الاقتصاد العراقي: بين سياسة التقشف وبيع السندات
إيهاب علي النواب
2016-12-12 08:17
بالرغم من التحسن الحاصل في أسعار بيع النفط الخام، الا ان ذلك لم يشفع للبلدان المصدرة للنفط لاسيما بعد الاتفاق مع أوبك على تخفيض معدلات التصدير النفطي للخارج، الاستفادة من هذا التحسن، خاصة في بلد مثل العراق بمر في ظروف قد تكون هي الأصعب من نوعها، فأضافة الى الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، هناك مشاكل عديدة تواجه الاقتصاد العراقي منها تأمين رواتب الموظفين والنفقات العسكرية ومشاكل الفساد الاداري ومحدودية القطاع الخاص .. الخ.
يبدو ان الموازنة الخاصة بالعام 2017، هي خير دليل لذلك، اذ اقر مجلس النواب العراقي موازنة العام 2017 وتبلغ قيمتها اكثر من 79 تريليون و11 مليار دينار عراقي (حوالى 68 مليار دولار)، على اساس سعر برميل النفط 42 دولار، وتقدر قيمة العجز الاجمالي المخطط في الموزانة 21 مليار دولار، وفقا للقانون .
وتشمل الموزانة تخصيص نسبة من ميزانية وزارة الدفاع الى قوات البشمركة، بما يؤمن رواتب مقاتلي البشمركة الكردية، كونها جزء من المنظومة الامنية للبلاد.
واشارت الموزانة الى اعتماد معدل تصدير يومي للنفط قدره ثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسون الف برميل لليوم الواحد، بضمنها 250 الف من اقليم كردستان، وبمعدل بيع 42 دولار للبرميل الواحد.
في الوقت الذي يعاني اقتصاد العراق ازمة كبيرة سببها انخفاض اسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، اضافة الى تكاليف الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.
ولم تتضمن الموازنة الجديدة اي درجات وظيفية سوى الدرجات الخاصة بوزارة الصحة والدفاع فقط، بل وشملت استقطاعات في رواتب الموظفين تصل الى 3.8%، وبعجز مالي يقدر بـ 21% من مجموع الموازنة.
العراق يخطط لبيع سندات بقيمة ملياري دولار
ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن وزارة المالية في العراق ستبيع سندات بقيمة ملياري دولار في الأسواق الدولية لمساعدتها على سد العجز في موازنة 2017، وتواجه الحكومة العراقية -التي تعتمد بالكامل تقريبا على إيرادات النفط - صعوبات في سداد فواتيرها منذ هبوط أسعار الخام العالمية في 2014 وهو العام نفسه الذي سيطر فيه تنظيم داعش الارهابي على ثلث أراضي البلاد، وستباع السندات في شريحتين متساويتين قيمة كل منهما مليار دولار بحسب البيان.
كما ذكر البيان إن الحكومة الأمريكية وافقت على ضمان واحدة من الشريحتين لمساعدة العراق على خفض تكلفة الاقتراض. وستباع الشريحة الثانية وفقا للأوضاع السائدة في السوق وسيدفع العراق فائدة أعلى.
ولدى العراق سندات دولية بقيمة 2.7 مليار دولار تستحق في 2028 بكوبون 5.8 بالمئة ويبلغ عائدها حاليا نحو عشرة في المئة.
وعدلت إكسوتكس بارتنرز في أكتوبر تشرين الأول تصنيفها للسندات العراقية القائمة إلى توصية "بالاحتفاظ" من توصية "بالشراء" لأن صعودا في أسعارها مؤخرا قلص احتمالات المزيد من المكاسب. وبلغ عائد السندات نحو 15 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وبينت إكسوتكس إن سندات الحكومة العراقية التي يحين موعد استحقاقها في 2028 ارتفعت مع استقرار أسعار النفط وموافقة صندوق النقد الدولي على تقديم أموال بعدما تعهد العراق بخفض الإنفاق العام والسيطرة على ديونه.
فضلاً عن ان صندوق النقد في يوليو تموز على قرض تحت الطلب لأجل ثلاث سنوات للعراق بقيمة 5.34 مليار دولار لدعم جهود بغداد في مواجهة هبوط أسعار النفط وضمان استمراريتها في سداد أعباء الديون.
صادرات العراق النفطية تسجل مستويات قياسية
صرحت وزارة النفط في بيان إن صادرات العراق النفطية سجلت مستوى قياسيا بلغ 4.051 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.
