كيف سيتأثر الاقتصاد العالمي في ظل موجة ثانية لكورونا؟
عبد الامير رويح
2020-09-22 08:16
مع استمرار الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد وتواصل التحذيرات من موجة عالمية ثانية لهذا الوباء الذي اصاب اليوم اكثر من 30 مليون انسان، ومع بدء عودة الحياة الطبيعية في العديد من الدول، ازدادت المخاوف من حدوث ازمة اقتصادية جديدة خصوصاً وان البعض يتوقع ان تسعى العديد من الدول وفي ظل عدم وجود لقاحات أو علاجات طبية خاصة لـ( كوفيد -19 ) الى فرض تدابير إغلاق جديدة وهو ما قد يدخل الاقتصاد العالمي الذي يعاني اصلا من مشكلات وازمات كبير في حالة من الركود الشديد.
ويعمل الاقتصاد العالمي بحسب بعض الخبراء في ظل حالة من عدم اليقين منذ أواخر العام 2019، حيث حمل هذا العام نوعا جديدا من التحديات للاقتصاد وهو تحدي مواجهة أزمة صحية وهي أزمة فيروس كورونا، والتي تختلف في طبيعتها عن الأزمات السابقة التي واجهها الاقتصاد من حيث شدة الأثر وسرعة انتقال العدوى وعدم القدرة من الحد من انتشارها، فلقد تأثر الاقتصاد العالمي بصورة أكبر من الأزمة المالية العامية 2008.
من جانب اخر يرى بعض المراقبين ان تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي لن يتفاقم على الأرجح رغم وجود موجة إصابات ثانية، خصوصا وان الاقتصاد العالمي قد شهد في الفترة الاخيرة تعافي ملحوظ. وكبد وباء كورونا الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، حيث انهار الناتج الاقتصادي وتراجعت الأسواق المالية بشدة في البداية، وسط القيود على السفر والترفيه ومظاهر الحياة الاجتماعية.
وقال اقتصاديون في مورجان ستانلي إن من المرجح أن يتعافى الاقتصاد العالمي لمستويات ما قبل الجائحة في وقت مبكر من العام المقبل قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التوقعات السابقة. وأضافوا في مذكرة للعملاء “تشير الدلائل إلى أن معادلة الفيروس/الاقتصاد تغيرت بشدة مقارنة بالأيام الأولى للتفشي” وذكروا أن التعافي مستمر في اكتساب قوة دفع مع تحسن تعامل الدول مع الفيروس.
وتابع الاقتصاديون أن الاقتصاد الأمريكي قد يبلغ مستويات ما قبل كوفيد-19 في الربع الثاني من العام المقبل، بينما تعود الأسواق المتقدمة ككل لهذه المستويات في الربع الثالث من العام المقبل. وتابعوا أنه بالتضافر مع مستويات غير مسبوقة للدعم المالي والنقدي وتعثر محتمل للتجارة، من المرجح أن يصاحب التعافي المتوقع معدلات تضخم أعلى.
أزمة مستمرة
قال صندوق النقد الدولي إن أزمة فيروس كورونا “لم تنته بعد”، مشددا على الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف لضمان كفاية الإمدادات لدى تطوير لقاح. ففي مقال نشرته مجلة فورين بوليسي، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بالصندوق جيتا جوبيناث إن التعافي الاقتصادي الحالي من الأزمة هو نتيجة للتطبيق السريع وحجم الدعم غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية، لكن ستكون هناك ضرورة لمزيد من الجهود.
وكتبت الخبيرتان الاقتصاديتان في المقال “مازال التعافي هشا للغاية ومتفاوتا باختلاف المناطق والقطاعات. لضمان استمرارية التعافي، من الضروري عدم وقف الدعم قبل الوقت المناسب لذلك.” أودى كوفيد-19، المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، بحياة مليون شخص في أنحاء العالم، وتشير تقديرات الصندوق إلى أن التكلفة الإجمالية للأزمة ستصل إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2021، إذ من المرجح أن تحتاج الدول منخفضة الدخل دعما متواصلا. وقدم صندوق النقد تمويلا طارئا إلى 75 دولة، 47 منها دول منخفضة الدخل، وقال إنه مستعد لتقديم المزيد.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الحكومات تحتاج لاستثمار أموال المساعدات بشكل أكثر انتقائية للتغلب على أزمة فيروس كورونا المستجد في الأجل الطويل. وأضافت جورجيفا أن الحكومات تحتاج أيضا للتأكد من شفافية وتنافسية نظام التوريد والشراء العام حتى لا تخسر تلك ثقة المواطنين. وقالت ”على الدول أن تكون أكثر انتقائية بخصوص من تدعمهم“، وذكرت الشركات الرقمية والشركات التي بوسعها الاستفادة من السياسات الصديقة للبيئة كأمثلة على استثمارات يمكن نجاحها. ”حتى الآن نحن ندعم الجميع“. بحسب رويترز.
