التنبؤ العلمي والدراسات المستقبلية في فلسفة التاريخ
الدراسات التاريخية وجدلية البناء الحضاري (19)
موقع الامام الشيرازي
2018-01-02 05:43
د. هيثم الحلي الحسيني
مقاربة البحث في الدراسات المستقبلية
يتحصل كتاب (فلسفة التاريخ) للمجدد السيد محمد الشيرازي(قده)، موضوع الدراسة، بين طيّاته، على مادة غنية في موضوعة الدراسات المستقبلية، وهي مادة جديرة بالاهتمام والقراءة والدراسة الاستقصائية، لجهة أن السيد المجدد، قد أثبت صحة رؤاه وموضوعيته البحثية، في هذا المضمار، من خلال سيل من التنبؤات الصادقة، التي تأسست في مباحثه، على أساس مباني الدراسات المستقبلية، ومدركات التنبؤ المستقبلي، القائم على التحليل العلمي للتاريخ، ومعطيات قوانينه الفلسفية.
ولكي يتمكن الدارس لهذه المباحث، ومخرجاتها الرصينة، يستلزم تتبعها في مجمل بحوث المجدد وكتاباته، لا سيما الملامسة لموضوع التنبوء العلمي، والدراسات المستقبلية، ومن بينها كتاب "موسوعة الفقه المستقبل"، و"الاقتصاد الإسلامي المقارن"، و"ماركس ينهزم"، وكذا كتابه المهم "الغرب يتغير"، وهي بمجملها، فضلاً عن غيرها في هذه المجالات، تعبر عن تراثه الغزير في موضوعة الدراسات المستقبلية، وهي مادة ذات مغاز كبرى، وخاصة لجهة أدبيات صنع واتخاذ القرار، في المستويات الاستراتيجية بشكل خاص.
ولأجل مقاربة هذه الرؤى، لابد من التثبت في بعض تلك الإشارات، بهدف تسليط الشعاع الإستقرائي، على المبحث برمته، إنْ في الكتاب موضوع الدراسة، أو في سائر التراث الفكري للمفكر المجدد الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي، المتعلق بموضوع التنبؤ العلمي والدراسات المستقبلية.
مداخلة في مباحث التنبؤ المستقبلي
يرى الباحث المجدد في عنوان الاستقراء[1]، أن "دراسة التاريخ، في منهجه وغايته، تعتمد على الإستقراء والتمثيل والقياس المنطقي، كالعلوم الأخرى، وذلك لوحدة الجامع في العلوم، فالاستقراء هو تتبع للجزئيات، والأمور المتشابهة، ليستفاد منها الكلي العام".
وعليه فالاستقراء هو عكس القياس المنطقي أو "الأرسطوي"، الذي يخلص الى الجزئيات، من دراسة الكلّيات، بينما "التمثيل" في أدبيات المنطق، هو عين القياس الفقهي، في المدارس الفقهية الإسلامية، والتي يبدو أن تسميته قد سبقت دخول تفريعات علوم المنطق، الى المناطقة المسلمين ومحققيهم.
فالمنهج البحثي الاستقرائي، في الدراسة التاريخية، يتبع جمع الوقائع "الجزئيات"، والوصول فيها الى "الكليات"، غير أن الاستقراء التام، وهو ما يعبّر عنه بالمنهج الإمبريقي أو الوصفي الشامل، ينتج حجة قطعية، بينما ينتج الاستقراء الناقص، وهو المنهج التجريبي، حجة ظنّية، ترتقي الى القطع في حالة كونه استقراء معللاً، أو مشفوعا بما يعبر عنه بسد الذرائع، أو حتى على نحو القياس.
المناهج العلمية في الدراسات المستقبلية
تتبع هذه الدراسات منهجاً علمياً، يعتمد تقنين العلوم، وفق الصورة "الإبستيمولوجية"، أو ما يعرف بفلسفة العلم، أو "علم العلم"، والتي اعتمدها الغرب أساساً، من "كليات" إبن رشد، وخاصة الفيلسوف "هيوم"، الذي يعدّ الفاتح للمنهج التجريبي العلمي، وكما يثبت التراث العربي الإسلامي، أن العلامة الحلي، كان متقدماً في مناهجه البحثية، في رؤيته للعلم التجريبي، الذي استمده من النصوص النقلية، فضلاً عن فطرة الإنسان.
