الاقتصاد التركي في مواجهة الضغوط التضخمية لما بعد الزلزال
وكالات
2023-02-28 08:01
يتحتم على تركيا الآن بعدما كانت تعول على سخاء بعض الشركاء الأثرياء لتحسين أوضاعها الاقتصادية، أن تواجه تداعيات الزلزال الذي دمر عشرات المدن في السادس من شباط/فبراير تاركا ملايين الأشخاص بلا مأوى ولا عمل.
وستضطر تركيا الآن لتخصيص مليارات الدولارات لإعمار 11 محافظة في الجنوب والجنوب الشرقي، لحقها دمار هائل جراء أسوأ كارثة في تاريخ البلاد المعاصر.
كذلك، وعد الرئيس رجب طيب إردوغان بمنح ملايين الليرات التركية للمواطنين المتضررين، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 أيار/مايو.
وقد يؤدي ضخ كل هذه المبالغ إلى تحفيز الاستهلاك والانتاج الصناعي، وهما مؤشران أساسيان للنمو الاقتصادي، لكن الواقع أن تركيا تعاني شحاً في الأموال.
تمكنت تركيا من إعادة تشكيل احتياطي البنك المركزي بعدما كاد ينفد، بفضل مساعدة روسيا ودول الخليج النفطية.
لكن خبراء الاقتصاد يوضحون أن هذه الأموال بالكاد تكفي للحفاظ على المالية التركية ومنع الليرة التي تواجه وضعا صعبا من الانهيار، وذلك حتى موعد الانتخابات إن لم يتم تأجيلها.
إلا أن إردوغان مضطر الآن إلى إصلاح أضرار بقيمة حوالى 78,9 مليار يورو بحسب تقديرات مجموعة من رؤساء الشركات الكبرى، فيما تقارب تقديرات خبراء آخرين 9,4 مليارات دولار.
إعطاء دفع لإعادة الإعمار
تحسبا للانتخابات، وعد إردوغان بتوفير مساكن جديدة لملايين المتضررين في غضون سنة.
وفي حال تمكن من توفير الأموال بفضل مانحين أجانب جدد، سيتحتم على الرئيس التركي تخصيص قسم كبير منها لقطاع البناء من أجل إعمار أجزاء كاملة من البلاد هدمت تماما.
ولطالما اعتمد إردوغان على هذا القطاع الذي توجّه إليه اليوم أصابع الاتهام باعتباره مسؤولا عن انهيار مبان سكنية كثيرة نتيجة مخالفة معايير البناء المقاوم للزلازل.
وكان التطوير العقاري أساسيا في تحديث قسم كبير من البلاد وفتح مطارات وشق طرق وبناء مستشفيات.
واعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن "أعمال إعادة البناء قد تعوض إلى حد بعيد عن الوطأة السلبية (للزلزال) على النشاط الاقتصادي".
وقبل الزلزال كانت المنطقة المتضررة تساهم في الاقتصاد التركي بمستوى 9% من إجمالي الناتج المحلي، ولا سيما من خلال مناطق صناعية كبرى في غازي عنتاب ومرفأ إسكندرون الذي تمر عبره منتجات المنطقة المصدرة إلى العالم.
كذلك، ستطال الصدمة الإنتاج الزراعي. ولفتت أوناي تامغاك أستاذة الاقتصاد في جامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة إلى أن المنطقة تؤمن 14,3% من الإنتاج الزراعي التركي بما في ذلك منتجات الصيد والغابات.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من بلبلة في الإنتاج الغذائي الأساسي في تركيا وسوريا.
أفضل من العام 1999
وطال الزلزال أيضا البنى التحتية الخاصة بالطاقة والمواصلات وقنوات الري، بحسب تامغاك.
ويراجع البعض الماضي محاولين إيجاد نموذج يمكن اتباعه.
غير أن محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي اعتبر أن العواقب الاقتصادية للزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات لن تكون بمستوى أضرار الزلزال بقوة 7,6 درجات الذي ضرب البلد في 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص، ولو أن المؤسسة المالية سارعت إلى التوضيح أن المسؤول كان يتكلم بصفة شخصية.
وخسر الاقتصاد التركي في ذلك الحين 0,5 إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي، إذ طال الزلزال قلب تركيا الصناعي، بما فيه عاصمتها الاقتصادية اسطنبول. غير أن الاقتصاد انتعش بسرعة وسجل اعتبارا من العام التالي نموا بنسبة 1,5% من إجمالي الناتج المحلي بفضل جهود الإعمار، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وجاء في مذكرة شاركها ولفانغو بيكولي المحلل في مكتب تينيو للاستشارات أن القطاع السياحي الذي "أصبح من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية لتركيا" سيبقى بمنأى نسبيا عن الأضرار إذ أن المنطقة المنكوبة ليست القبلة الأولى للسياح الأجانب في البلد.
وقال باكي دميريل أستاذ الاقتصاد في جامعة يالوفا بهذا الصدد "من الواضح أن (البلاد) ستحتاج إلى عملات أجنبية"، مشيرا إلى أنه سيتحتم على تركيا زيادة الاستيراد.
غير أن الحكومة لديها هامش مناورة إذ أن الدين السيادي التركي ضعيف نسبيا.
من جهة أخرى، يقاطع المستثمرون الأجانب البلاد بسبب سياسة إردوغان الاقتصادية المخالفة للنهج التقليدي، والتي قضت بخفض معدلات الفائدة بانتظام، ما تسبب بارتفاع حاد في التضخم.
وعند وقوع الكارثة، كانت تركيا أعلنت للتو عن نسبة تضخم رسمية بقيمة 58% بالمقارنة مع أكثر من 85% في نهاية 2022.
غير أن الخبراء يتفقون على أن تركيا تواجه رياحا معاكسة قد تعيق نموها خلال العام الحالي.
الزلزال سيبقي على معدل التضخم
وقال مسؤول حكومي تركي وأربعة اقتصاديين إن الزلزال المدمر في تركيا سيبقي على معدلات التضخم فوق 40 بالمئة خلال الفترة السابقة للانتخابات المقررة في يونيو حزيران وسيجعل من الضروري إقرار ميزانية إضافية.
وتوقع المسؤول والاقتصاديون الأربعة أيضا أن يكلف زلزال السادس من فبراير شباط، الذي أودى بحياة ما يربو على 43 ألف شخص في تركيا، الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين. وقالوا إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الغذاء والسكن بسبب الاختلالات التي تسبب فيها الزلزال يعني أن معدل التضخم المرتفع سيتراجع في الأشهر المقبلة بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعا.
ويواجه الرئيس رجب طيب أردوغان تحديا كبيرا على صعيد الاقتصاد إذ يلتهم التضخم الآخذ في الارتفاع شعبيته كما زاد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومن ناحية أخرى، تمثل الليرة تحديا آخر إذ تظهر بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات انخفض سبعة مليارات دولار منذ الزلزال كما ينتظر مصرفيون من السلطات خطوات أخرى للحد من الطلب على العملة الأجنبية.
وسجل التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما في أكتوبر تشرين الأول وتجاوز 85 بالمئة مدفوعا بسلسلة من القرارات غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة سعى إليها أردوغان قبل أن ينخفض إلى 58 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وكان من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع إلى ما يتراوح بين 35 و40 بالمئة في يونيو حزيران لكن الزلزال دفع بالاقتصاديين الأربعة الذي طلبوا عدم ذكر أسمائهم إلى توقع أن يكون التضخم بين 42 و46 بالمئة وقت الانتخابات.
وقال المسؤول الحكومي "وبحساب تأثير الزلزال، يمكن للتضخم الآن أن يصل إلى نطاق 40-50 بالمئة". وطلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات عن الأمر.
وأضاف "هناك تأثيرات سلبية للغاية لتعطل الإنتاج وارتفاع أسعار المنازل والإيجارات بقرابة مئة بالمئة في بعض المناطق في ظل النزوح الداخلي".
ومن الممكن أن يصل صافي الاقتراض إلى 661 مليار ليرة (35 مليار دولار) (الدولار = 18.8711 ليرة) بموجب ميزانية 2023 لهذا العام لكن المسؤول التركي قال إن هذا لن يكون كافيا.
وأضاف "استكمال العام بالميزانية الحالية لا يبدو سهلا. ستكون هناك حاجة إلى ميزانية إضافية".
وأردف قائلا إن ارتفاع تكاليف البناء يمثل مشكلة أيضا.
وقال خبراء اقتصاد إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليوني شخص غادروا منطقة الزلزال، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات في أقاليم أخرى. واستحوذت المنطقة أيضا على 16 بالمئة من الإنتاج الزراعي لتركيا العام الماضي، لذلك سيرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية.
ومن المتوقع أن تخفض الكارثة النمو الاقتصادي بمقدار يتراوح بين 1-2 نقطة مئوية هذا العام، وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس لتقديم الدعم.
ميزانية إضافية
يضيف الزلزال تحديا جديدا للحكومة يتعلق بالميزانية، التي تعد منذ مدة طويلة واحدة من أقوى نقاط الاقتصاد.
وسيكون صافي اقتراض يصل إلى 661 مليار ليرة (35 مليار دولار) ممكنا في إطار ميزانية 2023 في هذا العام، لكن المسؤول قال إن ذلك لن يكون كافيا الآن.
وأضاف "استكمال العام بالميزانية الحالية لا يبدو سهلا. ستكون هناك حاجة لميزانية إضافية".
ولم ترد وزارة الخزانة على الفور على طلب للتعليق على مسألة الميزانية.
وعدّل جيه.بي مورجان توقعات عجز الميزانية إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، ارتفاعا من 3.5 بالمئة في السابق، لافتا الانتباه إلى زيادة الإنفاق بسبب الزلزال.
بدوره خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 8.5 بالمئة كما كان متوقعا، في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في جنوب البلاد هذا الشهر.
وخفض البنك الفائدة 500 نقطة أساس خلال العام الماضي في دورة تيسير غير تقليدية بهدف مواجهة التباطؤ الاقتصادي، قبل أن يبقيها دون تغيير عند تسعة بالمئة في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني. وجاء هذا التحفيز رغم ارتفاع التضخم فوق 85 بالمئة العام الماضي وانخفاضه فقط إلى 58 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وحتى قبل الزلازل التي ضربت البلاد، توقع محللون أن يكون هناك المزيد من التيسير قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو حزيران والمتوقع أن يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان فيها أصعب تحد سياسي له خلال فترة حكمه الممتدة لعقدين.
وفي استطلاع أجرته رويترز وشمل 17 خبيرا اقتصاديا جاء متوسط التوقعات لصالح خفض الفائدة 50 نقطة أساس لتقليل التداعيات الاقتصادية للزلزال.
وتتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاد أن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية، وأن يمحو نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي لهذا العام.
دعم الوظائف والأجور في الجنوب
وأطلقت تركيا خطة مؤقتة لدعم الأجور ومنعت التسريح في عشر مدن لحماية العاملين والشركات من التبعات المالية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد.
وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة في السادس من فبراير شباط، عن مقتل أكثر من 47 ألفا في تركيا وسوريا، وألحق أضرارا أو دمر مئات الآلاف من المباني وشرد الملايين.
وذكرت صحيفة أوفيشيال جازيت أن أرباب العمل الذين تعرضت منشآتهم "لأضرار جسيمة أو متوسطة" سيحصلون على دعم لدفع أجور العاملين الذين تقلص عدد ساعات عملهم، بموجب خطة الإغاثة الاقتصادية.
كما منعت تركيا تسريح العاملين في عشرة أقاليم ضربها الزلزال. ويبدو أن الهدف من هاتين الخطوتين هو تسهيل نزوح السكان من منطقة يقطنها 13 مليون نسمة.
وقال الخبير الاقتصادي إنفر إركان "الأشخاص الذين تضررت منازلهم أو أعمالهم يبحثون الآن عن وظائف خارج منطقة الكارثة... من الضروري أيضا توفير حوافز للشركات التي توظف عاملين في منطقة الزلزال".