وطلبت أكثر من مئة دولة مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي حتى الآن. وأعلن الصندوق التزامه بتخصيص 270 مليار دولار في برنامجه المخصص للأزمات البالغ تريليون دولار وفقا لما ذكرته جورجيفا وبالنظر إلى ضخامة حجم الأموال فمن الضروري التحكم في الإنفاق. وقالت ”تأكدوا من أن الحكومات موجودة على منصات رقمية حتى يتسنى للمواطنين معرفة إلى أين تذهب أموال ضرائب منطقة اليورو“. وقالت جورجيفا، وهي بلغارية، إنها تأمل في تجديد مساعي لتعزيز السياسات والشفافية الحكومية في منطقة وسط وشرق أوروبا. وتوقعت أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول وسط وشرق أوروبا انكماشا بين خمسة وستة في المئة هذا العام مقابل انكماش عشرة بالمئة تقريبا في الدول الأوروبية الأغنى.
الفاتورة الثقيلة لكوفيد-19
خسائر بالمليارت لدى شركات النفط والطيران والسيارات والناتج المحلي الإجمالي في حال تدهور الارقام تكشف فاتورة الوباء الثقيلة على الاقتصاد العالمي، والانتعاش المحتمل محل شكوك. لقد جاءت الأرقام مذهلة، إذ كشفت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، عن هبوط تاريخي بنسبة 10,1% في ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني. في هذه الأثناء، سجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الفترة نفسها، انخفاضًا بنسبة 32,9% تقريبًا. وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشاً، ما يعني دخوله بمرحلة ركود، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة الأميركية في وقت سابق.
وقال لودوفيك سوبران كبير الاقتصاديين لدى أليانز: "الناتج المحلي الإجمالي هو مرآة الرؤية الخلفية، إنه يبين لنا قعر المنحنى، الثقب الأسود للأزمة". في سلسلة النتائج التي نشرت، خرجت كبرى اقتصادات "العالم القديم" في صورة مهتزة، ولقد خفضت شركات النفط قيمة أصولها مع الانهيار المتواصل لأسعار النفط الخام والانخفاض التاريخي في الطلب، مع خسائر فادحة في الربع الثاني تبلغ 8,4 مليار دولار لشركة توتال و18,1 مليار دولار لشركة شل الانكليزية الهولندية.
وتدفع صناعة الطيران أيضًا ثمنًا باهظًا للأزمة، في حين لا يُتوقع أن تعود الحركة الجوية إلى طبيعتها قبل عام 2023. وأعلنت شركة إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات عن خسارة صافية قدرها 1,9 مليار يورو في النصف الأول من العام: لقد استخدمت 12,4 مليار يورو من احتياطها النقدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام وخفضت معدلات إنتاجها بنسبة 40%. وتخطط منافستها الكبرى بوينغ لزيادة التخفيض في معدلات إنتاجها وتسريح مزيد من الموظفين ووقف إنتاج طائرة "جمبو جيت" 747 الأسطورية في عام 2022. وقد خسرت في الربع الثاني ما مجموعه 2,4 مليار دولار.
كما تعطلت صناعة السيارات مع إغلاق المصانع ووكالات بيع السيارات خلال فترة العزل. وسجلت شركة رينو الفرنسية في النصف الأول من العام أكبر خسارة صافية في تاريخها بلغت 7,3 مليار يورو، متأثرة بشريكتها اليابانية نيسان وتراجع الأسهم. وأعلنت في نهاية أيار/مايو شطب 15 ألف وظيفة. وأعلنت شركة فولكس فاغن الألمانية العملاقة عن خسارة قبل الضرائب بلغت 1,4 مليار يورو في النصف الأول. وخفف الرئيس التنفيذي لشركة رينو لوكا دي ميو من عبء الأزمة بقوله إن "الوضع غير مسبوق، لكنه لن يدوم"، متوقعا انتعاش السوق ولكن بأي شكل؟ إذ يتوقع أن تكون العودة إلى الوضع الطبيعي بطيئة، وقطاع السيارات مثل النقل الجوي يخضع لضغوط بيئية متزايدة.