والمعنى أن لكل علم فلسفته، كما للتاريخ فلسفة التاريخ، فكذا ينظر الى فلسفة الرياضيات أو فلسفة الفيزياء، والتي يقصد بها الروح العامة للعلم وكلياته، وهي التي قصدها بن رشد في مصنفاته "الكلّيات"، بدءا بالكلّيات في الطب، حيث نظر إليه كعلم بتقنينه وقواعده، وهو ما عرف لاحقاً بالإبستيمولوجية، أو فلسفة العلم، وفق بعض تعريباتها، وهي بأدق لغة عن اليونانية، "علم العلم"، ثم نتج عنها "نظرية المعرفة"، وكذا يمكن رصد "إبستيمولوجية" الشعوب، وفق ثقافاتها وقيمها وأعرافها، والتي تشمل محرماتها "تابوهاتها" الثقافية، وفق الفهم الأوسع للثقافة، الذي يشمل القيم والأعراف والتراث والتقاليد الموروثة.
التنبؤ المستقبلي في فلسفة التاريخ
يخلص الأستاذ المجدد، عن مقدماته، الى أن فلسفة التاريخ، في تشابهها، للعلوم الطبيعية والإنسانية، من جهة غاية العلم في تسخيره لمصلحة الإنسان، فهي تهدف الى تزويده بأحكام، تمكنه من فهم معنى الأحداث الحاضرة، ثم استشراف المستقبلية في ضوء خبرته بالماضي، وقد تفصّل سماحته في هذه الجزئية في كتابه "فقه المستقبل"، من موسوعة الفقه[2]، وهو المفهوم والمعنى للدراسات المستقبلية، إذ أن التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل، كله بروح عامة، وفي ذلك يفسر الرؤية الأرسطوية لفردية وقائع التأريخ، أنها لا ترتقي الى نقض كليات فلسفة التاريخ وقوانينه، لكنها يجب أن تكون بشرائطها.
وعليه فعند التعبير العام عن الحضارة، بالمعنى الواسع لها، يمكن أن تكون لمفردات كل من الحقول والمرتكزات الاستراتيجية أو القيمية فيها، روحاً عامة، تسري في تلك الجهة أو الجهات كلها مجتمعة، لتكوّن البناء الحضاري، وفقاً لمعناه الواسع، إما حقيقة أو توسعاً أو مجازاً، فالتحليل التاريخي ليس له حدود معينة في أذهان الجميع، عكس التحليل الحسابي والهندسي، وفي النتيجة أن الحضارات حالها حال الكائنات الأخرى، فيها ميلاد وشباب وشيخوخة وفناء، لكنه فناء الكيفية وليس الفناء المطلق.
إن صياغة المادة التاريخية، بشكل علمي، يتجاوز حدود الوصف والسرد، الى التعليل والسببية، من خلال العلة والسبب، والمسبب والمعلول، سيصل بالتحليل التاريخي، الى الأحكام الكلية الجارية في السابق والحاضر والمستقبل، وبذلك يتمكن أن يتنبأ بالمستقبل تنبؤا علمياً.
ويستدرك السيد المجدد في هذه الجزئية، أن منطق التفسير في الأمور الطبيعية، أو في غير الطبيعية، هو واحد في جوهره، في كل من التاريخ والعلوم الطبيعية، فلا يكون التنبؤ حينئذ علمياً، بل هو قائم على قوانين عامة، لا غنى عنها لمن يريد تحليل التاريخ، لكنها لا ترتقي الى الحتمية والقطعية، كتأثير التدخلات غير المعلومة، فقد يكون الإمكان قوياً، وقد يكون الاحتمال قوياً، وقد يكون الإمكان أو الاحتمال ضعيفاً، بدرجات الضعف المتفاوتة، بين القطع ونقيصته.
