مع تقلبات النفط.. كيف يستعيد الاقتصاد العراقي توازنه المالي؟
ندى علي
2016-03-10 08:06
مع الحجم المهول للأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق، بسبب هبوط اسعار النفط الى (الربع)، حيث بلغ سعر البرميل الواحد من النفط أقل من (25 دولارا) بعد أن كان اكثر من (100 دولار)، لكن هناك محاولات عديدة لمواجهة هذه الازمة، وما يزيد الطين بلّة هي الحرب التي يخوضها العراق ضد التنظيمات الارهابية لداعش، والتكاليف الكبيرة لهذه الحرب، خاصة ما يتعلق بالمعدات العسكرية ورواتب واطعام افراد القوات العراقية بكل تشكيلاتها، لذلك استخدم العراق سياسة مضاعفة الانتاج الى أقصاها.
فقد قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى سبعة ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الخمس القادمة وتصدير ستة ملايين برميل يوميا. وكان عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة أبلغ رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن إنتاج النفط في العراق بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 4.775 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.
ومع ذلك كانت هناك مؤشرات كبيرة على انهيار الاسعار وانعكاس ذلك على الاوضاع المالية الخانقة وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري حذر ان بلاده ستشهد في 2016 ازمة اقتصادية "صعبة وقاسية" بسبب "انهيار" اسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لخزينة الحكومة المركزية. وتتزامن هذه الازمة في الوقت الذي تخوض البلاد حربا شرسة ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي استولى على مساحات شاسعة من الاراضي في شمال وغرب البلاد منذ منتصف عام 2014.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، فقد تسبب القتال في مدن عديدة الى حالات نزوح جماعي بلغت مئات الآلاف من المواطنين، مما استدعى الامر مبالغ طائلة لتوفير السكن والطعام والمعالجة الطبية والخدمات في حدها الأدني، حيث تسببت المعارك في نزوح ملايين العراقيين، ومن المتوقع ان تزداد هذه الاعداد اثر توسع رقعة العمليات العسكرية لاسترجاع الاراضي من قبضة داعش. واطلقت الامم المتحدة نداء الى الدول المانحة للحصول على 861 مليون دولار كمساعدات انسانية لملايين الاشخاص في العراق يعانون من الحرب والنزوح.
ومع كل هذه الظروف القاسية والصعبة التي يعاني منها العراق، لا تزال هناك خطط لتقديم خدمات افضل للعراقيين، منها على سبيل المثال تحسين الطاقة الكهربائية، لاسيما أن الصيف القادم يستدعي توفير طاقة هائل تتجاوز 20 ألف ميكاواط، حيث باشرت الجهات الحكومية في وزارة الكهرباء بالتحرك الجاد لمعالجة هذه المشكلة قبل الدخول في فصل الصيف.
فقد جاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أن وزارة الكهرباء العراقية "وقعت مع شركة الطاقة العملاقة الاميركية جنراك الكتريك مشروع خطة زيادة الطاقة الكهربائية". واضاف ان "مهمة المشروع الذي تقدر قيمته باكثر من 328 مليون دولار، لن تقتصر على ادامة وزيادة الكهرباء في العراق بحوالى 700 ميغاواط في فترة الذروة في الصيف فقط، بل ستضمن الحصول على اعلى قدرة لتوليد الكهرباء المتوفرة في جميع انحاء العالم". ومثل هذه الخطوات تبدو طموحة جدا في ظل الاوضاع المالية العسيرة التي تواجهها البلاد.
انخفاض صادرات النفط العراقي خلال شباط/فبراير
في هذا السياق انخفضت صادرات النفط العراقي خلال شهر شباط/ فبراير وبالتالي انعكس ذلك على المورد الرئيسي للميزانية التي تأثرت بشكل كبير مع انخفاض اسعار النفط عالميا، حسبما افاد بيان رسمي. وافاد البيان ان "صادرات النفط الخام خلال شهر شباط/فبراير الماضي، بلغت اكثر من 93 مليون برميل ومجموع الايرادات المتحققة اكثر من مليارين و 200 مليون دولار".
