4.1 مليار شخص يفتقرون إلى شبكة الأمان الاجتماعي
وكالات
2021-09-04 03:52
قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من أربعة مليارات شخص يعيشون دون أي حماية اجتماعية على الإطلاق، مسلطة الضوء على الكيفية التي أدت بها أزمة كوفيد -19 إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 30 في المائة.
وفيما يقود المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، دعوة البلدان إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي على نطاق أوسع بكثير مما تفعله الآن، يؤكد على أن مثل هذه الخطوة ستساعد العمال والشركات في مواجهة التحديات الجديدة.
وقال السيد رايدر: "هذه لحظة محورية لتسخير الاستجابة للجائحة من أجل بناء جيل جديد من أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق".
"يمكن لذلك أن يحمي هؤلاء الناس من أزمات المستقبل ويمنح العمال والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل. يجب أن ندرك أن الحماية الاجتماعية الفعالة والشاملة ليست ضرورية فقط للعدالة الاجتماعية والعمل اللائق، ولكن أيضا لرسم مستقبل مستدام وقادر على الصمود".
في تقرير جديد، أقرت الوكالة الأممية المعنية بالعمل بأن أزمة فيروس كورونا قد أدت إلى زيادة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وإن كان ذلك بشكل أساسي في البلدان الغنية.
غير أنها لاحظت أن 47 في المائة فقط من سكان العالم مشمولون بمزايا حماية اجتماعية واحدة على الأقل، بينما يتمتع طفل واحد فقط من بين كل أربعة أطفال بإمكانية الوصول إلى شبكات أمان الرعاية الاجتماعية الوطنية.
وأشار بحث إضافي إلى أن 45 في المائة فقط من النساء اللواتي أنجبن حديثا في جميع أنحاء العالم يتلقين إعانة نقدية، في حين أن واحدا فقط من كل ثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة الحادة يتلقى مخصصات إعاقة.
وقالت منظمة العمل الدولية إن تغطية إعانات البطالة أقل من ذلك، حيث يتم تغطية 18.6 في المائة فقط من العمال العاطلين عن العمل على الصعيد العالمي.
فيما يتعلق برفاهية التقاعد، وجدت المنظمة الأممية أنه على الرغم من أن ما يقرب من ثمانية من بين كل 10 أشخاص يتلقون شكلاً من أشكال المعاشات التقاعدية، إلا أن هناك فوارق كبيرة بين المناطق- بين المناطق الريفية والحضرية وبين النساء والرجال.
يؤكد تقرير منظمة العمل الدولية على التفاوتات الإقليمية الكبيرة في مجال الحماية الاجتماعية.
إذ تتمتع أوروبا وآسيا الوسطى بأعلى معدلات التغطية، حيث يحصل 84 في المائة من الأشخاص على فائدة واحدة على الأقل.
كما أن التغطية في الأمريكتين أعلى من المتوسط العالمي (64.3 في المائة)، فيما تعاني من ثغرات في التغطية كل من آسيا والمحيط الهادئ (44 في المائة) والدول العربية (40 في المائة) وأفريقيا (17.4 في المائة).
وسلطت منظمة العمل الدولية الضوء على الفروق في الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية. فقالت إن البلدان ذات الدخل المرتفع تنفق 16.4 في المائة من ناتجها المحلي (أعلى من المتوسط العالمي البالغ 13 في المائة، باستثناء الصحة)، في حين أن البلدان منخفضة الدخل تنفق 1.1 في المائة فقط.
وأشارت الوكالة الأممية إلى أنه منذ بداية جائحة كوفيد-19، اضطرت الحكومات إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير لضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للجميع، بنحو 30 في المائة.
وأكدت أنه لضمان تغطية الحماية الاجتماعية الأساسية، ستحتاج البلدان منخفضة الدخل إلى استثمار 77.9 مليار دولار إضافية سنويا، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ستحتاج إلى 362.9 مليار دولار إضافية، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى ستحتاج إلى 750.8 مليار دولار سنويا. وهذا يعادل 15.9 في المائة و5.1 في المائة و 3.1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي.
"هناك ضغط هائل على البلدان للانتقال إلى السياسات التقشفية المالية العامة، بعد الإنفاق العام الهائل على خططها لمواجهة الأزمة، ولكن تقليص الحماية الاجتماعية سيكون ضارا بشكل خطير، بحسب شهره رضاوي، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، التي أكدت أن "الاستثمار مطلوب هنا والآن".
