الاحتجاج الليبي تحركه أزمة الكهرباء واللصوصية السياسية
وكالات
2022-07-05 04:41
قال المحتجون الليبيون إنهم سيواصلون التظاهر إلى أن تتنحى جميع النخب الحاكمة عن السلطة. جاء ذلك بعد أن بلغت التجمعات في معظم المدن الرئيسية يوم الجمعة ذروتها باقتحام حشد مبنى البرلمان وإحراق أجزاء منه.
وقالت حركة الاحتجاج إنها ستصعد حملتها ودعت المتظاهرين إلى نصب خيام في الميادين بالمدن وإعلان العصيان المدني إلى أن يتحقق هدفهم المتمثل في إسقاط المؤسسات السياسية وإجراء انتخابات جديدة.
واتخذت مركبات أمنية مواقع حول المباني الحكومية في العاصمة طرابلس بعد غروب شمس يوم السبت، ولم يكن هناك ما يشير إلى احتجاجات جديدة بعد تجمعات التي طالبت بالتغيير.
ونظم المحتجون أكبر تجمع لهم في طرابلس منذ سنوات، ورددوا شعارات مناهضة للنخب السياسية المتناحرة في ليبيا، وأغلق المتظاهرون الطرق في بنغازي ومصراتة وأضرموا النار في مبان حكومية في سبها والقره بوللي.
وقال تيار بالتريس الشبابي، الذي يركز في الغالب نشاطه عبر الإنترنت حول الظروف المعيشية والذي كان وراء دعوات للاحتجاج في عام 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "نؤكد عزمنا على المواصلة للتظاهر السلمي حتى آخر رمق إلى حين تحقيق الأهداف".
وأضاف التيار أنه سيحتل الشوارع والميادين حتى "يعلنوا استقالتهم أمام العلن"، في إشارة إلى جميع الكيانات السياسية الحاكمة.
ويعكس خروج الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد الإحباط المتزايد بين الليبيين من الفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات في شرق البلاد وغربها.
وانهارت الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول مما أدى إلى اندلاع أزمة بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على الحكومة، الأمر الذي دفع ليبيا إلى العودة إلى الصراع مع تدهور الخدمات العامة.
لكن بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول، قال البرلمان الموجود في شرق البلاد إن ولاية حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت، وعين فتحي باشاغا ليحل محله.
غير أن الدبيبة رفض التنازل عن السلطة، ورفضت هيئة تشريعية أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة، تحركات البرلمان. وأجرى ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى الليبي محادثات في جنيف خلال الأيام الماضية لكنهم لم يحرزوا أي تقدم.
وفي بادئ الأمر، وُجهت الدعوة للاحتجاجات التي نُظمت يوم الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
وقال الدبيبة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن على جميع المؤسسات السياسية الليبية الانسحاب وإجراء الانتخابات، وهو ما قاله معظم القادة السياسيين على مدى سنوات دون أن يقدموا التنازلات اللازمة لإجراء تلك الانتخابات.
وندد رئيس البرلمان عقيلة صالح بأعمال التخريب التي جرت خلال هجوم المحتجين على مبنى البرلمان في طبرق، قائلا إن القانون يعاقب عليها.
وقالت ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن الاحتجاجات دعوة واضحة للنخب السياسية لتنحية خلافاتهم جانبا وإجراء انتخابات.
الكهرباء تحرق مقر البرلمان الليبي
اقتحم متظاهرون الجمعة مقر البرلمان في طبرق بشرق ليبيا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية غداة انتهاء جولة مفاوضات جديدة بين المعسكرين المتنازعين من دون التوصل إلى اتفاق.
وأوردت محطات تلفزيونية عدة أن متظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضرارا. وأظهرت صور أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون إطارات.
وذكرت وسائل إعلام أخرى أن جزءا من المبنى احترق، علما بأنه كان خاليا عندما دخله المحتجون، ذلك أن الجمعة يوم عطلة رسمية في ليبيا.
وأظهرت اللقطات جرافة يقودها متظاهر وقد أطاحت قسما من بوابة مجمع المبنى، ما سهل على المتظاهرين اقتحامه. كما أضرمت النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب.
لاحقا، وصلت آلات بناء إضافية وبدأت تحطيم أجزاء من جدران المبنى.
وألقى متظاهرون آخرون، بعضهم لوّح بالأعلام الخضراء لنظام معمر القذافي، بوثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب.
