نفط العراق.. ثروة تسلبها الازمات
عبد الامير رويح
2015-09-26 02:39
يمر العراق حاليا بأخطر أزمة مالية عرفتها البلاد منذ عام 2003، ولعل من اهم اسباب هذا التدهور الكبير وهو الانخفاض الحاد في أسعار النفط والحرب المستمرة ضد تنظيم داعش الارهابي الذي استطاع السيطرة على بعض المدن والمناطق المهمة، يضاف اتساع رقعة الفساد الإداري والمالي وتدهور قطاع الصناعة والزراعة، وتفاقم الخلافات السياسية بين الاحزاب والكتل وبين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، وهو ما اسهم بتدهور الاوضاع الاقتصادية التي اثرت سلبا على حياة المواطن العراقي.
وتعد صادرات النفط هي الجزء الأهم من الاقتصاد العراقي حيث تشكل 90% من الإيرادات الحكومية، فوفقا لتقارير سابقة نقلتها صحيفة بيزنس انسايدر الأمريكية عن صندوق النقد الدولي، فقد انكمش الناتج الإجمالي المحلي للعراق بنسبة 2.9% في عام 2014، ووصل معدل البطالة إلى 25%.
وتلفت الصحيفة إلى أن البنك الدولي قيم العراق من أسوأ الأماكن في العالم الخاصة بالأعمال التجارية، في عام 2015، كما أن الحكومة العراقية تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة لتمويل بعض العجز في الميزانية، ومع ذلك يتطلب المزيد من الإصلاحات الأساسية إذا أرادت تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. هذه التطورات الخطيرة دفعت الحكومة العراقية الى تنفيذ سياسة التقشف من اجل انقاذ العراق والخروج من الازمة المالية.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد ان سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة العراقية ليست الكافية خصوصا وان بعض قراراتها وخططها غير المدروسة، ربما قد تسهم بحدوث مشكلات مستقبلية وتجعل من العراق بلد منهك بسبب الديون والفوائد والالتزامات والتعهدات، التي قد تفرض من قبل بعض الجهات والمؤسسات المالية.
لذا فمن الضروري عليها الابتعاد عن الحلول الترقيعية والعمل على اعتماد خطط واجراءات عاجلة، تحول البلد من بلد ريعي مستهلك الى بلد منتج يسد اغلب حاجاته الاساسية، من خلال اعادة تأهيل قطاع الصناعة والزراعة ومحاربة الفساد والمحاصصة وتخفيض رواتب وامتيازات المسؤولين وتقليل اعدادهم، وعدم الرضوخ لضغوط حكومة اقليم كردستان التي استفادت كثيرا من موجة الخلافات والصراعات الحزبية والسياسية المتواصلة، وهو ما اثر سلبا على باقي المحافظات العراقية الاخرى، خصوصا وان حكومة الاقليم لها نصيب كبير في الموازنة الاتحادية يضاف الى ذلك سعيها المتكرر للاستفادة من عائدات النفط والمنافذ الحدودية وغيرها من الموارد الاخرى.
موازنة عام 2016
وفي هذا الشأن فقد أظهرت مسودة الموازنة العراقية لعام 2016 على موقع وزارة المالية على الانترنت أن الوزارة تقترح موازنة حجمها 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 مليار دولار) مع عجز قدره 29.4 تريليون دينار (25.81 مليار دولار). وتوقعت الموازنة أن يبلغ سعر برميل النفط نحو 45 دولارا وأن يصل متوسط الانتاج إلى 3.6 مليون برميل يوميا ارتفاعا من نحو ثلاثة ملايين برميل حاليا.
ويمثل النفط نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعراق الذي يقبع فوق خامس أكبر احتياطيات من الخام في العالم. وتفترض الموازنة استمرار العمل باتفاق أبرم عام 2014 مع اقليم كردستان العراق بشأن إيرادات النفط وافق الاقليم بمقتضاه على تحويل ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مقابل أن تمنح بغداد لأربيل 17 في المئة من مدفوعات الميزانية.
