العودة الى المدارس كابوس يسلب أفراح التلاميذ
شبكة النبأ
2023-09-19 04:37
تتزامن العودة المدرسية هذا العام كابوسا ثقيلا يرهق أعباء الاسر التي تكافح من اجل تلبية ابسط الحاجات الأساسية بسبب ارتفاع التكاليف والتضخم والفقر وزيادة في العنف والصراع والحرب، فالعودة المدرسية لعديد العائلات التونسية تمثل كابوسا حيث يضطر العديد من الأولياء إلى الاستدانة لمواجهة ارتفاع الأسعار التي شهدت ارتفاعا ب 48% من العام 2021 وصولا إلى 2023.
وفي الأردن أدى ارتفاع تكاليف المعيشة ووجود أولويات أخرى تتمثل بقسط المنزل ووقود السيارة وطعام وملابس الأسرة لإعادة التفكير في الاستمرار بالتعليم الخاص مع تراجع نسب النمو الاقتصادي.
وفي سوريا بدأ نحو أربعة ملايين تلميذ الأحد عامهم الدراسي الجديد على وقع أزمة اقتصادية متمادية دفعت بوزارة التربية إلى الطلب من المدارس تخفيف الأعباء المادية على الأهالي.
وهوى الصراع، الذي بدأ في منتصف أبريل نيسان، بنظام التعليم المتعثر في السودان إلى حالة من الانهيار مع إغلاق العديد من المدارس أو تحويلها لملاجئ للنازحين وإلغاء معظم امتحانات نهاية العام.
وقررت وزارة التربية والتعليم المصرية حظر ارتداء الفتيات النقاب بالمدارس الحكومية والخاصة ومنحتهم الحرية في ما يتعلق بالحجاب بشرط علم ذويهن، ما أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان.
كما أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات الى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وعمت موجة غضب بعد أن أمرت معلمة مدرسة ابتدائية في الهند تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم.
ارتفاع تكاليف العودة المدرسية في تونس
تتزامن العودة المدرسية هذا العام مع ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية لم تشهده البلاد سلفا.
حيث يتردد في إحدى مكتبات العاصمة التونسية السؤال "هل يوجد كرّاس مدعم؟" لأكثر من مرة من قبل الاهالي الذين يبحثون عن هذا الصنف ليخففوا من عبء مصاريف اقتناء اللوازم المدرسية في بلد يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
تقلّب جميلة ساسي (40 عاما) وهي أم لطفلين في المستوى الابتدائي وتعمل موظفة في شركة خاصة، بين المحفظات المعروضة في المكتبة بحثا عن واحدة يكون ثمنها مناسبا لميزانيتها، لكن دون جدوى.
تقول لوكالة فرانس برس وملامح الحيرة بادية على وجهها "كان القرار مع زوجي أن نلغي مصاريف العطلة الصيفية والاصطياف ونخصصها لشراء مستلزمات العودة المدرسية...وكما تشاهدون الأسعار نار".
تنتظر دورها للوقوف في صف طويل لاقتناء كراس مدعم وتقول "الظاهر انه يجب التوجه إلى السوق الموازية لأجد الأسعار التي أبحث عنها".
تطرح السلطات التونسية نوعية من الكراريس يطلق عليها اسم "الصنف المدعم" وتباع بأقل من دينارين (حوالي 0,6 يورو) مقارنة بثمن الكراريس الرفيعة النوعية التي يناهز سعرها ثلاث مرات المدعمة وغالبا ما تشتريها العائلات ذات الدخل الضعيف.
إلى ذلك، لم يعد الأولياء قادرين على سداد كلفة دراسة ابنائهم في المدارس الخاصة لارتفاع أسعارها.
وذلك على غرار اسماعيل بن ادريس (41 عاما) وهو مهندس حاسوب قرّر نقل ابنه من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية لأنه "لم يعد قادرا على دفع 4 الاف دينار (حوالي 1200 يورو) مصاريف طوال العام".