وقد تعزى مقاربته، الى أن التفسير في العلوم الطبيعية، لا يقبل التقريب والافتراض، بينما في الإنسانية يقبل ذلك، وهو جوهر الفرق بين منهج المنطق العقلي، والمنهج التجريبي الاستقرائي، فالأول يقبل إحتمالية كبيرة في الخطأ، في حين لا يقبلها الثاني.
والمعنى أن اعتماد المنهج التجريبي في البحث التاريخي، يخلص الى احتمالات ضعيفة في عملية التنبؤ المستقبلي، في حين أنها تخلص الى احتمالات كبيرة في البحوث الطبيعية، وفي ذلك يرى الفقيه المجدد الى أن "إرادة الله تعالى، لا تدع شيئاً إلا وتتدخل فيه، زيادة ونقيصة وإفناء وإيجاداً"، لذا يبقى المجال للإمكان والاحتمال، قويان كانا، أو بدرجات من الضعف.
فالبحث العلمي، لابد يكون مجرداً وموضوعياً ورصيناً، ليفضي الى مخرجات صحيحة، بمعنى أن المعطيات الموضوعية، لها نتائج واقعية وصحيحة، في تفسير التاريخ، وهو ما يعبر عنه الباحث، بمعرفة الأسباب والمسببات، واستكشاف العلل والمعلولات، التي تفضي اليها معرفة فلسفة التاريخ.
قواعد التنبؤ المستقبلي واشتراطاته
يجمل الباحث رؤياه، بأن فلسفة التاريخ، تحتاج الى حشر مفردات الموضوعات المختلفة، حتى يحصل الاستقراء التام، أو الاستقراء الناقص المفيد والمعلل، مما يمكن تنسيق القياس المنطقي فيها، من قضيتين، صغرى وكبرى، فهو منهج تجريبي استقرائي وحدسي، "أو إمبريقي" ثم يستكمل بمنهج تحليلي عقلي، ويدعمه المنهج النقلي، لاعتماده الى المصادر المكتوبة، والوثائق والمستندات، والآثار والحفريات، والنتيجة ظناً، لكنه يفيد علماً.
فالتفسير في فلسفة التاريخ، يكون منسجماً واستخدام العصر للمصطلحات والمفاهيم، فيجري بذلك عزل الموضوع، كما هو عزل الظاهرة عن الزمان والمكان، في الدراسة الإجتماعية، لغرض الوصول الى الأحكام الكلية، التي تمكّن من الوصول الى التنبؤ العلمي الصائب.
ومن جهة أخرى، فإنّ دراسة فلسفة التاريخ، تتصل بالحاضر والمستقبل، فهي تستلزم أن يصل الباحث المفكر أو الفيلسوف المؤرخ، الى مستوى الوعي والقلق، التي تتحقق عن حالة التداعي والتدهور الحضاري، لتثير فيه القلق نحو المستقبل، فيسعى الى التفكير والتدبّر في الماضي، لاستقراء الحاضر والمستقبل من مفرداته، غير أنه ليس منهجاً عقلياً صرفاً، الذي هو عادة ظنياً لا قطعياً، كونه يقوم على الاستقراء الناقص، كما هي الفلسفة، التي تعتمد على آراء عقلية مجردة، في استشراف المستقبل، أما فلسفة التاريخ، فتعتمد الاستقراء التام أو المعلل.
وهنا يظهر الاختلاف، بين علة التاريخ، والعلة في فلسفة التاريخ، فقد يثبت المؤرخ للواقعة الواحدة، مجموعة من الأسباب والعلل، أما في فلسفة التاريخ، فهنالك إدعاء يعد علة، ولأن العلة الواحدة لا تصلح لجميع وقائع التاريخ، فتحاول فلسفة التاريخ، سد الثغرات بالتعاقب، فثغرة تتعلق بالماضي، وأخرى بالمستقبل، ومع أن التاريخ لا يتعلق بالمستقبل، بل عندما يجد المؤرخ، الروح العامة للتاريخ الماضي، فإن بمقدوره حينئذ التعميم للمستقبل.
