نهاية حقبة وبداية أخرى: ماذا سيحدث بعد البريكست؟
عبد الامير رويح
2021-01-04 07:50
اصبحت بريطانيا ومع بداية العام الجديد خارج الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، لتبدأ بذلك عهد جديد ومختلف بعد 47 عاما من العلاقة المشتركة، ومع العام الجديد 2021 وتوقفت بريطانيا وكما نقلت بعض المصادر، عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي وبدأت في المقابل تطبيق إجراءات جديدة تخص قواعد السفر والتجارة والهجرة والأمن والعلاقات الاخرى. وستخرج ايضاً من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وبرنامج "إيراسموس" للتبادل على صعيد الدراسة الجامعية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده أصبحت تمتلك "حريتها في يديها، ويجب أن تستفيد منها إلى أقصى حد". ووقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي الاتفاق المبرم مع لندن لمرحلة ما بعد بريكست فيما قال بوريس جونسون إن بلاده ستكون "أفضل صديق وحليف" للاتحاد. وخلال مراسم قصيرة في بروكسل، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاتفاق.
وكتبت فون دير لايين في تغريدة "كان الطريق طويلا وحان الوقت الآن لترك بريسكت وراءنا. مستقبلنا يبنى في أوروبا". ورحب ميشال ب"اتفاق عادل ومتوزان" مشيدا ب"الوحدة غير المسبوقة" التي أبدتها الدول الأعضاء في المفاوضات. وقال جونسون أمام مجلس العموم البريطاني إن بريطانيا ستصبح "جارة ودية وأفضل صديق وحليف يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول عليه وسنعمل يدا بيد عندما تكون قيمنا ومصالحنا على تناغم مع احترام رغبة الشعب البريطاني السيد بالعيش في ظل قوانينه الخاصة".
ويرى بعض المراقبين ان قرار الانفصال سيؤثر بشكل كبير على بريطانيا التي تواجه جائحة كورونا واثارها الصحية والاقتصادية الكبيرة، كما ان علاقتها مع الولايات المتحدة ستختلف بعد رحيل ترامب اهم واقوى حليف لجونسون والذي وصفه "ترامب البريطاني"، وتولي الرئيس الجديد جو بايدن الذي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتشهد وحدة المملكة المتحدة تصدعا أيضا. ففي اسكتلندا التي صوتت بنسبة 62 % ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، تظهر نتائج استطلاعات الرأي أن غالبية من السكان باتت تؤيد الاستقلال الذي رفض العام 2015 في استفتاء أول. من جانب اخر يعتقد البعض أن بريطانيا ستجد قوة جديدة في اعتمادها على نفسها. لكن ما يرافق ذلك هو استمرار الحذر من عدم اليقين في المفاوضات التجارية القادمة.
اتفاق التجاري
صوت النواب البريطانيون بالموافقة على الاتفاق التجاري الذي سيحكم العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي إثر خروج المملكة المتحدة منه نهائيا كما وقعه جونسون بالأحرف الأولى، عقب قيام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بتوقيعه. وصادق مجلس العموم البريطاني على الاتفاق بغالبية ساحقة، وقد نال النص تأييد 521 عضوا فيما عارضه 73، علما أن النص أحيل على مجلس اللوردات لإقراره سريعا.
وخلال توقيعه "اتفاق التجارة والتعاون" الواقع في 1246 صفحة في مقر رئاسة الحكومة البريطانية قال جونسون إن الاتفاق يشكل بداية "علاقة رائعة" بين ضفتي القناة (بحر المانش)، واصفا إياه بأنه "ممتاز لهذه البلاد وأيضا لأصدقائنا وشركائنا".
وكان جونسون قد قال في بيان إن مشروع القانون المعروض على النواب "يظهر أن المملكة المتحدة يمكن أن تكون أوروبية وتتمتع بالسيادة" في آن واحد. وأضاف "سنفتح فصلا جديدا في حياة أمتنا وسنبرم اتفاقات تجارية مع أطراف مختلفة في العالم (..) وسنؤكد أن المملكة المتحدة هي قوة تعمل للخير العام ومنفتحة على الخارج وليبرالية". وكان زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر قد دعا نوابه إلى إقرار الاتفاق على الرغم من رفض جزء من حزب العمال له خوفا من تبعاته الاقتصادية والاجتماعية. وفي معسكر المحافظين، أيد نواب "يوربيين ريسرتش غروب" الأكثر تأييدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاتفاق معتبرين أنه "يحفظ السيادة البريطانية".
