فلسطين المحتلة: بين سندان كورونا ومطرقة الاحتلال
عبد الامير رويح
2020-04-27 04:00
تفاقمت معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كبير في الفترة الاخيرة، بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار الاجراءات القمعية لسلطات الاحتلال و الحصار على قطاع غزة، وهو ما اثار قلق ومخاوف المنظمات الحقوقية التي تخشى من حدوث كارثة صحية خطيرة، خصوصاً مع تصاعد أعداد الاصابات وغياب اللوازم والتجهيزات الطبية وسائل الحماية الضرورية، يضاف الى ذلك المخاوف من تفشي كورونا بين الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 5 آلاف، بينهم 200 طفل و700 شخص يعانون من أمراض مختلفة.
ومنذ بداية وصول الفيروس للمنطقة كما نقلت بعض المصادر، وسلطات الاحتلال تحارب الجهود الصحية والتطوعية الفلسطينية لمحاربة الفيروس في العديد من المناطق. وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الى ارتفاع اجمالي الاصابات بفايروس كورونا الى 484 اصابة منها 144 في مدينة القدس المحتلة، وكانت حركة فتح، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي من تسببت بانتشار فيروس “كورونا” المستجد في القدس المحتلة. وأضاف الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي، أنه عندما تقوم حكومة الاحتلال باعتقال محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في القدس، واللجان المتطوعة التي تقوم بتعقيم الأماكن العامة وتوعية الجمهور، فإنها تتسبب بشكل مباشر في انتشار الفيروس الخطير في القدس.
وحمّلت حركة حماس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة سكان القدس المحتلة، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وقال ماهر عبيد عضو المكتب السياسي للحركة في تصريح صحافي “إن الاحتلال تعمد ممارسة سياسة الإهمال الطبي، والاعتداء على المراكز الطبية التي أنشأها أهلنا في القدس”. من جانب اخر ربطت إسرائيل أي مساعدة قد تقدمها لدعم جهود قطاع غزة في مكافحة فيروس كورونا بمدى التقدم الذي تحرزه في محاولتها استعادة جنديين إسرائيليين فقدا أثناء حرب عام 2014 على القطاع.
وقال وزير الدفاع نفتالي بينيت إنه عندما يكون هناك نقاش حول المجال الإنساني في غزة، فإن إسرائيل لها أيضا احتياجات إنسانية، مشيرا إلى ضابط مشاة ومجند تقول إسرائيل إنهما قتلا في حرب عام 2014 وإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحتفظ برفاتهما. وأطلق المسؤولون في قطاع غزة مناشدات للحصول على مساعدات إنسانية خارجية لمواجهة فيروس كورونا، بعد ان سجل القطاع عدد من الاصابات. وقال مسؤولون فلسطينيون، إنه سيتم جلب 1500 جهاز من أجهزة فحص فيروس كورونا إلى غزة، بمساعدة منظمة الصحة العالمية، مقدمة من الإدارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
صراع على السيادة
وفي هذا الشأن يؤجج اعتقال إسرائيل مسؤولين عينتهم السلطة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بتهمة القيام بأنشطة "غير قانونية" مرتبطة بمكافحة وباء كوفيد-19، وإغلاقها عيادة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الصراع حول السيادة على القدس الشرقية المحتلة. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أغلقت عيادة مستحدثة في حي سلوان في القدس كانت تعمل على أخذ عينات من السكان لفحوصات مخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد بشبهة "التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية".
واعتقلت إسرائيل وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وهي المرة الرابعة التي يتم توقيفه. واعتقلت محافظ المدينة الفلسطيني عدنان غيث للمرة السادسة. وقال المسؤولان إنهما اعتقلا بسبب جهودهما للحد من انتشار الفيروس. فيما قالت الشرطة إن توقيفهما جاء للاشتباه بأنهما أقدما على "انتهاك تطبيق سطة القانون، والعمل لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، في ظل أزمة كورونا". وبعد التحقيق معهما لفترة قصيرة، أطلق سراحهما.