ومع ذلك أوقف اقليم كردستان العراق تحويل المخصصات لسومو في يونيو حزيران وزاد باطراد مبيعاته المستقلة من النفط الخام عبر خط أنابيب إلى تركيا. وتبعد الحقول الجنوبية التي تمثل أكثر من 85 بالمئة من الانتاج كثيرا عن المناطق التي يهيمن عليها تنظيم داعش في الشمال والغرب. لكن العائدات ابتليت بتراجع أسعار النفط بأكثر من النصف في العام الماضي. بحسب رويترز.
كما تفاقم العجز جراء زيادة الإنفاق العسكري وتكاليف أخري متعلقة بجهود التصدي لتنظيم داعش التي تسبب تقدمها في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. وقالت مسودة الموازنة إن سد الفجوة التمويلية سيكون عن طريق الاستدانة من مؤسسات دولية بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضلا عن إصدارين من السندات المحلية والدولية تزيد قيمة كل منهما عن ستة مليارات دولار.
ثمن باهظ
من جانب اخر يبدو أن العراق في طريقه لعودة ناجحة إلى سوق السندات الدولية بعد غياب استمر تسع سنوات لجمع مليارات الدولارات بأسعار فائدة مرتفعة ربما تؤدي إلى تدهور مشاكله المالية في المدى الطويل. ونظمت بغداد عرضا ترويجيا للمستثمرين لسلسلة من إصدارات السندات السيادية الدولارية التي تأمل من خلالها أن تتمكن من تدبير ما يصل إلى ستة مليارات دولار.
ويتعرض العراق لضغوط مالية بسبب الحرب والتوترات السياسية الاخرى بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط. وعندما خصصت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف (B-) الائتماني للعراق أي ما يقل ست درجات عن التصنيف الاستثماري قالت المؤسسة إن المخاطر المتعلقة بالأمن والمؤسسات في العراق من بين الأعلى مستوى بين كل الدول التي تتولى المؤسسة تصنيفها وعلى قدم المساواة مع مصر ويسبق الاثنان اليونان.
ومما يعظم المخاطر الداخلية عدم استقرار بيئة السوق العالمية والاتجاه المتوقع للبدء في رفع أسعار الفائدة الأمريكية. واقترب عائد مبادلات الالتزام مقابل ضمان العراقية الخمسية المستخدمة في التأمين على الدين السيادي من مخاطر العجز عن السداد من أعلى مستوى لها في ست سنوات تقريبا إذا ارتفعت 77 نقطة أساس إلى 576 نقطة أساس. غير أنه مما يخفف من حدة المخاطر إمكانيات صناعة النفط في العراق ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك. وقد رفع العراق انتاج النفط الخام إلى 3.80 مليون برميل في اليوم خلال يونيو حزيران من 3.05 مليون برميل يوميا قبل ذلك بعام.
وقالت بغداد إنها تستهدف رفع طاقتها الانتاجية الاجمالية إلى ما بين 8.5 مليون وتسعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020. ومن العوامل التي تعمل على إبطاء الزيادة في الانتاج النفطي عقبات بيروقراطية ومخاوف أمنية وعدم كفاية خطوط الأنابيب والقدرات التخزينية. لكن الحقول الجنوبية حيث أغلب الانتاج نجت من أعمال العنف ومن المنتظر أن يتمكن العراق من سداد ديونه بارتياح إذا حقق جانبا على الاقل من خططه النفطية.
وقال رام موهان المدير بشركة أبوظبي للاستثمار التي تتولى مراجعة نشرة إصدار السندات قبل البت في قرار الاستثمار في هذا الإصدار "العراق لديه الآن احتياطيات من النقد الاجنبي تقترب من 65 مليار دولار كما أن من المؤكد أن يسهم ارتفاع الانتاج في زيادتها بدرجة أكبر." ولذا يقول مديرو الصناديق إن العراق لن يجد مشترين لسنداته إلا إذا دفع عوائد شديدة الارتفاع. وقفز العائد على السندات الدولارية العراقية التي تستحق في 2028 إلى أعلى مستوياته على الاطلاق ليصل إلى 10.80 في المئة من 8.3 في المئة في نهاية 2014 لأسباب منها توقعات بزيادة المعروض في الأسواق.
