هل أصبح الوصول بحرية إلى الإنترنت هدفا صعب المنال؟
بي بي سي عربي
2019-11-04 06:45
بقلم: فرانك سوين
في عام 2013، كتب مارك زوكربرغ رؤيته عن كيفية إتاحة الإنترنت لخمسة مليارات شخص محرومين من الإنترنت، تحت عنوان "هل الاتصال بالإنترنت حق من حقوق الإنسان؟". وساعدة في كتابة التقرير كوكبة من شركات التكنولوجيا التي شاركت في مبادرة "إنترنت دوت أورغ"، لإتاحة خدمة الإنترنت للمناطق المحرومة من خدمات الإتصال عبر الإنترنت.
ولم تتضمن خطة زوكربرغ توسيع نطاق شبكات الإنترنت فحسب، بل تضمنت أيضا تطوير أجهزة تكنولوجية جديدة، مثل طائرات بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية لبث خدمات الإنترنت للمناطق النائية التي تحلق فوقها.
ولا يزال نصف سكان العالم يفتقرون لاتصالات ثابتة تتيح لهم الولوج إلى الإنترنت، مما يقلل فرصهم في الحصول على التعليم والخدمات المالية ويعوقهم عن المشاركة السياسية وحرية التعبير، ومن بين هؤلاء، سالم عظيم أساني، الذي شارك في تأسيس شركة "ويناك لابس"، للخدمات الرقمية في العاصمة التشادية، نجامينا.
وفي عام 2018، حجبت السلطات الحكومية في تشاد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، زاعمة أنها تسهم في انتشار التطرف الديني، واستمر الحجب طيلة 16 شهرا.
ويقول أساني إن الشركة خسرت مبالغ كبيرة وفقدت بعض زبائنها، إثر قطع الإنترنت. وأنهى بعض الزبائن تعاقداتهم لأنهم اعتقدوا أن الإقبال سينخفض على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لصعوبة استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة.
وبعد مرور 50 عاما على ربط أجهزة الكمبيوتر الأولى بالإنترنت، و30 عاما على بناء الشبكة العنكبوتية العالمية، أصبحت حرية الوصول إلى الإنترنت المكفولة للجميع، كما تصورها رواد الشبكة الأوائل، على المحك. ففي السنوات الأخيرة الماضية، تعرضت شبكة الإنترنت للقطع الجزئي والحجب الكامل في الهند والسودان وإريتريا وإثيوبيا وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق.
ويقول جوشوا فرانكو، نائب مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، إن ممارسات قطع الإنترنت آخذة في التزايد. إذ رصد البرنامج 12 حالة قطع متعمد للانترنت وشبكات المحمول في عام 2017 في منطقة وسط أفريقيا وغربها، وزادت هذه الحالات في عام 2018 إلى 20 في نفس المنطقة.
وتبرر عادة السلطات قطع الاتصالات بأنه لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات. وعندما قطعت السلطات السريلانكية الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب اعتداءات عيد الفصح الإرهابية عام 2019، بررت ذلك بأنه كان إجراء ضروريا لمنع انتشار المعلومات الخاطئة والذعر.
لكن فرانكو يقول إن التزامن بين قطع الإنترنت وبين الأحداث العامة مثل الانتخابات والاحتجاجات، أثار مخاوفنا من أن يكون قطع الإنترنت وسيلة لتضييق الخناق على حرية التعبير.
وبخلاف قطع الإنترنت، ثمة طرق أخرى لتقييد حرية تصفح الإنترنت، قد تؤدي أيضا إلى عواقب وخيمة. وفي روسيا على سبيل المثال، تعمل الحكومة على إنشاء "شبكة إنترنت موازية" توجد بالكامل داخل الحدود الروسية. وبمجرد اكتمالها، ستحكم السلطات الروسية قبضتها على كل ما يراه المستخدمون في روسيا أو ينشرونه على الإنترنت.
وتعد الصين واحدة من البلدان التي تفرض أشد القيود صرامة على الإنترنت في العالم، تتراوح بين منع الدخول لبعض المواقع والخدمات الأجنبية ووضع أنظمة وبرامج لمراقبة المحتوى الرقمي (مرشحات الإنترنت) وحجب المسيء منها، وفرض قوانين صارمة على الشركات التي تزاول نشاطها عبر الإنترنت، فيما بات يعرف باسم "الجدار الناري العظيم".
وظهر هذا الاتجاه أيضا في الدول التي تتمتع بقدر أكبر من الحرية، إذ أصدر الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية بشأن حقوق المؤلف، كان أبرز مواده، المادة 13، التي تلزم المشرفين على المواقع الإلكترونية باستخدام برامج مراقبة المحتوى الرقمي لحذف المحتوى الذي يعد غير قانوني. وأكدت الحكومة البريطانية مرارا أنه يجب أن يسمح لها بفك تشفير الرسائل في جميع المواقع والتطبيقات، من تطبيقات الرسائل الخاصة إلى مواقع الدفع عبر الإنترنت.
