الاقتصاد العراقي ومعاناة سياسة التقشف
إيهاب علي النواب
2017-05-09 05:10
يصنف صندوق النقد الدولي العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية، محذرا من أن "معظم البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط (بينها العراق) وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان سوف تستنفد احتياطاتها الوقائية المالية في أقل من خمس سنوات"، وفي الوقت الذي أنهكت فيه الحرب ضد الإرهاب الاقتصاد العراقي بسبب تكلفة العمليات العسكرية، إلا أن الفرصة قائمة لرفد اقتصاده بعائدات ضخمة عبر الاستثمار، سيما وأن العراق أصبح "ساحة استثمار جيدة إذا استحسن استخدام الأدوات الاقتصادية وخلق جهاز نظيف بعيد عن الفساد الذي نخر جسد الاقتصاد العراقي". وفي هذا الصدد أفادت وثيقة مناقصة وتجار أن العراق، أحد كبار مشتري الأرز والقمح، أبلغ الموردين بأنه سيدفع ثمن سلعهم على دفعات في خطوة قلصت عدد المشاركين في مناقصاته التي يطرحها لشراء القمح، وذكر التجار إن مسؤولين من الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية أبلغوهم في اجتماع عقد في الفترة الأخيرة بأن هذه الخطوة سببها تدني أسعار النفط وعوامل مالية أخرى أجبرت العراق على السداد على دفعات.
وتشير وثيقة المناقصة إلى أن وزارة التجارة العراقية ستدفع 80 بالمئة من قيمة كل شحنة عند تقديم الأوراق المطلوبة في ميناء التحميل، أما النسبة المتبقية البالغة 20 بالمئة فستسدد بعد وصول الشحنة وإصدار المشتري شهادة تؤكد أن البضاعة صالحة للاستهلاك الآدمي بحسب الوثيقة، وأكد مسؤول من إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة أن آلية المناقصة تغيرت لضمان الجودة العالية للشحنات وأن السداد على دفعات يرجع إلى مصاعب مالية، وأن خلاصة الأمر أننا نحتاج أن نضمن بنسبة 1000 بالمئة أن الشحنات صالحة وجيدة قبل أن ندفع دولارا واحدا. القواعد الجديدة، ومن بينها عملية السداد، جزء من مساعينا الرامية للقضاء على الصفقات السرية الفاسدة."
وأضاف "نحن كوزارة تجارة لا نملك ما يكفي من المخصصات كما كان الوضع في السابق بسبب تخفيضات الموازنة وهذا يعني أيضا أننا مضطرون للتدقيق في كل دولار قبل دفعه، وذكر تجار أن عدم الارتياح للشروط الجديدة للتفتيش وعملية السداد في المناقصات أثنت شركات التجارة المتعددة الجنسيات عن المشاركة.
قروض بريطانية بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني
ذكر عبد الرزاق العيسى وزير المالية العراقي بالوكالة إن بريطانيا وافقت على تقديم قروض بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني (12.3 مليار دولار) لتمويل مشروعات البنية التحتية في العراق على مدى عشرة أعوام، وصرح الوزير في مؤتمر صحفي في بغداد إنه يمكن التعاقد فقط مع شركات بريطانية لتنفيذ المشروعات التي تمول من هذه القروض مضيفا أن سعر الفائدة سيتحدد عند الاتفاق على العقود، وذكرت وزارة المالية في بيان في وقت سابق أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم ستكون إطار عمل لتقديم التمويل لمشروعات محددة خلال هذه الفترة.
وأضافت أن الهدف من القروض هو تمويل مشروعات بنية تحتية تشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية والنقل خلال فترة تمتد عشرة أعوام، وبريطانيا شريك رئيسي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمساعدة العراق في هزيمة تنظيم داعش الارهابي .
