هل دخلنا عصر الإمبريالية الرقمية
عبده حقي
2021-01-06 07:45
"الإمبريالية الرقمية": لماذا تريد بعض البلدان السيطرة على بيانات شعوبها من شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى؟
هناك مواجهة عالمية تدور حول من يخزن بياناتك أيها القارئ. في ختام قمة مجموعة العشرين في يونيو في اليابان، رفضت عدد من الدول النامية التوقيع على إعلان دولي بشأن تدفقات البيانات - ما يسمى بمسار أوساكا. من أسباب مقاطعة دول مثل الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا للإعلان هو أنه لم يكن لديهم فرصة لوضع مصالحهم الخاصة حول البيانات في الوثيقة.
وبوجود 50 موقعًا آخر لا يزال الإعلان قائماً كإعلان عن النية المستقبلية لمزيد من التفاوض لكن المقاطعة تمثل صراعًا مستمرًا من قبل بعض الدول لتأكيد مطالبتها بشأن البيانات التي ينتجها مواطنوها.
مرة أخرى في العصور المظلمة لعام 2016 تم الترويج للبيانات على أنها بمثابة النفط الجديد. على الرغم من أن الاستعارة تم فضحها بسرعة إلا أنها لا تزال طريقة مفيدة لفهم الاقتصاد الرقمي العالمي. واليوم مع تكثيف المفاوضات الدولية حول تدفق البيانات، تساعد مقارنة النفط في تفسير اقتصاديات ما يسمى "توطين البيانات" - محاولة الاحتفاظ ببيانات المواطنين داخل بلدهم.
مثلما دفعت الدول المنتجة للنفط من أجل مصافي النفط لإضافة قيمة إلى النفط الخام، كذلك تريد الحكومات اليوم أن تبني شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم مراكز بيانات على أراضيها. تستند السحابة التي تشغل الكثير من صناعة التكنولوجيا في العالم إلى مراكز بيانات ضخمة تقع بشكل أساسي حول سواحل شمال أوروبا والولايات المتحدة. وبالتالي في الوقت نفسه تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى الأسواق في دول الجنوب للتوسع مع دخول أعداد هائلة من الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا عبر الإنترنت.
اتهامات بـ "الإمبريالية الرقمية"
على سبيل المثال حالة فيسبوك في الهند وهي الدولة التي تضم أكبر عدد من مستخدمي فيسبوك فعندما تنظر إلى موقع 15 مركزًا للبيانات على فيسبوك يوجد عشرة في أمريكا الشمالية وأربعة في أوروبا وواحد في آسيا في سنغافورة.
أدى هذا الانفصال بين المصادر الجديدة للبيانات ومواقع مراكز البيانات إلى اتهامات من دول مثل الهند بـ "استعمار البيانات" و"الاستعمار الرقمي".
الحجة الاقتصادية لدول الجنوب لاستضافة المزيد من مراكز البيانات هي أنها ستعزز التصنيع الرقمي من خلال خلق مزايا تنافسية لشركات السحابة المحلية، وتطوير روابط لأجزاء أخرى من قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي.
لقد تعاملت العديد من البلدان مع اللوائح المتعلقة بنوع البيانات التي يجب تخزينها محليًا. يغطي البعض قطاعات معينة فقط مثل البيانات الصحية في أستراليا. تتطلب دول أخرى مثل كوريا الجنوبية، موافقة الشخص المرتبط بالبيانات حتى يتم نقلها إلى الخارج. وتواصل فرنسا السعي وراء البنية التحتية لمركز البيانات الخاص بها، والتي يطلق عليها اسم "le cloud souverain" على الرغم من إغلاق بعض الشركات التي كانت وراء الفكرة في البداية. توجد القوانين الأكثر شمولية في الصين وروسيا، والتي تفرض التوطين عبر قطاعات متعددة لأنواع كثيرة من البيانات الشخصية.
يمكننا القول إن دولًا مثل الهند وإندونيسيا ذات التعداد السكاني الهائل والمتزايد على الإنترنت هي الأكثر استفادة اقتصاديًا من مثل هذه اللوائح لأنها تتلقى حاليًا أقل استثمار في البنية التحتية للبيانات من عمالقة التكنولوجيا بالنسبة لعدد المستخدمين.
يستشهد مؤيدو توطين البيانات بالاعتماد البنيوي للبلدان النامية على البنية التحتية الرقمية المملوكة للأجانب وحصة غير عادلة من الفوائد الاقتصادية للصناعة. إنهم يحلمون باستخدام توطين البيانات لإجبار شركات التكنولوجيا على أن تصبح كيانات دائمة على أرض الوطن لزيادة مقدار الضرائب التي يمكن أن تفرضها عليهم في نهاية المطاف.