ويعارض الاتفاق الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي المؤيد لبريكسيت لكنه يرفض الإجراءات الجمركية بين منطقة إيرلندا الشمالية البريطانية وبقية أرجاء المملكة المتحدة، فضلا عن الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيد للوحدة الأوروبية والحزب القومي الإسكتلندي المؤيد للاستقلال. وعلى الصعيد الأوروبي، أعطت دول الاتحاد الضوء الأخضر لتطبيق مؤقت للاتفاق بانتظار أن يوافق عليه النواب الأوروبيون في الربع الأول من العام 2021.
وبتوصلهما إلى اتفاق للتبادل الحر، تجنبت بروكسل ولندن تبعات صدمة كانت لتسجل لو لم يحصل ذلك مع اعتماد حواجز تجارية كانت لتكلف الطرفين ثمنا باهظا على صعيد الاقتصاد المتضرر أساسا جراء جائحة كوفيد-19. فبوريس جونسون بغنى عن أزمة جديدة إذ باتت المستشفيات البريطانية شبه عاجزة عن استيعاب المزيد من المرضى فيما الإصابات تتسارع بالرغم من الحجر المفروض على جزء كبير من السكان منذ اكتشاف سلاسة جديدة من الفيروس تنتشر عدواها بسرعة أكبر. بحسب فرانس برس.
ومع هذا الاتفاق المبرم بعد مفاوضات شرسة استمرت لأشهر، سيوفر الاتحاد الأوروبي لبريطانيا إمكانية الوصول إلى سوقه التي تضم 450 مليون مستهلك من دون رسوم جمركية أو نظام حصص لكنه يحتفظ بحق فرض عقوبات وإجراءات تعويض في حال عدم احترام القواعد على صعيد مساعدات الدولة والبيئة وحق العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للسوق. إلا أن نهاية المرحلة الانتقالية تحمل تغيرا رئيسيا إذ أن عمليات التدقيق الجمركي عند الحدود ستلقي بثقلها على المبادلات فيما ستتوقف حرية التنقل للبريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي بين أراضي الطرفين.
تحديات كبيرة
من جانب اخر ومنذ إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عمل الألماني هوبرتوس فات بلا كلل لإقناع مصارف لندن بالانتقال إلى المدينة الواقعة على ضفاف نهر ماين. ويتذكر المدير العام لجمعية "فرانكورت ماين فاينانس" التي تروج للمدينة وصفه بأنه "مجنون" عندما عرض طموحاته. واليوم أصبح الأمر جديا أكثر من أي وقت مضى. فهذا المركز المالي الألماني في الاتحاد الأوروبي، يجذب غالبية النشاطات المصرفية وهو أمر مرغوب فيه، من لندن قبل باريس وميلان وأمستردام.
على صعيد رأس المال، فإن المبالغ المعلنة هائلة. فوفقا لتقديرات البنك المركزي الألماني، من المفترض أن يترك حوالى 675 مليار يورو مصارف لندن لصالح ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي. وهذا المبلغ يعادل أكثر من نصف المبلغ الإجمالي للأصول (1,3 تريليون يورو) الذي توقع البنك المركزي الأوروبي في العام 2019 تحويله من بريطانيا العظمى إلى منطقة اليورو.
وأعلنت الشركات المالية العملاقة "مورغان ستانلي" و"جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" نقل أصول إجمالية تزيد على 350 مليار يورو من لندن إلى ألمانيا. كذلك، تم تسجيل أكثر من ستين مصرفا دوليا لدى الهيئة التنظيمية المالية الألمانية "بافين". وأكد فات أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل "فرصة لعكس الاتجاه" بعد "ثلاثين عاما من خسارة الأعمال لصالح لندن".
وبالنسبة إلى الوظائف، لا يبدو النزوح ضخما في هذه المرحلة. واعتمدت المؤسسة في البداية على انتقال ما يصل إلى عشرة آلاف وظيفة مالية. وقدر بنك "هيلابا" الألماني أخيرا عدد الوافدين بنحو 3500 بين عامي 2019 و2022. ولكن في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، ستفقد الشركات المالية التي تتخذ في المملكة المتحدة مقار لها "جواز السفر" الثمين الذي يسمح لها بتقديم الخدمات والمنتجات في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد مارتن كامبل مدير إدارة المخاطر في مصرف ياباني كبير، أن من شأن هذه الخطوة أن تسرع النزف. وقد غادر بنفسه لندن في العام 2019 للعمل من فرانكفورت. وأوضح "بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، لا يزال ممكنا تنفيذ المعاملات من لندن نيابة عن شركة فرعية أوروبية. لكن هذا الأمر لن يكون ممكنا اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير".