وتعتبر السلطة الفلسطينية أن عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس يندرج في إطار تعهدات إسرائيلية وردت في رسالة من وزير الخارجية آنذاك شيمون بيريز الى نظيره النروجي يوهان يورغن هولست في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، وتنص على أن "المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وكذلك المصالح والحياة الكريمة ووضع فلسطينيي القدس الشرقية تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية ويجب الحفاظ عليها". وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها، بينما ينظر اليها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم المقبلة. ويقول البروفسور أمل جمال، مسؤول قسم الإعلام السياسي في جامعة تل أبيب، "هدف إسرائيل السياسي هو الاستحواذ على الجزء الشرقي من مدينة القدس وفرض سيادتها عليه، من خلال تطبيق السيادة على أرض الواقع. أما السيادة القانونية ففرضتها عام 1968"، مشيرا الى أن "وجود منافس لإسرائيل في المدينة يوترها ويجعلها ترد بعنف".
ويضيف "من ناحية، إسرائيل تهمل القسم الفلسطيني من المدينة ولا تستثمر فيه، وفي الوقت نفسه، تريد الولاء من السكان الفلسطينيين، والولاء يعني استتباب الهدوء وتقبّل الواقع، وذلك من خلال منح السكان بعض الامتيازات". ويرى جمال أن "وجود السلطة الفلسطينية في المدينة الشرقية يذكّر الناس بأن سيطرة السلطة الإسرائيلية جاءت بفعل القوة، وهناك فرق بين السيادة والسيطرة، فالسيادة لها مفهوم واقعي اجتماعي وهذا غير موجود".
ويقول فادي الهدمي الذي انضم الى حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في نيسان/أبريل 2019 كوزير لشؤون القدس، "الشرطة اعتبرت لقائي مع أطباء المستشفيات في مدينة القدس للبحث في الحد من انتشار فيروس كورونا ودعوة الناس للبقاء في منازلهم، مخالفة". ويوضح "اعتقالي جزء من الضغط علي وعلى عائلتي لثنيي عن العمل في القدس، وهي رسالة ايضا للحكومة الفلسطينية". بحسب فرانس برس.
ويقول عدنان غيث الذي عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نهاية آب/أغسطس 2018 محافظا للقدس الشرقية، إحدى محافظات السلطة الوطنية الفلسطينية الست عشرة، "الاحتلال يكرر اعتقالنا حتى يكرس في العقول أن المدينة تخضع لسلطته، متنكرا لكل الاتفاقيات". وأضاف "مع اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل والسيادة عليها، صعد الاحتلال وتيرة نشاطه انسجاما مع رؤية (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب (خطة السلام الأميركية)".
اجراءات ومتغيرات
من جانب اخر قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن حكومته أدخلت بعض التغييرات على الإجراءات المتبعة في الأراضي الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا من بينها السماح لبعض المصانع بالعمل. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رام الله ”بعض المصانع التي تثبت أنها قادرة على الحفاظ على سلامة عمالها وموظفيها والالتزام بذلك وترتيب شأن تنقلهم والتباعد في ما بينهم أثناء العمل سوف يُسمح لها بالعمل وبتصريح من المحافظ وتزكية من وزارة الاقتصاد“.
وتابع قائلا ”على أن تتمتع (المصانع) بكامل إجراءات السلامة الصحية ويكون العمال من داخل المحافظة ووفق معايير توافق عليها وزارتا الاقتصاد والصحة“. كما سمحت الحكومة الفلسطينية للمتاجر الكبيرة بفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء كما تواصل المخابز والصيدليات عملها فيما تعطلت باقي قطاعات الصناعة. ومنعت الحكومة التنقل بين المحافظات في الضفة الغربية المحتلة وتسمح بنقل البضائع والمنتجات الزراعية.
وأوضح اشتية أنه سيتم السماح بفتح المكتبات ومتاجر الكتب ومحلات غسيل وكي الملابس والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية واللوازم الصحية أيام الجمع من الساعة العاشرة وحتى الخامسة على أن تُغلق محلات بيع الأغذية والمتاجر الكبيرة في ذات اليوم. وقال اشتيه إنه سيتم تقديم مساعدات خلال شهر رمضان إلى 30 ألف عامل فقدوا وظائفهم وذلك بالتنسيق ما بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة التنمية الاجتماعية. وأضاف ”سوف تصرف الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات إلى 116 ألف أسرة إضافية منها 81 ألفا في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية وهي بقيمة 137 مليون شيقل“.