يشير المنتقدون إلى ارتفاع تكاليف الأعمال للخوادم المحلية، ليس فقط لعمالقة التكنولوجيا، ولكن أيضًا للشركات الناشئة الرقمية التي تقول الحكومات إنها تريد تشجيعها. يقولون إن لوائح التوطين تتداخل مع الابتكار العالمي ويصعب تنفيذها، وتتجاهل المتطلبات الفنية لمراكز البيانات: القرب من "العمود الفقري" لكابلات الألياف الضوئية للإنترنت، وإمدادات مستقرة للكهرباء، ودرجة حرارة منخفضة للهواء أو الماء لتبريد خوادم عملاقة.
بياناتكم: ما هي قيمتها؟
محاولات قياس الأثر الاقتصادي للتوطين ذات أهداف حزبية جدا. تستخدم الدراسة الأكثر الاستشهاد بها من عام 2014 منهجية مبهمة وأنتجها المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، وهو مؤسسة فكرية للتجارة الحرة ومقرها بروكسل، يأتي بعض تمويله من شركات متعددة الجنسيات غير معروفة. ليس من المستغرب أن تجد خسائر جسيمة للبلدان التي تفكر في التوطين. ومع ذلك وجدت دراسة أجريت عام 2018 بتكليف من فيسبوك أن إنفاق مركز البيانات في الولايات المتحدة قد خلق عشرات الآلاف من الوظائف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة وساهم بـ 5.8 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ست سنوات فقط.
مثل الحجج المماثلة المؤيدة والمعارضة للتجارة الحرة، فإن اتخاذ موقف دوغمائي مع أو ضد القضية يخفي تعقيدات أخرى على الأرض. تعتمد التكاليف والفوائد الاقتصادية على نوع البيانات المخزنة، سواء كانت نسخة مكررة أو نسخة فقط، ومستوى الدعم الحكومي لدعم البنية التحتية الأوسع، على سبيل المثال لا الحصر.
لطالما كانت الهند هي الداعم الأكثر صراحةً للتوطين، حيث روجت للوائحها الخاصة باعتبارها "نموذجًا للعالم النامي" لكنها في وضع قوي للقيام بذلك نظرًا للتصنيع الرقمي المتقدم نسبيًا والقوى العاملة التقنية في البلاد. لقد تذبذبت الاقتصادات الناشئة الأخرى التي تضم عددًا كبيرًا من السكان على الإنترنت، مثل إندونيسيا، بشأن لوائح التوطين الخاصة بها تحت ضغط من حكومة الولايات المتحدة التي هددت بسحب شروط التجارة التفضيلية للسلع والخدمات الأخرى إذا مضت قدمًا في اللوائح التقييدية.
ماذا تفعل الحكومات بالبيانات
إذا كانت الاقتصاديات الدولية للبيانات الشخصية قد تتبع بعض الديناميكيات العامة نفسها مثل إنتاج النفط، فإن البيانات تختلف اختلافًا جوهريًا عن النفط لأنه يقوم بواجب مزدوج - لا يوفر فقط القيمة النقدية للشركات، ولكن أيضًا فرص المراقبة للحكومات. فقد أخبرني بعض نشطاء المجتمع المدني الذين التقيت بهم كجزء من بحثي في الهند وإندونيسيا أنهم كانوا متشككين في معلومات حكوماتهم حول استعمار البيانات، وبدلاً من ذلك قلقون بشأن زيادة الوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة التي يمنحها التوطين للحكومات.
لا يقتصر دور الشركات والدول الكبرى على لعب أدوار في محاولة الحصول على "سيادة البيانات".
قد يجد مطورو التكنولوجيا حتى الآن طرقًا لدعم حقوق الأفراد في التحكم في بياناتهم الشخصية باستخدام منصات مثل داتابوكس والتي تمنح كل واحد منا شيئًا يشبه الخوادم الشخصية الخاصة بنا. لا تزال هذه التقنيات قيد التطوير، لكن المشاريع آخذة في الظهور -معظمها في جميع أنحاء أوروبا- لا تمنح الأشخاص سيطرة أكبر على بياناتهم الشخصية فحسب، بل تهدف إلى إنتاج قيمة اجتماعية بدلاً من الربح. قد تجد مثل هذه التجارب مكانًا في العالم النامي جنبًا إلى جنب مع ما تفعله الدول والشركات الكبرى.