ويعبر السيد المجدد عن ذلك، بأن التاريخ يعيد نفسه، بروحه العامة، وإن التاريخ القريب غير التاريخ السابق، وذلك بمفرداته، ويعني بذلك مقولة أن "التاريخ هو ارتداد مستقبلي"، وهو يرجع الى فاعله، قريباً أو بعيداً أو مستقبلاً، إن خيراً أو شراً، كمثل الشجرة، التي قد تعطي ثمارها سريعاً، أو بعد حين.
تداعيات التنبؤات المستقبلية غير الموضوعية
واستكمالاً للبحث في النماذج التاريخية لحالات التنبؤ المستقبلي، والتي تركت أثراً كبيراً في الفكر الإنساني، يستذكر الباحث النظرية الماركسية، في تفسيراتها للتغيير المادي للتاريخ[3]، فقد جمع "كارل ماركس"، أدلة لا ترتقي حتى الى مستوى الاستحسانات، فنظريته لا تمثل دراسة موضوعية وعقلية برهانية، للنظرة الاجتماعية وتطورها خلال عصور التاريخ، في التعرّف على أسباب قيام الأنظمة، وعوامل إنحلالها، وإنما وفق نظرياته "الخيالية"، التي دارت حول تحليل رأس المال في الحاضر، والتنبؤ بالشيوعية في المستقبل، فكان يفتقد الدليل والمنطق.
وفي ضوء هذين الأمرين، الحاضر والمستقبل، فسّر ماركس الماضي، ضمن تحولاته التاريخية، منذ أقدم عصوره، بدءا في المجتمعات البدائية، ثم الزراعية ثم الرقّية ثم الرأسمالية، ثم وصولاً الى الشيوعية.
وعليه فإن الدراسة غير الموضوعية، لمجتمع البحث، فضلاً عن المقدمات غير السليمة، هي بالتأكيد ستخلص الى نتائج غير سليمة، وبالتالي الى تنبؤات غير حقيقية، وبعيدة عن الواقع.
مقاربة لرؤية المفكر المجدد في التنبؤ المستقبلي
وفي المقابل فقد كتب السيد المجدد كتباً كثيرة، طعن فيها في النظرية الماركسية ومعطياتها، فكان التنبؤ الموضوعي والمنطقي، الذي خلص اليه، هو سقوط هذه النظرية، قبل أن تصل الى تصوراتها في بلوغ الشيوعية، وقد كان تنبوء الأستاذ المجدد في محلّه، والذي أثبته في كتابه الموسوم "ماركس ينهزم".
كما أن كتابه "الغرب يتغير"، قد اشتمل على تنبؤات موضوعية رصينة، لمجمل التطورات المستقبلية، التي تعصف في الحاضر، بدول المجموعة الغربية، وخاصة في مجالات الاقتصاد والاجتماع، والتي كانت سبباً لدعوته الجريئة، الى أن "نمنع الغرب من السقوط"، لتحفظ الإنسانية بذلك، كلّا من حضارتها المادية، ومنظومتها القيمية، كون قراءته تفصح بأن الديمقراطيات الغربية باقية، لكنها تتغير، الى الأصلح، بما يقترب الى الإسلام وقيمه، عندما تتحرر من سطوة رأس المال، وإفساد قوة العمل، أما الشيوعية ومنظومتها، فهي الى زوال، لكونها تسلب الحريات بالكامل.
إن الكثير من النصوص المثبتة في تراث المجدد، تبين مقاربته المستقبلية، في استشراف الحتمية التاريخية، في سقوط الأنظمة القمعية والاستبدادية، في رؤيته لحتمية انتصار الديمقراطية، أو "الاستشارية" في المفردة الإسلامية، وهذه القراءة قد تجلت مصداقيتها، في هبوب رياح الربيع العربي، من تونس الى اليمن، والتغير "الدراماتيكي" في النظام السياسي العربي، في استجابة لحتمية تاريخية.