وقال رازا أغا محلل السندات السيادية للأسواق الناشئة في شركة في.تي.بي كابيتال "في ضوء أسعار تداول السندات العراقية التي تستحق عام 2028 ومستوى الأسعار القياسية فسيتعين أن يكون كوبون إصدار جديد من العراق لأجل عشر سنوات 10.75 في المئة بما يتسق مع السندات الموجودة" في السوق. وأضاف أن تسعير الاصدار في تلك الحدود يعني أن العراق سيصبح صاحب أعلى إصدارات السندات عائدا بين الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وافريقيا.
ونظم العراق لقاءات ترويج للمستثمرين في لندن ومن المقرر أن ينتقل هذا النشاط إلى نيويورك وبوسطن ولوس أنجليس. ويشير التركيز على المراكز المالية الغربية إلى أن العراق ربما يستهدف بيع جانب كبير من السندات لصناديق التحوط ومستثمرين محترفين مستعدين لقبول مستوى مخاطرة مرتفع لا إلى البنوك الخليجية التي تميل لشراء السندات مرتفعة العائد الصادرة من المنطقة. وقال شوان ابراهيم طه مؤسس شركة الربيع للأوراق المالية في بغداد إن إصدار السندات جاء في توقيت خاطئ نظرا لانخفاض أسعار النفط وزيادة إنفاق بغداد على المعارك في حربها على تنظيم داعش. وأضاف "الأمر الأول أنك تتحول من فائض ضخم إلى عجز ضخم. لكن أثر ذلك على الفور هو الاتجاه إلى سياسة مالية شديدة التحفظ لا إلى اقتراض المال."
لكن إذا كان الإصدار يشكل جزءا من برنامج منسق لتعزيز الوضع المالي لبغداد فربما يكون رد فعل المستثمرين ايجابيا. وتشير نشرة الإصدار إلى أن الأمر قد يكون كذلك إذ جاء فيها أن العراق سيستخدم مجموعة من الخيارات مثل السندات المحلية والقروض بالاضافة إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي. وفي أوائل يونيو حزيران وافق صندوق النقد الدولي على اقراض العراق 833 مليون دولار ومن المتوقع أن يقدم البنك الدولي 1.7 مليار دولار لبغداد. بحسب رويترز.
وقال طه إن الأمر الايجابي للمرة الأولى أن الناس يفكرون في كل ذلك ويفكرون فيما حدث وفي كيفية تصحيح المسار الاقتصادي. ويعتقد بعض مديري الصناديق أن السندات الصادرة عن العراق مسعرة على نحو مغر مقارنة بتسعير سندات مصر التي تستحق في عام 2020 والمصنفة أعلى بدرجة واحدة من العراق كما أن مصر تواجه مشاكل سياسية وأمنية كبيرة.
الاستثمار والشركات الأجنبية
على صعيد متصل أبلغ العراق الشركات الأجنبية التي تطور حقول النفط في جنوب البلاد بأنها قد تحتاج إلى تقليص الإنفاق على أنشطة التطوير العام القادم نظرا لنقص ما لديه من أموال مخصصة لسداد مستحقات تلك الشركات بسبب هبوط أسعار الخام. وقالت وزارة النفط العراقية في خطاب "نظرا لانخفاض إيراداتنا من مبيعات النفط قلصت الحكومة العراقية كثيرا الأموال المتاحة لوزارة النفط." وأضاف الخطاب "سيسفر ذلك عن تخفيضات في الإنفاق داخل وزارة النفط وسيقلل أيضا من الأموال المتاحة لسداد التكاليف البترولية للمتعاقدين معنا."
وتأثرت إيرادات الحكومة سلبا بهبوط أسعار النفط الخام في يونيو حزيران 2014 في الوقت الذي يواجه فيه العراق أزمة اقتصادية جراء ارتفاع الإنفاق على الحملة العسكرية التي يشنها على مسلحي تنظيم داعش. وتعمل شركات عالمية مثل بي.بي ورويال داتش شل واكسون موبيل وإيني ولوك أويل في الحقول النفطية بجنوب العراق بموجب عقود خدمة تحصل بموجبها على رسوم دولارية ثابتة مقابل الإنتاج.
