مؤتمر المياه للتوقف عن إهمال أغلى الموارد
شبكة النبأ
2023-03-28 06:26
اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 أعماله التي استمرت لثلاثة أيام بمشاركة نحو 10 آلاف شخص من مختلف القطاعات، بإطلاق أجندة العمل من أجل المياه التي تضم نحو 700 تعهد حتى الآن.
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي وفي إشارة إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه منذ المؤتمر الذي عقد في الأرجنتين عام 1977، قال إن "الأمر استغرق جيلين للتوقف عن إهمال أغلى الموارد. لكن المهم الآن هو أننا هنا في نيويورك في هذه اللحظة المهمة للمياه ولكوكبنا وللبشر".
وأشاد كوروشي بما شهده مؤتمر المياه 2023 من عزيمة وطموح وتضامن. وقال إن نتيجة المؤتمر المتمثلة في أجندة العمل من أجل المياه ليست وثيقة ملزمة قانونيا ولكنها لحظة فارقة في التاريخ. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر تعهدوا بتقديم 300 مليار دولار في إطار أجندة العمل هذه.
ويذكر أن لمؤتمر المياه نتيجتين رئيسيتين هما الوثيقة التلخيصية التي سيقدمها رئيس الجمعية العامة حول الأفكار والتوصيات والحلول التي طُرحت في المؤتمر، وأجندة العمل من أجل المياه.
وأجندة العمل هي مجموعة من التعهدات الجديدة والطموحة والمبادرات والإجراءات، من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والأطراف الرئيسية.
الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال إن المؤتمر أظهر بوضوح أن الماء، وهو أغلى موارد المنفعة العامة يوحدنا جميعا، إذ إنه يتدفق عبر عدد من التحديات الدولية. "الماء يتعلق بالصحة والصرف الصحي والنظافة والوقاية من الأمراض. الماء يتعلق بالسلام. الماء يتعلق بالتنمية المستدامة ومحاربة الفقر ودعم النظم الغذائية وخلق الوظائف والازدهار. الماء يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة الجنسانية".
وقال الأمين العام إن كل آمال البشرية تعتمد، بشكل ما، على رسم مسار جديد قائم على العلم لتحقيق أجندة العمل من أجل المياه.
وتشمل الأجندة حتى الآن نحو 700 تعهد تتعلق 25% منها بالتنوع البيولوجي ونحو 50% بالعمل المناخي. وتغطي طائفة واسعة من مجالات العمل من بناء القدرات، وأنظمة المعلومات والمراقبة إلى تحسين مرونة البنية الأساسية.
وستظل منصة أجندة العمل من أجل المياه على الإنترنت مفتوحة لإضافة مزيد من التعهدات حتى الأول من أيار/مايو.
وشدد الأمين العام في كلمته على ضرورة تعزيز مكانة المياه لتصبح حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وتخفيف الضغوط على النظام الهيدرولوجي وضمان اتخاذ قرارات جيدة وسياسات ذكية في هذا المجال، وإدماج النهج المتعلق بالمياه والأنظمة البيئية والمناخ لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وأكد الأمين العام أهمية الإسراع بتوفير الموارد والاستثمارات لتعزيز قدرات جميع الدول لتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس الداعي إلى ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
وتطرق الأمين العام إلى عدد من النقاط التي يتم النظر فيها بعد مناقشتها في المؤتمر بما في ذلك تعيين مبعوث خاص للمياه للنهوض بمكانة قضية المياه قبل قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر/أيلول وقمة المستقبل العام المقبل.
ودعا غوتيريش الوفود إلى إعادة تأكيد الالتزام تجاه المستقبل المشترك، واتخاذ الخطوات المقبلة في الرحلة إلى تحقيق مستقبل ينعم بالأمان المائي للجميع.
الماء يوحد العالم
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن مؤتمر المياه، الذي شارك فيه حوالي 10 آلاف شخص على مدى ثلاثة أيام، يمثل نقطة تحول حقيقية ولدت زخما جديدا للعمل في مجال المياه.
