ترند فيسبوك: قانون التأمينات الاجتماعية يشعل مواقع التواصل في العراق
عبد الامير رويح
2017-09-10 04:00
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، الذي صوت مجلس الوزراء العراقي بالموافقة عليه في وقت سابق، ما يزال محط اهتمام واسع خصوصا وان هذا المشروع اثار موجة جدل ونقاش كبيرة داخل العراق، ففي الوقت الذي رفضته بعض الشرائح ومنهم اساتذة الجامعات كونه قانون مجحف يهدف الى تجويع الشعب العراقي، ايده البعض الاخر باعتباره قانون منصف ويحقق العدالة في هذا البلد الذي يعاني الكثير من المشكلات والازمات، ويضمن هذا القانون وبحسب بيان خاص للأمانة العامة لمجلس الوزراء نقلته مصادر اعلامية، لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، اضافة الى ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم. أكدت حرص الحكومة على تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين ومد مظلة التقاعد الى جميع العاملين سواء كانوا في القطاع الحكومي او خارجه.
كما أكدت ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح واصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين بأحكامه. وأضاف البيان ان المشروع تمت مناقشته بنحو موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل لمجلس النواب لغاية الان وتم الاخذ بالملاحظات التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء وبما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي والمختلط والخاص.
وأوضحت امانة مجلس الوزراء في بيانها ان مشروع القانون يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن توزيع موارد صندوق التأمينات على وفق المعايير الدولية المعتمدة مع مد نطاق القانون لتغطية فئات عمالية محدودة الدخل لم تكن مشمولة في السابق بما يضمن مستقبل ملايين الاسر من تلك الفئات ويعزز دور القطاع غير الحكومي ويمكنه من اداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الامثل واشتمل المشروع ضمان انتقال العاملين من القطاع الحكومي الى غيره وبالعكس دون ان يخسر الموظف او العامل حقوقه.
يشار الى ان وزارة العمل والشؤون لاجتماعية، قالت في وقت سابق ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية سيشمل تنظيم عمل القطاع الخاص غير المنظم والذي يشكل نسبة كبيرة من سوق العمل العراقي وشموله بالامتيازات التي نص عليها القانون الجديد، ويتضمن وجود الضمان الصحي والتأمين بشتى اشكاله مما يشكل نقلة نوعية لتصويب ودعم القطاع الخاص في العراق.
وأكدت الوزارة ان القانون ساوى بين امتيازات المتقاعد في القطاع العام والعامل في القطاع الخاص، أي انه وحد احكام التقاعد في البلاد مما سيولد منافسة حقيقية في اشغال الوظائف خاصة، بالإضافة الى أنه سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص أسوة بما تتمتع به موظفة الدولة من التمتع بإجازة للأمومة وغيرها من الامتيازات. كما يشمل القانون الجديد على وفق وزارة العمل عدة أنواع للتأمين سيستفاد منها العامل في القطاع الخاص منها ما معمول به في القطاع العام فضلا عن التأمين الصحي للعامل والتأمين ضد الامراض المهنية واصابات العمل.
هذا المشروع اثار ايضا ردود افعال مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء والتعليقات في صفحة الحرة عراق على الفيس بوك، حول إلغاء قوانين التقاعد التابعة للدرجات الخاصة وشمولها بقانون التأمينات الاجتماعية. فتحت هذا المنشور علق (الحقوقي مصطفى ناجي البديري) قائلاً: قرار اكثر من صائب لأنهم اكثر من تمتع بخيرات العراق لأكثر من ١٤ سنه رواتب خياليه وايفادات وعلاج مجاني وجوازات دبلوماسية والشعب يعيش الأمرين من نقص ابسط وسائل المعيشة وبشهادة منظمات دوليه حيث سجلت بغداد بفضل اصحاب الدرجات الخاصة كأسوأ مدينه للعيش في العالم وبغداد تعتبر لدى المحافظات الباقية جنه لله المشتكى.
(د.رائد الظالمي) من جانبه قال: قانون فاشل لانه سيستقطع من المتقاعد مبالغ تفوق عشرة اضعاف ما سيتقاضاه حتى مماته .. من جانب اخر انه يبخس العلماء حقوقهم التقاعدية وجهودهم بخدمة البلد بتخريج الكفاءات العلمية من الاطباء والمهندسين وغيرهم ليقود البلد كفاءات علمية شابة لمستقبل ملئ بالامل والتطور... ربما هذا هو سبب محاربة العلماء لان الجهل يجعل الاحزاب الفاسدة تتحكم بعقول بالجهلة بسهولة اكبر...