وشددت السيدة رضاوي على فوائد الحماية الاجتماعية المتعددة، مشيرة إلى أنها يمكن أن تعزز "تحسين الصحة والتعليم، وتحقيق قدر أكبر من المساواة، وجعل أنظمة اقتصادية أكثر استدامة، وإدارة هجرة على نحو أفضل، ومراعاة الحقوق الأساسية".
وختمت قائلة: "فوائد النجاح ستتجاوز حدود الدول لتفيدنا أجمعين".
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة٢٠٢٠-٢٠٢٢
موجز تنفيذي
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﻛﺎﻧت ﺑﻠدان ﻋدﯾدة ﻻ ﺗزال، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﺷت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد-19، ﺗواﺟﮫ ﺗﺣدﯾﺎت ﺟّﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻌل ﺣق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ واﻗﻌﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ. وﯾﻘّدم ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾـﻊ ﻧطﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وإرﺳﺎء ُﻧظم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷرﺿﯾﺎت، ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد-.19 وھو ﯾوﻓّر ﺑذﻟك إﺳﮭﺎﻣًﺎ أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎم 2030 ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
وﺗﻧﺑﺛق ﺧﻣس رﺳﺎﺋل ﻣن ھذا اﻟﺗﻘرﯾر، أﻻ وھﻲ:
ﻛﺷﻔت اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋن ﻣواطن اﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﺗﺟذرة ﺑﻌﻣق واﻟﺛﻐرات اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺷﻣوﻟﯾﺗﮭﺎ وﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻠدان. وﻟﻘد ﺗﻔﺎﻗﻣت ﺑﺳﺑب ﻛوﻓﯾد-19، اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻣن ﻗﺑﯾل ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﺳﺗﻣرار اﻟﻔﻘر وازدﯾﺎد اﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة واﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﺳﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ وھﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﻛﻣﺎ ﻛﺷﻔت اﻷزﻣﺔ اﺳﺗﺿﻌﺎف ﻣﻠﯾﺎرات ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﻛﺎن ﯾﺑدو أﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام ﻧﺳﺑﯾًﺎ، ﻟﻛﻧﮭم ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻣوﺟﺎت اﻟﺻدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت ﺑﮭﺎ. وﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﺋﺣﺔ، أن ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر ﻋﻠﻰ ﺻّﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أن ﯾﺗﺟﺎھﻠوا ﻋددًا ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ – ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷطﻔﺎل واﻟﻣﺳّﻧون وﻣﻘدّﻣو اﻟرﻋﺎﯾﺔ دون أﺟر واﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟﻣﻧظم – وھﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟم ﺗﻛن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺎفٍ ﺑﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﻛﺎﻧت ﻣﺣروﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق. وإذ ﯾﻛﺷف ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ھذه اﻟﺛﻐرات، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺑّﯾن أن اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ دﻓﻌت اﻟﺑﻠدان إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﮭﺎ ﻣﺛﯾل، ﺗﺣﺗل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﻛز اﻟﺻدارة.
ﺣﻔزت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد-19 اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﻧظﯾر ﻟﮭﺎ. ﻧظﻣتّ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑوﺻﻔﮭﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺧط اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺎس واﻟوظﺎﺋف واﻟﻣداﺧﯾل وﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. وﺣﯾﺛﻣﺎ اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر، وﺳّﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن، وزادت ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻋﺎﻧﺎت أو اﻋﺗﻣدت إﻋﺎﻧﺎت ﺟدﯾدة وﻛﯾﻔتّ اﻵﻟﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ وآﻟﯾﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت وﺣﺷدت ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ. ﺑﯾد أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺑﻌض اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ، ﻋﺎﻧﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل اﻷﻣّرﯾن ﺳﻌﯾًﺎ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺣﺎﻓزة ﻻﺣﺗواء اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﺋﺣﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺑﻠدان ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟدﺧل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ "ﺛﻐرة ﺣواﻓز" ﻧﺎﺷﺋﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺛﻐرات اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾل.
ﻻﯾزال اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻏﯾر ﻣؤﻛد وﺳﯾظّل ﺗﻌزﯾز اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻣرًا ﺣﺎﺳﻣًﺎ.