جاء ذلك في وقت تعاني البلاد منذ أيام عدة انقطاعا للتيار الكهربائي تفاقم بسبب إغلاق كثير من المرافق النفطية وسط خلافات سياسية بين المعسكرين المتنافسين.
وهتف المتظاهرون "نريد الكهرباء".
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن النائب بلخير الشعاب قوله "يجب أن نعترف بفشلنا وأن ننسحب فورا من المشهد السياسي".
من جهته دعا النائب زياد دغيم، في تصريح للقناة، أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة إلى تقديم استقالتهم جماعيا، احتراما لخيار الشعب الليبي وحفظا لاستقرار البلاد.
تتنافس حكومتان على السلطة منذ آذار/مارس، واحدة مقرها طرابلس غربي البلاد يقودها عبد الحميد الدبيبة منذ 2021 وأُخرى بقيادة فتحي باشاغا يدعمها برلمان طبرق والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق.
واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة الخميس من دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.
وقاد المفاوضات الأخيرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس خالد المشري.
بدأت الفوضى في ليبيا بعيد سقوط نظام القذافي عام 2011. وخرجت تظاهرات أُخرى احتجاجا على الظروف المعيشية والطبقة السياسية، الجمعة في طرابلس ومدن أُخرى، لكن لم ترد أنباء عن حدوث أعمال شغب.
ولوّح متظاهرون في العاصمة بصور للدبيبة وباشاغا مشطوبة بخطين أحمرين في دلالة على رفض كليهما.
في السياق، أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" الليبية الخميس خسائر تفوق 3,5 مليارات دولار نتيجة الإغلاق القسري لمواقع نفطية كبرى منذ منتصف نيسان/أبريل. كما أعلنت حالة "القوة القاهرة" في ميناءين نفطيين في شرق البلاد وفي حقل نفطي في جنوب غربها.
وأوضحت المؤسسة أن "الإنتاج انخفض بشكل حادّ" والتصدير تراجع إلى ما "بين 365 و409 آلاف برميل يومياً، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا" ضرورية لتزويد شبكة الكهرباء.
ويُعدّ الانخفاض في إنتاج الغاز من أسباب الانقطاعات المزمنة للتيار الكهربائي التي تعانيها ليبيا والتي تمتد لفترة تصل إلى 12 ساعة يوميا.
وقال الخبير في الشأن الليبي في "المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية" طارق مجريسي عبر تويتر "اندلعت الاحتجاجات الشعبية في أنحاء ليبيا في مؤشر إلى السخط بسبب تدهور نوعية الحياة والأزمة السياسية ومن يقف وراءها والأمم المتحدة التي انخرطت في لعبتهم".
استياء اجتماعي من الفوضى السياسية
وجد القادة الليبيون أنفسهم السبت تحت وطأة الضغط المتنامي للشارع غداة تظاهرات كبيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي المزمن في منتصف موجة الحر، وذلك في وقت لم يتمكّنوا من تسوية خلافاتهم السياسية.
ونزل آلاف الاشخاص الجمعة الى الطرق، من مهد ثورة العام 2011 في بنغازي (شرق) إلى العاصمة طرابلس في الغرب، مروراً بمدينتي طبرق والبيضاء الشرقيّتين.
وردد المتظاهرون هتافات "نريد الكهرباء"، في اشارة إلى انقطاع الكهرباء الذي يستمر 12 ساعة يومياً أو حتى 18 ساعة في الأيام الشديدة الحرارة.
وكانت العاصمة ايضاً مسرحاً لتظاهرات الجمعة طالب خلالها مئات الاشخاص بتجديد الطبقة السياسية وإجراء انتخابات ووضع حد لانقطاع الكهرباء.
هذه التحرّكات المفاجئة انتشرت في مختلف انحاء البلاد، وفق صور بثها الاعلام. ففي سبها الواقعة جنوباً، أضرم المتظاهرون النار في مبنى رسمي.
وقال المحلل المتخصص بالشأن الليبي جلال حرشاوي "منذ اكثر من عام، احتُكرت الغالبية العظمى من جهود الدبلوماسية والوساطة في ما يتعلق بليبيا عبر مفهوم الانتخابات التي لن تجري قبل عامين على الاقل نظراً إلى فشل المفاوضات في جنيف الخميس برعاية الامم المتحدة".
ومع ذلك، قال حرشاوي إنّ الاقتصاد "كان ينبغي أن يكون الأولوية الحقيقية للجميع". واضاف "على هذه الجبهة، كان العام 2022 مؤلماً للغاية بالنسبة لليبيين لأسباب عدة"، مشيراً إلى أن "ليبيا تستورد كافة موادها الغذائية تقريباً وأثرت الحرب في أوكرانيا على أسعار الاستهلاك كما في العديد من دول المنطقة".