وذكر السفير البريطاني فرانك بيكر "بالنسبة للمملكة المتحدة هذا دليل جديد على الدعم الثنائي الذي نقدمه ونواصل تقديمه للعراق لمساعدته على المضي صوب التعافي من خراب داعش" مشيرا إلى تنظيم داعش الارهابي، ولا يزال العراق يعاني من ضعف إمدادات الكهرباء والمياه ونقص في المدارس والمستشفيات بعد 14 عاما من الغزو الأمريكي الذي أطاح بالنظام السابق في حين تعاني المنشآت القائمة من الإهمال.
ويعاني العراق الغني بالنفط من فساد يلتهم إيرادات مبيعات النفط. وأدى انهيار أسعار النفط لإضعاف الموارد المالية للحكومة بشكل أكبر بعد عام 2014، وتزامن تراجع أسعار النفط مع استيلاء تنظيم الدولة على مساحات واسعة من الأراضي العراقية مما أطلق موجة جديدة من العنف الطائفي وأدى إلى نزوح ثلاثة ملايين شخص، ودفعت القوات العراقية والحشد الشعبي مقاتلي داعش الارهابي للتراجع وهي تحاصر حاليا آخر معاقله الرئيسية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل في شمال العراق.
سومو العراقية وليتاسكو الروسية تؤسسان شركة لتجارة النفط في دبي
ذكرت مصادر تجارية إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وليتاسكو الروسية أسستا شركة تجارة مشتركة في دبي لتسويق الخام لتنضما بذلك إلى منتجين آخرين بمنطقة الشرق الأوسط يشترون ويبيعون النفط لتعزيز دخلهم، واضافت المصادر إن المشروع الجديد، المسمى ليما إنرجي، يشكل فريقا للعمل في مركز دبي للسلع المتعددة مضيفة أن أنشطة التداول ستشمل خامات عراقية وروسية وغيرها.
وأضافت مصادر أن ليما تأسست على غرار عمان للتجارة الدولية التي بدأت العمل على هيئة مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وفيتول ولكنها أضحت الآن مملوكة بالكامل لشركة النفط العمانية وتشمل أنشطتها تداول الخام العماني ومنتجات النفط والغاز الطبيعي المسال، وبين أحد المصادر إن ما يصل إلي عشرة من العاملين في سومو بما في ذلك رئيس أنشطة الشحن قد يعارون لليما، وليتاسكو، وهي وحدة تابعة للوك أويل الروسية التي تطور حقول نفط في جنوب العراق، واحدة من أكبر شركات التجارة في العالم. والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية.
وذكرت وزارة النفط العراقية إنها اتفقت مع ليتاسكو علي مشروع لتسويق النفط ولكنها لم تذكر تفاصيل في ذلك الحين، يذكر أنه قد باعت سومو أول شحنة من خام البصرة الخفيف من خلال مزايدة في بورصة دبي للطاقة وقد تكون منصة لاكتشاف السعر. ويجري تسويق الخام العماني الذي يباع في آسيا في بورصة دبي للسلع حاليا.
وأسس منتجون آخرون للنفط شركات تجارة. وأسست أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، أرامكو للتجارة في 2012 لتسويق المنتجات المكررة وزيوت الأساس والبتروكيماويات، وتدير سومو صادرات من المناطق الخاضعة للحكومة المركزية العراقية وليس الصادرات من الشمال الخاضع لسيطرة الأكراد. وبلغ متوسط صادرات سومو 3.756 مليون برميل يوميا في مارس آذار.
انخفاض جديد في صادرات العراق النفطية
أفادت بيانات تحميل ومصدر في قطاع النفط أن شحنات الخام من مرافئ جنوب العراق هبطت منذ بداية أبريل نيسان في ظل انخفاض مؤقت في الطاقة التصديرية وجهود البلاد للالتزام بتخفيضات إنتاج أوبك، وخفض العراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاجه هذا العام ضمن اتفاق تقليص الإنتاج الذي تقوده المنظمة على الرغم من أن بيانات أوبك تظهر أن العراق نفذ حتى مارس آذار تخفيضا أقل من أعضاء آخرين مثل السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.