ﺗﺣذّر آﺧر اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة عن صندوق النقد الدولي من انتعاش متفاوت تتمتع بموجبه اغنى البلدان ﺑﻘﻔزة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺷﮭد اﻟﺑﻠدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧل ارﺗدادًا ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺳﺑﮭﺎ اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﮭد. وﺿﻣﺎن اﻧﺗﻌﺎش ﻣﺗﻣﺣور ﺣول اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن، ﻣرھون ﺑﺎﻟﺣﺻول اﻟﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت. وﻟﯾس ھذا اﻷﻣر ﻣﺟرد ﺿرورة أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑل ھو ﺿرورة ﻣن ﺿرورات اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﯾﺿًﺎ: ﻓﻣن ﺷﺄن ھوة ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺗواﻓر اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت أن ﺗﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﮫ أﻣﺎم ﺳﻼﻻت ﻓﯾروﺳﯾﺔ ﻣﺗﺣورة ﺟدﯾدة ﺗﻘّوض ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن. ﺑل ﺑﺎﺗت ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺣﺻول ﻏﯾر اﻟﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت وازدﯾﺎد اﺗﺳﺎع ﺛﻐرات اﻟﺣواﻓز اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ وﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟدﻋوات إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺗزاﯾد اﻟﻔﻘر واﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﻘﺷﻔﯾﺔ، ﺗﺷﯾر ﺟﻣﯾﻌًﺎ اﻵن إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل ﻗﯾﺎم اﻧﺗﻌﺎش ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺊ. وﻣن ﺷﺄن ﻣﺛل ھذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو أن ﯾﺗرك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺎس ﯾﺗدﺑرون أﻣرھم ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم وﯾﻐﯾر ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎم 2030 وإﺣﻘﺎق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﺗﻘف اﻟﺑﻠدان ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗرق طرق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺳﺎر ﻧظم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ. وإذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣن ﺟﺎﻧب إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﮭذه اﻷزﻣﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗذﻛﯾر اﻟﻘوي اﻟذي أﻋﺎدﺗﮫ إﻟﻰ اﻷذھﺎن ﺑﺎﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﯾﮭﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛ وﻣﻊ ذﻟك، ﺗواﺟﮫ ﺑﻠدان ﻛﺛﯾرة أﯾﺿًﺎ ﻗﯾودًا ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑرى. وﯾﺑّﯾن ھذا اﻟﺗﻘرﯾر أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻠدان ﺗﻘرﯾﺑًﺎ، أﯾًﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ، ﺗﻘف أﻣﺎم ﺧﯾﺎر: إﻣﺎ أن ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﺗﺑﺎع اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ "رﺋﯾﺳﯾﺔ" ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻧُظم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﺗﺑﺎع اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ "ﺛﺎﻧوﯾﺔ" ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت، ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
وﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻓذة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣﺗﮭﺎ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ وإرﺳﺎء ﺗداﺑﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﺑﮭدف ﺗﻘوﯾﺔ ُﻧظم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ وﺳد اﻟﺛﻐرات ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗدرﯾﺟﻲ ﺗوﺧﯾًﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻣﺗﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وﻣﺧﺎطر دورة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺗﺎدة. وﯾﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺟﮭود ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ُﻧظم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ وﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧﺎء أرﺿﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﺳﺗوى أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻣن اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣل دورة ﺣﯾﺎﺗﮭم. وﻗد ﯾﻛون اﻟﺑدﯾل ھو اﻟرﺿوخ ﻟﻧﮭﺞ ﺛﺎﻧوي ﯾﺧﻔق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﻠدان رھﯾﻧﺔ ﻣﺳﺎر "ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ"، وﻣن ﺷﺄن ذﻟك أن ﯾﻣّﺛل ﻓرﺻﺔ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ُﻧظم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن أﺟل ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿل.
إن ھدف إرﺳﺎء ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وإﻧﻔﺎذ ﺣق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، إﻧﻣﺎ ھو ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺞ ﻣﺗﻣﺣور ﺣول اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. وهو ﯾﺳﮭم ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﻔﻘر واﺣﺗواء اﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗدﻋﯾم اﻟﻛراﻣﺔ واﻟﺗﺿﺎﻣن واﻹﻧﺻﺎف وﺗﻧﺷﯾط اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﺗﻘدم ﻣﺣرز ﻟﻛﻧﮫ ﻏﯾر ﻛﺎفٍ
اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن ﻋﺎم 2020، ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ 46,9 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻘط ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈﻋﺎﻧﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إﻋﺎﻧﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣرض- (ﻣؤﺷر أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 1-3-1؛ اﻧظر اﻟﺷﻛل (1، ﻓﻲ ﺣﯾن ظﻠت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 53,1 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ – أي 4,1 ﻣﻠﯾﺎر ﺷﺧص – ﻣﺗروﻛﺔ دون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، وﯾﻧطوي ھذا اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻓوارق ﻛﺑﯾرة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾم وداﺧﻠﮭﺎ، ﺣﯾث ﺗﻔوق ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ 83,9 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ، واﻷﻣرﯾﻛﺗﯾن 64,3 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺎﻧﻲ آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ 44,1 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ، واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 40,0 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ، وأﻓرﯾﻘﯾﺎ 17,4 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺛﻐرات أﺷد ﺑروزًا ﺑﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻐطﯾﺔ.
