تقلبات الاقتصاد الروسي: بين عقوبات ترامب وقبضة بوتين
ندى علي
2018-09-18 05:53
يعد الاقتصاد الروسي من الاقتصادات المتقدمة حاليا مقارنة بأوائل التسعينيات، كما تعتبر روسيا من الأسواق التي تشهد نموا مطردا في الفترة الحالية، إذ إنها تحقق أرباحا نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، وقد عمل الرئيس فلاديمير بوتين في ولايتيه الرئاسيتين الأوليين بين 2000 و2008 على إصلاح أوضاع اقتصاد متدهور إثر الانكماش الذي تلى سقوط الاتحاد السوفياتي، ما أدى إلى تحسين المستوى المعيشي.
لكن الاقتصاد عاد وتباطأ منذ عودته إلى الكرملين عام 2012 بعدما قضى أربع سنوات رئيسا للوزراء. فقد شهدت روسيا أربع سنوات من التراجع في القدرة الشرائية في ظل التضخم الحاد الناجم عن هبوط أسعار النفط بين 2014 و2016 والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
فيما تتطور سياسة العقوبات الأميركية ضد روسيا محاولة دفع الكرملين للمسير في المسار المرغوب فيه لأجل إلحاق الحد الأقصى من الألم. وهذا منحدر زلق للغاية، ولقد حان الوقت للنظر في العواقب الأكثر تطرفا بالنسبة إلى روسيا، فضلا عن الولايات المتحدة وحلفائها.
ومن الواضح، أن الإجراءات الأميركية باتت مصدرا للإزعاج على عدة مستويات.
فلقد تسببت في انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي لم تتعافَ روسيا منها تماما رغم النمو الاقتصادي الأخير الذي حققته. وشهدت بعض مشاريع الطاقة الضخمة انتكاسات لبضع سنوات على أقل تقدير. ثم هناك الأضرار التي لحقت بالأثرياء الروس وشركاتهم. ومن غير الواضح كم من أصولهم الخارجية خضع للتجميد بفعل العقوبات، ولكن تقرير وزارة الخزانة الأميركية الصادر إلى الكونغرس خلال الشهر الجاري يضع ذلك الرقم في مئات الملايين من الدولارات داخل الولايات المتحدة وحدها.
ولكن الموقف الروسي متعنت للغاية، وفي ظل غياب أي خطوات متخذة من قبل بوتين يمكن تفسيره بأنه عرض من عروض السلام، ويعكس أن الكرملين غير مستعد لمنح الولايات المتحدة أي سبب للتراجع. وهذا يخلق إغراء في واشنطن لممارسة مثل هذه الضغوط الهائلة، وفيالأوضاع الأكثر تطرفا، يمكن لواشنطن فرض نفس نوع الحظر المفروض على إيران. ومن شأن ذلك أن يجعل من المستحيل على أي شركة كانت لها علاقات مع الولايات المتحدة أن تتعامل مع روسيا.
حتى أكثر الصقور تطرفا لا يفكرون في اعتبار النفط والغاز الطبيعي جزءا من هذا الخيار الصارم. حيث إن روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وتنتج ثلاثة أضعاف النفط الخام الذي تنتجه إيران. والدفع بروسيا خارج أسواق النفط العالمية من شأنه أن يثير أزمة طاقة عالمية.
وتعززت المخاوف من عقوبات جديدة بفعل أحدث التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وفي ضوء التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بشأن تأثير روسي مزعوم على الانتخابات الأمريكية، ومن شأن ضعف الروبل أن يذكي التضخم ويقلص النشاط الاقتصادي، لكنه يدعم إيرادات ميزانية الدولة لأن السلع الأولية تباع في الخارج بالدولار.، وسلمت السلطات الروسية بالفعل بالحاجة إلى تعديل التوقعات الاقتصادية. وتتوقع وزارة الاقتصاد الآن أن يبلغ متوسط سعر الروبل هذا العام 61.7 مقابل الدولار مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 60.8 روبل.