وفي القطاع الصناعي، كشفت الشركات الكبيرة أيضًا عن حصيلة كئيبة إذ سجلت شركة صناعة الصلب "أرسيلوميتال" خسارة صافية قدرها 559 مليون دولار في الربع الثاني. وأبدت صناعة المواد الغذائية مقاومة أفضل بقليل. ونشرت شركة نستله العملاقة السويسرية ربحاً صافياً نصف سنوي بنسبة 18,3%، تحت تأثير عمليات بيع. وجاءت الأخبار السارة القليلة من قطاعي التكنولوجيا والأدوية.
وسجلت سامسونغ الكورية الجنوبية الرائدة عالميًا في الهواتف المحمولة وبطاقات الذاكرة ارتفاعَ صافي أرباحها ربع السنوية بنسبة 7,3%، في حين حقق المختبر الفرنسي للأدوية إبسن صافي أرباح نصف سنوي بارتفاع طفيف بنسبة 1%، على سبيل المثال. وحذر سوبران من أن "هذه الأزمة داروينية تماماً، فهي تؤثر على البلدان والقطاعات بشكل مختلف للغاية". فبعد صدمة توقف النشاط الأولى، "سيتعين على القطاعات الضعيفة بالفعل من حيث الربحية أن تتكيف مع تغير بطيء في بيئة الأعمال". بحسب فرانس برس.
وقال إن "بعض الشركات لن تصمد: فإما أن تغير نموذج أعمالها بسرعة كبيرة، وهذا يتطلب الاستثمار، أو أنها ستختفي ببطء ولكن بشكل أكيد، لأن نموذجها لن يعود ملائماً للتغير في الاستهلاك" وأولويات الحكومات. وأضاف أنه على العكس من ذلك، "كشفت هذه الأزمة عن دوافع حقيقية للنمو تتمثل في اقتصاد المعرفة والدراية والاقتصاد الرقمي" والبيع عبر الإنترنت، ولكننا "نتحدث عن عدد قليل من الشركات". ولا ينبغي، وفقاً له، أن يعتمد "التعافي الأخضر" مثل الذي تجري الدعوة إليه في أوروبا على تدخل الدولة فقط: "لا يمكننا إنشاء اقتصاد مزيف لفترة طويلة جداً".
دعم الاقتصاد العالمي
على صعيد متصل تعهد مسؤولو المالية بدول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بالاستمرار في استخدام ”كل الأدوات المتاحة“ لمحاربة وباء فيروس كورونا ودعم الاقتصاد العالمي محذرين من أن المشهد لا يزال غامضا. وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول المجموعة في بيان رسمي عقب اجتماع افتراضي إن الاقتصاد العالمي سيتعافى مع إعادة الفتح التدريجية للاقتصادات لكنهم أشاروا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لضمان النمو.
وقال المسؤولون عقب الاجتماع ”عازمون على الاستمرار في استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية الناس ووظائفهم ودخولهم ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعزيز مرونة النظام المالي وأيضا توفير الحماية من مخاطر الهبوط الحاد للأسعار“. وتسببت إجراءات العزل العام الشاملة التي استهدفت وقف انتشار المرض في تعطيل ضخم للاقتصاد العالمي، وكان أكبر تأثير للإجراءات من نصيب الدول الأشد فقرا.
وقال مسؤولو المالية بمجموعة العشرين إن 42 من بين 73 بلدا هي الأشد فقرا في العالم طلبت تجميد مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام الجاري وهي مدفوعات مؤجلة تصل قيمتها إلى نحو 5.3 مليار دولار. وحث المسؤولون كل الجهات الدائنة على تنفيذ مبادرة مدفوعات خدمة الديون بشكل كامل وبشفافية وذلك بعد مخاوف أثارها البنك الدولي أشارت إلى أن الصين عضو مجموعة العشرين وأكبر الدائنين للدول النامية لا تشارك بشكل كامل. بحسب رويترز.
وقال المسؤولون إنهم ”يشجعون بقوة“ الجهات الدائنة بالقطاع الخاص على المشاركة وإنهم سيدرسون تمديد المبادرة في النصف الثاني من 2020. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان ”نشجع مستثمري القطاع الخاص على المشاركة في ذلك لكن علينا أن نكون حذرين للغاية ألا نتدخل في الاتفاقيات الخاصة“. وتتولى السعودية الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين. وقال المسؤولون الماليون إنهم ما زالوا ملتزمين بحل الخلافات حول ضرائب الخدمات الرقمية والتوصل إلى حل واسع النطاق وقائم على التوافق بشأن تلك القضية هذا العام. وأشاروا إلى أنهم يتوقعون طرح مقترحات عن إصلاح ضريبي عالمي بحلول أكتوبر تشرين الأول عندما يلتقون مجددا.