وفرض ذلك ضغوطا هائلة على الوضع المالي لبغداد حيث نال الانخفاض الحاد لأسعار الخام منذ العام الماضي من إيرادات بيع النفط. وطلبت وزارة النفط من الشركات تقديم برامج عمل وميزانيات لعام 2016 والتي "يجب أن تعكس الانخفاض الشديد في تكاليف الصلب والخدمات والمعدات السائد بالسوق حاليا". وأضافت الوزارة في خطابها أنها لا تتوقع أن يؤدي ذلك إلى "تراجع الإنتاج عن المستويات الواردة في برامج عمل وميزانيات 2015."
وفي مارس آذار قال مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية إن الشركات الأجنبية اقترحت بالفعل تخفيضات بملايين الدولارات في ميزانيات هذا العام. وأبلغ مصدر بالقطاع في مايو أيار أن شركة بي.بي على سبيل المثال قد اتفقت مع بغداد على خفض الإنفاق على حقل الرميلة أكبر حقول النفط في البلاد إلى 2.5 مليار دولار في 2015 من 3.5 مليار دولار كانت مقترحة في البداية.
وتقول شركات النفط الأجنبية التي تشكو بالفعل من قيود تتعلق بالبنية التحتية إنها لا ترى فرصة تذكر لرفع الإنتاج العراقي هذا العام أو حتى في العام القادم بعدما طلبت بغداد خفض الإنفاق. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين بقطاع النفط "لا يمكن لأحد الاستثمار إذا لم يحصل على مستحقاته. ما يبدو في الوقت الحالي هو أن الإنتاج سببدأ في الانخفاض في النصف الثاني من 2016." بحسب رويترز.
وقال محللون لدى مورجان ستانلي في مذكرة بحثية في وقت سابق إنهم خفضوا كثيرا توقعاتهم لإنتاج النفط العراقي خلال السنوات الخمس القادمة ويتوقعون حاليا أن يقل إنتاج العراق حتى عام 2020 لا أن يزيد. وقال المحللون "فريقنا المختص بالسلع الأولية خفض توقعاته لإمدادات المعروض النفطي العراقي ويتوقع الآن أن يبلغ إنتاج النفط العراقي نحو 4.2 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2016 بما يتوافق إلى حد كبير مع مستويات الإنتاج في يونيو ويوليو. كما يتوقعون حاليا انخفاضا طفيفا في الإنتاج العراقي بين عامي 2016 و2020 مقارنة مع توقعات سابقة بنمو يزيد على 500 ألف برميل يوميا." وقد يساهم عجز العراق عن زيادة إنتاجه بالسرعة التي أعلنها من قبل في الحد من تخمة المعروض العالمي بوتيرة أسعر من المتوقع بما يدعم الأسعار. وخفض العراق أهدافه الطموحة لنمو إنتاجه من النفط قائلا إنه سيرفع الإنتاج إلى ما بين 5.5 مليون و6 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
نفط الاقليم
من جانب اخر قالت وزارة النفط العراقية إن المنطقة الكردية شبه المستقلة ساهمت بأقل من نصف الكميات المتفق عليها من النفط الخام ضمن صادرات البلاد ككل منذ بداية العام الحالي. وأوضحت الوزارة أن صادرات النفط الكردية تراجعت هذا العام إلى 241 ألف برميل يوميا في المتوسط حتى أغسطس آب مقارنة مع حوالي 328 ألف برميل يوميا في نهاية مارس آذار.
وزادت المنطقة المبيعات المستقلة منذ منتصف يونيو حزيران بينما خفضت الكميات المخصصة لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) وسط نزاع متصاعد بشأن حقوق التصدير ومدفوعات الميزانية. وكان يونيو حزيران أول شهر يشهد مبيعات مستقلة كبيرة منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي عندما توصل إقليم كردستان إلى اتفاق مع بغداد لنقل 550 ألف برميل يوميا في المتوسط في 2015 مقابل استئناف مدفوعات الميزانية. وصدرت حكومة الإقليم 516 ألفا و745 برميلا يوميا في المتوسط في يوليو تموز عن طريق خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لكن سومو لم تحصل على أكثر من 71 ألفا و17 برميلا يوميا.
في السياق ذاته قالت وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق إن التخريب المتكرر لخط الأنابيب الذي ينقل الخام من المنطقة إلى تركيا قد كلف الإقليم 501 مليون دولار منذ أول يوليو تموز. وتدفق النفط متوقف حاليا بسبب محاولة لسرقة الخام من خط الأنابيب الواصل بين ميناء جيهان التركي وحقول كردستان وكركوك في شمال العراق.
