مع عودة القوات الأمريكية للعراق واشنطن تستعد لزيادة المتعاقدين
وكالات
2014-12-24 01:54
واشنطن (رويترز) - قال مسؤول أمريكي كبير إن الحكومة الأمريكية تستعد لزيادة عدد المتعاقدين من القطاع الخاص في العراق في إطار جهود الرئيس باراك أوباما لصد مقاتلي الدولة الإسلامية الذين يهددون حكومة بغداد.
وأوضح المسؤول أن عدد المتعاقدين الذين سيتم نشرهم في العراق -بخلاف حوالي 1800 يعملون الآن لصالح وزارة الخارجية الأمريكية- سيعتمد جزئيا على مدى انتشار القوات الأمريكية التي تقدم المشورة لقوات الأمن العراقية وبعدهم عن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية.
ومع ذلك فإن الاستعدادات لزيادة عدد المتعاقدين تؤكد التزام أوباما المتزايد في العراق. وعندما تغامر الولايات المتحدة بارسال قوات ودبلوماسيين إلى مناطق الحروب عادة يليهم المتعاقدون من أجل القيام بأعمال كان يقوم بها الجيش نفسه. ويمكن أن يتولى المتعاقدون مسؤولية كل شيء من الأمن إلى إصلاح المركبات وحتى الخدمات الغذائية.
وقال المسؤول الأمريكي الكبير الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "من المؤكد سيكون من الضروري ارسال بعض المتعاقدين لتقديم دعم إضافي هناك."
وبعدما بسطت الدولة الإسلامية سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي العراقية بما في ذلك مدينة الموصل في شهر يونيو حزيران أمر أوباما بارسال قوات أمريكية للعراق. وفي الشهر الماضي أذن أوباما بمضاعفة عدد القوات تقريبا إلى 3100 جندي لكنه يحرص على عدم زيادة التزام القوات أكثر من اللازم. ولا تتولى القوات الأمريكية في العراق مسؤوليات قتالية.
ويوجد في العراق الآن حوالي 1750 جنديا أمريكيا وأمر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل الأسبوع الماضي بنشر 1300 جندي إضافي.
وظهر اعتماد الجيش الأمريكي على المدنيين أثناء رحلة هاجل إلى بغداد هذا الشهر عندما وصل مع الوفد المرافق له إلى العاصمة العراقية على متن طائرات هليكوبتر تابعة لمتعاقدين مع وزارة الخارجية الأمريكية.
ويرى المسؤول الأمريكي أن المشكلة تكمن في أنه مع استمرار تدفق القوات الأمريكية على العراق لن يتمكن المتعاقدون بوزارة الخارجية من دعم احتياجات كل من الدبلوماسيين والجنود.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه بعد تراجع عدد المتعاقدين بوزارة الخارجية في العراق منذ أواخر عام 2011 ارتفع العدد قليلا بنسبة خمسة بالمئة تقريبا منذ يونيو حزيران.
* وجود مثير للجدل
فعلى سبيل المثال في يوليو تموز عززت وزارة الخارجية الأمريكية عدد أفراد حماية القنصلية الأمريكية من 39 إلى 57 فردا في مدينة أربيل التي تعرضت لتهديد مقاتلي الدولة الإسلامية أثناء هجومهم في يونيو حزيران.
وفريق الحماية هذا تابع لشركة تريبل كانوبي وهي جزء من مجموعة كونستليس أكبر متعاقد أمني مع الخارجية الأمريكية. ولم ترد كونستليس على مكالمة هاتفية تطلب التعليق.
ويثير وجود المتعاقدين في العراق -لاسيما شركات الأمن الخاصة- الجدل منذ سلسلة من الأحداث العنيفة أثناء الاحتلال الأمريكي وصلت إلى ذروتها في سبتمبر أيلول 2007 بقتل 14 عراقيا أعزل من قبل حراس شركة بلاكووتر الأمنية.
وأدين ثلاثة حراس سابقين في أكتوبر تشرين الأول بالقتل غير العمد وأدين حارس رابع في القضية بالقتل العمد مما أدى إلى إجراء اصلاحات في مراقبة الحكومة الأمريكية للمتعاقدين.
وقال مسؤول أمريكي ثان إن القوات الأمريكية في العراق لا تستخدم المتعاقدين من القطاع الخاص لتوفير المزيد من الأمن لها.
ويعمل جميع المتعاقدين مع الحكومة الأمريكية في العراق فعليا الآن لدى وزارة الخارجية. وبعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق في 2011 لم يكن أمام الخارجية خيارات كثيرة بخلاف تعيين جيش صغير من المتعاقدين للمساعدة في حماية المنشآت الدبلوماسية وتقديم خدمات أخرى كالغذاء والإمدادات.
وانخفض عدد المتعاقدين بشكل حاد مع وزارة الدفاع (البنتاجون) مع انكماش الوجود العسكري الأمريكي بعد أن كان قد وصل في أواخر 2008 إلى أكثر من 163 ألفا أي أنه اقترب من عدد القوات الأمريكية على الأرض في ذلك الوقت.
وقال مارك رايت المتحدث باسم البنتاجون إنه لم يعد هناك الآن سوى عدد قليل منهم وإنهم يتعاملون مع وزارة الخارجية. وأضاف رايت أن البنتاجون كان لا يزال لديه ستة آلاف متعاقد في العراق في أواخر 2013 أغلبهم يدعمون مبيعات السلاح الأمريكية إلى حكومة بغداد.
لكن هناك مؤشرات على تغيير هذا الاتجاه. وأصدر البنتاجون في أغسطس آب بيانا عاما يطلب فيه مساعدة شركات خاصة لتقديم المشورة لوزارة الدفاع العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب التابع لها.
وبدا البيان على أنه استعداد لاحتمال حاجة القادة العسكريين لزيادة عدد المتعاقدين في العراق. ولم يحدد الاعلان حجم أو تكلفة العمل المقترح.
وقال البنتاجون أيضا في احصاء ربع سنوي في أكتوبر تشرين الأول إنه سيستأنف كتابة التقارير عن المتعاقدين الذين يدعمون عملياته في العراق في إصداره المقبل والمقرر في يناير كانون الثاني.