المانيا وفرنسا: من يكسب حرب اقتصاد اليورو؟
ندى علي
2018-04-24 04:10
خيل لكثيرين أن الاتحاد الأوروبي قد أضحى مرة وإلى الأبد خط الاتصال الساخن بين القارة الأوروبية وبقية العالم، غير أن الانسحاب البريطاني الأخير من الاتحاد والذي جاء بمثابة زلزال قوي هز أركان البيت الأوروبي الكبير بات يطرح سؤالاً جذرياً عن حال الاتحاد ومآله وهل سيتفكك بخروج بريطانيا أم أن كرامة بقية العناصر الأوروبية الفاعلة، لا سيما الألمان والفرنسيين، لن تسمح أبداً بإظهار البريطانيين وكأنهم كانوا عند لحظة بعينها حجر الزاوية في ذلك الاتحاد؟
المقارنة مثيرة للاهتمام بالفعل، فبينما تسجل المانيا مثلاً ارقاماً قياسية في قطاع التصدير واحداً بعد الآخر، تسجل فرنسا عجزاً تجارياً متزايداً في هذا القطاع. في حين يشهد الاقتصاد الألماني نمواً يشهد شبيهه الفرنسي ركوداً، وفيما تتسم الميزانية الالمانية بالتوازن، تكافح فرنسا من أجل تخفيض العجز في ميزانيتها. تقرير من ميلتو شميت عن التباين في تطور كل من فرنسا والمانيا في السنوات الأخيرة.
كثيراً ما يتم تصوير الاختلاف في وجهات النظر بين ألمانيا وفرنسا الذي جعل الانتهاء من خطة الإنقاذ الأوروبية أمراً بالغ الصعوبة، في شكل صراع شخصي بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون. لكن ذهبت الصراعات بين البلدين إلى أبعد من الخلاف الشخصي بين الرئيسين الذي يبرز إلى السطح بين الحين والآخر.
ويعزو المحللون صعوبة التوصل إلى صيغة نهائية إلى الفروق الكبيرة بين الثقافات الاقتصادية والسياسية التي ازدادت حدتها مع تفاقم الأزمة المالية، حيث فقد كل من الطرفين المساحة المطلوبة للمناورة أو المساومة. ويقول أحد كبار السياسيين الأوروبيين “القضية لا تتعلق بما يجري من تطورات يومية، بل أن المسالة ترتبط بالاختلافات الاقتصادية والسياسية الكبيرة بين البلدين”. وتعبر مثل هذه الخلافات عن نفسها في كل محور تقريباً من محاور الإستراتيجية الثلاثة والتي تزداد وضوحاً في اليونان أكثر من أي بلد آخر في المنطقة.
ومارس المسؤولون في ألمانيا ومنذ اندلاع أزمة الديون، ضغوطاً متواصلة على مستثمري السندات اليونانية من أجل قبول الخسارة كوسيلة من وسائل تخفيف مستوى ديون اليونان التي لا تستطيع تحملها. وعضد هذه الحجة ما أصبح بعد ذلك مبدأ أيدلوجي في طريقة تناول برلين للأزمة، وهو ما وصفته بالمخاطر الأخلاقية. وينبع الخطر الأخلاقي للكثيرين في المؤسسة الأكاديمية والسياسية في ألمانيا، من لعنة العملة الموحدة حيث يرى العاملون في الأسواق أن تفاديهم للخطر تم بصورة وهمية . وكانت حكومات منطقة اليورو حتى قبل بداية الأزمة منذ سنتين، قادرة على الاقتراض بأسعار تكاد تكون متطابقة، على الرغم من أن الحكومة اليونانية كانت تنفق أكثر من إمكانياتها، في الوقت الذي تقوم فيه ألمانيا بالإصلاحات الاقتصادية لبناء مقدرتها التنافسية.
وعلى الجانب الآخر، تنظر فرنسا لدور الحكومات الأوروبية في الأزمة كالحائط الأخير الذي يقف في وجه انتشار العدوى من الدول الطرفية الصغيرة لبقية المنطقة. ويتمثل معظم هذا الموقف في انهيار “ليمان براذرز” والذي تعود أسبابه في وجهة نظر الكثيرين في باريس إلى فشل الإدارة الأميركية.