وإن إجمالي صادرات حقول النفط الجنوبية بالبلاد بلغ 3.407 مليون برميل يوميا، وبلغت صادرات حقول كركوك 64 ألف برميل يوما وجرى تصدير 580 ألف برميل يوميا من الحقول التي تسيطر عليها سلطات حكومة إقليم كردستان العراق في الشمال.
ولم تعلن الوزارة أي بيانات لمستوى الصادرات العراقية في أكتوبر تشرين الأول، لكن مصادر في قطاع النفط على دراية بعمليات التصدير العراقية قالت إن صادرات أكتوبر تشرين الأول من المرافئ الجنوبية بلغت 3.310 مليون برميل يوميا.
في الوقت ذاته صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العراق مستعد لخفض إنتاجه النفطي في إطار خطة أوبك الرامية لتقليص المعروض العالمي وتعزيز أسعار الخام.
اذ بين العبادي بأن الذي سنخسره بتخفيض إنتاجنا سنربحه في عائدات النفط، وان العراق يتحمل مسؤولية جزء من هذا التخفيض.
وتمثل تصريحات العبادي أوضح إشارة حتى الآن إلى أن بغداد ستدعم خطة أوبك الرامية لخفض الإنتاج حين تجتمع المنظمة في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني في فيينا.
وكانت تصريحات سابقة لوزراء عراقيين تشير إلى عكس ذلك إذا قالوا إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يجب أن تعفي العراق من تخفيضات الإنتاج في ظل احتياج البلاد لإيرادات النفط من أجل محاربة تنظيم داعش الارهابي.
واتفقت أوبك في سبتمبر أيلول على خفض الإنتاج وذلك لأول مرة منذ 2008 لكنها تركت مسألة تحديد مستوى إنتاج النفط لكل دولة من أعضاء أوبك الأربعة عشر كي يتم الاتفاق عليها بشكل منفصل، وطالب العراق وإيران وليبيا ونيجيريا بإعفائهم من التخفيضات مع تضرر إنتاجهم بفعل العقوبات أو الصراعات في الماضي.
صعوبة المشاركة في اتفاق أوبك لخفض الإنتاج
وبالرغم من موافقة العراق على قرار أوبك، الا ان هناك مصادر بالقطاع النفطي أفادت أن العراق سيضطر لتعويض شركات النفط العالمية إذا فرض أي قيود على إنتاجها من الخام وهو ما يقلص احتمالات انضمامه لأي اتفاق تتوصل إليه أوبك لكبح إنتاج المنظمة.
ومن شأن التعويض المنصوص عليه في العقود أن يزيد حدة الضرر المالي الناجم عن فقدان بعض إيرادات بيع الخام التي تشتد إليها الحاجة إذا استجاب العراق الذي يعاني من أزمة سيولة إلى دعوات أوبك لكبح إنتاج البلاد.
ويدفع العراق العضو في أوبك لمطوري الحقول النفطية رسوما ثابتة بالدولار عن كل برميل يجري إنتاجه في جنوب البلاد -حيث توجد أكبر احتياطياته النفطية- وذلك بموجب عقود الخدمة الفنية المبرمة بين شركات النفط العالمية وشركة نفط الجنوب المملوكة للدولة.
وتضمن العقد الذي وقعته الوزارة مع شركة بي.بي في 2009 لتطوير حقل الرميلة الذي يحوي 20 مليار برميل أنه فور صدور إشعار من شركة نفط الجنوب بخفض الإنتاج فعلى الطرفين أن يتفقا على آلية للتعويض الفوري الكامل للمقاول في أقرب وقت ممكن.
وقد يتضمن التعويض تعديل الإطار الزمني لإنتاج الحقل أو تمديد المدة أو تعويض المقاول عن جميع الدخل الذي فقده أو جزء منه.
وينطبق الشرط نفسه على الحقول الأخرى التي يجرى تطويرها بموجب عقود الخدمة الفنية في الجنوب بما في ذلك حقول تطورها شل البريطانية الهولندية وشركة إكسون موبيل الأمريكية الكبرى وإيني الإيطالية وفقا لمصادر بالقطاع.
ويبذل العراق جهودا مضنية لضمان سداد مستحقات شركات النفط سريعا فيما أعطى وزير النفط العراقي جبار على اللعيبي أولوية لزيادة الإنتاج في البلاد.