تمثل العودة المدرسية لعديد العائلات "كابوسا" بعد تواصل "المواسم الاستهلاكية" من مناسبات الأعياد والعطلة الصيفية وصولا إلى العودة المدرسية ويضطر العديد من الأولياء إلى الاستدانة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
يقول رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي "سجلنا ارتفاعا ما بين 15 و18% في تكلفة مستلزمات العودة المدرسية مقارنة بالسنة الفائتة".
في ركن آخر من المكتبة يقف بلقاسم الطرابلسي مع زوجته بين رفوف الكتب والأقلام علّه يجد بدوره أسعارا لا تثقل كاهل جيبه.
يقول بلقاسم الطرابلسي (50 عاما) وهو أب لأربعة أطفال "بالنسبة لي ارتفعت الأسعار بين 20 و30 في المئة مقارنة بالسنة الفائتة والكراس المدعم مفقود لا يوجد... العودة المدرسية تتطلب جيوبا مليئة بالنقود".
يضيف "نبحث عن كل المواد المدعمة، الكرّاس والسميد والزيت، وكل ما هو مدعوم من الدولة مفقود".
ادخر بلقاسم مالا خلال فصل الصيف ويعوّل على المساعدة المالية التي تقدمها له شركة النقل الحكومية حيث يعمل ليستطيع تلبية حاجيات أطفاله، لأنه هو مصدر الدخل الوحيد في العائلة.
بدورها تؤكد المشرفة على المكتبة فاتن المناعي ان العملاء أصبحوا يطلبون "أكثر فأكثر تقسيط الدفع لان الراتب لم يعد يكفيهم".
وهم المجانية
وعلى سبيل المثال وكمؤشر على تراجع القدرة الشرائية تبين ان "الكراس المدعم كان مخصصا فقط لمن دخلهم ضعيف لكن اليوم حتى من أصحاب الدخل المتوسط يطلبون الكراس المدعم".
ويبلغ معدل الرواتب وفقا لتقديرات منظمات غير حكومية في تونس نحو 300 دولار في بلد تجاوز عدد الأشخاص تحت خط الفقر فيه الأربعة ملايين. (من أصل نحو 12 ملايين نسمة).
والتعليم الحكومي في تونس مجاني لكل الفئات وأقرّت الحكومة للموسم الدراسي الحالي أمام تضخم التكاليف، رفع المساعدة المالية التي تشمل حوالي 500 ألف تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، من 50 إلى 100 دينار (30 يورو).
أظهرت بيانات تقرير نشره "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بعنوان "انفاق المجتمع على التعليم: بين الوهم المجانية وارهاق الانفاق العائلي" أن اسعار المواد المدرسية شهدت ارتفاعا ب 48% من العام 2021 وصولا إلى 2023.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن "إنفاق المجتمع والعائلة أساسا على التعليم والذي ما انفك يتطور من سنة إلى أخرى، ما جعله يرهق ماديا العائلات التونسية خاصة المتوسطة والمحدودة الدخل والتي تعاني في الأصل من ارتفاع التضخم".
تواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فقد بلغت نسبة التضخم 9,3% ونسبة نمو اقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0,6% وفقا لآخر الاحصاءات الرسمية فضلا عن أن العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والطحين والزيت وغيرها.
لذلك يخوض هذا البلد مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد بقيمة ملياري دولار لسد عجز موازناته المالية.
يقدر خبراء اقتصاد أن البلاد لم تعد تتمكن من تأمين العملة الصعبة الكافية لتوريد السلع لأسواقها الداخلية وينتج عن ذلك نقص أمام تزايد الطلب.
يعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن العودة المدرسية خلال أيلول/سبتمبر "صعبة" على التونسيين مشيرا الى "اللوازم المدرسية التي تنفجر أسعارها، فضلا عن المدارس الخاصة التي ارتفعت أسعارها" مع نهاية عطلة فصل الصيف التي غالبا ما تتزامن مع وصول فواتير استهلاك الطاقة.