وأضاف لي جينهوا أن المؤتمر أكد عن حق أن الماء يوحد العالم.
وفي مؤتمر صحفي أشار لي إلى أن آلاف المندوبين، ومنهم مسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع المدني والشباب والعلماء والقطاع الخاص، شاركوا في أكثر من 200 فعالية تناولت جوهر قضية المياه.
وأضاف "يمكن أن تكون المياه دافعا للمساواة وحلا لأزمة المناخ وميسرا للسلام، وأكثر من ذلك بكثير".
وقال إن عددا من المبادرات المعلنة في إطار الأجندة حشدت ملايين وأحيانا مليارات الدولارات للعمل في مجال المياه.
وأشار لي إلى الرغبة القوية من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتعيين مبعوث خاص للمياه، وأعرب عن ثقته في أن الأمين العام سينظر في الأمر بشكل جدي.
وأكد أن قضية المياه لا تنحصر في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، مشيرا إلى أن الماء يتداخل مع جميع الأهداف الأخرى.
وأعرب عن أمله في أن تتدفق الطاقة القوية التي اتسم بها مؤتمر المياه، إلى قمة أهداف التنمية المستدامة المقررة في أيلول/سبتمبر عندما يجتمع قادة العالم للنهوض بالعمل الضروري لتحقيق التنمية المستدامة وضمان المستقبل المستدام للجميع على كوكب مُعافى.
إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية
ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للمياه فرصة نادرة لتسريع التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه المأمونة والصرف الصحي بحلول عام 2030.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش استهل حديثه في الجلسة الافتتاحية بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمياه في جميع جوانب حياتنا اليومية، مشيرا إلى أن الماء حق من حقوق الإنسان - وهو قاسم إنمائي مشترك لتشكيل مستقبل أفضل.
وأوضح أن هذا المؤتمر أكثر من مجرد مؤتمر حول المياه. "إنه مؤتمر حول عالم اليوم من منظور أهم موارده".
وشدد على أهمية أن يمثل المؤتمر نقلة نوعية في قدرة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الاعتراف بالأهمية الحيوية للمياه والتصرف بناء عليها لاستدامة عالمنا وبوصفها أداة لتعزيز السلام والتعاون الدوليين.
وأشار إلى أن الآن هو الوقت المناسب لتبني التزامات تغير قواعد اللعبة في سبيل إحياء خطة العمل بشأن المياه.
لكن الأمين العام قال إننا في "ورطة كبيرة"، محذرا من أننا "نستنزف شريان الحياة البشرية من خلال الاستهلاك المفرط والاستخدام غير المستدام، وتبخره من خلال الاحتباس الحراري" وأضاف:
"كسرنا دورة المياه ودمرنا النظم البيئية ولوثنا المياه الجوفية. ما يقرب من ثلاث من كل أربع كوارث طبيعية مرتبطة بالمياه. ويعيش واحد من كل أربعة أشخاص بدون خدمات مياه مدارة بأمان أو مياه شرب نظيفة. ويفتقر أكثر من 1.7 مليار شخص إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية. ويتغوط نصف مليار شخص في العراء. وتقضي ملايين النساء والفتيات ساعات كل يوم في جلب الماء".
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى أربعة مجالات رئيسية لتسريع النتائج المتعلقة بالمياه وتغيير الوضع الحالي.
أولا، سد الفجوة في مجال إدارة المياه.
وفي هذا الصدد، دعا الحكومات إلى تطوير وتنفيذ الخطط التي تضمن الوصول العادل للمياه بالنسبة لجميع الناس مع الحفاظ على هذا المورد الثمين. كما دعا البلدان أيضا إلى العمل معا عبر الحدود لإدارة المياه بشكل مشترك.
وقال إن من أكثر الإنجازات التي يعتز بها عندما كان رئيسا لوزراء البرتغال هو توقيع اتفاقية البوفيرا بشأن إدارة المياه مع إسبانيا قبل 25 عاما، مشيرا إلى أن الاتفاقية لا تزال سارية المفعول حتى اليوم.
وحث جميع الدول الأعضاء على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه وتنفيذها.
ثانيا، الاستثمار بكثافة في أنظمة المياه والصرف الصحي.
وأشار السيد غوتيريش إلى الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى زيادة الاستثمار في التنمية المستدامة، داعيا المؤسسات المالية الدولية إلى تطوير طرق مبتكرة لتوسيع نطاق التمويل وتسريع إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة. "ويجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تواصل توسيع محافظها بشأن المياه والصرف الصحي لدعم البلدان المحتاجة بشدة إلى هذه الخدمات".
ثالثا، التركيز على بناء القدرة على الصمود.
ونبّه الأمين العام على أنه لا يمكننا إدارة حالة الطوارئ في القرن الحادي والعشرين ببنية تحتية من عصر آخر. وهذا يعني الاستثمار في خطوط الأنابيب المقاومة للكوارث والبنية التحتية لتوصيل المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
يعني ذلك طرقا جديدة لإعادة تدوير المياه والحفاظ عليها. ويعني أنظمة غذائية ذكية للمناخ والتنوع البيولوجي تعمل على تقليل انبعاثات الميثان واستخدام المياه. ويعني الاستثمار في نظام معلومات عالمي جديد للتنبؤ بالاحتياجات من المياه في الوقت الحقيقي. وتغطية كل شخص في العالم بأنظمة الإنذار المبكر ضد الظواهر المناخية.
رابعا، معالجة تغير المناخ.
قال الأمين العام إن العمل المناخي ومستقبل المياه المستدام هما وجهان لعملة واحدة، مشددا على ضرورة مضاعفة العمل للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية وتحقيق العدالة المناخية للبلدان النامية.
السيد تشابا كوروشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد على ضرورة الاعتراف بحقيقة أن المياه هي منفعة عامة عالمية، داعيا إلى تعديل السياسات والتشريعات والتمويل وفقا لذلك، والعمل لصالح الناس والكوكب لا من أجل التسويف والربح حتى في وقت تزايد فيه الانقسام الجيوسياسي.
يمر العالم بأزمة مياه، وفقا لرئيس الجمعية العامة، فقد تسببت الأشكال الثلاثة لكوارث المياه في كارثة إنسانية. تتسبب كثرة المياه في حصد الأرواح، فيما تعيق قلتها التنمية البشرية الكريمة، وتهدد المياه الملوثة صحتنا والطبيعة. وقال إن حل ازمة المياه في متناول أيدينا. وهو ليس أمرا صعبا، مشددا على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية والذكاء الاقتصادي والتسامح والقبول في سبيل ضمان مستقبل مائي آمن وأضاف:
"نحن بحاجة للاتفاق على ميثاق تعليمي يؤكد على أن لدينا العلم والمعرفة والحكمة، بالإضافة إلى آلية تفكير جديدة تتيح لنا ابتكار وتنفيذ أجندة متكاملة للمِياه والمناخ والطاقة والغذاء".
ودعت لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إلى ضرورة التكاتف لضمان إدارة المياه بشكل فعال وإتاحة المياه النظيفة لكل الناس الآن وفي المستقبل "لا يمكننا أن نتحمل 46 عاما أخرى" في إشارة إلى مؤتمر المياه السابق الذي عقد في الأرجنتين عام 1977.
وقالت إن المؤتمر هو فرصتنا لتقييم التقدم المحرز والتحديات الماثلة منذ مؤتمر الأرجنتين. وتطرقت إلى بعض الإجراءات المطلوبة لاستخدام المياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
أولا: من خلال دمج المجموعات المهمشة والمستبعدة في كل قراراتنا المائية. "السبيل إلى المياه والإصحاح له جانب جنساني مهم، فالنساء والفتيات بشكل جمعي يمضين مليوني ساعة يوميا بحثا عن المياه والأزمنة التي يقضينها تساوي قرونا من الزمان".