وفد نفطي اردني يتوجه الى بغداد لبحث مد انبوب نفطي بين البلدين
يتوجه وفد نفطي اردني برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف الى بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين يبحث خلالها مشروع مد انبوب النفط العراقي الخام من موانئ البصرة اقصى جنوب العراق الى مرافئ التصدير في ميناء العقبة اقصى جنوب المملكة على ساحل البحر الأحمر.
وذكرت وزارة الطاقة في بيان ان سيف "سيجري خلال الزيارة مباحثات مع نظيره العراقي جبار اللعيبي وعدد من كبار المسؤولين العراقيين تتركز في سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة والمشاريع المشتركة بين البلدين لا سيما مشروع انبوب النفط العراقي الأردني".
واضاف ان "الزيارة ستتناول المستجدات المتعلقة بمشروع مد خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من ميناء العقبة وامكانية مد انبوب للغاز الطبيعي من اجل تنويع مصادر الغاز الطبيعي في الاردن".
وكان الاردن والعراق وقعا في التاسع من نيسان/ابريل 2013 اتفاقية اطارا لمد الانبوب الذي يبلغ طوله 1700 كلم وتقدر كلفته بنحو 18 مليار دولار وبسعة مليون برميل يوميا.
وسينقل الانبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوب بغداد) الى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان).
وكان المسؤولون العراقيون يأملون بان يبلغ الانتاج النفطي تسعة ملايين برميل في اليوم بحلول 2017، مقابل حوالى 3,5 ملايين برميل في اليوم كمعدل حالي، وهو هدف متفائل جدا بحسب صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية.
ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران، في ان يؤدي بناء هذا الانبوب الى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.
من جهتها، تأمل المملكة التي تستورد 98 بالمئة من حاجاتها من الطاقة من الخارج، بان يؤدي مد هذا الانبوب الى تأمين حاجاتها من النفط الخام والبالغة حوالى 100 الف برميل يوميا، كما تأمل المملكة الحصول على مئة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
جلينكور تسعى لجمع 550 مليون دولار لزيادة حصتها في نفط إقليم كردستان
تسعى شركة جلينكور لجمع 550 مليون دولار من مستثمرين عبر إصدار دين مضمون بالنفط القادم من إقليم كردستان العراق في مسعى لتأمين حصة كبيرة في سوق عالية المخاطر تدر عائدا مرتفعا بمنطقة تخوض حربا ضد تنظيم داعش الارهابي.
وظل التجار الأوروبيون يستهدفون نفط إقليم كردستان على مدى العامين الماضيين خلال فترة تراجع القطاع منذ أن بدأت أربيل في بيع الخام بشكل مستقل عن بغداد نظرا لأن سعر ذلك الخام أقل نسبيا بسبب احتمالات تعطل الإمدادات وتهديد الحكومة العراقية المركزية بمقاضاة أي جهة تمس الخام.
واقترضت حكومة إقليم كردستان في أربيل نحو ملياري دولار من منافسين لجلينكور مثل فيتول وبتراكو وترافيجورا على أن تسدد المبلغ من خلال بيع النفط لهم. واقترضت جميع الشركات المال من بنوك وأقرضته لأربيل على مسؤوليتهم الخاصة.
أما جلينكور التي وقع قسم تداول السلع الأولية فيها تحت ضغط على الأداء مع انخفاض أرباح التعدين فصارت أحدث اللاعبين في وقت سابق من هذا العام عبر إقراض أربيل 300 مليون دولار ويتم سداد المبلغ في صورة شحنات نفط متوسطة الحجم شهريا تقدر قيمة الواحدة منها بنحو 25 مليون دولار.
وتسعى الشركة حاليا إلى دور أكبر في المنطقة لكنها ترغب في تقاسم المخاطر عبر بيع أدوات دين يجرى سدادها من إيرادات نفط كردستان العراق.
ومن الناحية الفنية سيتم جمع هذه الأموال من خلال شركة ذات غرض خاص بحسب الوثيقة الذي جرى إرسالها لعدد محدود من المستثمرين المتخصصين في الاستثمار بالأسواق عالية المخاطر.