ورغم نبرة التفاؤل الواضحة في تصريحات المسؤولين والمحللين الروس، فإن الأوضاع الاقتصادية تبقى رهنا لعدة عوامل خارجية أهمها العامل الجيوسياسي الدولي، والسياسة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وموقفه من العقوبات المفروضة على روسيا منذ الأزمة الأوكرانية، ونتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا والبرلمانية في ألمانيا وتأثيرها على العقوبات الأوروبية، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الصيني والعالمي في ظل ارتفاع نبرة الحمائية عقب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصعود ترمب.
كما لا يمكن التنبؤ بمدى التزام أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها بالاتفاق الموقع آخر العام الماضي، وانعكاس ذلك على أسعار النفط وبالتالي على وضع الاقتصاد الروسي. ويمكن أن يخسر الروبل كثيرا، وكذلك سوق المال الروسية العام المقبل في حال استمر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في سياسة رفع الفائدة.
وعلى أهمية المؤثرات الخارجية فإن غياب الإرادة السياسية في الكرملين للقيام بإصلاحات جذرية في النظام الاقتصادي والسياسي وإبداء جدية في محاربة الفساد وتوسيع دور القطاع الخاص، فإن روسيا سوف تشهد أزمات اقتصادية دورية على شاكلة ما شهدناه في الربع قرن الأخير وربما تفقد جميع الفرص لبناء اقتصاد حديث باستغلال موارد النفط وشعبية بوتين الكبيرة، فالشعارات القومية لا يمكن أن تكون بديلا عن احتياجات الفقراء للمأكل والملبس والمسكن، كما أن العودة إلى نمو اقتصادي مستدام من دون التأثر الشديد بالعوامل الخارجية تحتاج إلى تبني نموذج اقتصادي جديد لا يعتمد على الخامات، ومن دون أوهام حول قدرة صادرات الأسلحة في إنقاذ الأوضاع الاقتصادية.
الروبل الروسي يهوي إلى أدنى مستوياته
هوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين يوم الخميس مع تعرضه لضغوط من مخاوف بأن يفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا بعد أن كشفت بريطانيا عن تفاصيل هجوم بغاز سام.
ووجهت بريطانيا الاتهام غيابيا إلى روسيين بالشروع في قتل سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري بانجلترا. وقالت إن المشتبه بهما ضابطان بالمخابرات العسكرية الروسية ومن شبه المؤكد أنهما كانا يتصرفان بناء على أوامر صادرة من مستويات عليا بالدولة الروسية، وهبط الروبل أكثر من واحد بالمئة إلى 69.23 مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات بعد الظهر في بورصة موسكو، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل نيسان 2016. وبلغت خسائر الروبل منذ بداية العام مقابل العملة الخضراء 17 بالمئة، وأمام العملة الأوروبية هبط الروبل إلى 80.52 لليورو، وهو أضعف مستوى منذ مارس آذار 2016.
روسيا تحمي نفسها من العقوبات "لكنها لا تتخلى عن الدولار"
قال فلاديمير بوتين الجمعة ان روسيا تسعى الى "التقليل من المخاطر" المرتبطة بالعقوبات من خلال التخلص من سندات الخزينة الاميركية لكن دون "التخلي عن الدولار" محذرا من ان "الخلافات السياسية" تضر بالثقة في العملة الأميركية، وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في جوهانسبرغ على هامش قمة دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) "علينا تقليل المخاطر. نرى ما يحصل مع هذه العقوبات مع هذه القيود غير المشروعة وندرك المخاطر ونحاول تقليلها"، واضاف "لكن روسيا لن تتخلى مع ذلك عن الدولار".
وبحسب تقرير نشرته وزارة الخزانة الاميركية لم تعد روسيا جزءا من ترتيب الدول التي لديها الحجم الاكبر من سندات الخزينة الأميركية، وقال بوتين "بشأن شركائنا الاميركيين والقيود المفروضة خصوصا حول القواعد بالدولار انه خطأهم الاستراتيجي الاكبر لان ذلك ينسف الثقة بالدولار"، واضاف "نستخدم انظمة الدفع والعملات كحجج سياسية في الخلافات السياسية وفي رأيي هذا يضر بالدولار كعملة للاحتياطي العالمي".