وعلاوة على ذلك، يزيد شعور فرنسا بالتعرض للمخاطر خاصة عند مقارنتها بالاقتصاد الألماني القوي، من حساسيتها في ما يتعلق بالانهيار الاقتصادي العالمي. وكان الخلاف حول اليونان من أكثر العناصر وضوحاً في الصراع الدائر بين ألمانيا وفرنسا، لكنه انتقل للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لاحتواء الأزمة، بما في ذلك السؤال الأكثر أهمية: من هو الدائن الذي يمكن أن تلجأ إليه “منطقة اليورو” في آخر المطاف؟. وربما استنفدت فرنسا كل الفرص المتاحة لإرغام “البنك المركزي الأوروبي” للعب ذلك الدور، أولاً عبر حثه لعدم التخلي عن شراء السندات ومطالبته بتقديم قوته المالية لدعم برنامج إنقاذ “منطقة اليورو” البالغ 440 مليار يورو. لكن تصر ألمانيا على عدم لعب البنك المركزي للدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومات باشتراكها المباشر في عمليات تمويل الميزانيات. ويبدو أن الخلافات الألمانية الفرنسية مستمرة لتجعل من السيطرة على الأزمة الأوروبية قضية بالغة التعقيد.
اليورو يحتاج إلى نمو عالمي وتجارة مفتوح
رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن اقتصاد منطقة اليورو يحتاج إلى نمو عالمي قوي وتجارة مفتوحة إذا كان له أن يواصل الازدهار، وأبلغ دراجي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في واشنطن ”التطورات الإيجابية في منطقة اليورو ليست مستقلة عن القوة الدافعة للنمو العالمي“، وأضاف قائلا ”التجارة المفتوحة والاستثمارات والتدفقات المالية المستدامة تلعب دورا رئيسيا في انتشار التكنولوجيا الجديدة عبر الحدود والتي تساهم بقوة في تحسين الكفاءة“.
ألمانيا ترد بفتور على اقتراح من صندوق النقد
- قال مسؤولان ألمانيان بارزان إن اقتراح صندوق النقد الدولي بأنه ينبغي لزعماء منطقة اليورو أن ينشئوا صندوق تمويل خاص للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية على الدول الأعضاء التي تشهد تراجعا اقتصاديا ليس فكرة جيدة. بحسب رويترز.
وقال ينس فيدمان رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) ”لا أعتقد أن الاقتراح مقنع“، مضيفا أن إنشاء مثل هذا الصندوق سيصرف اهتمام زعماء منطقة اليورو عن قضايا ملحة، وقال وزير المالية الألماني أولاف شولز ”لا أظن أن اقتراح رئيسة صندوق النقد الدولي هو اقتراح ينبغي متابعته“.
مواجهة شرسة
توجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس الى برلين للمطالبة بمزيد من "التضامن" المالي في منطقة اليورو ضمن اطار مشروعه لاصلاح الاتحاد الاوروبي لكنه حصل في المقابل على رد متحفظ من المستشارة انغيلا ميركل.
وعند استقبالها في برلين قبل عام للرئيس الشاب المنتخب حديثا بعد حملة ركزت على اوروبا، استشهدت ميركل في هذا الصدد بجملة للكاتب الالماني هيرمان هيسه "كل الامور فاتنة في بدايتها"، وعند سؤالها الخميس حول ما اذا كان تأثير الافتنان لا يزال ملموسا، ردت ميركل بدبلوماسية انها اضطرت الى حد ما الى وضعه جانبا" في الاشهر الماضية بسبب الازمة السياسية في بلادها مضيفة "لكنه عاد الان". بحسب فرانس برس.
لكن الواقع وراء الكلام المهذب يبدو أكثر صعوبة بينهما، على الصعيد العسكري، تحالفت فرنسا مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب لضن ضربات على سوريا رفضت المانيا المشاركة فيها. كما يرى ماكرون اليوم مشروعه لاصلاحه الاتحاد الاوروبي معرقلا من قبل المانيا خصوصا في ما يتعلق بمنطقة اليورو اذ تخشى برلين أن تجد نفسها مضطرة الى التسديد نيابة عن الدول الاخرى.
في أول اجتماع بينهما منذ شكلت المستشارة أنجيلا ميركل حكومة ائتلافية جديدة، اتفق وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا على إعداد خارطة طريق لإصلاح منطقة اليورو قبل يونيو حزيران القادم، وتحدثت برلين وباريس عن الحاجة إلى إحياء أوروبا لكن ميركل على خلاف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن وتيرة ونطاق الإصلاحات لمشروع منطقة اليورو الذي يرعاه البلدان، وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير ”يجب أن نتفق بحلول يونيو على خارطة طريق لمنطقة اليورو ككل. سيكون عملا شاقا للغاية“ مضيفا أن المحادثات ستركز على القواعد والمؤسسات المشتركة التي تشكل اتحاده المصرفي، وتقريب طريقة حساب ضرائب الشركات، وكانت باريس وبرلين تأملان أصلا في تقديم رؤية مشتركة لتعزيز التكامل داخل تكتل العملة الموحدة بحلول الشهر الجاري، لكن الصعوبات التي واجهتها ميركل في تشكيل ائتلاف عطلت تحقيق هذا الأمر. بحسب رويترز.