وﻟﻘد اﻛﺗﺳت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وإﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣرض واﻟﺑطﺎﻟﺔ أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ. وﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ﺛﻠﺛﻲ ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻧوع ﻣﺎ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، ﻻ ﯾزال ھﻧﺎك ﺛﻐرات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ. ﺑل ﺗزداد اﻟﺛﻐرات ﻓﻲ اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ ﺑروزًا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺧل ﺧﻼل اﻟﻣرض واﻟﺑطﺎﻟﺔ. وﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ﺛﻠث اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣل ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣن دﺧﻠﮭم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرض وﯾﺗﻠﻘﻰ أﻗل ﻣن ﺧﻣس اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻌﻠﯾًﺎ.
وﺗرﺗﺑط اﻟﺛﻐرات ﻓﻲ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑُﻧظم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺷﻣوﻟﯾﺗﮭﺎ وﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ ﺑﻧﻘص ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآﺳﯾﺎ. وﺗﻧﻔق اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط 12,9 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟدﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ (ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺻﺣﺔ)، ﻟﻛن ھذا اﻟرﻗم ﯾﺧﻔﻲ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ھﺎﺋﻠﺔ. وﺗﻧﻔق اﻟﺑﻠدان ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط 16,4 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ، أي ﺑﻣﻘدار ﺿﻌﻔﻲ ﻣﺎ ﺗﻧﻔﻘﮫ اﻟﺑﻠدان ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط اﻷﻋﻠﻰ (8 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ) وﺳﺗﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﺗﻧﻔﻘﮫ اﻟﺑﻠدان ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط اﻷدﻧﻰ وﺑﻣﻘدار 15 ﻣرة ﻣﺎ ﺗﻧﻔﻘﮫ اﻟﺑﻠدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧل (2,5 و1٫1 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ).
{img_1}
الشكل 1
وﻟﻘد اﺗﺳﻌت ھذه اﻟﺛﻐرة ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﮭﺎدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء أرﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘرب ﻣن 30 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ أزﻣﺔ ﻛوﻓﯾد-19 ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗداﺑﯾر أﻣن اﻟدﺧل واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﺳﺑﺑت ﺑﮫ اﻷزﻣﺔ. وﺗوﺧﯾًﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗوى أﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺧﻼل أرﺿﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣددة وطﻧﯾًﺎ، ﺳﺗﻛون اﻟﺑﻠدان ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط اﻷدﻧﻰ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻣﺑﻠﻐًﺎ إﺿﺎﻓﯾًﺎ ﻗدره 362,9 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ واﻟﺑﻠدان ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻐًﺎ إﺿﺎﻓﯾًﺎ ﻗدره 750,8 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ، أي ﻣﺎ ﯾﺳﺎوي 5,1 و 3,1 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻲ اﻟﺑﻠدان ھﺎﺗﯾن. أﻣﺎ اﻟﺑﻠدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧل ﻓﺳوف ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أن ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻣﺑﻠﻐًﺎ إﺿﺎﻓﯾًﺎ ﻗدره 77,9 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، أي ﻣﺎ ﯾﺳﺎوي 15,9 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟدﯾﮭﺎ.
وﺗﺗﮭدد ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد-19 ﺑﺗﻘوﯾض ﺳﻧوات اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﻋﻛس ﻣﺳﺎر اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر. ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻛﺷﻔت ﻋن ﺛﻐرات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺎرﺧﺔ اﻟﻣوﺟودة أﺻﻼً ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻠدان وﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻣﺗﻌّذر ﻋﻠﻰ ﺻّﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أن ﯾﺗﺟﺎھﻠوا ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص، ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن وﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ دون أﺟر.
وﻟﻘد ﺣﻔزت ھذه اﻷزﻣﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﮭﺎ ﻣﺛﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وإن ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻊ ذﻟك. وﻛﺎﻧت اﻟﺑﻠدان ذات اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﺿل ﻣن ﻏﯾرھﺎ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻧظم اﻟﻣوﺟودة ﻟدﯾﮭﺎ أو ﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗداﺑﯾر طوارئ ﺟدﯾدة ﻣن أﺟل اﺣﺗواء آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ واﻟوظﺎﺋف واﻟﻣداﺧﯾل. أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧل ﻓﻛﺎن ﺗﻛوﯾن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ أﻛﺛر ﻣﺷّﻘﺔ، ﻷﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﻌداد إﻟﻰ ﺣد ﯾؤﺳف ﻟﮫ وﻻ ﺗﻣﻠك ﻣن ﺣﯾز اﻟﺗﺣرك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺳوى اﻟﻘﻠﯾل، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ.
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻻ ﺗزال ﻣﺣدودة، ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣرﯾر طﺎﻗﺎﺗﮭم
أﺑرز اﻟﻣﻌﺎﻟم:
• ﻻ ﺗزال اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣن اﻷطﻔﺎل دون ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻻ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﺳوى 26,4 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. واﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻗﺎﻟﯾم: 18 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ و15,4 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ و12,6 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ.
• ﺗﺷﻣل آﺧر اﻟﺗطورات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد إﻋﺎﻧﺎت أطﻔﺎل ﺷﺎﻣﻠﺔ أو ﺷﺑﮫ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﺑﻠدان وﺗﺟدﯾد اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﯾـﺎق ﻛوﻓﯾد-19 ﺑﺎﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗدﯾﮭﺎ ُﻧظم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ وﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﺟﯾدة وﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ.
• ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط، ﯾﺗﺳم اﻹﻧﻔﺎق اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﯾﺳﺎوي ﻧﺳﺑﺔ 1٫1 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻘط ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 7 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ. وﺗﺷﮭد ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺗﺿم أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎل ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن وﻟدﯾﮭﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺑرى إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﻌض أدﻧﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻹﻧﻔﺎق، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء (4,0 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ).
• ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟزﯾﺎدة اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻘر اﻷطﻔﺎل ﺑﺳﺑب ﻛوﻓﯾد-19 وﺳّد اﻟﺛﻐرات ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺻّﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أن ﯾﺗّﺑﻌوا ﻧﮭﺞُﻧظٍم ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾﺷﻣل إﻋﺎﻧﺎت اﻷطﻔﺎل وﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل وﺗوﻓﯾر اﻹﺟﺎزة اﻟواﻟدﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.
ﺗوﻓّر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
أﺑرز اﻟﻣﻌﺎﻟم:
• اﻷﻣوﻣﺔ: أﺣرزت ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﺗﻘدﻣًﺎ ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻐطﯾﺔ أﻣوﻣﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ أو ﺷﺑﮫ ﺷﺎﻣﻠﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻵﺛﺎر اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن دﻋم اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺳن اﻹﻧﺟﺎب، ﻓﺈن 44,9 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻘط ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼّﺗﻲ ﻟدﯾﮭن رﺿّﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﻠﻘﯾن إﻋﺎﻧﺔ أﻣوﻣﺔ ﻧﻘدﯾﺔ.
• اﻟﻣرض: ﺑّﯾﻧت اﻷزﻣﺔ أھﻣﯾﺔ ﺿﻣﺎن أﻣن اﻟدﺧل ﺧﻼل اﻋﺗﻼل اﻟﺻﺣﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ. ﺑﯾد أن ﺛﻠث اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻘط ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣن دﺧﻠﮭم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرض.
• اﻹﻋﺎﻗﺔ: ﻻ ﺗزال ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون إﻋﺎﻧﺔ إﻋﺎﻗﺔ، ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إذ ﺗﺑﻠﻎ 33,5 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ. واﻷھم ﻣن ذﻟك أّن ﻋدة ﺑﻠدان ﻗد وﺿﻌت ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻵن ﺑراﻣﺞ إﻋﺎﻧﺎت إﻋﺎﻗﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
• إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل: ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻧﺳﺑﺔ 35,4 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻘط ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺳﺑل ﺣﺻول ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل. وﻗد اﻋﺗرﻓت ﺑﻠدان ﻋدﯾدة ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد-19 ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ إﺻﺎﺑﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﺳﺑل ﺣﺻول أﯾﺳر وأﺳرع ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم ﺗﺄﻣﯾن إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﻌرﺿًﺎ.
• اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ: ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣﺟرد 18,6 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ وﯾﺗﻠﻘون ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻌﻠﯾًﺎ. وﺗظل ھذه اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻔرع اﻷﻗل ﺗطورًا ﻓﻲ ﻓروع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﺑﯾد أّن اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ أﺑرزت اﻟدور اﻟﺣﺎﺳم اﻟذي ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﮫ ُﻧظم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣداﺧﯾل ﻣن ﺧﻼل ﻧُظم اﺳﺗﺑﻘﺎء اﻟوظﺎﺋف وإﻋﺎﻧﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ.
• ﺗﻘدﯾرات اﻹﻧﻔﺎق: ﺗﺑّﯾن ﺗﻘدﯾرات اﻹﻧﻔﺎق أن ﻧﺳﺑﺔ 3,6 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻘط ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻧﻔق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن أﻣن اﻟدﺧل ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣل.
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل اﻟﻣﺳﻧّﯾن ﺗواﺟﮫ ﺗﺣدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
أﺑرز اﻟﻣﻌﺎﻟم:
• ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل اﻟﻣﺳﻧﯾن ھﻲ ﺷﻛل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وھﻲ ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻘﺻد 3-1 ﻣن أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﯾﺗﻠﻘﻰ 77,5 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓوق ﺳّن اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺷﻛﻼً ﻣﺎ ﻣن أﺷﻛﺎل ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ. وﻣﻊ ذﻟك، ﻻ ﯾزال ھﻧﺎك ﻓوارق رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗﺎﻟﯾم، ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل. وﯾﺳﺗﺄﺛر اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﻧﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ 7,0 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط، وﯾﺗﺳم أﯾﺿًﺎ ﺑﻔوارق ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾم.
• أﺣرز ﺗﻘّدمُﯾﻌﺗد ﺑﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﺗﻐطﯾﺔُﻧظم اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ. ﺑل ﻣﺎ ﯾﺑﻌث أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎؤل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﻠدان، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﻠدان ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط اﻷدﻧﻰ، ھو اﺳﺗﺣداث ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋد ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺟزء ﻣن أرﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.
• زادت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد-19 ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﻣوﯾل ﻧظم اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ، ﻟﻛن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﺳﯾﺗراوح ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗدل واﻟﻣﻧﺧﻔض. وأﺑرزت اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺑﻠدان ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺛﯾف ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺔ، اﻟدور اﻟﺣﺎﺳم اﻟذي ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﮫ ُﻧظم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟرﻋﺎﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟﻣﺳﻧﯾن، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت، واﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﻘوﯾﺔ ﻧظم اﻟرﻋﺎﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﺗﻠﻘﻲّ اﻟرﻋﺎﯾﺔ وﻋﻣﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺳواًء ﺑﺳواء.
• ﻏَﻠب ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺑﺎدئ أﺧرى أرﺳﺗﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣن ﻗﺑﯾل ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت وﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﻲ واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ. وھذه اﻟﻣﺑﺎدئ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن أﻣن دﺧل اﻟﻣﺳﻧّﯾن، وھو اﻟﮭدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ أي ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ، وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾظل ﻛذﻟك. وﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت ھدف ﻣﮭم ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻷﺟر واﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﮭﺷﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﻣﺎ ﻓﺗﺋت ﺑﻠدان ﻋدﯾدة ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎھدة ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﻧُظم اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ وﺗﻣوﯾﻠﮭﺎ؛ وﺗواﺟﮫ ھذه اﻟﺑﻠدان ﻋﻘﺑﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرة اﻻﻛﺗﺗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻔﻘر وﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت.
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: إﺳﮭﺎم أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
أﺑرز اﻟﻣﻌﺎﻟم:
• أﺣرز ﺗﻘّدم ﯾﻌّﺗد ﺑﮫ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺣﯾث ﺑﺎت ﺛﻠﺛﺎ ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧظﺎم ﻣن اﻟﻧظم. ﺑﯾد أن اﻟﻌﻘﺑﺎت أﻣﺎم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣﺎ زاﻟت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣدﻓوﻋﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺗﮭﺎ وﻣﻘﺑوﻟﯾﺗﮭﺎ، وأوﻗﺎت اﻻﻧﺗظﺎر اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل وﻗت اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎﺋﻊ. وﻗد أﺑرزت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد-19 اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت وﺿرورة ﺧﻔض اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
• اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق، ھﻲ اﻟﺷروط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟدﻋم ﺳﺑل اﻟﺣﺻول اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺻدﻣﺎت. وﺗﺗﺳم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺿﻣن ﺳﯾﺎق اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺟﺎري. وﻻ ﺑد ﻣن ﺟﻣﻊ ﻗدر أﻛﺑر وأﻓﺿل ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺑوﺻف ذﻟك ﻣﺳﺄﻟﺔ ذات أوﻟوﯾﺔ ﻟرﺻد اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻹﻧﺻﺎف.
• اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗواﻓر ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺟﯾدة، ھو أﻣر ﺣﺎﺳم. وﻟﻘد ﻛﺷﻔت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد-19 أﯾﺿًﺎ ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻧﺳﯾق داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ. وﺗﺳﺗرﻋﻲ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎم ﺗوظﯾف وﻧﺷر واﺳﺗﺑﻘﺎء وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺟﯾد واﻟدﻋم واﻟﺣﻣﺎس ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﺟﯾدة اﻟﻧوﻋﯾﺔ.
• ﻻ ﺑد ﻣن رواﺑط أﻗوى وﺗﻧﺳﯾق أﻓﺿل ﺑﯾن آﻟﯾﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وأﻣن اﻟدﺧل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻛﺛر ﻧﺟﺎﻋﺔ. وﻗد أﺑرزت أزﻣﺔ ﻛوﻓﯾد-19 أﯾﺿًﺎ دور ﻧظﺎم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻟﺗدﻋﯾم اﻟوﻗﺎﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﺑرزت اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾنُﻧظم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وإﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣرض. وھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎدُﻧﮭﺞ ﻣﻧﺳﱠﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣراك اﻟﻧﺎس، وزﯾﺎدة ﻋبء اﻷﻣراض اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﻣزﻣﻧﺔ وﺗﺷّﯾﺦ اﻟﺳﻛﺎن. وﻗد أﻟﻘﻰ أﺛر ﻛوﻓﯾد-19 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻧﯾن، اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﺳﻠوك اﻟطرﯾق اﻟﺳرﯾﻊ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن أﺟل ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﺎدل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ
أﺑرزت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد-19 ﻛذﻟك اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﯾﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. وﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻵن أن ﺗﻘﺎوم اﻟﺑﻠدان – اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾون وﻏﯾرھم ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ – اﻟﺿﻐوط اﻟداﻓﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺳﺎر اﻟطرﯾق اﻟﻣﻧﺣدر وأن ﺗﺳﻠك اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻟﺿﻣﺎن اﻧﺗﻌﺎش ﻣﺗﻣﺣور ﺣول اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺷﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ. وﺗﺣﻘﯾﻘًﺎ ﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ، ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻋدة أوﻟوﯾﺎت ﻣﻧﮭﺎ:
• ﯾﺟب اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛوﻓﯾد-19 إﻟﻰ ﺣﯾن اﻧﺗﮭﺎء اﻷزﻣﺔ وﺳﻠوك ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﻣًﺎ. وﺳﯾﻘﺗﺿﻲ ذﻟك ﻣواﺻﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ُﻧظم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﺿﻣﺎن ﺣﺻول ﻣﻧﺻف ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ أﯾﺿًﺎ دون اﻧﻛﻣﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎد. وﯾﺷّﻛل ﺿﻣﺎن ﺣﺻول ﻣﻧﺻف وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت أﻣرًا ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﺗﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻠدان واﻟﺷﻌوب ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻻزدھﺎر. وﯾﻌّول أي اﻧﺗﻌﺎش ﺷﺎﻣل ﺣﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﻣر ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗراﺑط.