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة دمج المساهمات المقدمة من الفتيات والشباب في أي مناقشات حول المياه والموارد المائية.
ثانيا، التعليم المائي مطلوب على كل المستويات: لابد من تعليم يتجاوز مجرد التدريب المائي والمهندسين وما يتجاوز بناء القدرات. المعارف المائية لا بد أن تصبح جزءا أساسيا في ثقافة مجتمعاتنا وصنع القرار.
ثالثا، التمويل: إن إعادة تنشيط الأعمال الخاصة بالمياه في كل عمليات إنتاجها أو الحفاظ عليها ستعزز التنمية المستدامة ويمكن أن تؤدي إلى اقتصادات مائية تضمن استخدامها بشكل متكافئ.
بدوره، قال لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن هذا المؤتمر سيركز على عقد المياه بهدف التعجيل بتنفيذ أهدافه، مشددا على أهمية أن نفكر في القيمة التي نعطيها للمياه وفي أثرها على استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الحضر وحماية البيئة والسلام.
وشدد على أهمية العلاقة بين المياه والغذاء، مشيرا إلى أن إدارة المياه بشكل مستدام تمثل واحدة من أكثر الطرق فعالية في التعامل مع تغير المناخ وزيارة القدرة على الصمود واستعادة الأنظمة البيئية التي تتعرض للاختفاء.
وقال إن هذا المؤتمر لن ينجح إلا في حالة إجراء حوار صريح وتحلي بالإرادة اللازمة للعمل على تنفيذ الاسهامات الطوعية لضمان مستقبل يتسم بالأمن المائي.
يُذكر أن الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للمياه في الثاني والعشرين آذار/مارس من كل عام.
تعهد العراق بالانضمام لمعاهدة الأمم المتحدة للمياه
في خطوة سياسية غير مسبوقة على مسار التعاون عبر الحدود في مجال المياه، أعلن مسؤولون من أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية عزم بلادهم الانضمام إلى معاهدة الأمم المتحدة للمياه.
جاءت التعهدات في اليوم الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد بمقر المنظمة الأممية في نيويورك. وبذلك قد يصبح العراق أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنضم للمعاهدة، بما يفتح الباب لتوسيع عضوية الاتفاقية في منطقة تواجه العديد من التحديات المائية.
كما أصبحت نيجيريا رسميا اليوم الدولة الثامنة والأربعين التي تنضم للمعاهدة وسابع دولة أفريقية طرف في الاتفاق. نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة، هي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان. وتشترك مع جيرانها في معظم مواردها المائية بما في ذلك بحيرة تشاد ونهر النيجر.
ومن الدول الأخرى التي أكدت نيتها الانضمام إلى المعاهدة: بنما، ناميبيا، غامبيا، النيجر، أوغندا، بنين، سيراليون وجنوب السودان.
ومن المتوقع أن تعلن مزيد من الحكومات تعهدها بالانضمام إلى المعاهدة خلال مؤتمر المياه.
وسيسهم توسيع عدد الدول الأطراف في المعاهدة، التي تغطي المنطقة الأوروبية وعددا متزايدا من الدول الأفريقية، في خلق فوائد طويلة الأمد لثلاثة مليارات شخص بأنحاء العالم.
وتعد المعاهدة أداة دولية قوية لتعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود. ومنذ اعتمادها عام 1992، تم توقيع أكثر من 100 اتفاق حول المياه المشتركة.
ووفرت هذه الاتفاقات فوائد كثيرة للسكان، وعززت التعاون الإقليمي وجهود منع وقوع الصراعات والعمل المناخي وإنتاج الغذاء والطاقة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء على الانضمام للمعاهدة وضمان تطبيقها بشكل كامل.
5 أمور يتعين معرفتها
لا شك أن المياه تعد عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يدعم الماء جميع جوانب الحياة على الأرض، والوصول إلى المياه المأمونة والنظيفة هو حق أساسي من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد أسفرت عقود من سوء الإدارة والاستخدام إلى تكثيف الإجهاد المائي، مما يهدد العديد من جوانب الحياة التي تعتمد على هذا المورد الحيوي.
أولا، نحن نواجه أزمة مياه عالمية
الماء ضروري لرفاهية الإنسان، وإنتاج الطاقة والغذاء، والنظم الإيكولوجية الصحية، والمساواة بين الجنسين، والحد من الفقر، وأكثر من ذلك.
لكننا نواجه حاليا أزمة مياه عالمية. إذ لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يفتقرون إلى المياه. تشير التقديرات إلى وفاة أكثر من 800 ألف شخص سنويا بسبب أمراض تعزى مباشرة إلى المياه غير الآمنة، وعدم كفاية الصرف الصحي، وسوء ممارسات النظافة.
يستمر الطلب على هذا المورد الثمين في الارتفاع: يعاني حوالي أربعة مليارات شخص من ندرة حادة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل من العام. نظرا للأهمية البالغة للمياه بالنسبة للعديد من جوانب الحياة، فمن المهم ضمان حمايتها وإدارتها بشكل صحيح لضمان حصول الجميع على فرص متكافئة للوصول إلى هذا المورد الأساسي بحلول عام 2030.
ثانيا، ارتباط وثيق بين الماء والمناخ
من الفيضانات المتزايدة، وهطول الأمطار الذي لا يمكن التنبؤ به، والجفاف، يمكن رؤية آثار تغير المناخ على المياه والشعور بها بمعدل متسارع. هذه الآثار تهدد التنمية المستدامة والتنوع البيولوجي وحصول الناس على المياه والصرف الصحي.
فقد زادت الأخطار المتعلقة بالمياه بمعدل ينذر بالخطر. منذ عام 2000، زادت الفيضانات بنسبة 134 في المائة مع زيادة مدة الجفاف بنسبة 29 في المائة، وفقا لأحدث تقرير عن حالة الخدمات المناخية بشأن المياه الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
لكن المياه يمكن أن تكون أيضا حلاً رئيسيا لتغير المناخ. يمكن تحسين تخزين الكربون من خلال حماية بيئات مثل أراضي الخث والأراضي الرطبة، ويمكن أن يساعد اعتماد ممارسات زراعية مستدامة في تقليل الضغط على إمدادات المياه العذبة، ويمكن أن يضمن تحسين إمدادات المياه والبنى التحتية للصرف الصحي حصول الجميع على الموارد الحيوية في المستقبل.
ينبغي أن تكون المياه في صميم السياسات والإجراءات المناخية. يمكن أن تساعد الإدارة المستدامة للمياه في بناء القدرة على الصمود، وتخفيف آثار تغير المناخ، وحماية المجتمعات والنظم البيئية. يجب أن تحظى حلول المياه المستدامة والميسورة التكلفة والقابلة للتطوير بالأولوية.
ثالثا، هناك التزامات جديدة وجريئة مطروحة على الطاولة
سيكون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 لحظة حاسمة لاتخاذ إجراءات متضافرة للتصدي للتحديات الواسعة المحيطة بالمياه، على حد تعبير لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمين العام للمؤتمر.
سيجمع المؤتمر رؤساء الدول والحكومات والوزراء وأصحاب المصلحة في جميع القطاعات المختلفة معا لتحقيق الأهداف أهـداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف رقم 6 المتعلق بضمان الوصول إلى المياه المأمونة والصرف الصحي والنظافة للجميع.
ستكون إحدى النتائج الرئيسية للمؤتمر هي خطة عمل المياه التي ستجمع جميع الالتزامات الطوعية المتعلقة بالمياه ومتابعة التقدم المحرز. تهدف الخطة إلى تشجيع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص على الالتزام بإجراءات عاجلة لمواجهة تحديات التي تواجه المياه في عالم اليوم.
رابعا، التركيز على خمسة مجالات رئيسية
وسيتضمن المؤتمر خمس "حوارات تفاعلية" لتعزيز وتسريع العمل في مجالات المياه الرئيسية.
تدعم الحوارات التفاعلية أيضا المبادئ الخمسة لإطار التسريع العالمي للهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، وهي مبادرة لتحقيق نتائج سريعة نحو ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام بحلول عام 2030.
الحوارات التفاعلية الخمسة هي:
1- الماء من أجل الصحة: الحصول على مياه الشرب المأمونة والنظافة والصرف الصحي.
2- المياه من أجل التنمية المستدامة: إعلاء قيمة العلاقة بين المياه والطاقة والمياه والغذاء والتنمية الاقتصادية والحضرية المستدامة.
3- المياه من أجل المناخ، والقدرة على الصمود والبيئة: من المصدر إلى البحر، والتنوع البيولوجي، والمناخ، والقدرة على الصمود، والحد من مخاطر الكوارث.
4- المياه من أجل التعاون: التعاون عبر الحدود والتعاون الدولي في مجال المياه، والتعاون عبر القطاعات، والمياه عبر خطة عام 2030.
5- عقد العمل في مجال المياه: تسريع تنفيذ أهداف العقد، بما في ذلك من خلال خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة.
خامسا، كيف يمكنكم المشاركة؟
الماء قضية حرجة تؤثر على الجميع. بينما تستعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والحكومات وأصحاب المصلحة لتقديم التزاماتها الخاصة بالمياه، تدعو الأمم المتحدة الجميع إلى اتخاذ إجراءاتهم الخاصة. يمكن لأي إجراء - سواء كان صغيرا أو كبيرا - أن يساعد في تسريع التغيير والعمل نحو تحقيق أهداف وغايات الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة.
فيما يلي بعض الإجراءات البسيطة التي يمكن دمجها في الروتين اليومي:
استحموا لفترة أقصر وقللوا من إهدار المياه في منازلكم. مع عدم معالجة 44 في المائة من مياه الصرف الصحي المنزلية بأمان، فإن الاستحمام لفترة أقصر يعد وسيلة رائعة للحفاظ على هذا المورد الثمين.
شاركوا في عمليات تنظيف الأنهار أو البحيرات أو الأراضي الرطبة المحلية. ازرعوا شجرة أو انشأوا حديقة مائية خاصة بكم. يمكن أن تساعد هذه الإجراءات في حماية النظم البيئية المائية من التلوث وتقليل مخاطر الفيضانات وتخزين المياه بكفاءة.
ارفعوا مستوى الوعي حول العلاقة الحاسمة بين المراحيض والصرف الصحي والحيض. اكسروا المحظورات عن طريق بدء المحادثات في مجتمعاتكم المحلية أو مدارسكم أو أماكن عملكم.
تعرفوا على المزيد حول أهداف وغايات الهدف 6 واستمروا في المناصرة من أجل إيجاد حلول على المستويين المحلي والوطني. ادعموا الحملات المتعلقة بالمياه واكتشفوا طرقا أخرى يمكنكم من خلالها دمج الإجراءات البسيطة التي يمكن أن تساعد في حماية موارد المياه.
حقائق وأرقام
يموت سنويا ما يقرب من 1.4 مليون فرد بسبب الأمراض المرتبطة بالمياه ومرافق الإصحاح.
يفتقر 1 من كل 4 أفراد، أي ما يعادل مليارين حول العالم، إلى خدمات مياه الشرب المأمونة.
يفتقر نصف سكان العالم، أي 3.6 مليارات فرد، إلى مرافق الصرف الصحي المدارة بأمان.
على الصعيد العالمي، لا يُعالَج بطريقة آمنة سوى 44 في المائة فقط من مياه الصرف الصحي المنزلية.
من المتوقع أن ترتفع نسبة طلب المياه على الصعيد العالمي بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2050.