سباق الفساد العالمي: محطات دولية من المحسوبية والرشوة الى غسيل الأموال
ندى علي
2017-12-25 04:40
تُدار الأموال بين دول العالم وفق آلية معقدة، قد تحدث فيها حالات تلاعب كثيرة، وتشرف على الاموال الضخمة مصارف عالمية كبرى، ومؤسسات مالية مستقلة، وهناك منظمات واتحادات وبنوك مالية تراقب حركة الأموال في عموم العالم، وتراقب الخط البياني للأموال صعودا وهبوطا، حتى يمكن من خلال ذلك معرفة النمو الاقتصادي العالمي ومعلومات اخرى مهمة.
والنفس الأمارة بالسوء تدفع بالإنسان نحو شواطئ الزلل، وتشجعه على ارتكاب الخطأ، وفي الأعم الأغلب تدفعه بلا حواجز في مسارب الحرام، ولا يفكر ضعيف النفس بما يسوقه نحو الخلل، أو لماذا يرتكب الخطأ، أو لماذا يتجاوز على اموال الآخرين، وعندما يكون الانسان في موقع السلطة، تنكشف حقيقته حتى أمام نفسه، فكثير من الناس يشعر أنه أمين عندما يكون بعيد عن السلطة والمال، ويقول لنفسه أنه لا يمكن أن يمد يده الى المال العام او سواه، ولن يقرب المحرمات من الأفعال، ولكن تبقى التجربة أكبر برهان كما يُقال.
حيث تمارس هذه الظاهرة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية كالمحسوبية واختلاس وتبييض الاموال والاحتيال، في حين يشكل الفساد في قطاع الدفاع انعطافة خطيرة لأي بلد، ليس لانه يتسبب في هدر الاموال العامة، بل لانه يهدد حياة الجنود اذا استخدموا اليات او معدات عسكرية لم تصمم لهم، كما ان الرشوة يمكن ان تساهم في سباق التسلح، واذا كانت الحكومات المعنية لا تخضع لرقابة ما فان نهب المال العام يصبح اكثر سهولة، وبالتالي يصبح الفساد واسع الانتشار ومرتع خصب لكل الآفات والأزمات العالمية.
فعلى الرغم من الإجراءات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة، فضلا عن الإصلاحات الإدارية والرقابية والمالية في اغلب بلدان العالم، إلا أن قضايا الفساد الإداري والمالي وغسيل الأموال والرشاوى تغرس براثن الآفات الاجتماعية، وتعيق تنفيذ الإصلاحات في أي مجال من المجالات آنفة الذكر، وعلى الرغم من الجهود الكثيفة للحد من تلك الظاهرة، الا انها تعطي حلولا خاوية او شبه مسكنات لا تقدم حلولا جذرية واكثر فعالية.
فرنسا
قال احمد الذي عمل سابقا في موقع شركة الاسمنت الفرنسية "لافارج" في شمال سوريا عندما فرضت الفصائل المسلحة قانونها "لقد تخلت عنا لافارج، كان يجب ان يستمر المصنع في العمل" بدون ضمان سلامة الموظفين، بحسب رايه.
ودفعت المجموعة التي اندمجت عام 2015 مع هولسيم السويسرية، بين عامي 2011 و2015 نحو 13 مليون يورو لهذه الفصائل، وضمنها تنظيم الدولة الاسلامية، لاستمرار تشغيل مصنعها رغم النزاع وفقا لتقرير داخلي.
واضاف السوري احمد (تم تغيير الاسم بناء على طلبه) ويبلغ نحو ثلاثين عاما، متذكرا تلك الفترة امام بعض الصحافيين، ان "لافارج لم تكثرث بنا"، وعمل احمد في هذا المصنع نحو ثلاث سنوات حتى عام 2013. وروى كيف كان السوريون ينظرون الى المجموعة الفرنسية على انها "ملاك" سيساعدهم من خلال السماح لهم بالعمل.
وتبع ذلك خيبة امل، عندما اصبح التوجه الى العمل اكثر تعقيدا بسبب تزايد نقاط التفتيش والضغوط التي مارسها يوميا المسلحون من دون الحصول على دعم من لافارج، وتابع احمد الذي يسكن حاليا في دولة خليجية "في ذلك الوقت، اكتشفنا الجانب المظلم الحقيقي للرأسمالية"، بدأ كل شيء ربيع عام 2012 مع وصول ممثل للجيش السوري الحر الى المصنع، حيث كان المدير غائبا، وقد تخلى عن فكرة الاستيلاء على مركبات لكنه وعد بالعودة مجددا، وبعد ذلك، عرض الاكراد ضمان حماية العاملين مقابل الحصول على آليات. لم ينجح ذلك لكنهم عاودوا الرجوع في وقت لاحق للاستيلاء عليها.