وتحدث اشتية خلال المؤتمر عن ”العمل على خطة إنعاش اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عبر صندوق بقيمة مبدئية تبلغ 300 مليون دولار“. وقال إن الهدف من الصندوق هو ”خلق حوافز لبعض القطاعات الأكثر تضررا من خلال برامج بنكية ميسرة وبتعزيز من الصناديق العربية والإسلامية“. واستعرض اشتية خلال المؤتمر الصحفي أوضاع العمال الفلسطينيين في إسرائيل وقال ”هناك 19 ألف عامل يبيتون في إسرائيل“.
وأضاف ”يجري العمل مع الجانب الآخر على ترتيب فحوصات لهم هناك أو عند عودتهم على أن يكونوا في مجموعات وعبر معابر محددة لكي نتمكن من إجراء الفحوصات اللازمة لهم حفاظا على سلامتهم وسلامة مجتمعهم“. وتابع قائلا ”طلبنا عقد اجتماع ما بين وزراء الصحة والعمل والشؤون المدنية مع الجانب الإسرائيلي“. وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان أن ”عدد العاملين (الفلسطينيين) في إسرائيل والمستعمرات الإسرائيلية بلغ 133300 عامل بواقع 110400 عامل في إسرائيل و22900 عامل في المستعمرات“. بحسب رويترز.
وقال اشتية الذي تعمل حكومته في ظل إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية ”أصبح بإمكاننا توسيع دائرة الفحوصات ما يمكننا من السيطرة على الحالات بشكل أكبر“. وأضاف ”سوف تصلنا اليوم مساعدات طبية من الصين الصديقة ورجال أعمال صينيين منها مسحات الفحص التي عانينا من نقصها سابقا، نشكرهم على هذه المساعدات ونقدرها“.
قروض وتبرعات
في السياق ذاته قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا إن القطاع المصرفي سوف يرفع سقف الإقراض إلى الحكومة ليصبح ملياري دولار لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا. وأضاف في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في رام الله ”الحكومة طلبت 400 مليون دولار قرضا إضافيا على مدار ستة أشهر قادمة، وتمت الموافقة على ذلك وهذا هو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة اقتراضه من القطاع المصرفي“.
وقال شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني إن الحكومة بحاجة إلى قرض بقيمة 200 مليون شيكل شهريا على مدار ستة أشهر للتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية البالغة حوالي مليار شيكل شهريا ما بين رواتب ومصاريف تشغيلية. وأضاف أن لقاء سيُعقد مع الجانب الإسرائيلي لبحث الحصول على 500 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب التي تجيبها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية بغض النظر عن قيمة هذه الضرائب. بحسب رويترز.
وتتوقع وزارة المالية الفلسطينية أن تنخفض إيرادات السلطة ما بين 60 إلى 70 في المئة بسبب تعطل العديد من المصالح الاقتصادية والحركة التجارية بسبب فيروس كورونا. ويرى بشارة أنه هناك مؤشرات إيجابية للتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص. وأوضح الشوا أن حجم الودائع في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغ 13.75 مليار دولار، وأن حجم التسهيلات الممنوحة للقطاعين الخاص والحكومي وصل إلى 9.3 مليار دولار. وقال الشوا إن رأسمال القطاع المصرفي في الأراضي الفلسطينية يصل إلى ملياري دولار. ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر بنوك وافدة من الأردن ومصر.
من جانب اخر قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إن الولايات المتحدة ستقدم خمسة ملايين دولار للفلسطينيين لمساعدتهم في مكافحة وباء كورونا. وجاء التبرع الذي أعلنه فريدمان بعد سنوات من تقليص إدارة الرئيس دونالد ترامب المساعدات التي تقدمها للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وقال فريدمان على تويتر ”يسعدني جدا أن تقدم الولايات المتحدة خمسة ملايين دولار للمستشفيات والأُسر الفلسطينية لتلبية الاحتياجات الفورية، التي تنقذ الحياة، فيما يتعلق بمكافحة كوفيد-19“. وأضاف ”الولايات المتحدة وبصفتها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم ملتزمة بمساعدة الشعب الفلسطيني“.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الخمسة ملايين دولار ستكون بمثابة مساعدة دولية في حالات الكوارث من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ولم يصدر تعليق فوري من جانب الفلسطينيين. وقلصت إدارة ترامب منذ عام 2018 مئات ملايين الدولارات من المساعدات للفلسطينيين. واعتبر كثيرون التخفيضات محاولة للضغط على الفلسطينيين للعودة لمائدة التفاوض في محادثات السلام مع إسرائيل.
وقاطع الفلسطينيون جهود ترامب للسلام منذ 2017 واتهموه بالانحياز لإسرائيل بعد أن أعلن القدس عاصمة لإسرائيل ثم نقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب بعد ذلك. وأعلن ترامب خطته للشرق الأوسط في يناير كانون الثاني. وبينما رحبت بها إسرائيل، رفضها الفلسطينيون بشكل مطلق، وذلك لأنها، في جزء منها، تؤيد احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في أراضي الضفة الغربية التي استولت عليها في حرب عام 1967.
سجون الاحتلال
على صعيد متصل قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طلبت قوائم بأسماء المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأضاف قدري أبو بكر في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة نظمته وزارة الإعلام أن هناك ”حاليا في السجون الإسرائيلية 5000 أسير فلسطيني موزعين على 23 سجنا منها 22 داخل الخط الأخضر (إسرائيل) وسجن عوفر داخل أراضي 67 (الضفة الغربية)“. وأوضح أبو بكر أنه لم يتم التشاور مع الهيئة فيما يجري الحديث حوله من صفقة لتبادل المعتقلين بين حركة حماس وإسرائيل.
ودعت إسرائيل إلى الاستئناف الفوري للمحادثات غير المباشرة بشأن إعادة اثنين من المدنيين الإسرائيليين ورفات جنديين من غزة. وجاء النداء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن قالت حماس إنها قد تكون مستعدة للمضي قدما في هذه المسألة. وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ”هناك بعض الأطراف والوسطاء اتصلوا بالحركة، واستوضحوا منّا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأنها“.
وأضاف في تصريحات منشورة على الموقع الرسمي للحركة ”ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحا حقيقيا لهذه المسألة، ونحن نتمسك بما عندنا حتى يستجيب الاحتلال لمطالبنا، ويدفع الثمن المطلوب للتوصل لصفقة تبادل“. وأوضح هنية أن حركته طالبت ”بالإفراج عن كبار السن والمرضى والأطفال والنساء وأسرى صفقة شاليط حتى نخوض في عملية تفاوضية جديدة“. وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن من بين المعتقلين الفلسطينيين هناك 180 طفلا و40 امرأة و55 معتقلا من الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة جلعاد شاليط إضافة إلى 700 مريض يعانون من أمراض مختلفة.
وقال هنية ”إذا كان قادة العدو لديهم جدية للتوصل إلى صفقة، فنحن أيضا مستعدون لذلك من أجل الإفراج عن أسرانا“. ونقل الموقع عن هنية قوله ”من المعلوم أن كتائب القسام لديها 4 جنود أسرى وأننا مستعدون للذهاب إلى جولة مفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل، في ظل الوضع الإنساني“. وأضاف ”نحن دائما متفائلون بأن نحقق ما نريده، والمعركة بيننا وبين العدو مفتوحة“. وتابع قائلا ”قضية الأسرى ليست قضية حماس فقط، بل هي قضية الشعب الفلسطيني، وقضية أحرار العالم“.
ويخشى الفلسطينيون على أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال أبو بكر إن المشكلة الكبرى في مواجهة انتشار فيروس كورنا بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تتمثل في اكتظاظ السجون. وأضاف أن هناك عشرة أو ثمانية معتقلين في غرفة واحدة. وأوضح أن المعلومات المتوفرة إلى الآن تفيد بعدم وجود إصابات بفيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين رغم أن هناك إصابات في صفوف السجانين. وقال إنه جرى في الآونة الأخيرة توزيع كمامات على المعتقلين إضافة إلى القيام بعمليات تعقيم للأقسام في السجون.
وأضاف أبو بكر أن هناك دعوات من منظمات دولية تطالب إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لا سيما المرضى وكبار السن والأطفال إلا أن هذه الدعوات لا تلقى استجابة من إسرائيل. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن ”عشرات المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية وقعت عريضة تطالب بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي“. وأضاف النادي في بيان ”العريضة تتضمن جملة من المخاوف التي تحيط بمصير الأسرى في سجون الاحتلال، والتي يرافقها انعدام التدابير داخل أقسام الأسرى المغلقة والمكتظة، واكتفاء إدارة سجون الاحتلال بتدابير خارجية منها وقف زيارات عائلات الأسرى وزيارات المحامين وإجراءات خاصة داخل المحاكم“.