• ﯾﺟب ﺗﺟﻧب اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻹﻏراء اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳداد ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطّﻠﺑﺗﮭﺎ أزﻣﺔ ﻛوﻓﯾد-.19 وﻗد ﺑﯾﻧت اﻷزﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺗﻘﺷف ﯾﺧﻠفّ ﻧدوﺑًﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺗﺻﯾب أﺷّد اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، ﻣن ﺷﺄن اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻧﺗﻌﺎش ﻏﻧﻲ ﺑﺎﻟوظﺎﺋف وﻣﺗﻣﺣور ﺣول اﻹﻧﺳﺎن وﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷھداف اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ، أن ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف أﻣن اﻟدﺧل واﺳﺗﺣداث ﻓرص اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
• ﻓﻲ ﺧﺿم اﻟدﻣﺎر اﻟذي ﺗﺳﺑﺑت ﺑﮫ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ، ﺗﻠوح ﺑوارق أﻣل ﺑﺄن ﺗﻛون اﻟذھﻧﯾﺎت ﻗد ﺗﺑّدﻟت. ذﻟك أن اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﺑﻛﺷﻔﮭﺎ ﻋن اﻻﺳﺗﺿﻌﺎف اﻟﻣﻼزم ﻟﻛل ﺷﺧص –ﺣﯾث أظﮭرت ﺑوﺿوح أّن رﻓﺎھﺗﻧﺎ اﻟﻔردﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطًﺎ وﺛﯾﻘًﺎ ﺑرﻓﺎھﺔ وأﻣن اﻵﺧرﯾن ﺟﻣﺎﻋﯾًﺎ– ﻗد ﺑﯾﻧت ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، أظﮭرت اﻷزﻣﺔ أّن ھﻧﺎك ﻣﺟﺎﻻً ﻛﺑﯾرًا أﻣﺎم اﻟﺑﻠدان ﻛﻲ ﺗﻌﺗﻣد ذھﻧﯾﺔ "ﻣﮭﻣﺎ ﻛّﻠف اﻷﻣر" ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف ذات اﻷوﻟوﯾﺔ إن ھﻲ اﺧﺗﺎرت ذﻟك. وإذا طّﺑق اﻟﻧﮭﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ذاﺗﮫ ﻓﻲ وﻗت اﻧﺣﺳﺎر أﺳوأ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺣﻣل اﻟوﻋد ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟطرﯾق اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
• ﯾﻘﺗﺿﻲ اﺗﺑﺎع اﻟطرﯾق اﻟﺳرﯾﻊ ﺑﻧﺎء ُﻧظم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ داﺋﻣﺔ ﺗوّﻓر ﺗﻐطﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﺗﺳﺗرﺷد ﺑﺎﻟﺣوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻔﻌّﺎل. وھذه اﻟُﻧظم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻔﻘر واﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة وﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﯾوم واﻟﻐد، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋق ودﻋم اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﻘﺎﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻌﻣل وﺗﯾﺳﯾر اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟﻣﻧظّم إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻧظّم وﺗدﻋﯾم اﻟﺗﺣول اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدات ودﻋم اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎدات وﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﻛﺛر اﺳﺗداﻣﺔ ﺑﯾﺋﯾًﺎ.
• ﻣن اﻟﻣطﻠوب اﻵن زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺳّد ﺛﻐرات اﻟﺗﻣوﯾل. وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص، ﯾﺗﺳم ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أرﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺄﻧﮫ أﻣر ﺣﯾوي ﻣن أﺟل اﻟوﻓﺎء ﺑوﻋد ﺗﺣﻘﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎم 2030 واﻟﺣﯾز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟود ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﻓﻘر اﻟﺑﻠدان، وﺣﺷد اﻟﻣوارد ﻣﺣﻠﯾًﺎ أﻣر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛن اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﺿﺎﻓر ﺣﺎﺳم أﯾﺿًﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻘدم ﺳرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻘدرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧل واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
• ﺗﺗﻌزز اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻔﺿل اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﮭﺎ وﻛﺎﻻت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ إطﺎر "ﺗوﺣﯾد اﻷداء" وﺑﻔﺿل اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺗﺿﺎﻓرة ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودون اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرﯾن، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
• ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻧﺎﻓذة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣﺗﮭﺎ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد-19، أن ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺑﻠدان اﻟﺟرأة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺣﺎﺳﻣﺔ اﻵن ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﺗﺑﺎع ﻧﮭﺞ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟطرﯾق اﻟﺳرﯾﻊ ﺑﻛل ﻗوة. وﻣن ﺷﺄن اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك أن ﯾﻣّﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺛﯾرھﺎ اﻟﺗﻐﯾر اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ وﺗطور ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣل واﻟﮭﺟرة واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗﮭدﯾد اﻟوﺟودي اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻋن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ. وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف، ﻣن ﺷﺄن ﻧظﺎم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﯾن أن ﯾﻌّزز وُﯾﺻﻠﺢ ﻋﻘدًا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ھﺷًﺎ وأن ﯾﻣّﻛن اﻟﺑﻠدان ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﺎدل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ.