كورونا تدمر الاقتصاد الأمريكي
عبد الامير رويح
2020-12-30 04:20
يعاني الاقتصاد الأمريكي ازمات ومشكلات منذ تفشي فيروس كورونا المستجد. الذي ضرب العالم في نهاية عام 2019، يضاف الى ذلك تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية، والسياسة المتشددة التي انتهجها الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، حيث دخل أكبر اقتصاد عالمي في ركود اقتصادي عميق في الربيع، هو الأسوأ منذ الركود المسجّل في ثلاثينات القرن الماضي، بسبب توقف الأنشطة لاحتواء الوباء الذي تسبب ببطالة واسعة النطاق. واستأنف الوباء تفشيه في الخريف، متسبباً بوقف التوظيف والنشاط اللذين بدآ في الصيف.
كما أكد خبراء اقتصاد ومال دوليون أن سياسات ترامب، التجارية المتشددة وكما نقلت بعض المصادر، وضعت أمريكا في وضع أسوأ تجاريا مما كانت عليه، عندما وصل دونالد ترامب إلى السلطة حتى وإن حققت بعض النجاحات. وأوضح الخبراء أن هذا يعود لأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التجارية المتشددة، لها تداعيات ذات حدين، فقد أثمرت من جهة عن اتفاقيات تاريخية على غرار الاتفاق المشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وهدنة جزئية مع الصين. وتابع الخبراء: لكنها تسببت من جهة أخرى بتداعيات سلبية على المواطنين الأمريكيين العاديين والاقتصاد بالمجمل.
وفي مقال نشرته صحيفة "بيرلينسكي" الدنماركية في وقت سابق وكما نقلت بعض المصادر، قال الصحفي، أولريك هارالد بي، إن فيروس كورونا "وجه ضربة قاسية للولايات المتحدة". وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد أكبر ركود اقتصادي ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقال إن تراجع النشاط الاقتصادي ومعدلات البطالة المرتفعة ساهما في انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع الإنفاق الحكومي، كما أن الولايات المتحدة تشهد انخفاضا في الاستهلاك والاستثمار في الأعمال التجارية والسكن.
وأضاف، أن الولايات المتحدة تمتعت دائما بمرونة جيدة من حيث سرعة التعافي الاقتصادي، "لكن هذه المرة من المحتمل أن يغرق الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر في أزمة كورونا، قبل أن يبدأ في التعافي". وكمؤشر على ذلك أشار الكاتب إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، وقال إن الحكومة الأمريكية خصصت في مارس الماضي تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي، وفي مايو الماضي خصصت 3 تريليونات دولار أخرى، هذا بالإضافة الى التخصيصات والخطط الاخرى التي تهدف الى إنعاش الاقتصاد.
توقيع تحت الضغط
وفي هذا الشأن وبعد أيام من الرفض، وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بضغط من جميع الاطراف، على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد-19. وحسب بيان للبيت الأبيض، وقع ترامب كذلك قانون تمويل الوكالات الفدرالية وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي. وقبل توقيعه، قال ترامب متوجها إلى الأمريكيين إن هناك أخبارًا سارّة بخصوص مشروع قانون حزمة الإغاثة المتعلق بفيروس كورونا المستجد.
وكان ملايين الأمريكيين المتضررين من وباء كوفيد-19 يواجهون خطر خسارة إعانات البطالة بسبب رفض ترامب في وقت سابق توقيع حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها الكونغرس. وهدد الأمر أيضا بإغلاق حكومي لأن حزمة الإغاثة جزء من مشروع قانون أكبر للإنفاق، رغم أن النواب كان يمكن ان يوافقوا على تمديد موقت آخر للحفاظ على عمل الحكومة. وانتهت صلاحية برنامجين فدراليين لإعانات البطالة تمت الموافقة عليهما في آذار/مارس كجزء من خطة إغاثة أولية لمواجهة فيروس كورينا، ما أدى إلى قطع المساعدات عن نحو 12 مليون أمريكي، وفقًا لمركز أبحاث مؤسسة القرن.