الأسواق الناشئة والمبتدئة
في السياق ذاته أفاد بحث جديد بأن عشرات الأسواق الناشئة والمبتدئة ستواجه على الأرجح احتجاجات حاشدة في الأشهر المقبلة في الوقت الذي يجري فيه تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت للسيطرة على جائحة فيروس كورونا وتضرب فيه الآثار الاقتصادية الوخيمة داخل البلاد. وقالت شركة تحليل المخاطر العالمية فيريسك مابليكروفت إن 37 دولة في خطر، معظمها تتركز في أفريقيا وأمريكا اللاتينية بما في ذلك نيجيريا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا وفنزويلا وبيرو. والكونجو وإثيوبيا، وكذلك روسيا البيضاء وبلغاريا وصربيا في أوروبا، من بين الدول التي هزتها احتجاجات في الأيام القلية الماضية إذ زادت حالة عدم الرضا إزاء الحكومات.
ويأتي ذلك بعد تراجع الاضطرابات في الأسواق الناشئة والمبتدئة في مارس آذار بحسب مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثها، بعد تطبيق واسع النطاق لإجراءات العزل العام. وقال ميها هايبرنيك المحلل لدى فيريسك مابليكروفت ”إجمالي عدد الاحتجاجات في الأسواق الناشئة والمبتدئة ارتفع تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة. ”مع استمرار إجراءات العزل العام في العديد من الدول، ومع عدم الشعور بالصدمة الاقتصادية الكاملة للتفشي بعد، فإننا نتوقع ارتفاع عدد الاحتجاجات “.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية بواقع واحد بالمئة في 2020. وقالت فيريسك مابليكروفت إن الآفاق تثير القلق على وجه الخصوص للأسواق الناشئة والمبتدئة التي يتسم فيها الوضع الاقتصادي بعد الجائحة بالقتامة. وقالت إن نيجيريا وإيران وبنجلادش وإيران وإثيوبيا تواجه ”عاصفة مثالية“ من الغضب الشعبي إذ تُفاقم الاحتجاجات المدفوعة بالتبعات الاقتصادية للجائحة الاضطراب حيال شكاوى قائمة منذ وقت سابق بشأن قضايا تتراوح من الفقر إلى الإمدادات الغذائية. وقال هايبرنيك إن تصور ”الحالة الأساسية من يناير كانون الثاني أن 2020 ستشهد ارتفاعا في الاحتجاجات وأن العقد القادم بصدد أن يشهد إحدى حالات الاضطراب غير المسبوقة ما زال قائما“. وأضاف التقرير أن الهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا ستواجه مخاطر أقل حدة بقليل فقط لكنها تظل تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار. بحسب رويترز.
من جانب اخر أظهر مسح أن أغلبية المستثمرين يعتزمون زيادة انكشافهم على الأسواق الناشئة على مدار السنوات الخمس المقبلة، حتى مع تقلص التدفقات قصيرة الأجل للاستثمارات على تلك الاقتصادات بفعل المخاوف من تداعيات جائحة كوفيد-19. وخلص مسح أجرته فونتوبل أسيت مانجمنت وشمل نحو 300 من المستثمرين من المؤسسات ومديري الثروات إلى أنه على مدى 12 شهرا مقبلة، سيبقي نحو 95 بالمئة من المستثمرين على نفس مستوى انكشافهم على الأسواق الناشئة أو يخفضون المخصصات أو يزيدون انكشافهم لكن بوتيرة أبطأ مما كان مخطط له.
وقال تسعة تقريبا من كل عشرة مستثمرين إن آثار فيروس كورونا وتداعياته مثار قلق رئيسي عند اتخاذ قرار بشأن زيادة الانكشاف على الأسواق الناشئة. ورغم الضبابية التي تكتنف التوقعات على المدى القصير، فإن ثلثي من شملهم المسح يتوقعون زيادة مخصصاتهم لأسهم الأسواق الناشئة على مدى خمسة أعوام، ويتوقع ستة تقريبا من كل عشرة انكشافا أكبر على أدوات الدخل الثابت. وصعد مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة أكثر من 40 بالمئة مقارنة بأدنى مستوياته هذا العام، لكنه لا يزال يقل بأكثر من ستة بالمئة عن أعلى مستوياته في 2020 وبنحو 25 بالمئة عن ذروة 2007.