واشار الى ان معدل سعر بيع البرميل كان اكثر من 23 دولار خلال الشهر الماضي، ما يشكل ارتفاعا محدودا مقارنة بالشهر الذي سبقه. وتم اقرار ميزانية العراق لعام 2016، اعتمادا على بيع النفط ب 45 دولار للبرميل. كما تاثرت الميزانية بسبب تصدير اقليم كردستان النفط بشكل مستقل دون الرجوع الى الحكومة المركزية من محافظة كركوك المتنازع عليها.
واعلنت حكومة كردستان الشهر الماضي بانها حققت حوالى اربعة مليارات دولار خلال النصف الثاني من عام 2015. ويمثل النفط اكثر من 90 في المئة من عائدات الدولة العراقية. وتواجه الحكومة العراقية ازمة مالية خانقة في ظل ضرورة مواصلة العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية والمطالب الشعبية بتحسين الخدمات بحسب فرانس برس.
خفض تكاليف التطوير إلى 9 مليارات
من جهته قال وزير النفط العراقي إنه تمت مراجعة تكاليف التطوير لشركات النفط الأجنبية في 2016 بالخفض إلى أكثر بقليل من تسعة مليارات دولار بدلا من 23 مليار دولار بعد مفاوضات معقدة. وقال الوزير عادل عبد المهدي في صفحته على فيسبوك إن معظم شركات النفط الأجنبية وافقت على التكاليف المعدلة وإنها لن تؤثر على خطط الإنتاج والتطوير.
وقلص تراجع أسعار الخام إيرادات الحكومة في العراق ثاني أكبر مصدر في أوبك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وتصاعدا في النفقات لتمويل الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ولأن جزءا كبيرا من تكاليف التطوير يتحمله العراق فقد دعت وزارة النفط الشركات إلى مراجعة خطط تطوير حقول النفط عن طريق تأجيل المشاريع الجديدة.
وقال عبد المهدي "في عام 2016 قدرت الشركات التكاليف عند 23 مليار دولار تقريبا.. لكننا دخلنا في مفاوضات معقدة ودراسات شاملة.. وتقييمات تفصيلية لكل فقرة من فقرات النفقات استطعنا بواسطتها تخفيضها إلى أكثر بقليل من تسعة مليارات دولار مع الحفاظ على خطط الإنتاج والتطوير" بحسب رويترز.
العراق يخطط لإنتاج 7 ملايين برميل
وفي السياق نفسه قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى سبعة ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الخمس القادمة وتصدير ستة ملايين برميل يوميا. وكان عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة أبلغ رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن إنتاج النفط في العراق بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 4.775 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني. وقال عبد المهدي في بيان بالموقع الإلكتروني لوزراة النفط العراقية إن العراق سيستخدم جميع إنتاجه من الغاز لإمداد شبكة الكهرباء والقطاع الصناعي ويحتاج إلى استثمارات بنحو 300 مليار دولار على مدى الخمس عشرة سنة القادمة. وأدلى الوزير بالتصريحات خلال زيارة إلى اليابان حيث يبحث فرص الاستثمار وتمويل البنية التحتية لقطاع الطاقة العراقي حسبما ذكر البيان بحسب رويترز.
تراجع عائدات النفط في العراق
من ناحية اخرى اعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ان عائدات النفط تراجعت الى 15% مما كانت عليه قبل سنتين، الامر الذي اعتبره "خطيرا" ويكبد موازنة البلاد "صعوبات جمة". وقال العبادي في تصريح في ختام لقائه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين "ان الواردات العراقية من النفط هبطت الى 15 بالمئة من الواردات التي كانت لدينا قبل سنتين، وهو هبوط خطير ولذلك لدينا صعوبات جمة" على مستوى الموازنة.
واضاف ان "اقليم كردستان يصدر اكثر من 600 الف برميل في اليوم، ما يمثل نسبة 15 بالمئة من ناتج النفط العراقي بشكل عام". واعرب رئيس الوزراء عن استغرابه عدم دفع سلطات الاقليم رواتب الموظفين ودعا المسؤولين فيه الى ان يكونوا اكثر شفافية. وقال "نحتاج الى وضوح اكثر في ميزانية الاقليم، انا لا افهم لماذا لا تدفع رواتب البشمركة (القوات الكردية) واستغرب عدم اعطاء رواتب الموظفين في اقليم كردستان".