وحزمة الإغاثة البالغة 900 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس بأغلبية ساحقة بعد شهور من المفاوضات ستمدد تلك الإعانات بالإضافة إلى مزايا أخرى من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في الأيام المقبلة. لكن في اليوم التالي للموافقة على مشروع القانون، كان ترامب قد أحبط كل الآمال التي أسفرت عنها جهود النواب التي تأخرت طويلا، واصفا مشروع القانون بأنه "وصمة عار" في مقطع فيديو نُشر على تويتر، وأشار في بادئ الأمر إلى أنه لن يوقعه.
وطالب برفع مبلغ الـ 600 دولار المنصوص عليه في مشروع القانون إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وأشار إلى أن التشريع يتضمن الكثير من الإنفاق الزائد على البرامج غير المتصلة بالمسألة. ومن منتجع مارالاغو في فلوريدا حيث قضى عطلة عيد الميلاد، كرر ترامب مخاوفه في تغريدة على تويتر. في غضون ذلك، حذر الرئيس المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يؤدي اليمين في 20 كانون الثاني/يناير، من "عواقب وخيمة" إذا استمر ترامب في رفض التوقيع.
وحضّ بعض الجمهوريين ترامب على تغيير وجهة نظره، مشيرين إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تسوية مضنية. وذكر السناتور الجمهوري بات تومي لقناة فوكس نيوز "أفهم أنه يريد أن يتذكره الناس بدعوته لإجراء عمليات فحص كبيرة لكن الخطر هو أنه سيظل في الذاكرة بسبب الفوضى والبؤس والسلوك غير المنتظم". وكان يمكن للكونغرس من الناحية النظرية تجاوز فيتو ترامب. وسعى الديمقراطيون في الكونغرس للموافقة على إجراء لزيادة المدفوعات المباشرة تماشيا مع ما يريده ترامب، لكن الجمهوريين عرقلوا تمريره.
واعتُبر ذلك إلى حد كبير خطوة مسرحية تهدف إلى كشف الخلاف بين الجمهوريين والرئيس المنتهية ولايته مع أمل ضئيل في تبني الإجراء. وأفاد السناتور بيرني ساندرز في وقت سابق قبل توقيع ترامب، أن "ما يفعله الرئيس الآن قاس بشكل لا يصدق". وصرّح لشبكة "إيه بي سي" أنّ تصرف ترامب "يُفقد ملايين الأشخاص إعانات البطالة الموسعة". وطلب ترامب في وقت سابق أن يرسل إليه اقتراح قانون معدل "مناسب" وإلا سيكون على "الإدارة المقبلة" تبني خطة الإنعاش. واضاف الملياردير الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بفوز خصمه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الأخيرة، أن "هذه الإدارة قد تكون أنا". وتابع "هذا عار فعلا"، مع أن البيت الأبيض شارك في المفاوضات على النص عن طريق وزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وقال الرئيس الأميركي "يسمى قانون كوفيد للمساعدة لكن لا علاقة له نهائيا بكوفيد"، مشيرا إلى المساعدات الواردة في القانون لكمبوديا أو بورما والتمويل المخصص للجيش المصري الذي قال إنه "سيذهب ويشترى معدات عسكرية روسية بشكل شبه حصري". وتحدت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الرئيس الجمهوري ومعسكره تنفيذ ما ورد في تسجيل الفيديو. بحسب فرانس برس.
وقالت إن "الجمهوريين رفضوا مرارا تحديد المبلغ الذي يريده الرئيس من الشيكات المباشرة. الآن يقول الرئيس إنه موافق على ألفي دولار". وأضافت في تغريدة ردا على ترامب أن "الديموقراطيين بالإجماع مستعدون لطرح ذلك في الكونغرس ولنفعل ذلك". من جهته، أكد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أنه من الضروري أن تدخل خطة المساعدة حيز التنفيذ وإن كانت "غير كاملة". وكتب على تويتر "كلما بكرنا في ذلك كان الأمر أفضل". ووافق الجمهوريون والديموقراطيون على اجراءات تشمل خصوصا توزيع شيكات على العائلات الاكثر حاجة ومساعدات للشركات الصغيرة والمدارس واعانات بطالة اضافية بقيمة 300 دولار اسبوعيا، اضافة الى مبلغ يضمن توزيعا عادلا للقاحات المضادة لكوفيد-19.