وتابع "في هذه الاجواء تقول العديد من الدول الان انه يجب انشاء عملات جديدة للاحتياطي لجعل الاقتصاد العالمي اكثر استقرارا"، واوضح ان الدولار "عملة احتياطي عالمية" وانه "يمكن لليورو ان يكون كذلك لكن بقدر اقل".
في ايار/مايو كان لموسكو سندات خزينة بقيمة 14,9 مليار دولار ولم تعد بالتالي مدرجة على قائمة الدول ال33 التي لها اكبر حجم من هذه السندات ونشرتها وزارة العدل بحسب التقرير، وفي نيسان/ابريل كانت الدولة ال22 على هذه القائمة عندما كانت تملك سندات خزينة بقيمة 48,7 مليار دولار.
كريدي سويس يجمد 5 مليارات دولار لروس
تفيد بيانات مالية لكريدي سويس، أحد أكبر بنوك سويسرا، أنه جمد نحو خمسة مليارات فرنك سويسري (خمسة مليارات دولار) من الأموال المرتبطة بروسيا لتفادي الوقوع تحت طائلة عقوبات أمريكية مما يزيد الضغوط على موسكو.
تسلط الخطوة الضوء على المخاوف المنتشرة على نطاق واسع بين البنوك من أعمال انتقامية من جانب واشنطن إذا تعاملت مع أفراد أو كيانات روسية مستهدفة. وامتلك كريدي سويس طائرة تنازل عنها رجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا وسبق أن أقرض المال إلى ثري روسي آخر هو فيكتور فيكسيلبرج قبل فرض العقوبات.
وبالنسبة للنخبة الروسية، فربما تسد مثل تلك الخطوات مصدرا مهما للتمويل، وملاذا آمنا لثروات بمليارات الروبل، وقالت متحدثة باسم البنك ”يتعاون كريدي سويس مع الجهات التنظيمية الدولية في أي مكان يعمل به للتحقق من الالتزام بالعقوبات، بما في ذلك التزامه بالعقوبات المتعلقة بروسيا“.
ولم تكشف المتحدثة عن أسماء أصحاب الأموال المجمدة، وأصبحت سويسرا إحدى الوجهات الأهم للأموال المغادرة لروسيا، نظرا لسمعتها لدى الأثرياء الروس على صعيد السرية المصرفية والاستقرار السياسي ومنتجعات التزلج على الجليد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن نحو 6.2 مليار دولار، أو 14 بالمئة من إجمالي الأموال الخارجة من روسيا، اتجهت إلى سويسرا في 2017، وهو ما يعادل حوالي ثلاثة أمثال الأموال التي اتجهت إلى الولايات المتحدة.
أُعلنت أحدث جولة عقوبات في ابريل نيسان من جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بهدف معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم ودورها في الحرب السورية إلى جانب ”محاولة تخريب الأنظمة الديمقراطية في الغرب“.
روسنفت الروسية ترى فرصة لزيادة حصتها بسوق النفط العالمية
قال إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذي لروسنفت الروسية، أكبر منتج نفط مدرج في العالم من حيث حجم الإنتاج، يوم الخميس إن الشركة لديها فرصة لزيادة حصتها السوقية إذا حدث نقص في سوق النفط العالمية.
وتساهم روسنفت، التي تضم مساهمين من بينهم بي.بي وقطر، بنسبة 40 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الروسي ودورها مهم في التزام موسكو بتعهداتها في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين، وأبلغ سيتشن اجتماعا لمساهمي روسنفت ”اليوم، السوق متفقة تماما في توقعات حدوث نقص نفطي هيكلي في الأعوام العشرة المقبلة، حيث يتزامن نمو الطلب مع تراجع في الإنتاج“.
