مركز آدم يعقد حلقة نقاشية حول العنف في المدارس وآثاره المستقبلية
انتصار السعداوي
2014-10-26 12:23
شبكة النبأ: اقام مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية عن العنف في المدارس.. الاثار.. المسؤولية.. الحقوق.
ادار الحلقة النقاشية وقدم لها مدير المركز احمد جويد مستعرضا اهم القوانين التي صدرت للحد من العنف في المدارس في الماضي والحاضر، فيما قدم ضيوفه من جامعة كربلاء وهما الدكتور صلاح السعدي والدكتور صلاح البصيصي ورقتين في هذا المجال.
تحدث الدكتور صلاح السعدي في ورقته عن محور مهم هو العنف المدرسي، اشكاله ونظرياته ومعالجته وعرف فيه العنف قائلا ان (العنف هو سلوك غير سوي نظرا للقوة المستخدمة والتي تنشر المخاوف والاضرار التي تترك اثرا مؤلما على الافراد من النواحي الاجتماعية والنفسية التي يصعب علاجها في وقت قصير ومن ثم فانه يدمر امن الافراد وامان المجتمع).
واستعرض السعدي مفهوم العنف واشكاله بين العنف الجسدي والنفسي واستعرض السعدي مفهوم العنف واشكاله بين العنف الجسدي والنفسي واللفظي والفكري ثم استعرض اسبابه وعوامله الفردية والاسرية والمدرسية ثم اضاف ان هناك عوامل تتعلق بالأقران من المدرسة والعائلة. واوضح اهم النظريات النفسية والاجتماعية المفسرة للعنف بين التحليل النفسي ونظرية الحاجات لماسلو والتعلم الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية واخيرا نظرية الصراع في تفسير العنف.
وللحد من ظاهرة العنف اشار صلاح السعدي الى الجوانب الوقائية وتنمية الجانب القيمي لدى الأطفال واستغلال مهارات التواصل وللحد من ظاهرة العنف اشار صلاح السعدي الى الجوانب الوقائية وتنمية الجانب القيمي لدى الأطفال واستغلال مهارات التواصل القائمة على الجانب الانساني واتاحة الوقت للطالب لممارسة الانشطة اللاصفية والهوايات.
وعن الجانب العلاجي أكد على استخدام اساليب تعديل السلوك والبعد عن العقاب فضلا عن الاساليب المعرفية والعقلانية في تخفيف العنف.
وعن محور الحماية القانونية للطفل من العنف المدرسي تحدث الدكتور صلاح جبير البصيصي من كلية القانون في جامعة كربلاء عن مفهوم الطفل والعنف واشار الى اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 وكان العراق طرف موافق فيه ورغم ذلك فان مشروع قانون حماية الطفل العراقي لازال مجرد مشروع مطروح في ادراج البرلمان.
ثم اكد البصيصي على عدد من المعاهدات الدولية التي تخص حماية الطفل من العنف والاعتداء وان له الحق في العيش والعمل والتعليم دون اذى مادي او نفسي ومنها معاهدة الشرعية الدولية لحقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل والتي وضعت قواعد ملزمة لحقوق الانسان.
وعن محوره الثاني وهو الحماية القانونية للطفل في التشريع العراقي. استعرض الدكتور صلاح اهم التشريعات والمواد القانونية في الدستور العراقي الجديد والتي تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
واكد البصيصي على عدة توصيات للحد من ظاهرة العنف كان اهمها الاسراع بإصدار قانون حماية الطفل ووضع البرامج لتأهيل المدارس من الناحية البشرية وتفعيل دور الاسرة في التنشئة السليمة للطفل، ثم أكد على ضرورة انشاء وحدات الاستشارة الاجتماعية والنفسية في المدارس وقيام وسائل الاعلام بتسليط الضوء على ظاهرة الموجه ضد الاطفال في المدارس من اجل ايجاد الحلول لهذه الظاهرة.
واغنت مداخلات الحضور مضمون الحلقة النقاشية حيث اكد الشيخ جلال معاش على اهمية التربية والتثقيف بصبر وتأني للحصول على النتائج وانتقد بعض جوانب القانون الغربي لحماية الطفل ووصفه بـ(التفريطي) وقال اننا نحتاج الى مواد قانونية للحفاظ على سلامة الطفل وتماسك العائلة في وقت واحد، كما اشار الى الجوانب الشرعية في ايذاء الطفل وقال ان الاسلام يحرم الضرب المؤذي للطفل والبالغ على حد سواء وحدد عقوبات جزائية وغرامية لدرجات وانواع العنف الواقع على الفرد من الوجه الى الجسم او النفسية وايضا حسب درجة او شدة الضرب اذا كانت بسيطة او محمرة او مزرقة او مسودة ولكل واحده لها درجة عقوبة وغرامة في الاسلام.
وعرج الدكتور خالد العرداوي على اهم الدوافع والاسباب للانتماء الى داعش هي الجنس والمغامرة والمال والاحباط. ورغم ان الاسرة مدرسة الا ان بعض اولياء الامور غير مؤهلين لتربية الاولاد ورغم ان صدور بعض القوانين التي تمنع ضرب الطفل في الدارس الا ان التحايل على القانون يفرغه من محتواه. واقترح وجود حوكمة تربوية بين الاسرة والمدرسة لاستمرار المتابعة وتكون جزء من الحوكمة الالكترونية.
وانتقد عدنان الصالحي الدور السلبي لمديرية التربية ووصفه (بالملوث) ويكون انتاجه ملوث بالتالي واشار الى ان التربية هي ملوثة سياسيا واداريا وعلميا.
من جهته قال الشيخ مرتضى معاش ان العنف ينتج الخوف، والخوف منتج للنفاق والجبن، لذلك فان العنف المدرسي هو دلالة على العجز الاجتماعي في ادارة التوافق الاجتماعي، وعرف العنف المدرسي بانه اسوء انواع العنف لأنه يشوه الشخصية ويحطمها، وأضاف ان العنف اصبح وباء وثقافة مترسخة في أعماق المجتمع، وعليه فنحن بحاجة الى عقيدة مدرسية جديدة تبتعد عن العنف وتعتمد معايير الجودة في التعليم.