ومنذ اسبوع، تشهد مدن اقليم كردستان وابرزها السليمانية موجة احتجاجات واضرابات بسبب تاخر دفع الرواتب لاكثر من اربعة اشهر، ويعتبر المحتجون ان سياسة الحكومة ليست شفافة على صعيد توزيع الموارد. واضاف العبادي "ادعو الى مزيد في الشفافية في اقليم كردستان، يجب ان تشترك الكتل السياسية في الاقليم في مراقبة الموارد المالية وتوزيع هذه الموارد".
وتابع "نحن في مركب واحد في العراق والاقليم، اي خلل في جزء من الاجزاء يؤثر على الاخر، لهذا نحتاج الى تعاون". وشرع الاكراد في تصدير النفط من حقول كركوك التي تسيطر عليها قوات البشمركة، ومن الحقول الاخرى في الاقليم عبر ميناء جيهان التركي خلافا لرغبة الحكومة الاتحادية بحسب رويترز.
ارتفاع الصادرات وانخفاض العائدات
من جهتها اعلنت وزارة النفط العراقية زيادة صادراتها النفطية في شهر كانون الثاني/يناير، لكن عائدات البلاد من هذا المادة الاستراتيجية انخفضت حوالى 650 مليون دولار بسبب التراجع الكبير في اسعار النفط. وتواجه بغداد ازمة مالية حادة اثر انخفاض اسعار النفط، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط في شهر كانون الثاني/يناير 22,21 دولارا، وهو اقل من نصف ما تم تبنيه في موازنة البلاد.
وصدر العراق ما معدله ثلاثة ملايين و28 الف برميل في اليوم خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، في حين كان معدل التصدير خلال كانون الاول/ديسمبر الماضي ثلاثة ملايين و 21 الف برميل في اليوم، لكن العائدات انخفضت من 2,92 مليار الى 2,26 مليار، بحسب بيان الوزارة. وانخفاض العائدات يعود الى تدني اسعار النفط، التي بلغ معدلها 29 دولارا للبرميل في شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي، مقابل 22،21 دولارا لشهر كانون الثاني/يناير.
ولم تشمل هذه الصادرات النفط المصدر من الحقول الشمالية التي تسيطر عليها حكومة اقليم كردستان عبر منفذ جيهان التركي. وتقوم السلطات الكردية بتصدير النفط بشكل مستقل عن الحكومة المركزية من المحافظات الشمالية، بعد انهيار الاتفاق بين بغداد واربيل العام الماضي.
وتسببت المعارك في نزوح ملايين العراقيين، ومن المتوقع ان تزداد هذه الاعداد اثر توسع رقعة العمليات العسكرية لاسترجاع الاراضي من قبضة داعش. واطلقت الامم المتحدة نداء الى الدول المانحة للحصول على 861 مليون دولار كمساعدات انسانية لملايين الاشخاص في العراق يعانون من الحرب والنزوح.
وقالت ليز غراند منسقة الشؤون الانسانية في بعثة الامم المتحدة في العراق خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان "الحكومة في وضع مربك بسبب اسعار النفط التي تدهورت كثيرا، لذلك نطلب من المجتمع الدولي ان يكون سخيا" بحسب فراس برس.
تسهيلات بقيمة 500 مليون يورو للعراق
من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا إن ألمانيا ستتيح تسهيلات ائتمانية قيمتها 500 مليون يورو (566 مليون دولار) للعراق لمساعدته على التغلب على التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية. وأبلغت ميركل مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "ألمانيا مستعدة لبذل ما في وسعها.. لجلب الاستقرار إلى العراق في ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة" مشيرة إلى تأثير أسعار النفط المنخفضة على ميزانية العراق. وتتعرض ميركل لضغوط داخلية كبيرة لبذل المزيد من أجل معالجة أزمة اللاجئين حيث استقبلت ألمانيا 1.1 مليون شخص منهم عشرات الآلاف من العراقيين على مدى العام المنصرم هربا من الحروب والفقر. وقالت المستشارة إن ألمانيا لم تخصص المبلغ لأغراض محددة لكنها أضافت أن العراق بحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب لإعطاء المواطنين الأمل وتشجيعهم على البقاء في البلد.