وأضاف سيتشن، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين والذي يتمتع بأكبر نفوذ بين التنفيذيين في قطاع النفط الروسي، أن من المتوقع حدوث عجز نفطي بين 700 و750 مليون طن سنويا بحلول عام 2025.
وأشار إلى أنه لتفادي نقص عالمي في إمدادات النفط هناك حاجة لضخ نحو 15 مليون برميل نفط من الإنتاج الجديد على مستوى العالم، وتجتمع أوبك ومنتجون مستقلون في فيينا خلال اليومين المقبلين لمناقشة زيادة محتملة في الإنتاج.
وقال سيتشن ”بالنسبة لروسنفت... مثل هذا الوضع يخلق فرصة فريدة لزيادة الحصة السوقية العالمية.، لكنه لم يذكر الحجم الذي ستكون روسنفت مستعدة لزيادته في إنتاجها إذا اتخذ قرار تخفيف تخفيضات الإنتاج العالمية اعتبارا من الأول من يوليو تموز، وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو ستقترح زيادة تدريجية وتناسبية من جميع البلدان في إنتاج النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل، وما زالت تخفيضات الإنتاج الراهنة عند 1.8 مليون برميل يوميا تبلغ حصة روسيا فيها 300 ألف برميل يوميا.
صندوق الاستثمار المباشر الروسي يخطط لجذب 110 مليارات دولار
يخطط صندوق الاستثمار المباشر الروسي لجذب ما يزيد عن سبعة تريليونات روبل (110 مليارات دولار) من شركاء دوليين في قطاعي البنية التحتية والتكنولوجيا ضمن إسهامه في خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الاقتصاد.
وصندوق الاستثمار المباشر هو صندوق الثروة السيادي لروسيا، وبعد توليه رئاسة البلاد لفترة رابعة في مايو أيار، قال بوتين إنه يريد وضع تحديث البنية التحتية القديمة في روسيا ضمن أولوياته في فترة رئاسته الجديدة 2018-2024 في إطار خطة لرفع مستويات المعيشة، وتحدث بوتين عن بناء طرق جديدة ومطارات إقليمية وتحديث موانئ بحرية، بينما اقترح وزير المالية الروسي أنتون سيليانوف إنشاء صندوق خاص لتمويل المشروعات حتى 2024، بما يصل إلى ثلاثة تريليونات روبل.
وقال كيريل ديمتريف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي لرويترز الشهر الماضي إن الصندوق وبعض شركائه، ومن بينهم صناديق ثروة سيادية من آسيا والشرق الأوسط، يخططون للمشاركة في المشروع من خلال استثمارات مشتركة وشراء محتمل لسندات خزانة بالروبل، وفي اجتماع مع الرئيس بوتين، قال ديمتريف إن الصندوق ربما يجتذب ما يزيد عن سبعة تريليونات روبل من شركائه على مستوى العالم في صورة استثمارات مشتركة في البنية التحتية والتكنولوجيا. وستضاف هذه الأموال إلى ثلاثة تريليونات روبل كان قد تعهد بها سيليانوف، ووفقا لمحضر الاجتماع الذي نشره الكرملين، قال ديمتريف ”ستتيح لنا تلك الاستثمارات زيادة الناتج المحلي الإجمالي اثنين في المئة سنويا“.
صندوق الثروة السيادية الروسي يدعو إلى زيادة الدين الحكومي
دعا كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادية لروسيا البالغ قيمته عشرة مليارات دولار، لأن تصدر الحكومة المزيد من أدوات الدين المحلية لتمويل مشروعات البنية التحتية، وقال ديمترييف، الذي يرأس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في مؤتمر عبر الهاتف، ”مستوى الدين المحلي م وتضرر الاقتصاد الروسي والروبل بشدة جراء عقوبات غربية فُرضت بداية في 2014 في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وجرى توسيع نطاق العقوبات في وقت لاحق، بما في ذلك عقوبات أمريكية في أبريل نيسان.