وأضاف أن المصارف تمتنع أيضا عن إعلان خطوتها لأن "الخطاب حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شديد الخطورة لدرجة أن لا أي شيء يمكن كسبه من خلال الإعلان عن الأمور". وتابع "في السر، تقول كل هذه المصارف لزبائنها نحن موجودون في فرانكفورت ومستعدون لخدمتكم". ويعتقد كارستن تول الشريك في مجلس الاستشارات "لينكليترز" أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الشركات العالمية ستتجه نحو فرانكفورت لاستئجار مساحات مكتبية.
بالنسبة إلى فرانكفورت، يظهر التغيير أيضا في تطور نوع النشاطات. فقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شغل المجتمع المالي المحلي، حوالى 65 ألف مصرفي، قطاع المصارف التجارية بشكل أساسي. وبحسب كامبل فإن "فكرة إنشاء مصرف استثماري دولي كبير في فرانكفورت لم تكن موجودة"، لافتا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد أحدث في العاصمة المالية الألمانية "صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية من الصفر".
وحتى لو لم تكن فرانكفورت تملك طاقة لندن النابضة بالحياة، فإن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة تعتمد على أمور أخرى، مثل حجمها المعقول والمناسب للسفر وقربها من الطبيعة. وقال مارتن كامبل "كنت أحتاج إلى أكثر من ساعة للوصول إلى العمل عندما كنت أعيش في لندن. هنا في فرانكفورت، أعيش في شقة تبعد 20 دقيقة عن مكتبي بالدراجة أو وسائل النقل العام". وختم فات "عندما يتم إرسالك إلى فرانكفورت، تبكي مرتين، مرة عند وصولك ومرة عند مغادرتك".
من جهة اخرى وبعد الارتياح الذي أثاره التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، تجد المملكة المتحدة نفسها أمام تحديات تمليها الحقبة الجديدة التي تقبل عليها كدولة خارج نطاق القواعد الأوروبية. وجرى تجنب الأسوأ بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي في أعقاب مفاوضات أثارت جدلا واسعا، ومن شأنه الحيلولة دون ظهور مفاجئ للحواجز التجارية المكلفة وإغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين. رغم ذلك، فإنّ تغيّرات كثيرة تنتظر البريطانيين مع الخروج من السوق الأوروبية الموحدة ونهاية حرية الحركة، بعد أربع سنوات ونصف من استفتاء بريكست وبعد نحو نصف قرن على الاندماج بأوروبا.
وفيما يتعلق بالصيد، وهو موضوع ظلّ شائكاً حتى اللحظات الأخيرة، تنص الاتفاقية على فترة انتقالية تمتد إلى حزيران/يونيو 2026، يكون الصيادون الأوروبيون قد تخلوا تدريجاً خلالها عن 25% من محاصيلهم التي تبلغ كل عام نحو 650 مليون يورو. وتعهد الاتحاد الأوروبي بمساعدة هذا القطاع الذي يعتبر "الخاسر الأكبر" من الاتفاق الذي جرى تقديمه رغم ذلك على أنّه "متوازن" ويسمح ب"جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وراءنا أخيراً" وفق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
بريطانيا والولايات المتحدة
أمل أنصار مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في تعزيز الروابط مع الولايات المتحدة، وقد بدا الرئيس دونالد ترامب الذي لا يؤمن بالمؤسسات متعددة الأطراف الشريك المثالي لهم، على عكس خلفه جو بايدن. ومع خروج بريطانيا مع التكتل المكون من 27 دولة وسيكون عليها التعامل مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يعطي الأولوية للاتحاد الأوروبي ولا يشارك أنصار بريكست تطلعاتهم.
وسبق لبايدن، المتحدر من أصول إيرلندية وثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة، أن نبّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لعدم تهديد السلام في إيرلندا الشمالية عبر فرض حدود صلبة بينها وبين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. ورغم طول أمد المفاوضات، توصلت المملكة المتحدة إلى اتفاق مع بروكسل لوضع ترتيبات خاصة بإيرلندا الشمالية، ما عده مراقبون علامة على تأثير انتخاب بايدن.