خطة جديدة
من جانب اخر أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي. وقال بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون (شمال شرق) إن الخطة التي تم التصويت عليها والبالغة قيمتها 900 مليار دولار هي "خطوة أولى" لكنها لن تكون كافية. واضاف أن "الكونغرس قام بعمله واستطيع ومن واجبي أن اطلب منهم العمل مجددا العام المقبل". وأكد بايدن "علينا ان نعمل بشكل منسق بين الحزبين. بهذه الطريقة فقط نتجاوز" الأزمة، مكررا رسالته لتوحيد الصفوف بعد الانقسامات التي اثارتها اربعة اعوام من ولاية دونالد ترامب. ويرى الرئيس المنتخب أن الخطة تشكل "دفعة أولى" قبل خطة إنعاش واسعة النطاق قد تعرض سريعا بعد دخوله البيت الأبيض.
كما دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في وثت سابق إلى تقديم مساعدة للأميركيّين "منذ الآن"، في ظلّ الأرقام "السيئة" التي سجّلها سوق العمل في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب عودة ظهور كوفيد-19. وحذّر الرئيس المنتخب من أنّه "إذا لم نتحرّك الآن فسيكون المستقبل مظلمًا جدًا"، في وقتٍ لم يتمكّن الاقتصاد الأميركي من إحداث أكثر من 245 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي أقلّ بمرّتين من عدد الوظائف في تشرين الأوّل/أكتوبر. بحسب فرانس برس.
وحضّ بايدن الكونغرس والرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب على إبرام اتفاق "لمصلحة الشعب الأميركي". وقال إنّ ما شجّعه هو "الجهود الأخيرة" التي يبذلها الحزبان اللذان يعملان على حزمة مساعدات تُقدّر بحوالى 900 مليار دولار. واقترح أن يدرج الطرفان شيكًا بقيمة 1200 دولار للأميركيّين، كما كانت عليه الحال في الربيع. وعرض الرئيس المنتخب أن تجري بعد تقديم هذه المساعدة، التي ستُعتبر بلا شكّ أقل طموحًا مما طالب به الحزب، مفاوضات جديدة فور توليه مهامه من اجل البحث في برنامج دعم أوسع للاقتصاد بأكمله. وقال "إنها مجرد دفعة أولى". وأعرب بايدن عن أسفه لأن الكثير من الناس "فقدوا الأمل في العثور على وظيفة".
وأوضح بايدن أنّه عرض خطته الاقتصادية التي تشمل رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً لساعة العمل، واستثمار مبالغ كبيرة في التكنولوجيات الحديثة والحرص على تسديد الشركات حصّة منصفة من الضرائب. وقال "لضمان موقعنا كأحد الرواد العالميين في البحث والتطوير، سنستثمر 300 مليار دولار في أحدث الصناعات التنافسية في مجال التكنولوجيا وسنخلق ثلاثة ملايين وظيفة برواتب محترمة".
سوق العمل الأميركية
في السياق ذاته تراجع عدد الوظائف التي استحدثها الاقتصاد الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر إلى نصف العدد في الشهر السابق، في مؤشر إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة بسبب تفشي وباء كوفيد-19، على ما أعلنت وزارة العمل. وتم استحداث حوالى 245 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل 610 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر، وفق أرقام تم تخفيضها بعد مراجعتها، بعدما بلغ هذا العدد 711 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر.