وإلى جانب تراجع أسعار النفط يحارب العراق تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات من أراضيه في الشمال والغرب. ويواجه العراق الذي يعتمد دخله اعتمادا شبه كامل على مبيعات النفط صعوبات في سداد فواتيره. وتتوقع ميزانية 2016 عجزا قدره 24 تريليون دينار عراقي (20.45 مليار دولار) ستموله بدرجة كبيرة مساعدات من منظمات دولية مثل البنك الدولي. ومن المتوقع أن يحتاج العراق إلى مئات الملايين من الدولارات لإصلاح البنية التحتية في المدن المستعادة من تنظيم الدولة الاسلامية بمساعدة من ضربات جوية يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة ويضم بين اعضائه ألمانيا بحسب رويترز.
ارتفاع طفيف لصادرات العراق
وفي سياق مماثل قالت وزارة النفط العراقية إن متوسط صادرات العراق من النفط الخام من الحقول الجنوبية زاد قليلا في يناير كانون الثاني ليصل إلى 3.285 مليون برميل يوميا من 3.215 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن انتاج النفط من جنوب العراق بلغ في المتوسط 3.9 مليون برميل يوميا انخفاضا من مستوى قياسي مرتفع في الشهر الذي سبقه. وأضاف أن كل الصادرات كانت من خلال المرافئ الجنوبية. ولم تصدر بغداد أي كميات من الخام عبر خط الأنابيب الشمالي الممتد إلى ميناء جيهان في تركيا للشهر الرابع على التوالي.
وزاد إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق مبيعاته المستقلة من النفط عبر ميناء جيهان منذ منتصف يونيو حزيران بينما خفض كميات الخام المخصصة لشركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) في تصعيد للنزاع حول حقوق التصدير ومدفوعات الميزانية. وقال جهاد إن إجمالي إيرادات العراق النفطية في يناير كانون الثاني بلغ 2.26 مليار دولار حيث بيع 101.84 مليون برميل من الخام بسعر 22.21 دولار للبرميل انخفاضا من 29.84 دولار في الشهر الذي سبقه. ويكافح العراق الذي يستمد إيراداته بشكل كامل تقريبا من مبيعات النفط للتكيف مع هبوط أسعار الخام العالمية في الوقت الذي يشن فيه حربا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وغرب البلاد بحسب رويترز.
من جهته طالب ممثل المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة المسؤولين الحكوميين العراقيين بالعمل لوقف تدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد لمنع "انهيار الاوضاع المعيشية" للعراقيين. وقال احمد الصافي، ممثل السيستاني، الذي تلا الخطبة في كربلاء "اليوم يعاني العراق من مشاكل حقيقية وتحديات كبيرة، بالاضافة الى التحدي الاكبر في محاربة الارهاب الداعشي والتحديات الامنية الاخرى".
واضاف "هناك التحدي الاقتصادي والمالي الذي يهدد بانهيار الاوضاع المعيشية للمواطنيين نتيجة لانخفاض اسعار النفط في الاونة الاخيرة وغياب الخطط الاقتصادية المناسبة وعدم مكافحة الفساد". وخاطب الحكومة قائلا "على المسؤولين والقوى السياسية (...) ان يعوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويسخروا كل امكاناتهم لايجاد منافذ مالية جديدة ووضع خطط اقتصادية مناسبة للخروج من الازمة الخانقة الراهنة".
كما طالب الصافي المسؤولين بالعمل على تطوير مؤسسات البلاد وتطهيرها من الفساد والفاسدين واصلاح القوانين والانظمة الادارية. وجاءت هذه المطالب بعد يوم على اعلان وزير المالية هوشيار زيباري ان البلاد ستعيش خلال العام 2016 ازمة اقتصادية "صعبة وقاسية" بسبب انهيار اسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لميزانية البلاد التي تخوض حربا ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي الخميس ان العراق يبيع "برميل النفط بما بين 21 الى 25 دولارا"، مؤكدا ان "الايرادات التي نحصل عليها من النفط محدودة جدا". واضاف "هذا ليس تراجعا بل هو انهيار في اسعار النفط". وتم اقرار موازنة العام الحالي اعتمادا على تقديرات بمعدل بيع بسعر45 دولارا للبرميل الواحد من صادرات النفط. وبحسب زيباري، فان "قيمة العجز في الموازنة هذا العام تبلغ 24 تريليون دينار (حوالى 24 مليار دولار)" بحسب رويترز.
