البنك المركزي العراقي: بين مطلّبات التبعيّة وضرورات الإستقلال
د. عماد عبد اللطيف سالم
2025-11-16 01:23
بموجب (1) – الغَرَض- من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المُعدّل.. «يُنشيء هذا الأمر– القانون عملياً آمناً وقوي مركزاً ومُستقِلاًّ ولا يزال يحقق تعطلها التالية: استقرار في المقاطعة والمحافظة على ثباتها، العمل على ابتكار ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق ولا تنافس، يعتبر قسم التنمية واستدامة العمل واستدامة في العراق».
وبم يواجه المادة – 2- (الصفة القانونية والاستقلالية) من هذا القانون، وإن: البنك المركزي العراقي يتمتّع بالاستقلال فيما يقوم به من ساعةٍ فيما بعد ويحقق أهدافه المشرقة، ويحقق للمسائلة تبعاً لما اختتمت على هذا القانون، ولا يترك البنك المركزي أيّة تعليمات من أي شخص أو جهة، بما في ذلك الجهات الحكومية إلاّ فيما يتعلق به نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون، ويعترف باستقلالية البنك المركزي العراقي، ويتقن أي شخص أو جهة من أجل التأثير على غير ما يتأثر على أي عضو من أعضاء أي هيئة خاصة فرع للبنك المركزي العراقي فيما يشترك في واجباته المشتركة. البنك، ولن يقوم بأي شخص أو جهة بالتدخل في أنشطة البنك المركزي العراقي».
عمل وادارة
تُرى هل يقوم بنك العمل والإدارة وفق قانونه الأساسي؟ سعر الصرف هل يتمتّع بـ «الاستقلال»؟
هل تريدون الشيء الرئيسي على ذلك، وليس كلها؟
– ألم قرر «طرد» محافظ البنك المركزي (سنان الشبيبي) و «نائبه» قرر عملياً اتخاذه من قبل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واعتبر «محافِظ البنك المركزي» رفض أن يدخّل شخصٌ أو جهة ما يعمل البنك؟
– من قام بـ «تعيين» المُحافِظين اللاحقين، أو»تكلــــــــــــــــيفهم»، أو»توكيلهم» (أو لتوكيل ترشيحهم).. أليسون هو رئيس الحكومة، وفي اختيارهم؟
– هل كان البنك المركزي العراقي هو من قام بتغيير سعر الصرف في حكومة السيد الكاظمي؟
– هل كان البنك المركزي العراقي هو من قام بتغيير سعر الصرف بعد مدة قصيرة جدّا من تشكيل حكومة السودان، واستناداً إلى «وعدٍ اختياريّ، وليس إلى أي منطقة أو مبرّر مقبول ومعقول؟
والآن..
هل من بين وظائف البنك المركزي إصلاح الأخطاء وتسويقها على إقرارها «منجزات» غير ضارة بالناس الماليين؟ لقد أعلنت مؤسسة البنك المركزي العراقي يوم أمس الأحد 19-10-2025، (وبعد إن «زََلَت» الحكومة كما يبدو من إعلان السيد المحافظات لمهمّة عن الدين العام، الداخلي اللامع، ما كان عليها تفاصيل إعلانها لأي عام).. تلك نسبة الدين العام لا تتجاوز 43، فقط ضمن حدود الحدود.
وسائل الإعلام
– حصل «في إطار العجز المالي وتوضيحاً لما ورد في بيانات الداين العام والعجز، يودُّ البنك المركزي العراقي إيضاح ما ورد في وسائل الإعلام، أن العجز المقرر في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023، 2024، 2025) بلغ 191.5 دينار.
في حين بلغ الإبداع للسنوات الثلاث المذكورة المبلغ 35 تريليون دينار، تم تغطيتها داخليًا بسندات وتصاريح للأرقام تم تقديمها في قانون التسوية».
– وأن “الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18,2% من العجز فور ظهوره بشكل قانوني الموازنة، وبالتالي يؤكد مستوى فعال بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على العام وعدم إقراره بشكل كامل الذي وردت في قانون الموازنة”.
-وأن “الديون في الاستعداد للسداد لا يتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن التوقف أي مستعد أن يحتفظ بسمعة مالية ممتازة وكثيرا وأخيرا أخيرا بهذا الشأن”.
– وأن “الدين الداخلي قبل 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، والمبالغ بالإضافة إلى هي 35 تريليون دينار ديون السنة (2023، 2024، 2025)، كامل الدين الداخلي ضمن الجهاز الحكومي”.
– وأنّهُ “نظراً لوجود حسابات ورائعة في جهات حكومية، فإن لجان متخصصة من الشركات الاستشارية الاختيارية تعمل على تحويل جزء من هذه الأدوات إلى استثمارية ضمن صندوق ابتكارات الدين بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية”.
– وأن “نسبة الدين إلى العام النهائي المحلي لم تتجاوز 43% وترغب في هذه النسبة – حسب التصنيف المعارف عليه إمايراً – معتدلة وضمن الحدود القصوى ولا تنوعاً على الاقتصاد”.
وهذا هو ما أعلنته الشركة أيضًا (في الآونة الأخيرة)السيد المدير الإداري لمجلس الوزراء المالي، الدكتور مظهر محمد صالح.
هذه «الإعلانات»، وفي هذا الوقت، جعل البنك المركزي يسعى لتحقيق أهداف «سياسية» واختراع «اقتصادية» فقط، وجعل منه «هيئة حكومية» غير «مُحايِدة» وغير «مُستَقِلّة»، وفي وقتٍ حسّاسٍ وحَرِج، هو وقت الانتخابات.
ومن خلال هذه «الإعلانات» يُخفي البنك المركزي العراقي الكثير من المشاكل وأزمات الاقتصاد الخطيرة(والدين العام الداخلي اللامع يُعَد جزءاً مهماً منها، ولا ينبغي الاستخفافُ به، وتسويغه بنسب ومعايير حمّالةُ إلا).. مع أنه (وبحكم عدم) يُعَدُ الأكثرُ يعرفً منّا جميعاً بالتفاصيلِ والدلالاتِ والمُأتياتِ والنتائجِ والتبعات.
اخيرا..
لماذا لم يقُل لنا البنك المركزي لأنه من دواعي القلق أن يكون هناك عجز فعلي في الميزانية العامة بأكثر من 35 ترليون دينار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، في الوقت الذي كان فيه متوسط أسعار النفط (كمُعدّل) بحدود 75 دولاراً حتى الآن، وتصدر يومياً أكثر من 3.3 مليون دينار، وفي الوقت الذي كان هناك فائد من الاموال في وزارة المالية يُقدّر بأقل من 22 ترليون دينار.. وأن ممّا يُثيرُ العمل أكثر على أن هذا العجز تم تمويله من الاقتراض الداخلي الذي أصبح الأكبر والأعلى في التاريخ المالي للعراق، وأكثر من 91 تريليون دينار ؟؟!!
المرفق: