التجاوزات تقتل من يزيلها.. فمن يتركها تكبر؟
أوس ستار الغانمي
2026-08-29 05:19
في اللحظة التي وصلت فيها مفارز أمانة بغداد والقوة الأمنية المرافقة لها إلى مناطق الدورة وكرارة وحي دجلة جنوبي العاصمة لإزالة التجاوزات، لم تكن أمامها مجرد أبنية أو منشآت مخالفة تنتظر الجرافات، بل كانت أمامها نتيجة سنوات من التراكم الذي يحول المخالفة، إذا بقيت بلا معالجة، من فعل محدود يمكن إيقافه في بدايته إلى واقع اجتماعي واقتصادي يصعب اقتلاعه، وفي تلك اللحظة تحديداً انتهت العملية بمقتل مدير شرطة أمانة بغداد في جانب الكرخ برتبة عميد هشام محمد طلاع والمفوض خالد عباس لفتة، وإصابة أربعة آخرين من منتسبي الشرطة وموظفي البلدية.
المشهد، رغم قسوته، ليس جديداً تماماً على ملف التجاوزات في العراق؛ ففي آب/أغسطس 2021 كان مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي يؤدي مهمة مشابهة عندما تعرض لإطلاق نار أثناء إشرافه مع كادر إدارة التجاوزات على إزالة تجاوز واقع على الأملاك العامة في منطقة المعملجي، بحسب الرواية الرسمية لشرطة كربلاء، التي قالت إن أحد المتجاوزين رفض إزالة التجاوز وأطلق ثلاث رصاصات أصابت مدير البلدية في صدره، كما أصابت إحدى الطلقات موظفاً بلدياً آخر في ساعده.
وبعد أيام من جريمة كربلاء، انتهى الملف قضائياً بالحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان بقتل مدير البلدية، وفق مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد أن الجريمة وقعت أثناء أداء الخفاجي واجبه في إزالة التجاوزات على أملاك الدولة، وهو ما يعالج مسؤولية الجريمة نفسها، لكنه لا يلغي سؤالاً آخر بقي مفتوحاً حتى عادت حادثة بغداد لتضعه في الواجهة: هل كانت المشكلة في الأشخاص الذين نفذوا الاعتداء فقط، أم في منظومة أوسع تجعل الدولة تصل إلى التجاوز بعد أن يكون قد أصبح أكثر صعوبة وخطورة؟
التجاوز لا يولد كبيراً
التجاوز الذي يصل إلى مرحلة مواجهة بين البلدية والقوة الأمنية وأصحاب المصلحة لم يظهر عادةً في اليوم الذي تصل فيه الجرافة؛ فهو يبدأ في الغالب من مساحة صغيرة أو بناء مخالف أو استغلال لجزء من رصيف أو أرض عامة، ثم يستمر، ومع استمرار الوقت تدخل إليه عناصر جديدة تجعل إزالته أكثر تعقيداً، من السكن إلى التجارة إلى الأموال، وربما إلى الخدمات والطرق والحركة اليومية للسكان، حتى يصبح المكان الذي كان يفترض أن يبقى مرفقاً عاماً أو شارعاً أو أرضاً مخصصة لغرض معين جزءاً من حياة مدينة كاملة.
وهذه ليست مجرد قراءة صحفية؛ فدراسة عراقية منشورة في مجلة المدارات العلمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية حول إزالة التجاوز عن المرافق العامة في القانون العراقي خلصت إلى أن تفاقم الظاهرة يرتبط، بحسب الدراسة، بعدة عوامل بينها ضعف الوعي القانوني وغياب القوة الرادعة، فضلاً عن صعوبات تواجه بعض لجان إزالة التجاوزات المحلية في تطبيق القانون، وأشارت الدراسة إلى أن ارتباط المسؤول المحلي ببيئته الاجتماعية قد يخلق حرجاً عند تطبيق القانون على محيطه.
عشرون عاماً من التجاوز.. ماذا حدث خلالها؟
في أيلول/سبتمبر 2025، أعلنت أمانة بغداد أن حملات إزالة التجاوزات أسهمت في إعادة فتح عدد من الشوارع التي كانت مغلقة، وقالت إن بعض هذه الشوارع بقي مغلقاً لأكثر من 20 عاماً، مؤكدة أن هدف الحملة هو تنظيم المدينة وتحسين البيئة العمرانية والخدمية، وأن إزالة التجاوزات تتم وفق الضوابط القانونية ولا تتضمن تعويض المتجاوزين.