يرى الخبير ان ذلك سيعزز "الاستياء" لدى التونسيين بسبب تكرر نقص المواد.
يخلص بلقاسم بينما يقلب فاتورة مقتنياته الطويلة "ماذا بقي للمواطن من خيار؟ إنه يختنق".
الانتقال للمدارس الحكومية في الاردن
في الطابق الأرضي لإحدى المدارس الحكومية غرب العاصمة عمان يقف مأمون منصور (49 عاما) في طابور لأولياء الأمور حاملا الأوراق الخاصة بنقل أبنائه الثلاثة من مدرستهم الخاصة بعد ارتفاع مصروفاتها بنحو عشرة بالمئة.
يقول منصور وهو رب أسرة مكونة من ستة أفراد، وهو يتصبب عرقا لعدم وجود مكيف هواء داخل الفصل الذي خصصته المدرسة لاستقبال طلبات النقل، "رغم أني خائف جدا على مستواهم التعليمي وحالتهم النفسية بعيدا عن أصدقائهم إلا أن الحل الوحيد أمامي هو نقلهم لمدارس حكومية موجودة في الحي الذي نسكنه، فلم أعد قادرا على دفع أقساط المدارس الخاصة".
ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة والمغالاة بمتطلبات المدارس الخاصة من جهة أخرى هي الأسباب التي دفعت منصور إلى نقل أبنائه بحسب قوله، مؤكدا أنه "ليس فقط الأقساط التي ارتفعت وإنما أسعار الكتب والقرطاسية والزي الموحد وبدل النقل وأشياء أخرى جانبية كنشاطات تطلبها المعلمة كل أسبوع تقريبا".
ويبين منصور الموظف في شركة خاصة في مجال الأسمدة الكيماوية، أنه يوشك على التقاعد من عمله والتعليم الخاص لم يعد من الأولويات التي يستطيع تلبيتها لجميع أبنائه، مكتفيا بتأسيسهم على تعليم خاص ليكملوا باقي السنوات يتلقون تعليما حكوميا.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم في الأردن خلال العام الحالي 3.8 بالمئة مقارنة مع 2.5 بالمئة في العام السابق.
ويتراوح متوسط رسوم المدارس الخاصة في الأردن بين 2700 دولار وسبعة آلاف دولار في الفصل الدراسي الواحد بحسب المرحلة التعليمية والمدرسة، مقارنة مع رسوم رمزية في المدارس الحكومية.
من جانبها تقول إيمان مظهر (36 عاما)، إنه بعد تسريحها من العمل خلال جائحة كورونا لم تعد قادرة على مساعدة زوجها في دفع أقساط مصروفات طفليها في المدرسة الخاصة.
وتقول إيمان إن راتب زوجها لوحده لا يكفي لتعليم ابنها وابنتها في مدرسة خاصة مما اضطرهما لنقلهما لمدرسة حكومية سمعا أنها جيدة رغم بعدها عن المنزل.
وتضيف أنه "رغم جودة التعليم الخاص التي تعد أعلى مقارنة مع الحكومي بالإضافة إلى البيئة الآمنة نوعا ما المحيطة بالطفل فالخيار الوحيد أمامنا كان نقل الطفلين على أمل أن أعود للعمل براتب جيد لإعادتهما إلى مدرستهما".
وتشير إلى أن تكاليف المعيشة في الأردن ووجود أولويات أخرى تتمثل بقسط المنزل ووقود السيارة وطعام وملابس الأسرة دفعتها هي وزوجها لإعادة التفكير في الاستمرار بالتعليم الخاص.
قال أحمد المساعفة، المتحدث الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، لرويترز إنه خلال جائحة كورونا انتقل 230 ألف طالب وطالبة من التعليم الخاص إلى المدارس الحكومية مقارنة مع متوسط 25 ألف طالب تقريبا سنويا في السابق الأمر الذي تطلب وضع قوائم انتظار.