وتبين الوثيقة إن جلينكور تتوقع الدخول في اتفاق جديد مع حكومة كردستان مدته خمس سنوات لشراء خامها مع ارتفاع التسلميات من شحنة واحدة في يناير كانون الثاني إلى شحنتين في فبراير شباط ومارس آذار وأربع شحنات في أبريل نيسان وست شحنات اعتبارا من مايو آيار.
وستمثل الشحنات الشهرية الست ربع إجمالي صادرات كردستان العراق وقد تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار سنويا على أساس سعر اليوم البالغ نحو 40 دولارا لبرميل النفط من كردستان وأكثر من ثمانية مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
وتنعكس مخاطر الاستثمار المرتبطة بخام كردستان في العوائد المرتفعة المعروضة في إصدار الدين، وتخطط جلينكور لإصدار أدوات دين لأجل خمس سنوات بفائدة 12 بالمئة وفقا للنشرة وهي فائدة مناقضة تماما لديون جلينكور الأخرى إذ تعيد الشركة حاليا شراء سندات بعائد يتراوح بين 2.5 و3.125 بالمئة.
وتسعى الشركة أيضا لفترة سماح تبلغ 36 شهرا قبل أن تبدأ في سداد الدين على أقساط شهرية وهو سبب آخر يفسر توقع المستثمرين بالحصول على عائد أعلى.
كما خففت بغداد لهجتها تجاه أربيل في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي يخوض فيه الطرفان معركة مشتركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ما زالت تهدد من حين لآخر بمقاضاة مشتري نفط كردستان وبائعيه.
ويصدر إقليم كردستان نفطه عبر ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، وتتدفق إمدادات تزيد على 600 ألف برميل يوميا منذ سبتمبر أيلول بعد تعطلها في بعض الأحيان في 2015 وفي بداية هذا العام جراء هجمات نفذها مسلحون في تركيا وكردستان.
فيما صرحت جلينكور في نشرتها إن قيمة النفط الذي ستحصل عليه بموجب العقد البالغ أجله خمس سنوات مع كردستان العراق ستتجاوز ستة أمثال إصدار الدين البالغة قيمته 550 مليون دولار على أساس سعر النفط حاليا، لكنها حذرت أيضا من أن تعطل الشحنات قد يؤدي إلى تأجيل مدفوعات الفائدة الشهرية وأصل الدين.
وكانت جلينكور تقوم بتمويل صادرات النفط من أماكن صعبة مسبقا على مدى عقود منذ تأسيسها على يد الأب الروحي لتجارة النفط مارك ريتش في سبعينات القرن الماضي.
وتواجه تلك الصفقات بعض الانتكاسات أحيانا كما كان الحال مع مصفاة سامير المغربية إذ خسرت عدة شركات تعمل في تداول النفط -ومن بينهم جلينكور- مئات الملايين من الدولارات العام الماضي، كما إنها ستحتفظ باستمرار بحد أدني يبلغ عشرة بالمئة من أدوات الدين بعد الإصدار.
وقد يضع تحرك جلينكور لتأمين كميات كبيرة من النفط من كردستان العراق ضغوطا على منافسيها فيتول وبتراكو وترافيجورا الذين يعيدون التفاوض على عقود عام 2017.
وما زالت فيتول حتى الآن أكبر مشتر لنفط الإقليم فيما تحتل بتراكو المرتبة الثانية وتأتي ترافيجورا وجلينكور في المرتبتين الثالثة والرابعة بالترتيب.
ان تحسن أداء اسعار النفط عالمياً، يجعل من الضروري على العراق أن يفكر مرتين قبل أي خطوة يجب ان يتخذها مستقبلاً، كما ان سياسة التقشف الحالية اذا مااستمرت قد تؤدي الى انكماش وركود طويل الأجل يصعب التعامل معه لاحقاً، كما أن مسألة بيع السندات رغم تحسن الائتمان المصرفي العراقي عالمياً، الا انه لايمثل حل جذري وهام للأزمة، مما قد يدفع العراق مجدداً للاستدانة من الخارج وهذا يعني زيادة الطين بله.
وبالتالي كان من اللازم وأثناء تشريع واقرار الموازنة وضع برنامج متابعة وتنفيذ للموازنة تضمن شفافية الصرف والانفاق، من أجل عدم حدوث اي حالات خرق او فساد لبنود الانفاق، مع ضرورة التفكير من الأن وبشكل جدي، بتفعيل القطاع الخاص بأعتباره أفضل مورد للايرادات العامة في الدولة.