بالتحقيق في "عدد من المسائل ذات الصلة بإدارة مقار إقامة رئيس الوزراء." ولم يذكر البيان أي أسماء وقال مصدر في مكتب المدعي العام إنه لا توجد أي خطط لاستدعاء نتنياهو وزوجته سارة للاستجواب رغم أن ذلك غير مستبعد في وقت لاحق. وقال البيان "لا يمكننا الإفصاح عن الإجراءات التي اتخذها التحقيق أو التي سيتخذها.. (أو) عمن ستتم دعوته للاستجواب." بحسب رويترز.
وقالت تقارير إخبارية إسرائيلية إن مسؤولا كبيرا في مكتب رئيس الوزراء يتولى الإشراف على المسائل اللوجيستية ومقاولا خارجيا سيخضعان للاستجواب. وخلال الحملة الانتخابية التي انتهت بحصول نتنياهو على فترة رابعة في المنصب في مارس آذار الماضي نشرت وسائل إخبارية إسرائيلية وقفت ضد نتنياهو مزاعم عن إساءة استخدام للطاقم المنزلي من جانب سارة نتنياهو. ونفت سارة وزوجها هذه المزاعم وطالب هو وسائل الإعلام بالتركيز عليه في الحملة الانتخابية وليس على زوجته.
المنظمات الأهلية
على صعيد متصل وفي أحد الشوارع الخلفية بالقدس يقع مقر منظمة بتسيلم الإسرائيلية التي كانت شوكة في جانب حكومات إسرائيلية متعاقبة بعملها الدؤوب دون كلل أو ملل لنشر ما يقترفه الجيش الإسرائيلي من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأسست المنظمة قبل أكثر من 25 عاما على أيدي مجموعة من أساتذة الجامعات والمحامين والساسة ووصفت نفسها في عدة مناسبات بأنها ضمير الأمة.
غير أن تشريعا اقترحته الحكومة اليمينية الجديدة في إسرائيل ينذر بتقليص أعمال بتسيلم بشدة هي وعشرات من المنظمات الأهلية الإسرائيلية التي تتلقى ملايين الدولارات كل عام في صورة هبات من حكومات ومؤسسات أجنبية. ورغم أن هذا التشريع مازال في صورة مسودة تقول وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد عضو حزب البيت اليهودي القومي المتطرف إنها عازمة على تضييق الخناق على كل من يتلقى أموالا من الخارج ثم يكيل الانتقادات لإسرائيل واتهمت المنظمات الأهلية بالعمل على "إضعاف شرعية وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية."
وقبل اختيار شاكيد عضوا في مجلس الوزراء بعد الانتخابات التي جرت في مارس آذار قدمت صياغة تشريعية سابقة اقترحت فيها فرض ضريبة تصل إلى 45 في المئة على التبرعات الأجنبية ما لم تقرر لجنة من مسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية خلاف ذلك. أما الجماعات المدافعة عن المنظمات الأهلية فترى أن هذه الاقتراحات تمثل خطوة خطرة ستضع إسرائيل في مصاف دول مثل روسيا وتركيا ومصر التي تجد صعوبة كبيرة في تقبل النقد الداخلي وحظرت بعض المنظمات الأهلية.
وقالت ساريت ميخائيلي المتحدثة باسم بتسيلم والناشطة المخضرمة التي قضت سنوات في جمع أدلة عما تقول إنها اعتداءات في الضفة الغربية المحتلة "معركة هائلة تجري من أجل مستقبل مجتمعنا." وأضافت "ما لدينا هنا هي سنوات عديدة من الجهود المكثفة لتشويه صورة مجتمع حقوق الإنسان في إسرائيل ترتبط في الأساس بعملنا في فضح انتهاكات حقوق الإنسان." ولإبراز عزم الحكومة على معاقبة من تعتقد أنهم يلوثون سمعة إسرائيل قالت وزيرة الثقافة ميري ريجيف إنها ستخفض الأموال الحكومية التي يحصل عليها الفنانون الذين يبدون تعاطفهم مع الكفاح الفلسطيني.
وتعهدت ريجيف في تصريحات لراديو الجيش باسترداد أموال حصل عليها ممثل من عرب إسرائيل بعد أن رفض أداء دور في مسرحية بمستوطنة يهودية بنيت في الأراضي المحتلة وقالت "من ينزع الشرعية عن دولة إسرائيل لن يحصل على ميزانيات من الدولة." ومن بين المشروعات التي تأثرت بهذه السياسة مسرح للأطفال من مختلف الأجناس يديره الممثل نورمان عيسى بالقرب من تل أبيب. وقال عيسى إنه يشعر بأنه يتعرض "للابتزاز" بسبب آرائه السياسية. وندد الكاتب المسرحي الإسرائيلي جوشوا سبل بهذه الخطوة وقال لموقع والا الإخباري إن ريجيف "تتصرف بما يناقض سياسة أجيال من الحكومات الإسرائيلية."
وتوجد في إسرائيل أكثر من 30 ألف منظمة أهلية مسجلة نصفها تقريبا منظمات نشطة. لكن الشعور بالإحباط بالنسبة للوزيرة شاكيد وأنصارها يتركز على حوالي 70 منظمة تركز نشاطها على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتحصل على أموال إما من الاتحاد الأوروبي ككل أو من حكومات بعينها منها حكومات الدنمرك والسويد وبلجيكا والنرويج. وتحتفظ جماعة إن.جي.أو مونيتور الإسرائيلية التي تأسست لمتابعة قطاع المنظمات الأهلية وجعلها أكثر إحساسا بالمسؤولية الاجتماعية بقاعدة بيانات للتمويل الخارجي للجمعيات الأهلية باستخدام الأرقام التي يجبر القانون الإسرائيلي الجمعيات نفسها على إعلانها.
وتوضح الأرقام أن تبرعات قيمتها تربو قليلا على 100 مليون شيقل (26 مليون دولار) قدمت لأربع وعشرين من أنشط المنظمات غير الحكومية خلال الفترة 2012-2014 من بينها جماعة كسر الصمت التي تجمع شهادات سرية من الجنود الإسرائيليين لا تكشف عن أصحابها وجمعية عدالة وهي منظمة للحقوق القانونية يتركز نشاطها على الفلسطينيين. وتقول منظمة بتسيلم وهي من المنظمات الرئيسية التي تتلقى هبات من الخارج إنها حصلت على 13.3 مليون شيقل من متبرعين في الولايات المتحدة وأوروبا في تلك الفترة تمثل حوالي ثلثي تمويلاتها الإجمالية.
وإذا تم إقرار التشريع الذي اقترحته شاكيد فإن ميخائيلي تعتقد أن بوسع المنظمة مواصلة عملها بميزانية أصغر كثيرا. وربما تضطر منظمات أخرى أصغر للتوقف عن العمل. لكن ما أزعج المدافعين عن الجمعيات الأهلية ليس ما قد تفقده من تمويل بقدر ما هو الرسالة التي يبرزها طرح مثل هذا التشريع حتى إذا لم يحصل على الدعم البرلماني.
وفي بلد اعتاد على الانتقادات يكشف هذا الاتجاه عن موقف أقل تقبلا للرأي المعارض خاصة ممن يعتبرون أصحاب برامج يسارية. وقال مات داس رئيس مؤسسة سلام الشرق الأوسط في واشنطن "ثمة إحساس في اليمين الإسرائيلي بأن وجهات النظر التقدمية أو الليبرالية تمثل خطرا وأنه يجب التصرف في هذا الشأن." وأضاف "وهذا يخلق بيئة معادية لمن يبدون انتقادات مشروعة وسيضع إسرائيل في مصاف دول غاية في السوء".
وتقول جماعة إن.جي.أو مونيتور التي شككت في دقة معلومات جمعتها منظمات مثل بتسيلم إنها لا تؤيد أي تشريع ينزل العقاب بمجتمع المنظمات الأهلية. غير أن رئيسها جيرالد ستاينبرج يتهم بتسيلم ومنظمات أخرى بشن "شكل خطير جدا من أشكال الحرب" على إسرائيل ويقول إن من الضروري سن تشريع للتصدي "للسياسة الأوروبية المدمرة القائمة على تمويل المنظمات الأهلية السياسية." ويرى آخرون هدفا مختلفا وراء طرح التشريعات الجديدة. بحسب رويترز.
وقال داس "أعضاء الحكومة يسعون لتسوية الحسابات" وأشار إلى انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الانتخابات لجماعات يسارية لم يحددها اتهمها بالمساعدة في نقل ناخبين من عرب إسرائيل إلى مراكز التصويت. وأضاف داس "هذا جزء من محاولة أوسع لتقليص الفضاء السياسي وتقييد حرية الآراء المعارضة."
صيام جماعي
في السياق ذاته دخلت نساء إسرائيليات وعربيات في عملية صيام جماعي لخمسين يوما في الذكرى الأولى للحرب على غزة. والعملية من تنظيم حركة "النساء يصنعن السلام" التي تحاول من خلالها المطالبة بحل سياسي للقضية الفلسطينية. ونصبت النساء خيمة أمام مقر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وباشرن صياما لمدة خمسين يوما، أي المدة التي استغرقتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الصيف الماضي.
ويجري الصيام في إطار مجموعات تضم الواحدة خمس نساء لمدة 25 ساعة أو 50 ساعة، لتأتي بعدها مجموعة أخرى، حسب ما قالت ماري لين سمادجا إحدى مؤسسات هذه الحركة وهي تضع حول رقبتها لافتة كتب عليها "أنا صائمة". وأوضحت هذه السيدة البالغة الرابعة والخمسين من العمر أن نحو 300 امرأة تسجلن للمشاركة في الصيام. وأضافت "بقدر ما نكشف عن تصميم عبر إطلاق هذا الصيام، فإننا نطلب بالقوة نفسها من حكومتنا طرح حل بديل عن العودة المتكررة إلى الحروب". بحسب فرانس برس.
من جهتها قالت غاليت مسادر (50 عاما) التي تشارك أيضا في الصيام "أن الصيام هو الوسيلة الأكثر هدوءا للصراخ والقول بأننا لا يمكن أن نتنقل من حرب إلى أخرى من دون أن نحرك ساكنا". وقالت أمل ريحان أبو رمضان أستاذة اللغة العربية في يافا التي تشارك أيضا في الصيام أن القادة الإسرائيليين "يجب أن يفهموا أخيرا بأننا لا يمكن أن نواصل العيش وسط الحقد والخوف". وشهد قطاع غزة خلال ست سنوات ثلاث حروب أوقعت الأخيرة منها الصيف الماضي 2251 قتيلا فلسطينيا معظمهم من المدنيين و73 في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من الجنود. وتؤكد سمادجا أن حركة "النساء يصنعن السلام" مستقلة وتعد نحو ثمانية آلاف عضو.
المتطرفين اليهود
من جانب اخر أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخاضعة لضغوط شديدة عن اجراءات بحق المتطرفين اليهود بعد مقتل رضيع فلسطيني احترق حيا على اثر اضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله في الضفة الغربية المحتلة وبعد عملية طعن في مسيرة للمثليين في القدس. وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ب "عدم التساهل" بينما سمح وزير الدفاع موشيه يعالون باستخدام الاعتقال الاداري الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود بعد عملية احراق المنزل الفلسطيني الجمعة.
وقضى الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهرا احتراقا بينما اصيب والداه سعد وريهام وشقيقه احمد ابن الاربع سنوات بحروق بالغة وهم يصارعون الموت. من جهة اخرى اصيب ستة اشخاص كانوا يشاركون في تظاهرة لمثليي الجنس في القدس بطعنات سكين بيد يهودي متشدد. وفي محاولة لتوقيف المنفذين، امر يعالون باللجوء الى الاعتقال الاداري، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية مشيرا الى ان ذلك سيمنح المحققين وقتا اضافيا لجمع الادلة الكافية لتقديم المنفذين الى العدالة.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية. ويخضع 379 اسيرا فلسطينيا للاعتقال الاداري من اصل 5686 اسيرا في السجون الاسرائيلية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "يجب التعامل مع الارهاب اليهودي بالوسائل ذاتها التي يتم التعامل فيها مع الارهاب العربي بما في ذلك اساليب الاستجواب المناسبة والاعتقال الاداري".
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم "دفع الثمن" وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان. وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادرا ما يتم توقيف الجناة. ويقول الفلسطينيون ان المستوطنين نفذوا "11 الف اعتداء على اهداف فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".
وبحسب منظمة يش دين الاسرائيلية الحقوقية فان 85,3% من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون يتم اغلاقها بسبب عدم قدرة المحققين على اعتقال المشتبه بهم او جمع ادلة كافية لتقديم لائحة اتهام. ونددت المعارضة الاسرائيلية والامم المتحدة والفلسطينيون بالهجوم على عائلة دوابشة الذي جاء بفعل سياسة "الافلات من العقاب" التي يستفيد منها المستوطنون وناشطو اليمين المتطرف. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه " لو ارادت الحكومة الإسرائيلية والجيش منع (المستوطنين) لقاموا بذلك" مشيرا بان الهجمات تأتي "كنتيجة مباشرة" لسياسات اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة حيث يقيم نحو 400 الف مستوطن بالاضافة الى 200 الف اخرين في احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وراى المعلق يوسي ميلمان خبير القضايا الاستخباراتية في مقال نشرته صحيفة جيروزاليم بوست انه لا يوجد اي تفسير لعدم قدرة السلطات الاسرائيلية حتى الان على اعتقال اي مشتبه به بعد مقتل الرضيع. وكتب ميلمان "من غير المعقول ان تكون الدولة التي نجحت في الحد من الارهاب الفلسطيني الى ادني مستوى، وتأتي الاستخبارات العالمية لتعلم اساليبها (...) لا تتمكن من التعامل مع بضع مئات من الارهابيين واعوانهم". وذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين امنيين اسرائيليين انه من الصعب التسلل الى الجماعات الصغيرة التي تعمل في اطار "دفع الثمن" كونهم لا يستخدمون الهواتف النقالة، ولا يتحدثون اثناء التحقيق معهم. بحسب فرانس برس.
وتطرقت الاذاعة الى العثور على وثيقة في منزل احد اليهود الثلاثة المشتبه بهم في عملية احراق كنيسة "الطابغة" الاثرية المعروفة بكنيسة "الخبز والسمك" قرب بحيرة طبرية شمال اسرائيل، في الثامن عشر من حزيران/يونيو الماضي. وتشرح الوثيقة كيفية اشعال النيران في المساجد او الكنائس او بيوت الفلسطينيين دون ترك اي اثر. ودعا زعيم المعارضة الاسرائيلية اسحق هرتزوغ في حديث للاذاعة العامة اليمين في اسرائيل الى "مراجعة الضمير لان العنف يأتي من معسكره" موضحا انه "عندما تريد الدولة فانه يمكن محاربة الارهاب".
اعتناق اليهودية
على صعيد متصل اقرت الحكومة الاسرائيلية مشروع قانون يعيد لليهود المتشددين الاشراف على مسالة اعتناق الديانة اليهودية، في تنازل قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للاحزاب المتطرفة للانضمام الى ائتلافه الحكومي الهش. وسيؤثر هذا الاجراء على اكثر من 300 الف اسرائيلي مسجلين حاليا تحت بند "دون ديانة". وغالبيتهم من الاتحاد السوفياتي سابقا معظهم من اصول يهودية لكن لا يعتبرهم القانون الديني المتشدد من اليهود. وبموجب هذا القرار، فان هؤلاء لا يمكنهم الزواج من اي يهودي في اسرائيل.
واعلنت الحاخامية الكبرى في بيان عن القرار. وهذا كان شرطا وضعه حزب شاس لليهود المتشددين الشرقيين للانضمام الى الائتلاف الحكومي بقيادة نتانياهو. ونددت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني من الاتحاد الصهيوني، حزب المعارضة الرئيسي، بالقرار. وقالت للاذاعة العامة ان "قرار الحكومة يمثل تراجعا. تم تشجيع مئات الالاف من مواطنينا على المجيء الى اسرائيل بموجب قانون العودة، لكنهم سيشعرون مرة اخرى بانهم مواطنون درجة ثانية". بحسب فرانس برس.
ورحب وزير الاستيعاب زئيف الكين، من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو بالقرار قائلا "على اي حال، فان القانون السابق كان سيبقى حبرا على ورق لانه لم يكن قابلا للتطبيق". ونقلت الحكومة ايضا الاشراف على المحاكم الدينية من وزارة العدل الى وزارة الشؤون الدينية التي يترأسها ديفيد ازولاي من حزب شاس. وهذه المرة اختار نتانياهو تشكيل ائتلافه الحكومي بضم حزبي يهودية التوراة الموحدة وشاس في ائتلافه الحكومي المكون من خمسة احزاب ويشغل 61 مقعدا في البرلمان من اصل 120.