وفي الولايات المتحدة، حاول المشرعون أكثر من مرة تغيير مواد القوانين التي تضمن المساواة في الحصول على خدمات الإنترنت. وانتقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قيود الإنترنت واصفا إياها بأنها تتعارض مع المواثيق والاتفاقات الدولية بشأن حرية التعبير والحصول على المعلومات.
ويقول أساني: "إن الإنترنت حق من حقوق الإنسان، ومن حق الشباب استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتعلم عبر الإنترنت".
لكن فينت سيرف، الذي يعد واحدا من "آباء الإنترنت" والذي شارك في تطوير بروتوكول التحكم في الإرسال، لا يوافق على أن الوصول إلى الإنترنت هو حق من حقوق الإنسان.
ويرى سيرف أن الإنترنت هو الوسيلة التي تساعد في تمكين الناس من المطالبة بحقوقهم. ويقول إن الإنترنت ليس غاية ولكنه وسيلة تساعدك في الوصول إلى غايتك.
ويتفق هذا مع ما ذهب إليه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تقريريه الصادرين عام 2011 و2016، اللذين سلطا الضوء على أهمية الإنترنت في تمكين الناس من ممارسة حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات، لكن المجلس لم يعلن أن إتاحة الإنترنت للجميع دون رقابة حق من حقوق الإنسان.
ويرى فرانكو أنه ما دام الإنترنت يراعي مصلحة الجميع، فلا مانع من وضع بعض القيود. ويقول إن فرض قيود على حقوق الإنسان أمر مشروع في اللحظات الفارقة.
وعلى مدى عقود، يحاول المراقبون التغلب على التهديدات التي يفرضها الإنترنت، عن طريق فرض قوانين للحد من انتشار الموسيقى المقرصنة وبيع المخدرات والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، والترويج للأعمال الإرهابية وخطاب الكراهية وغيرها.
والمشكلة أن كل شخص من المليارات من مستخدمي الإنترنت لديه مفهومه الخاص عن المحتوى غير المشروع. ويقول فرانكو إن معايير مستخدمي فيسبوك أو سياسات الشركة لا يمكن أن تحل محل إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتعتزم مؤسسة "الشبكة العنكبوتية العالمية"، وهي مؤسسة لا تهدف للربح تدافع عن حرية استخدام الإنترنت، إصدار عقد مبادئ الإنترنت في منتدى برلين لحوكمة الإنترنت الشهر الحالي. وتصف إيميلي شارب، مديرة السياسات بالشركة، العقد بأنه يضمن إتاحة الإنترنت للجميع وأن يكون وسيلة للتمكين والمطالبة بالحقوق.
وينص العقد على مبادئ لضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص، دون استبعاد أحد، للإنترنت وتصفحه بحرية. وستتعهد الحكومات والشركات التي توقع على العقد بضمان إتاحة الإنترنت للجميع على قدم المساواة، واحترام خصوصية المواطنين، وتتعهد الشركات بتطوير التقنيات التي تنهض بأفضل الجوانب الإنسانية وتتصدى للأسوأ.
وتقول شارب إن الإنترنت ساهم منذ نشأته في النهوض بحقوق الإنسان، لكنه كشأن معظم التكنولوجيات الحديثة، أثار موجة من الحماسة في البداية طغت على المخاطر المحتملة التي قد يفرضها. وتأمل أن يقوم واضعو السياسات بصياغة قوانين تخفف من مخاطر الإنترنت دون انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان على الإنترنت.
ويقول فرانكو: "لا ننكر أن هناك بالفعل خطاب كراهية، ووثقنا حالات عنف ضد المرأة دفعتها خارج المشهد العام وقيدت حرية التعبير، لكن الحكومات تتذرع بخطاب الكراهية لمواجهة منتقديها أو كل من يتجاوز المحظورات، لتسويغ حجب المواقع".
وبعد ست سنوات من تدشين مبادرة "إنترنت دوت أورغ"، لم يتحقق أي تقدم يذكر في مجال إتاحة الإنترنت للجميع، وهذا يرجع إلى تلكؤ الشركات في توفير باقات للإنترنت خشية أن تضيّع عليها الأرباح التي تجنيها من عقود الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، وتوقف العمل في مشروع "أكيلا" الذي كانت تنوي فيسبوك تدشينه لمد المناطق النائية بالإنترنت.
لكن في خضم الجهود المبذولة لإتاحة الإنترنت للمليارات الذين لا يزالون محرومين منه، يجب ألا نغفل جودة المحتوى الرقمي الذي سيتاح لهؤلاء. إذ لم يعد الاتصال بالإنترنت كافيا، بل علينا أن نضمن أن تكون شبكة الإنترنت جديرة بالاتصال بها.