وقال أحمد "لقد ساد اعتقاد بعدها ان الادارة سمحت لهم بذلك، وانها كانت منحازة الى جانب الاكراد"، وارسل الاكراد قناصة تمركزوا في المصنع ساعات عدة لكنهم غادروا بدون رجعة، واعتبر احمد ان ما حدث "كان طريقة لابلاغ الجميع ان +هذا المصنع بحماية الاكراد+"، وقدم 11 موظفا سوريا سابقا، تمثلهم منظمة "شيربا" غير الحكومية، شكوى ضد مجموعة لافارج.
نيجيريا
وعد محمد بخاري عند انتخابه رئيسا لنيجيريا بمكافحة الفساد المستشري في البلاد، بلا هوادة، لكن فضيحة جديدة وفرت ذريعة إضافية لمعارضيه الذين يؤكدون ان هذه الحرب لا تشمل معسكره، ومنذ انتخاب بخاري في 2015، تكشف "لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية" كل اسبوع تحقيقات جديدة وتفتح قضايا جديدة وتجمد حسابات وموجودات لاشخاص متورطين في اختلاس مليارات الدولارات.
وفي نيجيريا اكبر بلد مصدر للنفط في افريقيا (مليونا برميل يوميا في المعدل) استشرى الفساد في كل الفترات وفي ظل كل الحكومات منذ ستينات القرن الماضي، ووعد بخاري بوضع حد لهذه الحلقة المفرغة، لكن المعارضة ترى ان الامر ليس سوى حملة مطاردة وتشهير هدفها إسكات أعدائه.
والفضيحة الاخيرة تحمل اسم "قضية ماينا" وتحتل العناوين الرئيسية للصحف النيجيرية منذ اسبوع، وتقدم المعارضة ذرائع لمهاجمة الرئيس.
فعبد الرشيد ماينا يتحدر من الشمال المسلم مثل بخاري وعدد من المقربين منه. وهو يخضع لتحقيق "للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية" منذ 2015 بتهمة اختلاس ملياري نايرا (4,8 ملايين يورو) من اموال صندوق تقاعد الموظفين في عهد الرئيس السابق غودلاك جوناثان، وأحيلت القضية الى القضاء لكن ماينا تمكن من مغادرة البلاد. وصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه. ومع ذلك كشفت الصحف النيجيرية هذا الاسبوع انه ظل يتلقى راتبا من الدولة بعد وصول بخاري الى السلطة وأنه عاد سرا الى نيجيريا حيث يحظى بحماية أمنية.
وتفيد الوثائق التي حصلت عليها الصحف النيجيرية ان الرئيس بخاري شخصيا كان على علم بوجوده في نيجيريا، لكن تحت ضغط الاعلام أمر هذا الاسبوع بفصله وتوقيفه، لكن "لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية" قالت ان القرار جاء متأخرا لان ماينا تمكن من الهرب من جديد.
أوروجواي
استقال نائب رئيس أوروجواي راؤول سنديك يوم السبت في خضم اتهامات عن سوء استخدام المال العام عندما كان رئيسا لشركة (ايه.ان.سي.ايه.بي) للنفط المملوكة للدولة، وأعلن سنديك استقالته أولا خلال اجتماع خاص لحزب (فرنتي أمبليو) الحاكم.
وكتب في تغريدة ”تقدمت في جلسة عامة لحزب فرنتي أمبليو استقالتي التي لا رجعة فيها من منصبي كنائب للرئيس. كما أبلغت الرئيس تاباري فازكيز“، وأقرت لجنة القيم في الحزب أن سنديك استخدم البطاقات الائتمانية المخصص له في (ايه.ان.سي.ايه.بي) في شراء متعلقات شخصية منها كتب وأثاث. وتولى سنديك رئاسة الشركة في فترتين الأولى بين عامي 2008 و2009 والثانية بين 2010 و2013، ولم توجه تهم جنائية لسنديك.
ألمانيا
أفادت تقارير بأن ألمانيا دفعت ملايين اليورو من أجل الحصول على التسريبات التي كشفت قضية التهرب الضريبي الشهرية المعروفة باسم "وثائق بنما"، وقالت الوكالة الفدرالية للجريمة إنها ستحول ملايين الوثائق التي بحوزتها إلى نسخة إلكترونية لتقييمها، دون أن تذكر القيمة المالية التي دفعتها للحصل عليها، ولكن مسؤولين حكوميين أخبروا وسائل الإعلام الحكومية أن المقابل يصل إلى 5 ملايين يورو.
وأحرجت التسرببات رؤساء دول ومسؤولين ومشاهير، عندما كشفت عن تهربهم من الضرائب في بلدانهم، وكانت صحيفة زود دويتشي تسايتونغ الألمانية أول وسيلة إعلام تحصل على بعض هذه التسريبات التي تقع في 11،5 مليون ثيقة، صادرة عن شركة المحاماة موساك فونسيكا، ثم حصلت عليها وسائل إعلام أخرى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.