Hayder S. Mahdi)) قال تحت هذا المنشور: المتقاعد الذي خدم البلاد اكثر من ثلاثين سنه بهذا القانون سيصبح متسول بين ليلة وضحاها الكهرباء والماء والايجار والطب والملابس والاسعار النار كيف سيعيش المتقاعد باقي ايامه هل بعد ما قدمه نكافأه ونجعل منه عامل حتى يعيش كلهم لديهم عوائل وطلاب ومصاريف بالكاد يسيرها التقاعد ١٠ ايام. (ابو علي) علق قائلاً: على الناس ان تعرف ان القانون سيطبق على من خدم البلد ﻻ على من سرقه ودمره و اﻻفضل ان تأخذوا اموال الفاسدين والغير مستحقين من نواب ووزراء ومستشارين ورئاسة وزراء ومجلس حكم وتستردوا اموال العراق من سارقيها.
(كريم عبدالله) من جانبه قال: الحكومة فقط تستقطع من المتقاعدين والموظفين الذين خدموا الوطن وخاصة العسكرين الذين دافعوا عن الوطن وان قانون التأمينات الاجتماعية هو تدمير وكارثة لشرائح مهمة من الشعب على الحكومة ان تطبق القانون على الامانة العامة لرئاسة الوزراء ومجلس النواب والدرجات الخاصة وتطبيقه على السراق وليس على الشعب المظلوم. (حسام العنبكي) كتب: قوانين الامتيازات للنواب والاحزاب بمثابة شرعنه لسرقة البسطاء وهذا ليس بالغريب هؤلاء تربوا على يد الامريكان والبريطانيين لتشريع قوانين تمنح امتيازات بلا شفقة ولا رحمه وتتناسى الفقير وتمحو الخدمات ففي زمن النظام السابق كانوا سراق ولكن هناك وضائف ومشاريع.
اما (حسن الخليفاوي حسن الخليفاوي) فقال: نحن بحاجه الى هكذا قوانين تلغي او تخفف الهوه بين الرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة ورواتب الشرائح الاخرى التي تعاني من تداعيات ومعاناة ارتفاع الاسعار وتدني الخدمات الصحية والاجتماعية بينما اصحاب الدرجات الخاصة لهم من الامتيازات التقاعدية التي توفر لهم كل وسائل الراحه فشتان بين هذا وذاك . (Fadil Diman) يرى انه قانون منصف ويساوي بين طبقات المجتمع العراقي وهو قانون معمول به في اغلب دول اوروبا وامريكا، وعلى الأساتذة وغيرهم ان يحترموا ابناء شعبهم من باقي الطبقات الفقيرة والأستاذة محترمون، وما يقدمونه هو خدمه للدولة والمجتمع قبل ان يتقاعدوا اما في حالة تقاعدهم فهم لم يعدوا يقدموا خدمه، وعليه يصبحوا مواطنين عادين حالهم حال رئيس الوزراء والوزير يأخذ تقاعده كما الاخرين اي ان الشهادة والعلمية والمنصب والقيادة تنتهي عند التقاعد ولم تعد تقدم خدمه للمجتمع فلماذا تريد الحصول على امتيازاتها حتى بعد ان تتقاعد ...؟
Nadia Abbas)) من جانبها قالت: الدرجات الخاصة خط أحمر محد يوصل يمهم رواتبهم التقاعدية من80 مليون بالشهر إلى 10 مليون هذوله صنعوا العراق لأن حكموا من 3اشهر إلى أربع سنوات فرواتبهم فلكية محد يتحارش بيه، بس اويلي على أهل الخدمة والشهادة ذوله واكعيلهم كص بالرواتب حسبي الله ونعم الوكيل. اما (ابو طه) فقال: اذا اتريد الدولة تطبق القانون كل شيء في الحياه ينزل الى الربع مثلا كشفيه الدكتور 5 الف والدواء والمواد الغذائية والخضروات والمحروقات والمولدات والكهرباء والماء والضرائب والتعليم الخ..، تنزل ياله بعدها تطبق القانون ولاتنسون ايضا رواتب الموجدين في الخدمة تنزل رواتبهم حتى نحقق العدالة في الشارع مو الموظف الحالي راتبه عالي وهم فساد في دائرته يستفاد اضعاف راتبه فيكون المتضرر المتقاعد الفقير.