مركز الفرات ناقش تقييم الاقتصاد العراقي 2022 واستشراف 2023
مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
2023-02-16 06:35
إعداد: حامد عبد الحسين الجبوري
ناقش مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية في الجلسة الحوارية الشهرية في ملتقى النبأ الأسبوعي موضوعا تحت عنوان (الاقتصاد العراقي عام 2022 و 2023.. تقييم واستشراف)، بمشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين، حيث تم مناقشة الورقة المقدمة من الباحث في المركز حامد عبد الحسين الجبوري، وكان المشاركون في الحوار:
الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات
الدكتور حيدر حسين آل طعمة، باحث في مركز الفرات
الدكتور حسين أحمد السرحان، باحث في مركز الفرات
الباحث مصطفى آل هذال، اعلامي في مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام
الباحث محمد الصافي، باحث في مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث
الشيخ مرتضى معاش
الدكتور علاء الحسيني، باحث في مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات.
حيث تم الإجابة عن السؤالين الآتيين:
السؤال الأول: كيف تقيّم أبرز الاحداث الاقتصادية في العراق خلال عام 2022؟
السؤال الثاني: كيف تستشرف الاقتصاد العراقي عام 2023 من حيث الفرص والتحديات؟
وهذا ملخص للورقة والمداخلات:
المحور الاول: تقييم اداء الاقتصاد العراقي لعام 2022
يُمكن تقييم اداء الاقتصاد العراقي من خلال تناول أبرز الاحداث الاقتصادية الايجابية والسلبية التي حصلت في العام المنصرم 2022 وكما يلي:
أولاً-الاحداث الاقتصادية الإيجابية:
1. زيادة النمو الاقتصادي.
في الوقت الذي سجل النمو الاقتصادي ما نسبته 2.8% عام 2021، تسارع خلال النصف الاول من عام 2022 ليسجل 10.5% وتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو 8.7% خلال العام ذاته.
وتجب الاشارة إلى ان هذا التحسن في النمو لم يعكس حقيقة واقع الاقتصاد العراقي لأنه كان مدفوعاً بارتفاع اسعار النفط على خلفية الحرب الروسية-الاوكرانية وبدء التعافي من جائحة كورونا عالمياً ومحلياً.
2. ارتفاع اسعار النفط.
حيث ارتفعت اسعار النفط وتخطت حاجز ال 100 دولار في المتوسط عام 2022 انعكست بشكل ايجابي على الايرادات النفطية العراقية، وذلك بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا والعقوبات التي تعرضت لها روسيا إضافة إلى تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا وتحالف اوبك بلص الذي دفع لتخفيض كميات الانتاج.
3. زيادة الايرادات النفطية.
حيث أكدت وزارة النفط العراقية تحقيق أكثر من 115 مليار دولار لعام 2022 بحسب الاحصائية الاولية علماً ان المعدل اليومي للتصدير بلغ قرابة 3 ملايين و320 ألف برميل في اليوم، ليبلغ مجموع الكميات المصدرة أكثر من 1 مليار و209 مليون برميل للعام ذاته.
فيما حققت أكثر من 75 مليار دولار عام 2021 علماً ان المعدل اليومي للتصدير هو 3027000 برميل يومياً ليبلغ مجموع الصادرات 1 مليار و102 مليون برميل يومياً حسب وزارة النفط/شركة سومو.
4. زيادة الاحتياطيات الأجنبية.
حيث زادت الاحتياطيات الاجنبية عام 2022 إلى أعلى قيمة لها منذ عام 1960 بحكم بلوغها أكثر من 99 مليار دولار. فيما لم تتجاوز هذه الاحتياطيات 60 مليار دولار عام 2021، علماً ان هذه الزيادة كانت مدفوعة بفعل القطاع النفطي وليس لقطاعات أخرى.
تُعد زيادة الاحتياطيات الاجنبية من الاحداث الاقتصادية الايجابية وذلك لأهميتها في المحافظة على قيمة العملة المحلية، مساعدة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها الناشئة عن الدين الخارجي، الحد من التعرض للصدمات الخارجية خصوصاً في ظل صعوبة الاقتراض، ومواجهة الطوارئ.
5. عدم دستورية قانون النفط والغاز.