وبذلك تتراجع نسبة البطالة بمقدار 0,2 نقطة مئوية إلى 6,7%، ما يشير إلى أن سوق الوظائف تواصل نهوضها إنما بوتيرة متباطئة. وكان المحللون يتوقعون 650 ألف وظيفة جديدة وبقاء معدل البطالة بمستوى 6,9%. وأوضحت وزارة العمل أنه "في تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت مكاسب ملحوظة على صعيد الوظائف في مجالات النقل والتخزين والخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية". وأضافت أن "الوظائف تراجعت في القطاع العام وتجارة التجزئة".
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 10,7 مليون شخص. وإن كان هذا العدد في تراجع عن الشهر السابق، إلا أنه يبقى أعلى من مستوى شباط/فبراير حين كان هناك 4,9 ملايين عاطل عن العمل قبل بدء انتشار وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة. غير أن هذا التقرير، وهو الأول منذ إعلان فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، لا يعكس بدقة وضع سوق العمل في تشرين الثاني/نوفمبر، إذ يستند إلى بيانات جمعت حتى منتصف الشهر فقط.
وبالتالي، فهو لا يأخذ ببعض العناصر المهمة، وفي طليعتها تشديد التدابير المتخذة لاحقا خلال الشهر لاحتواء الموجة الجديدة من الإصابات بكوفيد-19، ولا سيما إغلاق بعض المدارس الذي يرجح أنه أثر على الوظائف. كما يرجّح أن يكون عيد الشكر أدى إلى تراجع عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات للحصول على إعانات بطالة، إذ يتوقع أن يكون شجع الوظائف المؤقتة، ولا سيما في قطاع المواصلات لإيصال الرزم الناجمة عن التسوق الإلكتروني الكثيف بمناسبة تنزيلات "بلاك فرايداي" و"سايبر مانداي".
وستظهر مفاعيل هذه الأحداث في تقرير كانون الأول/ديسمبر. غير أن الحكومة وضعت حدا في النصف الأول من تشرين الثاني/نوفمبر للعديد من الوظائف المؤقتة (-93 الف وظيفة) التي خصصت لإجراء التعداد السكاني بعدما تم إنجازه. وفي المقابل، فإن درجات الحرارة المعتدلة في بداية تشرين الثاني/نوفمبر كانت لصالح الوظائف في قطاع البناء الذي استحدث 27 ألف وظيفة. وإن كان أول تقرير للوظائف منذ فوز جو بايدن بالرئاسة يظهر بعض المؤشرات الإيجابية مع استحداث 145 ألف وظيفة في قطاع المواصلات والتخزين على سبيل المثال، فإن الرئيس الديموقراطي المقبل قد يواجه واقعا مختلفا لدى تولي مهامه رسميا. بحسب فرانس برس.
فالوباء يواصل انتشاره. وإن كان رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول قال أن وصول اللقاحات بشكل وشيك نبأ سار، فلا أحد يعلم ما ستكون وطأة التلقيح على الاقتصاد على المدى القريب. وهذا ما يحمل إدارة بايدن المقبلة على ممارسة ضغوط للحض على إقرار خطة مساعدات جديدة قبل أعياد رأس السنة، تتوجه بصورة خاصة إلى الأميركيين ذوي الدخل المتدني والشركات الصغرى.
معاناة الفقراء
ككثيرين غيره من أبناء الطبقة الوسطى الذين يُدفعون إلى الفقر، قرر كيث (52 عاما) التوجه إلى جمعية خيرية للحصول على سلة غذاء يتم توزيعها في مرآب مقر الجمعية في بيثيسدا، الضاحية الراقية لواشنطن. ويعمل هذا الرجل الخمسيني مستشارا لإدارة الأملاك ويقيم في شمال المدينة. لم يفقد وظيفته، لكن وباء كوفيد-19 أدى إلى تراجع الطلب على خدماته المالية وانخفضت بذلك عائداته بشكل كبير.