ويبين المساعفة أنه رغم أن هذا يشكل ضغطا على بعض المدارس نظرا لعدم وجود طاقة استيعابية "فالمدارس الحكومية لا تغلق الباب أمام أي طالب يرغب بالتسجيل فيها".
ويوضح أن لدى وزارة التربية والتعليم 4062 مدرسة حكومية في جميع محافظات المملكة يستوعب الفصل الواحد فيها ما بين 20 إلى 50 طالبا وطالبة وفقا لمساحته.
ويشير المساعفة إلى الاكتظاظ وضغط الأعداد في بعض المدارس وخاصة في بعض المحافظات، مضيفا أن الحل هو استئجار مبان قديمة وتحويلها لمدارس أو تشييد مبان جديدة أو اللجوء إلى نظام الفترتين الصباحية والمسائية.
ويبين أن الوزارة تحاول تعويض النقص في أعداد المعلمين والمعلمات عن طريق التعليم الإضافي، مشيرا إلى أن عدد المعلمين في المملكة يصل إلى 116 ألف معلم ومعلمة.
من جانبه يؤكد قاسم الحموري، أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة باتت عملية انتقال الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية واضحة جدا.
ويقول إن "وضع الأسرة الأردنية في تدهور من حيث القدرة الشرائية وأصبحت الأسر تنزلق من الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة".
ويشير الحموري إلى أن التحول الذي تشهده الأسر سواء من حيث مستوى التعليم أو العلاج دليل على ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة مع تراجع نسب النمو الاقتصادي.
ويؤكد منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة لرويترز أن العرض والطلب هو الذي يتحكم بأسعار أقساط المدارس الخاصة وأن المنافسة بين نحو 3400 مدرسة خاصة شديدة لاستقطاب الطلاب.
ويرى الصوراني أن الأوضاع المالية للأسر هي التي تغيرت وأجبرت أولياء الأمور على ترك التعليم الخاص والتوجه للتعليم الحكومي.
بدء العام الدراسي في سورية
بدأ نحو أربعة ملايين تلميذ الأحد عامهم الدراسي الجديد في مناطق سيطرة الحكومة السورية على وقع أزمة اقتصادية متمادية دفعت بوزارة التربية إلى الطلب من المدارس تخفيف الأعباء المادية على الأهالي.
وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعاً دامياً أنتج أزمة اقتصادية خانقة وأتى على البنى التحتية بما فيها القطاع التعليمي، فتضررت على مر السنوات عشرات المدارس جراء القتال ومنها ما تحول إلى مراكز إيواء. ولا يرتاد أكثر من مليوني طفل المدارس اليوم، بحسب الأمم المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن "أكثر من ثلاثة ملايين و700 ألف تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية يتوجهون إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2023-2024 موزعين على 14505 مدارس في كل المحافظات".
ويعيش اليوم 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ما يدفع أطفال لترك مدارسهم والتوجه إلى العمل لمساعدة عائلاتهم على تأمين لقمة العيش.
وعلى مر السنوات، تراجعت قدرات المواطنين الشرائية حتى باتوا عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية.
وطلبت وزارة التربية السورية السبت من المدارس "عدم التشدد باللباس المدرسي (...) والتخفيف من القرطاسية اللازمة للطلاب والاكتفاء بما هو ضروري قدر الإمكان".
وأوضحت، وفق ما نقلت سانا، أن "هذا الإجراء يأتي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تخفيف العبء المالي عن الأهالي".
وعجت السبت أسواق في دمشق بالتلاميذ وعائلاتهم الذين خرجوا لشراء القرطاسية.
وقالت أم محمّد، الوالدة لأربعة أطفال يرتادون المدرسة، لوكالة فرانس برس "الأسعار تضاعفت مقارنة بالعام الماضي"، مشيرة إلى أنها لم تشتر لأطفالها العام الحالي سوى "اللوازم الأساسية".
ومنذ أيام، يتجول الشاب علي أسعد (28 عاماً) لشراء القرطاسية لتوزيعها على 25 تلميذاً يتيماً بعدما تمكن من جمع مبلغ مالي من متبرعين. وقال "التكلفة عالية جداً وليس بقدرة أي عائلة شراء" القرطاسية.
تعتبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنه كان للنزاع "أثراً مدمراً على تعليم الأطفال في سوريا"، مشيرة في تقرير العام الحالي إلى أن 2,4 مليون طفل لا يرتادون المدارس فيما يواجه 1,6 مليون غيرهم خطر ترك التعليم.
وحتى قبل الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وتركيا المجاورة في شباط/فبراير، كانت هناك "مدرسة من أصل ثلاثة خارج الخدمة"، وفق اليونيسف التي حذرت في تقرير سابق من أنه مع خروج نحو ثلث مدارس سوريا عن الخدمة وجراء نقص التمويل، فإنها ستحتاج إلى "30 عاماً لتأهيل كافة المدارس المتضررة".
وبعد سنوات من معارك دامية، تسيطر القوات الحكومية على غالبية مساحة البلاد، فيما تخرج عن سيطرتها مناطق تتنوع مساحتها في سبع محافظات من أصل 14.
وبدأ الأحد أيضاً العام الدراسي في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق البلاد، فيما من المفترض أن ينطلق نهاية الشهر الحالي في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في محافظة إدلب (شمال غرب).
صراع السودان يعصف بقطاع التعليم
وهوى الصراع، الذي بدأ في منتصف أبريل نيسان، بنظام التعليم المتعثر في السودان إلى حالة من الانهيار مع إغلاق العديد من المدارس أو تحويلها لملاجئ للنازحين وإلغاء معظم امتحانات نهاية العام.
عندما أجبرت الحرب في العاصمة السودانية سارة الشريف وأسرتها على الفرار، تركت الطالبة التي تدرس تكنولوجيا المعلومات والبالغة من العمر 19 عاما كتبها وجهاز الكمبيوتر الخاص بها.
وتعيش حاليا في سنار الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي الخرطوم، وتعاني من ضعف الإنترنت ولا تملك جواز سفر لترك السودان.
ولا تجد، شأنها شأن كثيرين، سبيلا لمواصلة دراستها في وقت يحتدم فيه القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
تقول سارة الشريف إن هذه الحرب تؤدي إلى نهاية التعليم في السودان وتحول الأمور من سيء إلى مستحيل.
وأشعل الصراع معارك يومية في شوارع الخرطوم وعادت معه الهجمات العرقية في دارفور وتسبب في تشريد أكثر من أربعة ملايين داخل السودان وعبر حدوده.
تقول سيمون فيس المسؤولة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف) في السودان إن هناك "عددا مقلقا من التقارير التي تفيد بتجنيد جماعات مسلحة للفتيان والفتيات".
وتشير الأمم المتحدة إلى أن 89 مدرسة على الأقل في سبع ولايات تُستخدم ملاجئ للنازحين مما يثير مخاوف من عدم تمكن الكثير من الأطفال من دخول المدارس في العام الدراسي الجديد ليتركهم ذلك عرضة لعمالة الأطفال وسوء المعاملة.
وألغت وزارة التربية والتعليم معظم امتحانات نهاية العام في المناطق المتضررة من الحرب.
وقالت سحر عبد الله وهي معلمة نازحة من الخرطوم لجأت إلى سنار " في ظل الواضع الراهن هذا، أي زول يشوف إنه مستحيل يكون في عام دراسي جديد".
وحتى قبل اندلاع الصراع، صنفت منظمة أنقذوا الأطفال السودان واحدة من البلدان الأربعة الأولى على مستوى العالم التي يواجه فيها التعليم خطرا شديدا.