لكن الرقم الذي يبدو في ظاهره إنجازاً خدمياً يفتح في الوقت نفسه سؤالاً صحفياً أكثر إزعاجاً: إذا كان شارع قد بقي مغلقاً بسبب التجاوزات عشرين عاماً، فما الذي حدث خلال السنوات العشرين السابقة؟
فالمشكلة هنا ليست فقط أن شارعاً أُغلق، وإنما أن الدولة احتاجت إلى عقدين حتى تستعيده؛ وهذا يعني أن هناك مرحلة طويلة سبقت الجرافة، مرحلة كان يفترض خلالها أن تكون المخالفة قد رُصدت وسُجلت وأنذرت الجهات المسؤولة أصحابها واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقها قبل أن تتحول إلى مشكلة عمرها عشرون عاماً.
الجرافة هي آخر الحلقة وليست أولها
يمكن اختصار رحلة التجاوز في سلسلة تبدو إدارية وبسيطة على الورق: مخالفة، ثم رصد، ثم إنذار، ثم مهلة، ثم قرار إزالة، ثم تنفيذ، لكن المشكلة تبدأ عندما تنقطع هذه السلسلة في أي نقطة، لأن التجاوز الذي لا يزال صغيراً اليوم قد يصبح بعد سنوات بناءً كبيراً، والبناء قد يتحول إلى محل أو ورشة أو عقار، والعقار قد يصبح مرتبطاً بعائلة أو مصدر دخل أو استثمار، وعندها لا تعود البلدية أمام مخالفة جديدة وإنما أمام واقع تشكل بالتدريج.
ولهذا فإن السؤال الأكثر أهمية في هذا الملف قد لا يكون: لماذا أزالت الدولة التجاوز؟، بل: لماذا احتاجت إلى كل هذه القوة لإزالة تجاوز كان يمكن أن يكون أصغر وأسهل وأقل كلفة لو عولج في يومه الأول؟
وهذه النقطة تحديداً تستحق أن تتحول إلى سؤال رسمي موجه إلى أمانة بغداد والبلديات: كم تجاوزاً جرى تسجيله خلال السنوات الماضية، وكم إنذاراً صدر، وكم قرار إزالة صدر، وكم قراراً نُفذ فعلاً، وكم بقي من دون تنفيذ، وكم من عمليات الإزالة احتاجت إلى حماية أمنية، وكم اعتداءً سُجل على الموظفين المكلفين بهذا الملف؟
إذا كانت الأرقام متاحة، فإنها ستكشف شيئاً لا تستطيع البيانات العامة وحدها كشفه: أين تتوقف الدولة عن تنفيذ القانون؟
من مخالفة إلى مصلحة
ليست كل التجاوزات متساوية، ولا يمكن وضع عائلة أقامت مسكناً مخالفاً بسبب ضيق خياراتها في الخانة نفسها مع من يستغل أرضاً عامة لنشاط تجاري أو استثماري، ولذلك فإن أي معالجة عادلة للملف يجب أن تميز بين الدوافع والحالات، لكن هذا التمييز لا يلغي سؤالاً آخر يتعلق بالتجاوزات التي تتحول مع مرور الزمن إلى قيمة مالية.
فالأرض المتجاوز عليها قد تصبح بعد البناء محلاً أو ورشة أو عقاراً قابلاً للتأجير، وقد يدخل عليها المال وتنتقل الحيازة أو تتغير طريقة استغلالها، وعندها يصبح التجاوز أكثر من مخالفة عمرانية، لأنه يتحول إلى مصلحة اقتصادية مرتبطة بمكان غير قانوني؛ وهنا يبدأ سؤال مختلف تماماً: من يربح من استمرار التجاوز، ومن يملك القدرة على إبقائه سنوات، ومن يشتري أو يؤجر أو يستثمر شيئاً أقيم أصلاً على أرض متجاوز عليها؟
ولا يمكن تقديم هذه الأسئلة باعتبارها وقائع عامة من دون ملفات وأدلة، لكن الإجابة عنها في حالات محددة يمكن أن تكشف جانباً مهماً من اقتصاد التجاوزات الذي لا يظهر في بيانات الإزالة عادةً.
الخدمات.. عندما يصبح الواقع أقوى من الورق
هناك حلقة أخرى تحتاج إلى تدقيق أكبر، وهي علاقة التجاوز بالخدمات العامة؛ فوزارة الكهرباء أعلنت في حزيران/يونيو 2026 حملة لرفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في بغداد والمحافظات، وقالت إن نسبة الضائعات في شبكة التوزيع تجاوزت 55 في المئة، وربطت ذلك بالتجاوزات والهدر الفني وغير الفني، مؤكدة أن الحملة تستهدف حماية الشبكة وتقليل العجز وتحسين مستوى التجهيز.
وهنا يجب أن يكون التحقيق دقيقاً حتى لا يقع في استنتاج غير مثبت؛ فوجود خدمة في منطقة متجاوز عليها لا يعني تلقائياً أن الدولة اعترفت قانونياً بملكية أصحابها، لكن وجود الماء أو الكهرباء أو الشوارع أو الخدمات البلدية في مكان ما يمكن أن يخلق، من الناحية الاجتماعية، واقعاً أكثر رسوخاً ويجعل الإزالة بعد سنوات أكثر صعوبة، ولذلك فإن السؤال الذي يستحق الإجابة بالوثائق هو متى علمت مؤسسات الخدمات بوضع المنطقة القانوني، ومتى بدأت خدمتها، وهل كانت هناك قرارات رسمية تتعامل معها باعتبارها منطقة متجاوزاً عليها؟
هذه المقارنة بين سجلات البلدية وسجلات الماء والكهرباء والخدمات يمكن أن تكشف ما إذا كانت مؤسسات الدولة تتحرك في اتجاهات مختلفة في الوقت نفسه؛ مؤسسة تحاول تثبيت النظام العمراني، وأخرى تتعامل مع المكان باعتباره واقعاً قائماً، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تقنيناً أو اعترافاً بالملكية.
التجاوز الذي يدفع المواطن ثمنه
قد يبدو التجاوز في بدايته مشكلة تخص صاحبه والجهة الحكومية، لكن أثره يتسع كلما طال عمره؛ فإغلاق شارع يعني وقتاً إضافياً في الطريق، والتجاوز على شبكة كهرباء قد يؤثر في كفاءة المنظومة، والتجاوز على أرض عامة يعني فقدان مساحة كان يفترض أن تستخدم لغرض عام، وإزالة بناء بعد سنوات تعني استخدام آليات وموارد بشرية وأمنية كان يمكن تجنب جزء منها لو عولجت المخالفة في بدايتها.
وفي حالة الشوارع، تقدم أمانة بغداد مثالاً واضحاً عندما قالت إن بعض الطرق أعيد فتحها بعد أن بقيت مغلقة أكثر من عشرين عاماً، وهو ما يعني أن كلفة التجاوز لم تكن محصورة في الشخص الذي أقام البناء، بل امتدت طوال سنوات إلى مستخدمي الطريق والمدينة نفسها.
ومن هنا يمكن صياغة السؤال بصورة أكثر دقة: هل التجاوز مخالفة يدفع صاحبها ثمنها وحده، أم أنه فاتورة اجتماعية تتوزع على ملايين المواطنين؟
من يحمي الموظف الذي يقول: لا؟
في كربلاء لم يكن عبير الخفاجي صاحب التجاوز، وفي بغداد لم يكن العميد هشام طلاع صاحب التجاوز؛ كلاهما كان في الجهة الأخرى من المعادلة، أي في الموقع الذي يطلب من موظفه أن ينفذ قرار الدولة على الأرض، ولذلك فإن حماية هؤلاء الموظفين لا يمكن أن تكون تفصيلاً أمنياً يأتي بعد وقوع الجريمة، بل ينبغي أن تكون جزءاً من تصميم عملية الإزالة نفسها.
فإذا كانت هناك مواقع سبق أن شهدت تهديدات أو اعتداءات، فإن السؤال يصبح: هل توجد قاعدة بيانات للمواقع عالية الخطورة؟ وهل يجري تقييم الوضع الأمني قبل تنفيذ الإزالة؟ وهل تُحدد طبيعة القوة المطلوبة بناءً على مستوى الخطر؟ وهل يستطيع الموظف البلدي أن يبلغ عن تعرضه للضغط أو التهديد من دون أن يتحول الأمر إلى مشكلة شخصية أو إدارية؟
هذه الأسئلة تصبح أكثر إلحاحاً بعد حادثة بغداد، التي أسفرت بحسب أمانة بغداد عن مقتل العميد هشام طلاع والمفوض خالد عباس لفتة وإصابة اثنين من الشرطة واثنين من موظفي البلدية.
بين كربلاء وبغداد.. ما الذي تغير؟
بعد حادثة كربلاء عام 2021، أُوقف القاتل وأحيل إلى القضاء، وانتهى الملف القضائي بحكم الإعدام، لكن بعد مرور خمس سنوات يعود ملف إزالة التجاوزات إلى الواجهة مع مقتل ضابط برتبة عميد ومنتسب أمني خلال مهمة مرتبطة بالملف نفسه.