وقال كيث الذي طلب عدم كشف هويته كاملة "إنها المرة الثانية التي آتي فيها إلى هذا المكان". وأوضح الرجل الأنيق "لن أعود إلا إذا كنت أحتاج إلى ذلك فعلا". ومونغوميري حيث تقع بيثيسدا في ولاية ميريلاند، واحدة من أغنى مناطق الولايات المتحدة. وقالت آن ديرس من كنيسة سانت جون نوروود الأسقفية التي تعد من شركاء بنك الأغذية "نوريش ناو"، "حتى قبل الوباء، كانت هذه المنطقة المزدهرة تضم 65 ألف شخص يفتقدون إلى الأمن الغذائي". وارتفع هذا العدد بسرعة إلى 95 ألف شخص.
وأضافت "كنا نعتقد أن العدد يبلغ بين مئة و150 عائلة، لكن بين مئتين و250 وفي بعض الأحيان عدد أكبر، تأتي إلينا". ويواجه المتطوعون من جهتهم نقصا في الأغذية التي يجب توزيعها خلال ساعة واحدة فقط. وأوضح المسؤول في الكنيسة جون روس أن العملية بدأت في 14 آب/أغسطس وستستمر حتى شباط/فبراير، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول دائمة. وتضم هذه المنطقة جيوب فقر والفروق بين الرواتب كانت كبيرة، لكن الوباء أثّر على عائلات ما كانت تتوقع يوما أن ينقصها المال لشراء الطعام.
وأكدت جوي التي فضلت عدم كشف اسم عائلتها "أنها المرة الأولى التي آتي فيها لطلب غذاء". وكان تم تسريح هذه السيدة الأربعينية في نيسان/أبريل من دار للمسنين، وقد أنفقت كل ما اقتصدته ولم تعد تملك شيئا. وتؤكد رئيسة بنك الغذاء "كابيتال إيريا" رادا موثيا أن "كثيرين من الذين يتصلون بنا يقولون إنهم لم يضطروا يوما لطلب طعام لأنه كان لديهم راتب منتظم أو أحد افراد العائلة كان لديه راتب". وتوزع هذه الجمعية أكثر من ثلاثين مليون وجبة غذائية كل سنة في واشنطن وضاحيتها القريبة من ولايتي ميريلاند وفرجينيا. وبعض "الزبائن" الجدد متطوعون وهناك آخرون كانوا من المتبرعين للجمعية الخيرية. وقالت موثيا "أصبحوا في الجانب الآخر من الحاجز".
وارتفع عدد الأشخاص الذين يأتون لتناول وجبة طعام بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية الماضية. وسجلت أغنى مقاطعتين مونغوميري وفيرفاكس بولاية فرجينيا، أكبر ارتفاع في معدلات انعدام الأمن الغذائي منذ بداية الوباء. وقالت موثيا "الأمر مرتبط بشكل وثيق بفقدان الوظائف". وفي 2019، انخفض معدل الفقر إلى 10,5 بالمئة في الولايات المتحدة، وهو أدنى مستوى منذ 1959 اول سنة بدأ تسجيل فيها هذه الإحصاءات. لكن دراسة حديثة من جامعة كولومبيا كشفت أن الوباء دفع ثمانية ملايين شخص إضافيين إلى الفقر في الولايات المتحدة منذ أيار/مايو. بحسب فرانس برس.
وأوضح زاكاري بارولين الذي قاد الدراسة أن المساعدة السخية التي قدمتها الدولة في نيسان/أبريل وأيار/مايو - 600 دولار إعانة البطالة الأسبوعية وشيك للأسر الأكثر هشاشة - قللت من الفقر. وبعد ذلك، انعكس المنحنى "طوال الصيف" عندما انتهت هذه المساعدات. وأشار إلى أن معدلات الفقر في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، "أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة". وقال جون روس من كنيسة القديس يوحنا "حتى لو أصبح اللقاح متاحا، لن يختفي الاضطراب الاقتصادي بين ليلة وضحاها". وأكدت رادا موثيا أن المساعدة الحكومية "أساسية" للمساعدة في دفع الفواتير والإيجارات.