غضب اجتماعي بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار
وكالات
2022-03-17 04:30
على الرغم من تحسن السياحة، يلقي ارتفاع الأسعار الحاد بثقله على المناخ الاجتماعي في اليونان التي يتوقع أن تشهد السبت تظاهرات بدعوة من النقابات للتنديد بغلاء المعيشة، ويدين ديمتريس ستيفانيديس اختصاصي العلاج الطبيعي في أثينا الذي يخطط لمغادرة البلاد "انفجار أسعار الإيجارات والكهرباء"، وفي كانون الثاني/يناير، سجلت الأسعار ارتفاعا كبيرا نسبته 6,2 بالمئة على أساس سنوي، وهو رقم قياسي يمكن أن يتضخم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال بانايوتيس بتراكيس أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا لوكالة فرانس برس إنه بسبب الوضع الحالي "قد يرتفع التضخم أكثر من 2 بالمئة في المتوسط في 2022"، وارتفعت أسعار الكهرباء في كانون الثاني/يناير بنسبة 56 بالمئة والوقود بنسبة 21,6 بالمئة، بينما سجل سعر الغاز الطبيعي ارتفاعا نسبته 156 بالمئة، حسب الأرقام الرسمية.
وكان ديميتريس ستيفانيديس غادر اليونان في 2012 في ذروة أزمة الدين على غرار مئات الآلاف من مواطنيه. لكن "تدهور وضعه الاقتصادي" كبير إلى درجة تدفعه إلى التفكير في الرحيل من جديد كما قال لفرانس برس.
وبمعدل بطالة قريب من 13 بالمئة، وهو من أعلى المعدلات في منطقة اليورو، ما زالت اليونان تعاني من إرث ثقيل للأزمة المالية التي عصفت بالبلاد بين 2010 و2018، ووعدت حكومة المحافظين "بمساعدة الفئات الأضعف" وزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا حوالي 650 يورو شهريا، لكن النقابات دعت إلى تظاهرات السبت من أجل "حماية الوظائف" و"الأجور".
شبح الفقر
تأتي اليونان بعد بلغاريا ورومانيا مباشرة في خطر الإقصاء الاجتماعي إذ إن أكثر من ربع سكانها (28,9 بالمئة) معرضون لخطر الفقر، حسب بيانات 2020 للشبكة اليونانية لمكافحة الفقر.
وتفيد هذه المعطيات بأن "44,6 بالمئة من الأسر تقول إنها تجد صعوبة في دفع الإيجار أو الرهون العقارية" بينما "لا تملك 16,7 بالمئة تدفئة كافية"، وتطالب المعارضة اليسارية بزيادة المساعدات الاجتماعية بعد حزمة قدرها ستة مليارات يورو خصصتها السلطات لبرنامج التسلح، وشكلت جائحة كوفيد-19 ضربة جديدة للاقتصاد اليوناني الذي كان قد خرج بالكاد من الانكماش الذي خسرت خلاله البلاد ربع إجمالي ناتجها المحلي واضطرت لخفض الأجور والمعاشات التقاعدية.
لكن مع انتعاش السياحة وخطط المساعدة من الاتحاد الأوروبي، تمكنت البلاد من التعويض عن بعض خسائرها. ودفعت الحكومة نحو 44 مليار يورو لدعم الشركات وأصحاب المداخيل المنخفضة خلال الوباء، وأكد مدير معهد أرباب العمل اليوناني نيكوس فيتاس أن "ارتفاع السياحة في 2021 والصادرات تدل على حيوية كبيرة في الاقتصاد حاليا"، وتفيد تقديرات رسمية بأن نسبة النمو ستبلغ 6 بالمئة في 2021 و4,5 بالمئة خلال العام الجاري مقابل انكماش نسبته 9 بالمئة قبل عامين.
دين لصندوق النقد الدولي
هناك عامل آخر يشير إلى استقرار الاقتصاد هو الانخفاض التدريجي في الدين العام، العبء الرئيسي للبلاد حيث يعد من أعلى المعدلات في منطقة اليورو. فحسب تقديرات الحكومة، يفترض أن ينخفض إلى 189,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 - مقابل 197,1 بالمئة في 2021 و206,3 بالمئة في 2020، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني بما فيها "فيتش" الآفاق المتوقعة لليونان من مستقرة إلى إيجابية.
من جهة أخرى، يتوقع أن تتحسن صورة الدولة في أسواق الاقتراض بشكل أكبر بعد تسديد جميع ديونها لصندوق النقد الدولي المقرر بحلول نيسان/أبريل أي 1,850 مليار يورو، كما أكد مصدر مطلع على الملف، لكن لا يزال يتعين على الحكومة المحافظة التي يرئسها كيرياكوس ميتسوتاكيس أن تحل معادلة صعبة تتلخص "بخفض العجز العام" الذي يقدر بحوالى 7 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2021، وفي نفس الوقت "دعم الدخل المنخفض" كما يرى نيكوس فيتاس.