تشير المنظمة الخيرية إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ارتفع حالياً إلى تسعة ملايين من 6.9 مليون، ونزح أكثر من مليون طفل في سن الدراسة وأغلقت 10400 مدرسة على الأقل منذ بدء القتال.
وفي حين أن الخرطوم لديها تراث فكري تعتز به، ينهار نظام التعليم بسبب قلة الاستثمار والتدخل السياسي والأزمة الاقتصادية الطاحنة. وسبق أن تعطلت الدراسة نتيجة احتجاجات الشوارع قبل وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، فضلا عن فيضانات عارمة غير معتادة في 2020 وجائحة كوفيد-19.
وعن مشكلة اكتظاظ الفصول الدراسية تقول المعلمة النازحة سحر عبد الله "بعض الطلاب يواجهون مشكلة في الإجلاس، الطالب ممكن ييجي شايل إجلاسه (مقعده) معه أو حتى توفير الكتاب المدرسي بالصورة الكافية المرضية للمعلم بحيث إنه يوصل المعلومة".
ونظم المعلمون العاملون في الدولة إضرابا لثلاثة أشهر احتجاجا على الأجور وظروف العمل قبل اندلاع الحرب. وقال عضو بارز في لجنة المعلمين السودانيين إن ما يصل إلى 300 ألف معلم لم يتقاضوا رواتبهم منذ مارس آذار.
وقالت فاطمة محمد، وهي معلمة نازحة فرت من الخرطوم إلى ولاية القضارف بعد أن استولت قوات الدعم السريع على المدرسة التي تعمل بها "بسبب الحرب توقفت الدراسة وكنا نستعد لامتحانات نهاية العام الدراسي ومستقبل ومصير التلاميذ مجهول لا نعرف متي سنعود للعمل؟ ومنذ شهر مارس لم نستلم مرتباتنا الشهرية.. المدرسة حاليا في منطقة حرب".
وعلى الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الدراسة خلال السنوات القليلة الماضية، تمكنت رباب نصر الدين من بلوغ السنة الثالثة في كلية القانون بجامعة الخرطوم حتى اندلاع الحرب.
لكنها اضطرت هي الأخرى إلى الفرار وتخلت عن الشهادات والمواد التعليمية التي قد تساعدها على مواصلة الدراسة في مكان آخر. وقالت إن الخيار الوحيد أمامهم هو الانتظار والأمل في حدوث الأفضل.
أما عمال الإغاثة فيحاولون المساعدة في التخفيف من حدة الأزمة بإنشاء مساحات آمنة للتعليم وتزويد الأطفال بالدعم النفسي والاجتماعي.
وجمع صندوق "التعليم لا ينتظر" التابع للأمم المتحدة والمخصص لتمويل جهود التعليم في حالات الطوارئ 12.5 مليون دولار، ويهدف إلى توفير الخدمات التعليمية لنحو 120 ألف طفل في السودان والدول المجاورة.
وقالت ياسمين شريف المديرة التنفيذية للصندوق إنه خلال جائحة كوفيد-19، لم يرغب الآباء في الدول الغنية "في أن ينتظر الأطفال لعام أو شهر لمواصلة الدراسة، فلماذا نتوقع منهم (في السودان) الانتظار حتى ينتهي الصراع؟"
ويسعى بعض النازحين من السودان إلى الالتحاق بمدارس وجامعات في الدول التي فروا إليها مثل هؤلاء في مصر. لكن لا توجد مثل هذه الخيارات في تشاد التي وصل إليها أكثر من 377 ألف لاجئ.
وقال خليفة آدم وهو طالب نازح هرب إلى أدري في تشاد من دارفور لرويترز "ما أقدر أمشي وأواصل التعليم وأهلي ما أقدر أتواصل معهم وانقطع التواصل بيننا، الناس هنا قالوا ممكن تواصل إلكترونيا لكن شايف إلكترونيا هنا في أدري صعب، الشبكة سيئة".