وتوقف الخط لمدة أسبوع من قبل بعد تفجير نفذه مقاتلو حزب العمال الكردستاني أواخر يوليو تموز عندما بدأت تركيا قصف مواقع الحزب في شمال العراق. وفي وقت لاحق نفى الحزب المحظور في تركيا أن تكون قيادته قد أمرت بتفجير الخط وقال إنه لن يستهدفه. لكن وزارة الموارد الطبيعية ألقت على ما يبدو المسؤولية في أحدث تعطيل لخط الأنابيب على حزب العمال الكردستاني حيث قالت إن "العصابات" المتسببة في ذلك تربطها علاقات وثيقة بمنفذي هجوم يوليو تموز.
وتتسم العلاقات بين حزب العمال وحكومة إقليم كردستان بالتوتر نظرا للعلاقات الوطيدة بين الإقليم شبه المستقل وتركيا ولاسيما في قطاع الطاقة. وقالت الوزارة إن صادرات النفط هي المورد الرئيسي للإقليم وإن سرقة الخام من خط الأنابيب تؤثر سلبا على قدرة قوات البشمركة على محاربة تنظيم داعش. وأوضحت أن فاقد الإيرادات بلغ 251 مليون دولار من أول يوليو تموز إلى 17 أغسطس آب "إضافة إلى أضرار مالية قيمتها 250 مليون دولار لحقت بحكومة إقليم كردستان بسبب التفجير الذي استهدف خط الأنابيب في نهاية يوليو" تموز. وطالبت الوزارة بعدم استهداف خط الأنابيب وحثت تركيا وشركة بوتاش المشغلة للخط على زيادة جهود تأمينه.
من جهة اخرى قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة جلف كيستون بتروليوم التي تنتج النفط في كردستان العراق إن الشركة تستطيع مضاعفة الإنتاج في حقل شيكان خلال 18 شهرا لكن نقص المدفوعات الحكومية المستحقة مقابل الصادرات يجعل الاستثمار هناك مستحيلا. والشركة من بين عدد قليل من منتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم الكردي شبه المستقل بشمال العراق وتبلغ الأموال المستحقة لها على حكومة الإقليم 260 مليون دولار مقابل النفط المصدر وحصتها من الاستثمار في حقولها.
ونالت الديون وعدم انتظام المدفوعات الحكومية من الوضع المالي لجلف كيستون حتى أن تدفقاتها النقدية أصبحت تكفي بصعوبة لمواصلة العمليات. وقال جون فيريير المسؤول التنفيذي السابق في ميرسك أويل الذي عينته جلف كيستون رئيسا تنفيذيا "إنها لخيبة أمل حقيقية أن نعجز عن الاستثمار في الوقت الحالي." وأضاف "تكاليفنا متماشية تماما مع ما نتقاضاه لذا نحن مستنزفون تماما."
واكتشف حقل شيكان النفطي عام 2009 باحتياطيات قدرها 12.5 إلى 13 مليار برميل ويستطيع إنتاج 100 ألف برميل يوميا من النفط لكن إنتاجه الحالي لا يزيد على 45 ألف برميل يوميا بسبب نقص الأموال اللازمة للاستثمار. وقال فيريير "من المأمول أن تساعد الشفافية في تلك المدفوعات مساعدة كبيرة." وأضاف أنه فور سداد حكومة إقليم كردستان باقي المدفوعات فسيكون بوسع جلف كيستون التفكير في الاستثمار بحقل شيكان. بحسب رويترز.
وقال فيريير "لم أعرف في حياتي مناخا للدمج والاستحواذ مثل الوضع الحالي. هناك فجوة كبيرة بين توقعات المشتري والبائع بخصوص سعر النفط." وقال إن جلف كيستون تجري محادثات مع أربعة مشترين محتملين وإن بدء المدفوعات المنتظمة من حكومة كردستان سيسمح بتسريع العملية. وقال "إذا تحققت المدفوعات في سبتمبر أيلول فقد يكون ذلك حافزا لحدوث تغيير في المنطقة".