العراق يتوقع ازمة اقتصادية قاسية
وقد اعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري ان بلاده ستشهد في 2016 ازمة اقتصادية "صعبة وقاسية" بسبب "انهيار" اسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لخزينة الحكومة المركزية التي تخوض قواتها حربا ضد تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي. وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة ببغداد، ان العراق يبيع "برميل النفط بما بين 21 الى 25 دولارا"، مؤكدا ان "الايرادات التي نحصل عليها من النفط محدودة جدا".
وتم اقرار موازنة العام الحالي اعتمادا على تقديرات بمعدل بيع بسعر45 دولارا للبرميل الواحد من صادرات النفط. وبحسب زيباري فان "قيمة العجز في الموازنة هذا العام تبلغ 24 تريليون دينار (حوالى 24 مليار دولار)". ولفت الى "توقعات باستمرار تدهور اسعار النفط "، مؤكدا ان "هذه السنة ستكون صعبة وقاسية". وفي ما يتعلق بتأثير الازمة على الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية قال زيباري ان "هذه السنة تمثل اكبر تحد للحكومة بسبب وجود تحد امني وارهابي خطير جدا لا يقل عن التهديد المالي والاقتصادي".
وتخوض القوات الحكومية بمساندة من "الحشد الشعبي" المكون بشكل رئيسي من فصائل شيعية، وقوات البشمركة الكردية واسناد جوي من تحالف دولي تقوده واشنطن معارك في مناطق عدة لاستعادة السيطرة عليها من ايدي تنظيم الدولة الاسلامية الذي استولى عليها في حزيران/يونيو 2015 بحسب فرانس برس.
في السياق ذاته أظهرت أرقام نهائية أعلنتها وزارة النفط أن انتاج النفط من جنوب العراق بلغ في المتوسط 4.130 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول. وقالت الوزارة في بيان إن المنطقة انتجت أكثر من 128 مليون برميل خلال الشهر جرى تصدير 99.7 مليون برميل منها. وأضافت أن متوسط سعر البيع بلغ 29.288 دولار للبرميل. وتمثل المنطقة الجنوبية حاليا كل الانتاج الذي يخضع لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد. وتخضع صادرات النفط من الحقول الشمالية لسيطرة الحكومة الاقليمية الكردية بحسب فرانس برس.
العراق يقر اتفاقا بقيمة 328 مليون دولار
وفي سياق آخر قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس إن العراق وافق على صفقة مع جنرال اليكتريك (جي.إي) بقيمة نحو 328 مليون دولار لزيادة إنتاج الكهرباء بواقع ألف ميجاوات. ويعاني العراق من نقص حاد في الكهرباء رغم كونه من كبار منتجي النفط في أوبك وتجد شبكة الكهرباء المتهالكة صعوبة في تلبية احتياجات البلاد بعد أن عانت لسنوات من الحرب والعقوبات والإهمال.
وأبلغ المدرس رويترز أن جنرال اليكتريك ستوفر ما يلزم من المعدات والصيانة لعشر محطات كهرباء في البلاد. وأضاف أن بغداد ستصرف مستحقات شركة جنرال اليكتريك على دفعات مؤجلة خلال ثلاث سنوات بدءا من 2017 وذلك بسبب خفض ميزانية الوزارة للعام الحالي بأكثر من النصف إلى 1.185 تريليون دينار عراقي (مليار دولار). ويتوقع العراق عجزا في الميزانية يقارب 24 تريليون دينار هذا العام جراء انخفاض اسعار النفط وتكلفة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المدرس إن الوزارة طلبت من الحكومة زيادة ميزانية الاستثمار الخاصة بها في عام 2016 لأن شبكة الكهرباء في البلاد قد تنهار نتيجة إجراءات التقشف الحالية.