وبحسب البيانات الملاحية ومصدر في القطاع بلغ متوسط صادرات جنوب العراق -حيث تصدر البلاد معظم خامها- في أول 19 يوما من أبريل نيسان 3.10 مليون برميل يوميا، وتقل تلك الكميات عن سابقتها الذي بلغ فيه متوسط حجم الشحنات 3.24 مليون برميل يوميا حتى الثلاثين من مارس آذار بحسب البيانات التي أفصحت عنها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وبينما خفض العراق إنتاجه، يرجع انخفاض شحنات أبريل نيسان أيضا إلى تراجع الطاقة التصديرية بعدما اصطدمت ناقلة برصيف بسبب قوة الرياح.
ويتشكك تجار النفط في الالتزام باتفاق خفض الإنتاج من جانب العراق الذي طالب خلال المفاوضات العام الماضي بحصوله على إعفاء من الخفض بسبب حاجته للسيولة في حربة ضد مسلحي تنظيم داعش الارهابي، وبدأ تخفيض الإنتاج الذي تقوده أوبك في الأول من يناير كانون الثاني. وذكر العراق إنه ملتزم بالاتفاق ويمتثل إليه، ومن غير الممكن الوصول إلى استنتاجات قوية بشأن الإنتاج من بيانات التصدير، لأسباب من بينها أن الاتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين ينطبق على الإنتاج فقط وليس على الصادرات، وعادة ما تكون صادرات العراق متقلبة وتتباين من يوم لآخر إذ تتأثر بالطقس والأعطال الفنية إلى جانب عوامل أخرى.
ويجري تصدير الجزء الأكبر من نفط العراق عبر المرافئ الجنوبية. ويتم تصدير كميات أقل من شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي ويتولى تصدير أغلبها إقليم كردستان العراق شبه المستقل، وبلغ متوسط حجم صادرات الشمال نحو 420 ألف برميل يوميا منذ بداية أبريل نيسان حسبما تظهر بيانات الشحن مقارنة مع صادرات كردية بنحو 515 ألف برميل يوميا في مارس آذار وفق بيانات سومو.
من جهة أخرى وافقت الحكومة المصرية على شراء 12 مليون برميل نفط سنويا من العراق، بموجب اتفاق توصلت إليه حكومتا البلدين، وذكر وزير البترول المصري، طارق الملا، إن هذا هو التعاقد الأول من نوعه بين مصر والعراق في شراء مباشر، وإن البلدين سيوقعان رسميا خلال الأيام القليلة القادمة العقد لشحن أول كمية من النفط العراقي لمصر، ولفت الوزير، الذي تفاوض بشأن العقد مع الحكومة في بغداد منذ العام الماضي، إلى أن مصر تستورد حاليا النفط الخام من الكويت والسعودية، منوها إلى أن التنويع في الأسواق دليل على تعاون الدول العربية.
وأشار الملا إلى أن مديونية مصر لشركات النفط الأجنبية بلغت ثلاثة مليارات و500 ألف دولار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق على تخفيضها.
واستأنفت شركة أرامكو السعودية في الفترة الأخيرة شحناتها من المواد البترولية لمصر بعد انقطاع دام ستة أشهر، بينما جددت الحكومة المصرية عقدا لتوريد النفط من الكويت لثلاث سنوات أخرى تنتهى في 2019، وجاءت زيارة الملا عقب توقف إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية، في إطار اتفاقٍ طويل الأجل بين الرياض والقاهرة، بعد توتر العلاقات بينهما منذ شهور بسبب قضايا ثنائية وإقليمية، وكان الملا قد صرح أثناء زيارته لبغداد بأن "مصر تمتلك قدرات تكرير فائضة يمكن استغلالها في تكرير خام البصرة، من أجل سد احتياجات الجانب العراقي من المشتقات النفطية، إضافة إلى الخام الذي ترغب مصر في شرائه".