يقول المحلل في منظمة "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة" جايكوب كيركيغارد، "جرى التسليم في لندن بأن مسّ حدود إيرلندا الشمالية سيضر بالعلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة". وسعت حكومة جونسون المحافظة لتسليط الضوء على الملفات التي تتفق فيها مع بايدن، بينها محاربة التغيّر المناخي، وأعلنت زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري. ويعتبر كيركيغارد أن بريطانيا تأمل أن تكون شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، لا سيما في ظل تصاعد التوتر مع الصين، لكن بايدن يمكن أن يجد قدرات مشابهة لدى الاتحاد الأوروبي الأوسع بكثير، حيث تمثل فرنسا فاعلا عسكريا أساسيا.
ويقدر أن "بريطانيا-بريكست جعلت نفسها شريكا جيدا، لكنها ليست شريكا له أهمية قصوى للولايات المتحدة". وبايدن محاط بمساعدين سابقين لباراك أوباما لم ينسوا تهكم جونسون عليه عام 2016 عندما قال، في تشابه مع ادعاءات اليمين المتطرف الأميركي، إن للرئيس الأميركي "نفورا موروثا" تجاه بريطانيا بسبب أصوله الكينية. وسبق أن قال بايدن، وإن في سياق المزح، إن أصوله الإيرلندية تنفره من بريطانيا. وفي شريط فيديو انتشر بشكل كبير إثر انتخابه، يظهر بايدن وهو يمشي بينما يحاول صحافي من "بي بي سي" توجيه سؤال له، فقال "بي بي سي؟ أنا إيرلندي!" قبل أن يتوجه له بابتسامة ودية.
ويقول مدير برنامج أوروبا في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" إريك براتبيرغ، "من الواضح أنه يوجد شعور لدى بعض المحيطين ببايدن بأن بريكست كان سياسة خاطئة تماما وأن رئيس الوزراء جونسون كان مقربا جدا من ترامب وبالتالي توجد حاجة لتخفيف العلاقة بعض الشيء". لكن المحلل يضيف أن بايدن يقر بأهمية العلاقة مع بريطانيا ولن يكون صورة معكوسة لترامب الذي خرق البروتوكول الدبلوماسي عبر التقليل من شأن قادة دول حليفة، خاصة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. واعتبر أن "مقاربة ترامب كانت ترتكز أكثر على تغذية الانقسامات داخل أوروبا، في حين يعتبر بايدن أن إرثه يجب أن يرتكز على محاولة معالجة بعض تلك الانقسامات".
وسارعت بريطانيا للسعي إلى إبرام اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة مع انسحابها من الاتحاد الأوروبي، لكن مشرعين من الحزب الديموقراطي الأميركي الذي ينتمي له بايدن حذروا من أن ذلك لن يتم ما لم تحل مسألة الحدود في إيرلندا الشمالية. وحتى مع حلّ المسألة، يمكن ألا يحظى أي اتفاق بموافقة شرائح واسعة من البريطانيين نظرا لانخفاض المعايير الأميركية في مجال الأغذية الحيوانية على سبيل المثال. وأشار بايدن إلى أنه لن يعطي الأولوية لعقد اتفاقات تجارة جديدة. بحسب فرانس برس.
وتقول الباحثة في منظمة "مجلس العلاقات الخارجية" جينيفر هيلمان إنه "سيكون من الصعب جدا إن لم يكن مستحيلا أن تدخل الولايات المتحدة في اتفاق مع المملكة المتحدة" بالنظر إلى انتهاء سريان تفويض يمنحه الكونغرس للرئيس بعقد صفقات بسرعة في الأول من تموز/يوليو، رغم أنه يمكن تمديده. ومع ذلك قد يكون عام 2021 مثمرا بالنسبة لجونسون بالنظر إلى عقد مؤتمر أممي واسع حول المناخ في غلاسكو في تشرين الثاني/نوفمبر، وقد تعهد مبعوث بايدن المستقبلي جون كيري بتشجيع اتخاذ خطوات كبيرة في الملف. ورغم ارتباطاته بترامب، يدعم جونسون التحرك لمعالجة التغير المناخي ويرحب بالعودة الأميركية المتوقعة للتعامل الدبلوماسي مع إيران والتنسيق الدولي في مواجهة كوفيد-19. ويقول جايكوب كيركيغارد "على الورق، حزب المحافظين البريطاني أقرب بكثير إلى الحزب الديموقراطي من حزب ترامب الجمهوري".