وكان قطاع الطاقة الرئيسي في البلاد، الذي سمح بتمويل دولة الرفاه في عهد الزعيم السابق معمر القذافي الذي قُتل خلال ثورة 2011، ضحية جانبية للانقسامات السياسية منذ منتصف نيسان/ابريل، في ظل موجة من الإغلاق القسري لمواقع النفط نتيجة المواجهة بين حكومتين متنافستين.
وتتنافس حكومتان على السلطة منذ آذار/مارس، واحدة مقرها طرابلس غرب البلاد يقودها عبد الحميد الدبيبة منذ 2021 وأُخرى بقيادة فتحي باشاغا يدعمها برلمان طبرق والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق.
واعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس خسائر بحوالى 3,5 مليارات دولار وانخفاضاً في انتاج الغاز، الذي يعدّ ضرورياً لتزويد شبكة الكهرباء.
ولوّح العديد من المتظاهرين الجمعة بالعلم الأخضر لنظام القذافي السابق وكأنهم يتحسرون على العهد السابق.
شهدت البلاد في 11 عاماً تأليف عشرات الحكومات وحربين أهليتين، كما لم تتوصل إلى تنظيم انتخابات رئاسية.
واضافة الى انقطاع التيار الكهربائي، يعيش الليبيون على إيقاع النقص في السيولة والوقود بينما يشهد قطاع الخدمات تدهوراً والبنى التحتية سيئة.
وقال حرشاوي "في الشرق كما في الغرب، تقوم الميليشيات بعمليات تهريب ضخمة تؤدي إلى نقص خطير في الوقود للمواطنين العاديين. أيضاً، هناك حكم الكليبتوقراط والفساد المنهجي في الشرق كما هو الحال في الغرب".
ووصفت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التي ترعى عملية سياسية متعثّرة، تخريب البرلمان بأنه "غير مقبول"، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس".
وقالت في تغريدة على موقع "تويتر"، "ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس (الجمعة) في طبرق غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدة أن "من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية مع الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس".
من جهته، قال الدبيبة على تويتر "أضم صوتي للمواطنين في عموم البلاد. على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات. والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي".
واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا جوزيه ساباتيل أن التظاهرات "تؤكد ان الناس يريدون التغيير عبر الانتخابات ويجب أن تُسمع اصواتهم".
وكتب على "تويتر"، "ولكن يجب أن تجري التظاهرات بسلام مع تجنّب كل أشكال العنف".
ومع تصارع الفصائل السياسية للسيطرة على الحكومة بعد فشلها في إجراء انتخابات كانت مقررة العام الماضي، عادت ليبيا إلى الانقسام والحرب الأهلية مع انهيار خدمات الدولة تدريجيا.
وهتف المحتجون في طرابلس "مللنا، مللنا، الشعب يريد اسقاط الحكومات، نريد الكهرباء" وطالبوا بإجراء انتخابات.
وردد المحتجون أيضا شعارات ضد الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق عبر ليبيا قائلين "لا للمليشيات، نريد جيش وشرطة".
وشوهد أفراد مسلحون تابعون للشرطة والجيش في محيط ساحة الشهداء. وخلال الاحتجاجات التي جرت قبل عامين، تم إطلاق النار على المتظاهرين.
وقال عمر دربال طالب كلية العلوم البالغ من العمر 23 عاما "أنا هنا اليوم للتظاهر ضد كل المسؤولين الذين أتوا بهذا البلد إلى الجحيم.
"نحن بلد منتج للنفط ولدينا انقطاع التيار الكهربائي كل يوم. هذا يعني أن البلد يديرها أشخاص فاسدون".
وفي بلدة القبة بشرق ليبيا، موطن رئيس البرلمان عقيلة صالح، طالب عشرات السكان بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات المعيشة.
ويعاني قطاع الكهرباء الليبي من تبعات حروب وفوضى سياسية مستمرة منذ سنوات مما أوقف الاستثمارات ومنع أعمال الصيانة وأتلف في بعض الأحيان البنية التحتية ذاتها.
وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تشكلت العام الماضي بحل المشكلات لكن على الرغم من إصدارها عقودا للعمل في العديد من محطات توليد الكهرباء لم يبدأ العمل في أيه منها وحالت المشاحنات السياسية دون تنفيذ أي أعمال أخرى.