وتعمل شركات مصرية حاليا - بحسب ما ذكره الملا - في البصرة جنوب العراق في مجالات النفط والغاز. كما أن هيئة البترول المصرية شريك في الحقل النفطي "بلوك 9" جنوبي العراق بنسبة 10 في المئة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزراة البترول المصرية أن الكويت وافقت على تجديد عقد مبرم مع مصر لتوريد مليوني برميل من النفط الخام، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2017، وكانت السعودية قد وافقت عن إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، وُقع خلال زيارة رسمية للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لمصر العام الماضي، ثم توقفت الشركة السعودية عن إمداد مصر بالنفط إثر خلاف بين البلدين بشأن الصراع في سوريا، وتقارب مصر أكثر من روسيا، الداعم الأساسي للرئيس بشار الأسد، الذي تعارضه السعودية.
بناء 3 محطات جديدة لمعالجة الغاز
صرح وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن بلاده تعتزم بناء ثلاث محطات جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي الذي يجري حاليا حرقه في حقول النفط الجنوبية واستخدام الوقود لتوليد الكهرباء وزيادة دخل البلاد من صادرات الطاقة، ويضطر العراق لحرق جزء من الغاز الذي ينتجه إلى جانب النفط الخام لعدم وجود المنشآت اللازمة لتجميعه ومعالجته كوقود قابل للاستخدام، ويوجد في العراق شركة واحدة لمعالجة الغاز وهي مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب وشل وميتسوبيشي وتعرف بشركة غاز البصرة.
وذكر اللعيبي في بيان له إن الوزارة تسعى لإنهاء عمليات حرق الغاز المصاحب خلال السنوات القليلة المقبلة على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية، وصرح اللعيبي خلال مؤتمر للطاقة ببغداد في الثاني من أبريل نيسان الجاري بأن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي سيرتفع إلى ثلاثة أمثاله عند 1700 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2018 مع تنفيذ مشروعات في العراق تهدف لتقليص عمليات الحرق، ويسعى العراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية، لزيادة إيرادات النفط والغاز التي تمثل تقريبا كل موارد الميزانية العامة للدولة.
خطط خُمسية لتحسين الوضع الاقتصادي
بدأت وزارة التخطيط ، بدأت العمل في عام 2016 على وضع خطة خمسية، تعتمد على تفعيل القطاعات الاقتصادية من غير النفط في تنمية الاقتصاد العراقي، "رب ضارة نافعة"، اذ يذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي بأن انخفاض أسعار النفط بشكل مفاجئ دفع الحكومة للتفكير بشكل جدي في البحث عن معالجات ليست آنية فقط، بل مستقبلية. "فبدأت وزارة التخطيط وبالتنسيق مع كل وزارات الدولة الأخرى المعنية بوضع الخطوط العريضة والعامة لخطة تنمية جديدة لسنوات 2018 – 2022".
وحيث أن مشكلة الاقتصاد العراقي لا تقتصر على أحاديته في الإيرادات المعتمدة على النفط، بل تتعدى ذلك إلى الاعتماد على القطاع العام بكل تفاصيله، وهذا تحد ساهم في خلق الأزمة، ويوضح الهندواي "هناك جدية حكومية كبيرة للذهاب إلى تلك القطاعات وخصوصا الانتقال نحو القطاع الخاص وتقليل هيمنة القطاع الحكومي على التنمية والاقتصاد"، ويتابع المتحدث باسم وزارة التخطيط أن العمل بالخطة الخمسية سيبدأ في النصف الثاني من 2017، مضيفا "اعتمدنا في إعداد هذه الخطة على الخبرات الدولية بمشاركة صندوق النقد الدولي، للاستفادة من رؤيتهم الأكثر وضوحا بالنسبة لاقتصادات العالم وأين تتجه الناجحة منها"، ويمتلك العراق قطاعات قادرة على تنشيط الاقتصاد، ويمكن الاستفادة منها في تفعيل مفاصل التنمية لتكون بديلة عن النفط، كالزراعة والصناعة والسياحة.