ولا يعني التشابه بين الحادثتين أن هناك سبباً واحداً أو نمطاً جنائياً واحداً يقف وراءهما، كما لا يصح تحميل حادثة اليوم مسؤولية ما حدث في السابق من دون أدلة، لكن التشابه في سياق وقوع الجريمة أثناء تنفيذ قرارات إزالة التجاوزات يكفي لطرح سؤال مؤسسي: هل تعلمت الجهات المسؤولة من حادثة كربلاء ما يكفي لتقليل المخاطر التي يتعرض لها العاملون في هذا الملف؟
إن كانت الإجابة نعم، فأين ظهرت الإجراءات الجديدة؟ وإن كانت هناك خطط لحماية فرق الإزالة، فهل كانت مطبقة في موقع حادثة الدورة؟ وإذا كانت المخاطر معروفة، فهل جرى تقييمها قبل بدء العملية؟
المشكلة ليست دائماً في الجرافة
من السهل أن تختزل الدولة مشكلة التجاوزات في صورة جرافة تزيل بناءً مخالفاً، ومن السهل أيضاً أن تختزل الحادثة في صورة متجاوز يعتدي على موظف، لكن كلا الاختزالين يترك جزءاً مهماً من القصة خارج الصورة؛ فالمشكلة تبدأ في الغالب قبل ذلك بكثير، عندما تظهر المخالفة ولا تُحسم، ثم تمر الأيام وتأتي السنوات، ويصبح للمكان سكان ومصالح وخدمات وذكريات وأموال، وعندها تصبح الدولة مطالبة باستعادة شيء كان يفترض ألا تخسره من البداية.
وهذا ما ينسجم مع نتائج بحث قانوني آخر حول التجاوزات على المرافق العامة في بغداد، خلص إلى وجود ثغرات وتعارضات في بعض التشريعات المنظمة للموضوع، وقال إن بعض النصوص تشدد على إزالة التجاوز ومعاقبة المتجاوز والموظف المتهاون، بينما تتضمن نصوص أخرى أحكاماً مرتبطة بالتعويض أو التريث، وهو ما رأى الباحثان أنه أربك عمل الدوائر البلدية.
السؤال الذي لا تطرحه الجرافة
بعد كل حملة إزالة، يمكن للدولة أن تعلن عدد التجاوزات التي أزيلت وعدد الشوارع التي فُتحت، لكن السؤال الذي يبقى أقل حضوراً هو: كم تجاوزاً لم يظهر أصلاً لأن البلدية اكتشفته مبكراً ومنعته قبل أن يكبر؟
هذا هو المؤشر الذي يستحق القياس إذا كانت الدولة تريد الانتقال من سياسة إزالة النتائج إلى سياسة منع الأسباب؛ لأن إزالة ألف تجاوز بعد سنوات قد تكون أقل كفاءة من منع ألف تجاوز في بدايته، وحماية موظف واحد من تهديد قد تكون أهم من إرسال عشرات العناصر لحماية عملية إزالة وصلت متأخرة، وإغلاق المخالفة في يومها الأول قد يكون أقل كلفة من إزالتها بعد أن تتحول إلى شارع مغلق منذ عقدين.
من قتل الموظف سؤال.. لكن من سمح للمشكلة أن تكبر سؤال آخر
مقتل العميد هشام طلاع والمفوض خالد عباس لفتة في بغداد يعيد إلى الواجهة مقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قبل خمس سنوات، لكن المقارنة بين الحادثتين لا ينبغي أن تتوقف عند عدد الضحايا أو هوية المعتدين، لأن الجريمة التي تقع عند الجرافة قد تكون مجرد آخر مشهد في قصة بدأت قبل سنوات من وصولها.
القصة الأعمق هي قصة التجاوز نفسه: كيف يبدأ، ومن يراقبه، ومن ينذره، ولماذا لا يُزال في بدايته، وكيف يتحول مع الوقت إلى بناء أو مصلحة اقتصادية أو واقع اجتماعي، ومتى تدخل الخدمات إلى المكان، ومن يتحمل مسؤولية استمرار المخالفة، ومن يحمي الموظف عندما يصبح تنفيذ القرار أخطر من إصدار القرار.
فقد لا تكون المشكلة أن الدولة لا تستطيع إزالة التجاوز، بل أن الدولة تصل إليه أحياناً بعد أن يكون قد كبر بما يكفي ليجعل إزالته مكلفة ومحرجة وخطرة؛ وعندما تصل الجرافة متأخرة، قد لا تهدم جداراً فقط، وإنما تصطدم بسنوات من المصالح والاعتياد والصمت والتأجيل، وقد يكون الثمن في النهاية شارعاً مغلقاً، أو شبكة مثقلة بالخسائر، أو أموالاً مهدورة، أو موظفاً يعود إلى منزله مصاباً، أو في أسوأ الحالات، موظفاً لا يعود أصلاً.
ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً بعد حادثة بغداد ليس فقط: من أطلق النار على رجال الدولة؟
بل السؤال الذي يسبق الرصاصة بسنوات: من ترك المخالفة تكبر حتى أصبح تطبيق القانون عليها يحتاج إلى قوة أمنية، ومن يتحمل مسؤولية السنوات التي سبقت وصول الجرافة؟