الآن وقد تشكلت الحكومة الألمانية، فإن الرئيس الفرنسي يرغب بشدة في المضي قدما في الإصلاحات، ويدرك الجانبان أن الفرصة محدودة قبيل انتخابات أوروبية العام القادم وبينما تستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
ويحث ماكرون على أن يكون هناك وزير مالية لمنطقة اليورو وميزانية مستقلة لتكتل العملة الموحدة، لكن أعضاء في كتلة ميركل المحافظة قلقون من تعميق التكامل، وقال لومير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني الجديد أولاف شولز ”وضعنا على الطاولة عددا محددا من الاختلافات الملموسة للغاية والتي لها عواقب خطيرة. يمكنني ِأن أوكد لكم أننا سنحلها“، وقال الوزير الألماني إن من الضروري إحراز تقدم بشأن استكمال الاتحاد المصرفي في منطقة اليورو وإن هناك حاجة للتوصل إلى توافق بشأن خطوات تحقيق المزيد من التكامل، وحين سئل شولز عما إذا كان يعتزم الدفع باتجاه المزيد من التقارب بمنطقة العملة الأوروبية في حكومة ميركل، أجاب بكلمة واحدة.. ”نعم“.
11 دولة تواجه اختلالات اقتصادية وبخاصة إيطاليا
قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن 11 دولة بالاتحاد الأوروبي تعاني من اختلالات اقتصادية يتعين معالجتها ولاسيما إيطاليا وقبرص وكرواتيا التي تواجه اختلالات ”مفرطة“، يأتي تحذير الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في إطار عملية مراقبة دورية للاقتصادات الأوروبية ويتزامن هذا العام مع انتخابات غير حاسمة في إيطاليا يوم الأحد أسفرت عن برلمان معلق، وقالت المفوضية إنه في حين ينمو الاقتصاد الأوروبي بوتيرة قوية فإن بعض الدول مازالت منكشفة على مخاطر ما لم تباشر إصلاحلات هيكلية.
وأضافت أنه في حالة إيطاليا فإن ”الدين الحكومي المرتفع وديناميات الإنتاجية الضعيفة الطويلة الأمد ينطويان على مخاطر ذات امتدادات عابرة للحدود“، ورحبت المفوضية بجهود الإصلاح الأخيرة، ولاسيما في القطاع المصرفي، التي بذلتها الحكومة الإيطالية المنقضية ولايتها لكنها أشارت إلى أن ”زخم الإصلاح تباطأ بعض الشيء“، أما الدول الثماني الأخرى التي يتعين عليها معالجة أوجه قصور اقتصادي فهي بلغاريا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.
ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في منطقة اليورو
سجلت منطقة اليورو نسبة نمو هي الأعلى منذ عشر سنوات لكنها لم تتمكن من خفض معدل البطالة بين الشباب إلى ما كان عليه قبل أزمة الديون في سنة 2008، ويفيد مكتب الاحصاء الأوروبي أن معدل البطالة بين من هم دون 25 عاما كان في كانون الأول/ديسمبر 17.9% أي أعلى بمرتين من المعدل العام البالغ 8,7%، واذا كان هذا الرقم يقل عن أعلى معدل سجل في شباط/فبراير 2013 وبلغ 24,7% في عز الانكماش في منطقة اليورو، فإنه لا يزال مرتفعا عن معدل 15,1% المسجل في شباط/فبراير 2008 قبل انهيار ليمان براذرز الذي أدى الى ازمة الديون في الدول التي تبنت العملة الموحدة.
ولكن النمو الأوروبي يبدو جيداً مع بلوغه 2,5% السنة الماضية مقابل 1,8% في 2016، وبصورة عامة تكون البطالة لدى الشباب أعلى من المعدل العام نظرا لنقص خبرتهم لدى دخولهم سوق العمل، ولأنهم "أول من يتم التخلي عنهم" عندما تواجه الشركات صعوبات، وفق ستيفان كارسيلو الاقتصادي لدى منظمة التعاون والتنمية الأوروبية.
جبل قروض رديئة بتريليون دولار يلقى بظلاله على أوروبا
تراكمت قروض رديئة بنحو 230 مليار يورو (272 مليار دولار) لدى البنوك الألمانية والفرنسية وفقا لبيانات تنظيمية مما يبرز مدى مشكلة جرى ربطها عادة بإيطاليا وحدها لكنها تسبب في الوقت الحالي بواعث قلق في أنحاء أوروبا.