وتوجد فجوة كبيرة بين احتياجات العراق من الكهرباء والإمدادات المتاحة إذ قال المدرس إن الطلب يصل إلى 21 ميجاوات في فصل الصيف حين يبلغ الاستهلاك ذروته مع الإقبال على استخدام أجهزة تكييف الهواء في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهو يفوق كثيرا حجم الإمدادات التي توفرها شبكة الكهرباء حاليا والبالغة 13 ألف ميجاوات. وأضاف أنه وفقا لبنود العقد ستنتهي شركة جنرال اليكتريك من توريد المعدات لمحطات الكهرباء وصيانتها بحلول بداية يوليو تموز بحسب رويترز.
وحضر وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي والسفير الاميركي ستيوارت جونز توقيع الاتفاق الذي جرى الخميس في بغداد، وفقا للبيان. ونقل البيان عن جونز قوله ان "هذا المشروع مثال واضح على التعاون الوثيق بين العراق والولايات المتحدة لدعم جهود رئيس الوزراء (العراقي حيدر العبادي) في تقديم افضل الخدمات للشعب العراقي". واكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لفرانس برس ان الاتفاق ينص على "صيانة عشر محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وسيضيف بين 700 الى الف ميغاواط للمنظومة (الانتاج) في محافظات مختلفة، باستثناء اقليم كردستان" الشمالي الذي يتمتع باستقلال ذاتي.
واشار الى ان "حاجة البلاد الحالية في وقت الذروة خلال الصيف تصل الى 21 الف ميغاواط والانتاج الحالي يبلغ 13 الف ميغاواط". ويعتمد العراقيون في المناطق السكنية والمؤسسات الحكومية بشكل شبه كامل على مولدات محلية منذ سنوات. وتضررت البنى التحتية الكهربائية في العراق اثر الغزو الاميركي في 2003. وتتعرض هذه المنشآت منذ ذلك الوقت بانتظام لهجمات من مجموعات مسلحة، لا سيما تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر منذ حزيران/يونيو 2014 على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى قوبلت دعوة رجل دين شيعي عراقي المواطنين بالتوقف عن شراء "الشوكولا" لمواجهة الازمة الاقتصادية بالتهكم والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى، وهو امام مسجد براثا في ناحية الكرخ في بغداد، في خطبة نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، "المئة ألف التي تأخذها، يمكن ان تصرف منها ثلاثين او اربعين وتدخر سبعين الفا".
ويواجه العراق الذي يعتمد على النفط بنحو 95 بالمئة من موازنته ازمة مالية حادة اثر انخفاض الاسعار. وقلصت الحكومة العراقية رواتب الموظفين بشكل طفيف اثر الازمة المالية، فيما بدأت فرض ضرائب مضاعفة لمواجهة الازمة. واضاف الشيخ الصغير "يا اخوان النسلة (نوع من الشوكولا) ليست ضرورية، قلصوا مصاريفكم لانكم ستحتاجونها غدا".
واثارت هذه الدعوة موجة من التهكم والسخرية فضلا عن الاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي. ورد الناشط والاعلامي نبيل جاسم في فيديو نشره على صفحته الخاصة على الصغير قائلا "لا يا سماحة الشيخ النسلة ضرورية جدا". واضاف "لماذا قدرنا ان نشد الحزام حتى اطفالنا لا ياكلون النسلة. وتساءل هل هذا قدرنا؟ بالثمانينات لم ناكل نسلة وبالتسيعنات لم يكن هناك نسلة (...) ما الذي اقترفناه، وما الذي اقترفه اطفالنا؟".
وشاهد مئات الالاف شريط الفيديو، وصمم بعض الناشطين غلاف قطعة شوكولا عليه صورة الشيخ الصغير وكتب عليه "شكولاتدين" اشتقاقا من اسمه الاول. ونشر بعض الناشطين رسما كاركاتريا يظهر الصغير وهو يقول "حماياتنا ورواتبنا واملاكنا، لا تؤثر على اقتصاد الدولة مثل النسلة التي تاكلون". ونشر مدير صفحة "غرائب الشعب العراقي" على الفيسبوك رسالة الى الشيخ الصغير قال فيها "أنا أحب النسلة" بحسب فرانس برس.