حيث اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان العراق الصادر عام 2007 واقتصار ادارة النفط والغاز على الحكومة الاتحادية.
6. انهاء ملف التعويضات.
حيث استكمل العراق دفع 52.5 مليار دولار لتعويض الافراد والشركات والحكومات الذين اثبتوا انهم تعرضوا لأضرار بسبب الغزو عام 1990.
حيث اتخذ مجلس الامن قراراً 678 عام 1991 يُلزم العراق بدفع تعويضات للكويت تؤخذ من مجموع ايرادات النفط وفق نسب معينة عينتها قراران مجلس الامن.
عام 2003 استحدث مجلس الامن الصندوق العراقي للتنمية (صندوق تنمية العراق) وأوجب استلام ايرادات النفط في حساب وحيد لدى الاحتياطي الفدرالي وظيفته اقتطاع حصة بنسبة محددة لوضعها في الصندوق الذي تشرف عليه لجنة التعويضات، وتحويل الباقي إلى حساب لوزارة المالية يديره البنك المركزي ومنه إلى حسابات أخرى يفتحها العراق ويتصرف بأرصدتها.
وبحكم إيفاء العراق بالتزاماته بشكل كامل اتخذ مجلس الأمن يوم 22 شباط 2022 قراراً (2621) بتصفية حساب التعويضات وإغلاقه، وبالفعل نفّذ القرار في نهاية عام 2022 وأُغلِق ملف التعويضات وتحرر المورد النفطي من هذا القيد. وبهذا لم يعد من الضروري استلام إيرادات النفط في حساب وحيد لا في الاحتياطي الفدرالي ولا أي مكان آخر.
7. الربط الكهربائي.
حيث تم وضع حجر الاساس للربط الكهربائي بين العراق والاردن وذلك من أجل تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل استمرار عجز الانتاج المحلي عن تغطية الطلب. حيث تُشير التقديرات الى إن العراق ينتج ويستورد من الكهرباء ما بين 19 الى 21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات.
8. الاموال العامة المحافظ عليها.
بلغ مجموع الاموال العامة التي حافظت عليها هيئة النزاهة، والتي صدرت احكام قضائية بردها، والتي منعت أو أوقفت الهيئة هدرها بناءً على اجراءاتها، والتي تمّت اعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامة في النصف الاول من عام 2022 أكثر من 1.700 تريليون دينار.
أما في النصف الثاني فقد تم كشف أكبر سرقة والتي وصفت بـ"سرقة القرن" وهي سرقة 2.5 مليار دولار والتي تعادل 3.7 تريليون دينار عراقي من قبل وزير النفط السابق ووزير المالية وكالةً في مقابلة مع القناة العراقية الفضائية.
اخذت هذه السرقة رأياً عاماً دفعت بالحكومة والجهات ذات العلاقة إلى متابعة تفاصيل هذه السرقة وتم القاء القبض على بعض المتورطين واسترداد ما لا يتجاوز عن 9% (318 مليار دينار) من مبلغ السرقة ولم يحسم هذا الملف بعد.
وبهذا الصدد يُطرح تساؤل حول مدى إمكانية حكومة السيد السوداني في استرداد المبلغ المتبقي وهو الاكبر (91%) خصوصاً إذا ما أثبتت التحقيقات تورط الجهات الداعمة له محلياً واقليمياً؟
من خلال العرض أعلاه، يتبين ان اغلب الايجابيات التي تحققت عام 2022 لم تكُن نابعة أو مُوَلدَّة من داخل الاقتصاد العراقي بل كانت مدفوعة بأسباب خارجية، لذلك لا يمكن اعتبار تلك الايجابيات شيء مميز بالنسبة الاقتصاد العراقي.
ثانياً-الاحداث الاقتصادية السلبية:
1. بؤرة لتمويل الإرهاب.
العالم ينظر للعراق على انه بؤرة لتمويل الارهاب وتمويل المليشيات وبالتالي لا يسمح له بالتصرف بأمواله بشكل كامل.
2. غياب القرار الوطني السيادي الاقتصادي بحكم غياب الدولة الوطنية في العراق.
3. غياب التركيز على البنية التحتية والتنويع الاقتصادي.
4. استفحال البطالة والفقر والمشكلات الاجتماعية وغياب تطوير المهارات.
5. ارتفاع التضخم وتذبذب اسعار النفط.
6. ترهل الجهاز الاداري
7. عدم وضوح العلاقة بين المركز والاقليم.
8. اتساع قاعدة الاقتصاد الاسود في العراق.
9. زيادة الجريمة الاقتصادية بكل ابعادها.
10. تشريع قوانين بائسة قانون التطبيع، قانون الامن الغذائي وقانون تنظيم عمل المستشارين. كونها ستثقل كاهل الموازنة.
11. عدم وجود موازنة لعام 2022 توضح ايرادات ونفقات الدولة والاقتصار على قانون الامن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان بتأريخ 8/6/2022، والذي لا يخلو هو الآخر من جملة تحفظات قانونية ومالية.
12. زيادة الفساد بشكل مرعب وخصوصاً سرقة الامانات الضريبية التي تعد الاكبر حجماً منذ تأسيس الدولة العراقية. حيث تم سرقة 2.5 مليار دولار (3.7 تريليون دينار) كما ذكرت آنفاً.
13. تواضع الاستثمار وذلك من خلال انخفاض نسب الاستثمار في الموازنة مما انعكس سلباً على واقع الاقتصاد العراقي.
14. ارتفاع اسعار العقار بشكل ملفت للنظر بثلاثة اضعاف حسب البعض ولا ينسجم مع مدخولات الشرائح الاجتماعية وذلك لأسباب كثيرة من بينها الفساد، القروض الحكومية، النمو السكاني، انشطار العوائل، ارتفاع اسعار المواد الانشائية، عدم وجود تخطيط، العقوبات(إيران) والازمات الاقليمية(لبنان).
15. استقالة وزير المالية عبد الامير علاوي وما ذكره في استقالته تمثل علامة سلبية على واقع ومستقبل الاقتصادي العراقي والمالية العامة.
16. وأخيراً ارتفاع سعر الدولار حيث ارتفع سعر الدولار بشكل كبير في نهاية عام 2022 وكذلك بداية العام الجديد من 1460 الى 1600 دينار مقابل الدولار الواحد وذلك بسبب انخفاض مبيعات نافذة العملة الاجنبية وذلك لأسباب ادارية وتدقيقية وليس لأسباب تتعلق بشح الدولار لان الاحتياطيات الاجنبية في أفضل حال كما ذكرنا في الايجابيات، ويمكن الاشارة لبعض الاسباب أدناه:
- هناك نوعان من الدولار دولار كاش يستخدم لأغراض السفر، الدراسة، العلاج وغرها، ودولار للتحويل، الذي يتم إما حوالة أو اعتماد مستندي، ويستخدمه التجار، ونظراً لشحة دولار الحوالة (دولار التجار) لجأ التجار لشراء الدولار الكاش مما دفع لارتفاع سعر الدولار.
- أخطاء التحويل، نظراً للعمل بالمنصة الالكترونية للتحويلات الدولارية في بداية السنة الحالية (2023) ونظراً لحداثة التجربة فالكثير من الاخطاء تحدث من قبل المصارف عند التحويل وهذا يتطلب اجراءات ووقت لمعالجتها، فحداثة التجربة اسهمت في انخفاض مبيعات البنك المركزي وارتقاع سعر الصرف اخيراً.
- بعض المصارف ليس لديها الاستعداد الكافي للدخول لنظام الاتمتة والحصول على الدولار فلجأت للسوق الموازي مما يعني زيادة الطلب وارتفاع سعر الدولار.
- التدقيق الدولي للتحويلات المالية لضمان عدم تحويل الدولار للأشخاص والجهات الموالية للدول الخاضعة للعقوبات، مما أدى لرفض العديد من الحوالات وانخفاض مبيعات الدولار واللجوء للسوق الموازي وزيادة الطلب وارتفاع سعر الدولار. كما اشار إلى ذلك الخبير المالي الدكتور محمود داغر. اتضح هذا من خلال استبعاد 4 مصارف اهلية من نافذة بيع العملة (الانصاري، الشرق الاوسط، القابض، آسيا).
قد يؤدي ارتفاع سعر الدولار مجموعة اثار أبرزها:
- ارتفع التضخم.
- تخوف المستثمر خصوصاً وان استيرادات بالدولار.
- احتمالية دخول الاقتصاد العراقي في ركود.
ولأجل معالجة ارتفاع اسعار صرف الدولار اتخذ البنك المركزي مجموعة إجراءات منها:
- السعر التفضيلي لمن يعتمد الاعتمادات المستندية.
- السماح لبعض المصارف ببيع الدولار للجمهور لأغراض السفر والعلاج والدراسة وغيرها.
- حصر عمليات البيع والشراء بالدينار العراقي حصراً.
المحور الثاني: استشراف الاقتصاد العراقي لعام 2023
يمكن استشراف الاقتصاد العراقي لعام 2023 من خلال تناول أبرز الفرص المتاحة وأهم التحديات التي ستكون ماثلة أمامه وكما يلي:
أولاً-أبرز الفرص المتاحة أمام الاقتصاد العراقي:
1. الوفرة المالية.
نظراً لارتفاع اسعار النفط وعدم وجود موازنة لعام 2022 والاقتصار في الانفاق وفق قاعدة 1/12 وقانون الامن الغذائي، هذه الاسباب جعلت الايرادات أكبر من النفقات وتحقيق وفورات مالية لم توضح السلطات الرسمية حجمها لكنها تتجاوز 15 مليار دولار حسب آخر تصريح لمستشار الحكومة المالي الدكتور مظهر محمد صالح. وتوقع الدكتور نبيل المرسومي أن يتجاوز الفائض المالي 30 مليار دولار.
هذه الوفرة المالية تمثل فرصة جيدة للحكومة يمكن استثمارها في تنشيط الاقتصاد العراقي وخلق فرص العمل لاستيعاب البطالة المتزايدة.
2. النفط والاقتصاد.
من المعروف ان الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بالدرجة الاساس، مالياً وانتاجاً وتصديراً، ونظراً لتحسن اسعار النفط الدولية بشكل متوازن في الوقت الحاضر وعدم انهيارها، فهي فرصة جيدة لاستثمارها وتوظيفها بالشكل السليم الذي يخدم الاقتصاد والمجتمع العراقي حالاً ومستقبلاً. خصوصاً إذا ما علمنا ان الاسعار الحالية قد تنخفض بشكل كبير في ظل توجه الدول المستهلكة نحو الطاقة المتجددة بعيداً عن النفط.
3. الدبلوماسية الاقتصادية.
يمكن القول، ان العراق في الوقت الحاضر يتسم بعلاقات جيدة مع الدول الاقليمية والدولية، تُعد فرصة جيدة يمكن استثمارها لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبما يسهم في تطوير الاقتصاد العراقي.
4. تأهيل الموارد البشرية.
يُعد العراق من المجتمعات الشابة عند مقارنته ببعض الدول التي تفتقر للطاقة الشبابية، هذا الافتقار يدفع بها للاعتماد على الهجرة الوافدة في تشغيل الاقتصاد، في حين العراق يمتلك طاقة شبابية جيدة يمكن العمل على تأهيلها ذهنياً وبدنياً لتسهم في تشغيل الاقتصاد وتطويره.
5. ترشيد الاستهلاك.
ارتفاع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الامريكي فرصة جيدة لترشيد الاستهلاك، يمكن للحكومة الحالة استثمارها وجعل هذا الترشيد منهجاً في حياة المواطنين بما لا يؤثر على احتياجاتهم الضرورية. لان العراق بلد استيرادي-استهلاكي وليس استيرادي- انتاجي، والعمل على ترشيد الاستهلاك يعني الحد من الاستيراد والحفاظ على العملة الاجنبية والدينار العراقي في آن واحد.
ثانياً-أبرز التحديات المستقبلية أمام الاقتصاد العراقي:
1. تذبذب اسعار الصرف.
كلما يكون سعر الصرف مستقر كلما يعطي اشارة ايجابية للاستثمار وكلما يكون متذبذب يعطي اشارة سلبية للاستثمار. ونظراً لتذبذب اسعار صرف الدولار لأسباب داخلية وأخرى خارجية، مما يعني ان سعر الصرف يمثل أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي عام 2023.