وقال وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم إن 156 ألف مبنى بها أكثر من 500 ألف شقة سكنية دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة بسبب الزلزال.
وأفادت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون بأن إعادة بناء المساكن والبنية التحتية قد تكلف تركيا ما يصل إلى 100 مليار دولار وتؤدي إلى تراجع النمو هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.
ويخوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من عشرين عاما، انتخابات في غضون أربعة أشهر. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الرئيس التركي يتعرض لضغوط، حتى قبل الزلزال، بسبب أزمة غلاء المعيشة التي قد تتفاقم بعد أن عطلت الكارثة الإنتاج الزراعي.
وبعد أيام من الزلزال، قال مسؤول تركي إن حجم الكارثة شكل "صعوبات خطيرة" أمام إجراء الانتخابات في موعدها، لكن ثلاثة مسؤولين قالوا يوم الأربعاء إن الحكومة عدلت عن فكرة التأجيل.
وقال مسؤول حكومي "من المرجح جدا أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في 18 يونيو".
وقال أردوغان إن نحو 865 ألف شخص يعيشون في خيام و23500 يعيشون في حاويات كبيرة معدة للسكن المؤقت بينما يعيش 376 ألفا في نُزُل للطلاب ودور ضيافة عامة خارج منطقة الزلزال.
وفرض البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من السابع من فبراير شباط بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.
مسعى بناء منازل لنحو 1.5 مليون شخص
وقال مسؤول حكومي إن تركيا بدأت العمل لإعادة بناء المنازل بعد الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر في الوقت الذي أشارت فيه تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الزلزال شرد 1.5 مليون شخص.
وأدى الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير شباط الجاري إلى انهيار أو الإضرار بشدة بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف شقة. وأودى الزلزال بحياة أكثر من 43 ألفا و500 شخص في تركيا وستة آلاف في سوريا المجاورة.
وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يستعد لانتخابات خلال شهور ببناء منازل جديدة في غضون عام، لكن خبراء قالوا إن السلطات يجب أن تقدم معايير السلامة على السرعة. وانهارت بعض المباني التي كان من المفترض أن تتحمل الهزات الأرضية جراء أحدث الزلازل.
وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته "طرحت السلطات مناقصات وعقودا لإنجاز بضعة مشروعات. العملية تسير بسرعة كبيرة". وأضاف أنه لن يكون هناك أي تهاون في معايير السلامة.
وقال إن الخطة الأولية تقضي ببناء 200 ألف شقة و70 ألف منزل قروي تتكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار. وقدر بنك جيه.بي مورجان الأمريكي كلفة إعادة بناء المنازل والبنية التحتية بنحو 25 مليار دولار.
وتعرضت حكومة أردوغان لانتقادات شديدة بسبب طريقة استجابتها للدمار الذي خلفه الزلزال وبسبب ما يقول كثيرون من الأتراك أنه تقاعسها لسنوات عن تطبيق ضوابط جودة البناء.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الدمار تسبب في تشريد نحو 1.5 مليون شخص وإن هناك حاجة لبناء 500 ألف منزل جديد.
وقال إنه طلب 113.5 مليون دولار من إجمالي مليار دولار طالبت بها الأمم المتحدة الدول الأسبوع الماضي وإنه سيستخدم هذه الأموال في إزالة الأنقاض.
وجاء في تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الزلزال المدمر تمخض عما يتراوح بين 116 مليون طن و210 ملايين طن، مقارنة مع 13 مليون طن من الركام خلفها الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا عام 1999.
وأصدرت تركيا أيضا لوائح جديدة تسمح للشركات والمنظمات الخيرية ببناء مساكن وأماكن عمل تتبرع بها لوزارة البيئة والتطوير العمراني لتسلمها للمحتاجين.
وغادر كثيرون من الناجين منطقة جنوب تركيا التي ضربها الزلزال وأقام بعضهم خياما ومنازل مصنوعة من الحاويات وأماكن إيواء أخرى ترعاها الحكومة.