حظر النقاب في المدارس المصرية
من جهتها أصدرت السلطات في مصر قرارا يقضي بمنع ارتداء الفتيات النقاب في المدارس الحكومية والخاصة ومنحتهم الحرية في ما يتعلق بالحجاب، وفق ما أورد موقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية الإثنين. وأثار القرار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقررت وزارة التربية والتعليم المصرية حظر ارتداء الفتيات النقاب بالمدارس الحكومية والخاصة ومنحتهم الحرية في ما يتعلق بالحجاب بشرط علم ذويهن، ما أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان.
وأورد موقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية الإثنين نص القرار الوزاري الذي ينظم ارتداء الزي المدرسي بالنسبة للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وتضمن القرار، بحسب ما نقلت الصحيفة، على أنه "يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها"، في إشارة إلى منع النقاب.
وتابع أنه "لا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر.. مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة". واشترط القرار الوزاري أن "يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص".
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية النساء يرتدين الحجاب في مصر، البلد العربي الإسلامي الذي يجاوز عدد سكانه 105 ملايين نسمة، ولكن لا يشيع ارتداء النقاب بينهن إلا بين نسبة محدودة.
وانتشرت تعليقات المصريين على منصات التواصل بين التأييد والرفض، إذ أرجع أحد المستخدمين على موقع إكس (تويتر سابقا) الغضب من القرار إلى "عدم وجود مبررات مقنعة وما يمثله من استبداد وتدخل في الحياة الخصوصية".
بينما كتب مستخدم آخر دعما للقرار "لم يغضب أحد (من القرار) إلا أتباع طالبان وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)".
ووصف الإعلامي المصري المعروف بتأييده للنظام أحمد موسى القرار بأنه "بداية مهمة لتدمير بذرة التطرف".
ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر أصدرت حكما نهائيا في عام 2020 يحظر على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة ارتداء النقاب.
فرنسا تمنع ارتداء العباءة في المدارس
أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات الى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وقال وزير التربية الوطنية غابريال أتال لشبكة "بي اف ام" إن حوالى 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن بهذا اللباس.
وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.
وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار انها تخالف مبادئ العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني.
أثارت هذا الخطوة ترحيبا من اليمين الفرنسي لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.
وقال أتال إنه تم توجيه رسالة الى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول إن "العلمانية ليست قيدا، إنها حرية".
وأوضح الوزير انه اذا حضرن الى المدرسة مجددا بهذا اللباس سيتم اجراء "حوار جديد".
ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الاجراء مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيّما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحاً بيد جهادي قرب مدرسته.
وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوغو ديكريبت" على قناته، قال ماكرون "نحن نعيش أيضاً في مجتمعنا مع أقلّية، مع أشخاص يغيّرون وجهة ديانة ويأتون لتحدّي الجمهورية والعلمانية".
وأضاف ماكرون "في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرّف كما لو أنّه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي".
وتقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال.
من جهته حذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية من ان حظر العباءة يمكن ان يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز" مشيرا الى انه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.
وقال إن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يخلق بالواقع وضعا غامضا وانعدام امن قضائي".
وعبر عن مخاوفه من تحكم ذات طابع "تعسفي" ومن ان تكون معايير تقييم لباس الفتيات تستند الى "الأصل المفترض أو اسم العائلة أو لون البشرة".
ووفقاً لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الاسلامي.
لكن خلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون حتى الآن.
هيمنت هذه المسألة على السياسة الفرنسية بعد عطلة الصيف، فقد اتهم اليسار المتشدد الحكومة بمحاولة الجنوح أكثر الى اليمين ومنافسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبن.
الاعلان في نهاية الشهر الماضي عن هذا الحظر كان أول قرار رئيسي يتخذه أتال (34 عاما) منذ توليه هذا الصيف حقيبة التربية الوطنية.
يعتبر أتال الى جانب وزير الداخلية جيرالد دارمانان (40 عاما) النجم الصاعد الذي قد يؤدي دورا مهما بعد انتهاء مهام ماكرون في 2027.