وإذا ما استمر هذا التذبذب وخصوصاً الارتفاع سيولد مجموعة اثار سلبية من بينها الدولرة، تعطيل الانتاج وخصوصاً قطاع البناء والتشييد، انخفاض الاستثمار الاجنبي وهروب رؤوس الاموال.
2. الضغط الدولي.
ان تعرض بعض الدول المجاورة للعراق وخصوصاً إيران للعقوبات الدولية لأسباب تتعلق بالملف النووي، وللتخفيف من هذه العقوبات حاولت إيران الاستفادة من العراق سياسياً وتجارياً ونقدياً وطاقوياً، ولأجل إحكام العقوبات أكثر واخضاعها من أجل العودة للملف النووي قد يشهد العراق المزيد من التشديد وخصوصاً على القطاع المصرفي.
3. غياب الاستقرار.
نظراً لعدم تماسك القوى السياسية الداعمة للحكومة الحالية بحكم طغيان المصالح الضيقة على المصالح الوطنية، لذلك قد تشهد البلد انهياراً سياسياً واقتصادياً، مما يعني ان غياب الاستقرار السياسي يمثل أحد التحديات الماثلة امام الاقتصاد العراقي.
4. الثقافة الريعية.
لم تختلف الحكومة الحالية عن سابقاتها حيث لجأت لاستخدام الثروة النفطية (الريعية) لأجل تحقيق مكاسب السياسية على حساب المكاسب الاقتصادية للمجتمع عموماً، خصوصاً وان الثقافة الريعية لم تكن وليدة اللحظة بل هي نتيجة لتراكم عقود من الزمن، بالتزامن مع ضعف بيئة الاعمال وعدم جاذبية القطاع الخاص للعاملين، فالثقافة الريعية تمثل أحد التحديات التي تقف أمام تطوير الاقتصاد العراقي.
5. الدولة والاقتصاد.
يختلف دور الدولة في الاقتصاد من حيادي إلى انتاجي إلى تنموي إلى فوضوي غير واضح المعالم كما هو الحال في العراق حيث انسحبت من النشاط الاقتصادي في الوقت الذي لازالت تضع يدها على وسائل الانتاج. ان عدم وجود دور واضح للدولة في الاقتصاد يجعل اداء الاقتصاد يسير بشكل متعثر ولذلك عدم وضوح دور الدولة يمثل أحد التحديات أمام الاقتصاد العراقي.
6. الفساد والاقتصاد.
هناك علاقة عكسية بين الفساد والاقتصاد، ونظراً لاحتلال العراق مراتب متقدمة في مؤشر الفساد العالمي مقابل تواضع محاربة الفساد لذلك سيضل الاقتصاد العراقي يعاني من شبح الفساد خلال العام الجديد.
7. العملات المجاورة.
بحكم انخفاض عملات الاقتصادات المجاورة (الايرانية والتركية والسورية) أصبحت منتجاتها أرخص هذا ما يعزز صادراتها وزيادة استيرادات العراق منها مما يعني زيادة تنافسيتها وانخفاض قدرة الجهاز الانتاجي العراقي على منافستها لذلك العملات المجاورة تُعد من تحديات الاقتصاد العراقي.
8. توقعات الاقتصاد العالمي.
على خلفية الحرب الروسية والاوكرانية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي ارتفع التضخم العالمي إلى 7.8% عام 2022، ولأجل مواجهة التضخم لجأت البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة والذي سنعكس سلباً على النمو الاقتصادي ليشكل 3%عام 2023 و2024 بعد ان كان 2.9% عام 2022 و5.7% عام 2021، حسب البنك الدولي. هذه التوقعات ستنعكس على اسعار النفط وعلى ايرادات النفطية التي تمثل المصدر الرئيس للاقتصاد العراقي.
9. احادية الاقتصاد العراقي.
يعد استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط دون العمل على توظيف النفط بما يسهم في تنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية أكبر تحدي يواجه الاقتصاد العراقي وقد تترتب عليه عواقب لا تحمد عقباها.
10. التشغيل الحكومي.
استمرار الحكومات المتعاقبة في اتباع سياسة التشغيل الحكومي دون الاخذ بعين الاعتبار الاعباء المالية والانتاجية ومستقبل الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار النفط.