وقال ديمترييف إن الصندوق الروسي وشركاءه الأجانب يخططون لاستثمار 1.5 تريليون روبل (24 مليار دولار) في العامين القادمين. واستثمروا في السابق 1.2 تريليون روبل في أكثر من 50 مشروعا.
وفي منتدى سان بطرسبرج، يخطط الصندوق للإعلان عن أكثر من عشرة مشروعات باستثمارات بمئات ملايين الدولارات من فرنسا واليابان والسعودية، في مجالات البنية التحتية والزراعة والكيماويات والأدوية.
وسيكون المشروع مع السعودية هو الأول من خلال صندوق مشترك جديد أُنشئ مع المملكة. ويخطط الصندوق الروسي أيضا لمناقشة سبل لزيادة الاستثمارات السعودية في روسيا، مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثناء المنتدى.
اقتصاد روسيا يبدي متانة في مواجهة العقوبات الأمريكية
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير أحدث عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة، لكنها أضافت في تقرير أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين وبخاصة شركة روسال العملاقة لصناعة الألومنيوم.
وقالت وكالة التصنيفات إن أرباح النظام المصرفي الروسي تكفي لاستيعاب الخسائر الائتمانية الناشئة عن الانكشاف على شركات تقع تحت طائلة العقوبات، ويتماشى تقييم موديز مع تقييم منافستها فيتش التي قالت الأسبوع الماضي إن العقوبات الأمريكية ستكبح إمكانيات النمو الاقتصادي الروسي وستؤثر بشكل قوي على الشركات المستهدفة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في وقت سابق من الشهر الحالي على سبعة رجال أعمال كبار في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها وعلى 17 مسؤولا حكوميا كبيرا. وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية وحذرت من أنها سترد، وقالت كريستين ليندو النائب الأول للرئيس لدى موديز وأحد المشاركين في التقرير ”التقييم الائتماني السيادي لروسيا، المصنف عند Ba1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في وضع يؤهله للصمود في مواجهة أثر العقوبات الجديدة“، وأضافت ”ارتفاع أسعار النفط سيساعد الحكومة على إحراز مزيد من التقدم في إعادة بناء مدخراتها المالية“ وأشارت موديز إلى أن المخاطر التي يواجهها التقييم الائتماني لروسيا تأتي من احتمال حجب كيانات روسية عن أسواق المال العالمية لبعض الوقت.
البنك المركزي: اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي قد يضر باقتصاد روسيا في 2018
قال البنك المركزي الروسي في بيان يوم الجمعة إن الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك ودول غير أعضاء في المنظمة لدفع سعر الخام للارتفاع قد يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد في 2018، واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرين آخرين كبار من بينهم روسيا على الإبقاء على قيود مشتركة مفروضة على إمدادات الخام للعام الثاني بهدف خفض المخزونات ودعم الأسعار.
وتقول روسيا إنها تخفض إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا من ذروة إنتاجها التي بلغت 11.247 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول 2016، وقال البنك إن من المرجح أن تؤثر التخفيضات على الاقتصاد ككل، وأضاف أن من المتوقع أن يزيد استهلاك السيارات من الوقود الأحفوري في منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، مما سيؤثر بشكل كبير على أسعار النفط.
وقال البنك ”نفترض أن اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين... بجانب ضعف الطلب على الغاز الطبيعي من الخارج سيقيد نمو الإنتاج (الروسي) بشكل مؤقت مما قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بصفة عامة“.
وانخفضت صادرات شركة الغاز الروسية جازبروم إلى الدول الواقعة خارج الاتحاد السوفيتي السابق عشرة في المئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني بسبب الدفء النسبي للطقس في أوروبا، وقال البنك المركزي إن من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بواقع 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول وأن يتسارع النمو إلى 0.5 بالمئة في الربع الثاني، وأضاف أنه سيتم تعديل النمو في 2017 صعوديا من تقدير أولي عند 1.5 بالمئة.