ويهدد استمرار الأزمة السياسية بتفاقم الأوضاع مع تعيين البرلمان الموجود في الشرق لفتحي باشاغا رئيسا لوزراء حكومة جديدة على الرغم من رفض رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التنحي عن المنصب.
كما حاصرت فصائل في الشرق منشآت نفطية مما قلل إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء الكبرى مما تسبب في المزيد من الانقطاعات.
أزمة الشرعية في المؤسسات السياسية الليبية
يريد محتجون ليبيون استقالة السلطات السياسية وإجراء انتخابات بعد أن أوجدت فترات انتقالية سابقة مؤسسات تمسكت بالسلطة لفترات طويلة بعد انتهاء تفويضها.
فيما يلي المؤسسات السياسية الليبية التي فشلت حتى الآن في التغلب على الخلافات المتجذرة بين السلطات المتنافسة في شرق البلاد وغربها، وهو الانقسام الذي ظهر بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي في عام 2011. بحسب رويترز.
- مجلس النواب الليبي
انتُخب مجلس النواب الليبي في عام 2014 ليكون البرلمان الوطني للبلاد بتفويض مدته أربع سنوات للإشراف على الانتقال إلى دستور جديد يصيغه كيان آخر منتخب.
لكن ثار خلاف على شرعية انتخابات عام 2014 ورفض المجلس التشريعي السابق تسليم السلطة مما سرع بحدوث انقسام بين الفصائل المتحاربة في شرق ليبيا وغربها.
وجاء الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 باعتراف دولي بمجلس النواب باعتباره البرلمان الشرعي وبالمجلس الأعلى للدولة باعتباره الغرفة الثانية الاستشارية بالبرلمان وبحكومة الوفاق الوطني المؤقتة.
لكن الاتفاق لم يوقف القتال وظل مجلس النواب في مدينة طبرق في شرق البلاد، حيث دعم رئيسه عقيلة صالح وأغلب أعضائه حكومة موازية في الشرق.
ويقول منتقدو مجلس النواب إن تفويضه انتهى أجله وبالتالي شرعيته ويتهمون صالح باستغلال القواعد البرلمانية للدفع بجدول أعماله الخاص. وينفي صالح ذلك.
- المجلس الأعلى للدولة
تشكل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء أول برلمان ليبي مؤقت، والذي انتخب عام 2012 ويشكك زعماؤه في شرعية انتخابات 2014.
وبموجب الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 يعتبر المجلس الأعلى للدولة الغرفة الثانية الاستشارية للبرلمان ودوره استشاري.
وأي تعديلات كبيرة في الدستور أو تشكيل حكومات جديدة من المتوقع أن يتطلب موافقة المجلسين للحصول على الدعم الدولي.
ويقول منتقدو المجلس الأعلى للدولة إنه يفتقر للشرعية الشعبية وإن رئيسه خالد المشري يعمل نيابة عن جماعات إسلامية خسرت في انتخابات عام 2014 وتسعى للتشبث بالسلطة. وينفي المشري ذلك.
- حكومة الوحدة الوطنية
خلال فترة توقف القتال في عام 2020 اتفق مؤتمر مدعوم من الأمم المتحدة يضم شخصيات من مختلف التيارات السياسية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2021.
ووافق المشاركون في المؤتمر على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء الانتخابات.
كما وافقوا على أن يحل هذان الكيانان محل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في طرابلس في الغرب وعلى أن يقود ذلك إلى حل الحكومة الموازية في الشرق التي كانت مدعومة من مجلس النواب.
وصوت المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة على تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، ووافق مجلس النواب على حكومته في مارس آذار 2021. لكن الخلافات على القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية حالت دون إجرائها.
وعين مجلس النواب بعد ذلك رئيس وزراء آخر هو فتحي باشاغا قائلا إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية انتهى تفويضه يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2021. وأثار ذلك خلافا جديدا وجدد الانقسام بين شرق ليبيا وغربها.
- الحكومة الموازية
أدى باشاغا وحكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لكنه لم يتمكن من دخول طرابلس أو السيطرة على أي مؤسسة حكومية مما ترك البلاد في أزمة.
ومع انقسام ليبيا مرة أخرى تجنب العديد من الدول الأجنبية تأييد طرف دون الآخر.
- المجلس الرئاسي
اختار المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة مجلسا رئاسيا يضم ثلاثة رجال برئاسة عبد الله اللافي للقيام بدور رئيس الدولة ويمثل الأقاليم الليبية الرئيسية الثلاثة في الغرب والشرق والجنوب. لكن لم يلعب دورا يذكر في حل الأزمة السياسية.