يضع هذا المبلغ إجمالي القروض المتعثرة في أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو، فرنسا وألمانيا، عند مستوى يقترب من حجم القروض الإيطالية الرديئة البالغ نحو 260 مليار يورو، يكشف هذا عن حجم المشكلة الأوروبية رغم أنه من الأسهل للغاية على البنوك في فرنسا وألمانيا التأقلم مع الأمر لأن الديون الرديئة هناك لا تشكل سوى حصة صغيرة من إجمالي الائتمان، وبعد إيطاليا، التي لديها ديون رديئة بقيمة 262 مليار يورو في نهاية مارس آذار، فإن أكبر ديون غير مسددة لثلاثة أشهر تقريبا موجودة في فرنسا وإسبانيا واليونان وألمانيا وهولندا على الترتيب، وتبلغ الديون الرديئة لدى فرنسا 160 مليار يورو في حين تبلغ 139 مليار يورو لدى إسبانيا و69 مليار يورو لدى ألمانيا، وواجه البنك المركزي الأوروبي مقاومة عنيفة في البرلمان الأوروبي، لا من قبل المشرعين الإيطاليين فحسب بل أيضا من المشرعين الألمان، في محاولاته لتخليص أوروبا من ديون رديئة بتريليون دولار.
أزمة مقبلة
أعلن مراقبون في البنك المركزي الاوروبي الاربعاء ان مصارف منطقة اليورو أحرزت تقدما منذ الازمة المالية لكن يتعين عليها القيام بالمزيد من الخطوات لترتيب اوضاعها الداخلية خلال الفترات الاقتصادية الجيدة.
وقالت رئيسة هيئة الرقابة في البنك المركزي الاوروبي دانيال نوي للصحافيين في فرانكفورت إن "على بعض البنوك القيام بالمزيد من الجهود، وبشكل خاص عليها تسوية كشوفاتها"، وعلى رأس مطالب الهيئة مبلغ 760 مليار يورو (940 مليار دولار) من الديون الهالكة التي كانت لا تزال ترخي بثقلها على كشوفات المصارف في الربع الثالث من 2017، وهو رقم تراجع بمقدار 200 مليار على مدى سنتين.
والقروض المعروفة بالديون المتعثرة -- التي فشل اصحابها في تسديد دفعاتها المتوجبة -- "تضغط للتقليل من الأرباح وتحول الموارد التي يمكن استخدامها بشكل اكثر انتاجية، وتحول دون تمويل البنوك للاقتصاد الحقيقي" بحسب نوي، واضافت "على المصارف ان تستخدم الفترات الجيدة لتخفيض القروض المتعثرة".
من جانبه سيعلن البنك المركزي الأوروبي بشكل أكثر وضوحا توقعاته من المصارف بأن ترصد مبالغ لتغطية مخاطر القروض الهالكة، وذلك في تحديث لتوجيهاته، واضافت نوي انه في قطاع مصرفي أكثر متانة، يمكن لخطط إنشاء نظام وديعة ضمان لكامل منطقة اليورو، أن "تتقدم خطوة"، وتسعى المفوضية الأوروبية في بروكسل للدفع قدما بالخطة، لكن حكومات وجهات مقرضة في دول غنية وأكثر استقرارا مثل ألمانيا وهولندا، تخشى ان تنتهي في ورطة بسبب مشكلات في دول مثل ايطاليا أو اليونان حيث مستويات الدين أكثر ارتفاعا، من جهتها حذرت نائبة رئيسة هيئة الرقابة في البنك سابين لاوتنشليغر أنه على المصارف "أن تواصل الاستعداد لأي نتيجة، بما في ذلك بريكست تام" اذا ما فشلت المحادثات بين لندن وبروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في التوصل الى اتفاق. بحسب فرانس برس.
وهناك شكوك حول ما إذا كانت مصارف مقرها لندن ستحتفظ بامتياز الوصول الى أسواق في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا السنة المقبلة، وقدمت ثمانية من تلك المصارف طلبات للحصول على تراخيص مصرفية في منطقة اليورو، فيما اربعة مصارف اخرى "ستقوم بتوسيع نشاطاتها بشكل كبير في منطقة اليورو" بحسب لاوتنشليغر، واضافت أن على المصارف المتبقية ان تقدم خططها في موعد اقصاه حزيران/يونيو، وأكدت لاونمشليغر موقف هيئة الرقابة انه "على البنوك ان تؤسس قدرات محلية كافية في قطاعات مثل التسعير والتجارة وعمليات التحوط وادارة المخاطر" في حال ارادت الانتقال الى القارة الاوروبية.