صفع فتى مسلم في الهند
عمت موجة غضب بعد أن أمرت معلمة مدرسة ابتدائية في الهند تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم. وتعهدت السلطات السبت باتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمة. وتعاني الأقلية المسلمة في البلاد من تزايد جرائم الكراهية والعنف بحقها بعد تولي رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في 2014، حسب حقوقيين.
وأثارت لقطات هذا الفعل بحق الطفل ذي السبع سنوات غضبا على الإنترنت. وتعهدت السلطات الهندية السبت باتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمة.
وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.
ويبلغ عدد سكان الهند 1,4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم.
وتظهر لقطات الحادث معلمة في مدرسة خاصة في أوتار براديش وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر سبع سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب. وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا "لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة". وأضافت "ابدؤوا بضربه على الخصر (..) وجهه يتحول إلى اللون الأحمر".
وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أنه تم التحقق من اللقطات. وصرح في مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي "سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة".
وقدم والد الطفل دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار حيث وقع الحادث، بحسب بيان منفصل. وأثارت هذه الحادثة تنديدات واسعة عبر الإنترنت، بينما ألقى زعيم المعارضة راهول غاندي باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.
وكتب غاندي في منشور على "إكس" (تويتر سابقا) "زرع سم التمييز في عقول أطفال أبرياء وتحويل مكان مقدس مثل المدرسة إلى سوق للكراهية"، "لا يوجد شيء أسوأ يمكن أن يفعله معلم للبلاد" مشيرا إلى أن "هذا هو نفس الوقود الذي نشره حزب بهاراتيا جاناتا والذي أشعل النار في كل أنحاء الهند".
يحكم حزب بهاراتيا جاناتا ولاية أوتار براديش منذ 2017. والوزير الأول في الولاية يوغي أديتياناث، متهم بتشجيع أعمال عنف نفذها محليون بحق مسلمي الولاية وإدخال قوانين تمييزية لتهميش هذه الفئة الدينية.
المعلمون في كوريا الجنوبية
يعتزم معلمون في كوريا الجنوبية الاحتشاد يوم الاثنين والامتناع عن العمل للمطالبة بحماية أفضل لحقوقهم والاحتجاج على مضايقات الآباء المتسلطين التي أدت إلى انتحار بعض زملائهم.
وتزايدت كثيرا شكاوى معلمي المدارس الحكومية من سوء معاملة أولياء الأمور والتلاميذ، لا سيما اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال لتأديبهم، وذلك بعد العثور على معلمة شابة ميتة في يوليو تموز في حادث انتحار فيما يبدو.
وتوعد عشرات المعلمين بأخذ إجازة من العمل للاحتجاج. وسارع مسؤولون حكوميون ومجالس إدارات المدارس لتهدئة الاضطرابات في الفصول الدراسية ووعدوا باتخاذ خطوات قانونية من أجل حماية أفضل للمعلمين.
ولم يتضح على الفور عدد المعلمين الذين لم يدخلوا إلى الفصول لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه من المتوقع أن تغلق عشرات المدارس بأنحاء البلاد بسبب امتناع المعلمين عن العمل.
وقال مكتب الرئيس يون سوك يول إنه أمر المسؤولين بالاستماع إلى مطالب المعلمين والعمل على حماية حقوقهم.
وفي يوليو تموز، عثر على معلمة بمدرسة ابتدائية ميتة بالمدرسة بعد أن قيل إنها أبدت قلقها من شكاوى ولي أمر بشأن خلاف بين التلاميذ.
ومنذ ذلك الحين ينظم المعلمون في أنحاء البلاد وقفات احتجاجية ومظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع حدادا على وفاتها.
وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن كوريا الجنوبية بها أعلى معدل انتحار بين الدول المتقدمة، إذ ينتحر ما يربو على 20 شخصا لكل 100 ألف نسمة.