فهذه المنطقة، وتحديداً دول الوطن العربي، هي تقريباً الوحيدة في العالم، التي تأخرت استجابتها للتحولات السياسية، والتي كان من المتوقع أن تشرع فيها، بعد التغييرات في دول المنظومة الإشتراكية، في أوروبا الشرقية مباشرة، والتي أنجزت قبل عقدين من الزمان، وبالنتيجة، فالتحولات السياسية الاستراتيجية، دائما ليست باليسيرة، إذ لا زال هذا الربيع منكفئاً، تحت موجات الشتاء القارص.
ويؤكد المجدد، أن الغلبة أخيراً ستكون لمن ينتهج نهجاً سليماً في الديمقراطية، وإن كان الاستبداد يجول في الساحة، فإن "للحق دولة وللباطل جولة"، وذلك مستمداً من تجارب التاريخ القديم، حيث انهيار الاستبداد وانتصار الديمقراطية "الاستشارية"، كما في حكومتي "أثينا وأسبارطة" في اليونان القديمة، والتي أثمرت عن ولادة دولة ديمقراطية، تنعم بالتقدم في العلوم والمعارف، وتفتّق المواهب الإنسانية، في الفكر والفلسفة والحكمة.
ويؤكد هذه الجزئية في "تحطم الحكومات الديكتاتورية، لتحل محلها الحكومات الاستشارية ولو بقدر، كما في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق"، بما يخلص أن الديمقراطية "الاستشارية" بمنزلة الروح من الجسد للحكم، وقد سبقهم الغرب في ذلك، في اعتبارها دواء لأمراض الاستبداد والتسلط والقمع، والفساد المالي والاجتماعي والديني والسياسي، وهو الخيار الأمثل للتخلص من التخلف في نظم الاستبداد، الديني أو الدنيوي، في العالم الثالث.
لكن السيد المجدد يحمل هذه الفكرة بعقلية موضوعية، ورؤية واقعية، وليست غيبية أو رومانسية حالمة، فيرى أن المفكر في حدود خاصة، يتمكن من التنبؤ المستقبلي الصائب، مع الاعتراف بشمول أصل العلّية لكل العالم سبباً ومسبباً، ولكن بوجوب توفر جميع أجزاء علته، إذ لا يمكن القول بإمكانية التنبوء اليقيني لمسقبل الأمم، حتى مع الإلمام الكامل بالقوانين الاجتماعية والتاريخية، لوجود التدخلات الخارجية فيها، غير المعلومة للإنسان، بعكس الجبرية في العلوم الطبيعية والفيزياوية، وهذه هي العلة في المقارنة بين الحتمية التاريخية والقوانين الطبيعية[4].
فمن اشتراطات الاستقراء المعلل، في دراسة التنبؤ الموضوعي المستقبلي، هو النظر في الخصوصيات، كالتحولات التاريخية التي تطرأ على الشعوب، في فكرها ومعتقداتها وثقافاتها، لتخلص الى مخرجات معقولة.
بمعنى أن الدراسة الفلسفية التاريخية، تشترك فيها مدخلات ومقاربات لمعطيات علمية أخرى، كالدراسات الأنثروبولوجية anthropology، والتي يطلق عليها بالأناسة أو علم دراسة الإنسان، وكذا الدراسات الاجتماعية والسياسية، والطبيعية والجغرافية والسكانية "الديموغرافية"، والآثارية والتي بضمنها، القراءة المعمقة الحفرية "الأركيولوجية"، وبعكسه يكون التحليل ومخرجاته، خلاف الواقع سابقا، وخلاف المتوقع مستقبلاً.
فالنتاجات الفكرية للأستاذ المجدد الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي، في مجالات التنبؤ العلمي الموضوعي والدراسة المستقبلية، تعد من الجهود البحثية الرصينة، في تراثه الفكري الثري، الجديرة بالدراسة والاستقصاء.