وقالت زود دويتشي تسايتونغ إنها رفضت تسليم الوثائق بهدف حماية مصادرها، ونقلت أن أن فريقا من الشرطة الفديرالية ومحققين سافروا إلى بنما الأسبوع الماضي بغية مقابلة مسؤولين محليين، وقالت الشرطة إن مراجعة جميع تلك المعطيات ستستغرق شهورا.
وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية الألمانية أقرت أن دفع الأموال مقابل الحصول على معطيات جمعت بطريقة غير قانونية ليس مخالفا للقانون، فإن القضية لا تزال موضوع جدل في البلاد، فقد انتقدت المعارضة في الدانمارك السلطات في سبتمبر/ أيلول الماضي لأنها دفعت مبالغ مالية صغيرة لشراء معطيات يعتقد أنها تدين نحو 600 مواطني دانماركي، ووصفت عملها بأنه "مشين"، وكانت تسريبات بنما الأكبر في التاريخ. ونشرت وسائل الإعلام البعض من هذه الوثائق المسربة ولكن الكثير منها لا يزال غير منشور.
أوكرانيا
نفذت قوات اوكرانية الجمعة مداهمات لممتلكات تعود على الارجح لوزير سابق في حكومة الرئيس المخلوع الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في اطار تحقيقات في قضية فساد تبلغ قيمتها قرابة 800 مليون دولار، وتأتي هذه المداهمات غداة حث قادة الاتحاد الأوروبي أوكرانيا على تصعيد معركتها ضد الفساد الذي اعتبره رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "أحد أكبر مشكلات" اوكرانيا.
وقال المدعي العام العسكري في اوكرانيا آناتولي ماتيوس إن المحققين نفذوا 183 مداهمة في العاصمة كييف في ممتلكات يملكها اولكسندر كليمنكو، وزير العوائد والضرائب السابق الذي يعيش الآن في موسكو، واعتبر كليمنكو على فيسبوك المداهمات الحكومية بمثابة افعال يقوم بها "قطاع الطرق"، مشيرا إلى "الدوافع السياسية" للمداهمات.
واتهم المدعي العام العسكري كليمنكو بتسجيل عدد من الشركات في جزر فيرجن البريطانية وقبرص بين عامي 2011 و2013 واستخدام حسابات خارج البلاد لتبييض اموال استولى عليها من الموازنة الاوكرانية.
وأوضح المدعي العسكري أن المؤامرة تتضمن نقل 788 مليون دولار الى شركات خاصة ثم تبديدها على شراء شقق فاخرة، سيارات، ومكاتب، وقال وزير الداخلية الاوكراني ارسين افاكوف في حسابه على فيسبوك إن "تسعة من المشتبه بهم الرئيسين محتجزون في مبنى احتجاز مؤقت"، وتابع أن أملاك كليمنكو ستظل "مجمدة حتى صدور قرار نهائي من محكمة والذي اعتقد انه سيصادرهم لمصلحة الدولة"، وفر كليمنكو من البلاد في اعقاب ثورة دموية في كييف في شتاء 2013/2014 اطاحت بالرئيس الموالي بروسيا يانوكوفيتش، بعدها بوقت قليل، وضع اسم كليمنكو على لائحة العقوبات الاوروبية وجُمدت ممتلكاته في الاتحاد الاوروبي.
البيرو
أودعت السلطات في البيرو الرئيس الاسبق اويانتا اومالا وزوجته نادين ايريديا السجن الاحترازي الجمعة غداة اصدار القضاء امرا بسجنهما احترازيا لمدة 18 شهرا بانتظار محاكمتهما بتهم فساد.
وكانت محكمة في ليما امرت الخميس بإيداع الرئيس الاسبق وزوجته السجن الاحترازي لمدة عام ونصف، في قرار سارع المتهمان الى الامتثال اليه بتسليم نفسيهما الى المحكمة حيث امضيا ليلة الخميس في زنزانة تابعة للمحكمة قبل ان تنقلهما السلطات الجمعة الى سجنين مختلفين، ولسخرية القدر نقل اومالا الى سجن يقضي فيه رئيس اسبق آخر هو البرتو فوجيموري منذ 2007 عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما بتهم فساد وارتكاب جرائم ضد الانسانية. وكان اومالا حاول عبثا عندما كان عسكريا في العام 2000 التمرد على الرئيس فوجيموري الذي كان يعتبره ديكتاتورا، ونقل اومالا على متن طائرة مروحية الى سجنه حيث سيحتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز سلفه، أما زوجته نادين ايريديا فنقلت الى سجن النساء في حي كوريلوس في ليما.
إندونيسيا
قالت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء إن حكما صدر يوم الاثنين بسجن قاض سابق بالمحكمة الدستورية في إندونيسيا بعد إدانته بقبول رشا للتأثير على أحكام قضائية، وباترياليس أكبر هو ثاني قاض بالمحكمة يدان بالفساد في ثلاثة أعوام وتم تغريمه أيضا 300 مليون روبية (22500 دولار). واتهم أكبر بقبول رشا بقيمة عشرة آلاف دولار والتسبب في خسائر للدولة، ونفى ارتكاب أي مخالفات لكن المحامي الذي يدافع عنه قال إنه ليس واثقا مما إذا كان أكبر سيطعن على الحكم، وقال المحامي إندرا ساهنون لوبيس ”لم تتكبد الدولة خسائر في هذه القضية“ مضيفا أن الفريق القانوني سيقرر خلال بضعة أيام ما إذا كان سيستأنف الحكم، وهزت فضائح رشا المحكمة الدستورية في الأعوام القليلة الماضية بعد أن كانت تعتبر رمزا للنزاهة، وفي عام 2014 صدر حكم بالسجن المؤبد على رئيسها لقبوله رشا وضلوعه في غسل أموال فيما يتصل بنزاع انتخابي، وتنظر المحكمة الدستورية القضايا المتعلقة بالنزاعات الانتخابية والطعون على القوانين.
مالطا
اعلن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات ان دافنه كاروانا غاليزيا، المدونة البارزة التي اتهمت الحكومة اليسارية بالفساد، قتلت بانفجار سيارة مفخخة، ودان موسكات خلال مؤتمر صحافي الجريمة باعتبارها عملا "همجيا" واصدر اوامر لاجهزة الامن بتخصيص اكبر قدر من الموارد لتقديم المسؤولين عن الجريمة الى العدالة.
وقال ان "ما حدث اليوم غير مقبول على مختلف المستويات، انه يوم اسود لديموقراطيتنا ولحرية التعبير. لن اشعر بالارتياح حتى يتم تحقيق العدالة"، ويأتي مقتل غاليزيا بعد اربعة اشهر من فوز حزب العمل بزعامة موسكات في الانتخابات العامة التي دعا اليها في وقت مبكر نتيجة سلسلة من الفضائح هزت اوساطه المقربة التي ركزت عليها اتهامات المدونة.
وكان موسكات، وهو رئيس لمجلس الوزراء منذ عام 2013، قرر التوجه الى الانتخابات العام السابق بعد بروز اسم زوجته في احدى قضايا الفساد الناجمة عن تسريبات ما يسمى "اوراق بنما"، وقد نفى دائما ارتكاب مخالفات ووعد بتقديم استقالته اذا ظهرت ادلة على ان اسرته لديها حسابات مصرفية سرية تستخدم للرشى، كما اتهمته غاليزيا، يشار الى انه المدونة ساهمت بكفاءة في كشف الفضائح السابقة في الجزيرة.
الاكوادور
حكمت محكمة في الاكوادور الاربعاء على نائب رئيس البلاد خورخي غلاس بالسجن ستة اعوام بعد ادانته بتلقي عمولات غير شرعية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات من شركة اوديبريشت البرازيلية العملاقة للاشغال العامة.
وغلاس (48 عاما) القريب من الرئيس الاشتراكي السابق رافايل كوريا ونائب الرئيس منذ 2013، هو ارفع مسؤول سياسي يدان في قضية شركة اوديبريشت المتهمة بأنها دأبت وبشكل ممنهج في الماضي على دفع رشاوى من اجل تأمين الفوز بعقود مشاريع عامة في دول أميركا اللاتينية التي تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية.
وكانت هذه الفضيحة الواسعة طالت عددا من رؤساء الدول السابقين مثل البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا والبيروفيين اويانتا اومالا واليخاندرو توليدو، وطالت شكوك الرئيسين الحاليين الفنزويلي نيكولاس مادورو والبيروفي بابلو كوتشينسكي.
ومثل خورخي غلاس امام الغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية في كيتو، اعلى هيئة قضائية في البلاد، التي أصدرت الحكم عليه بعد ثلاثة اسابيع من الجلسات، بتهمة عقد شراكة غير قانونية، مع اربعة اشخاص آخرين بينهم قريبه ريكاردو ريبيرا الذي حصل بواسطته نائب الرئيس على رشاوى بقيمة 13,5 مليون دولار.
وحكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن 14 شهرا في القضية نفسها. وعللت المحكمة هذه الاحكام المخففة التي صدرت بحقهم ب"تعاونهم الفعال" مع السلطات كما ورد في قرار القاضي ادغار فلوريس الذي تلي امام المحكمة، وكان النيابة العامة التي فتحت هذه القضية طلبت عقوبة السجن ست سنوات لتهمة الشراكة غير القانونية.