مواجهة تحولات ضخمة في اقتصاد غير مؤكد
بروجيكت سنديكيت
2024-05-02 04:42
بقلم: محمد العريان
كمبريدج ــ مرة أخرى، يواجه خبراء الاقتصاد والسوق في الولايات المتحدة وقتًا عصيبًا. والأسوأ من ذلك أنه في حين كان عام 2023 مفاجئًا على الجانب الإيجابي، فإن الانحراف عن التوقعات في عام 2024 قد يكون أقل تفضيلاً إلى حد كبير.
في بداية عام 2023، توقع أغلب المتنبئين والخبراء عامًا صعبًا بالنسبة للنمو الاقتصادي، وأن هذا من شأنه أن يُترجم إلى المزيد من الخسائر للمستثمرين ذوي المحافظ الاستثمارية المتنوعة الذين عانوا بالفعل من واحدة من أسوأ السنوات على الإطلاق في عام 2022. وفي عنوان رئيسي شهير الآن صدر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، حذرت وكالة الأنباء الدولية بلومبرج من أن: "توقعات الركود الأمريكي في غضون عام سوف تصل إلى 100٪ مما يُشكل ضربة لبايدن".
وقد ثبتت صحة التنبؤ بالركود في عام 2023، ولكن فقط بالنسبة لألمانيا والمملكة المتحدة، وليس الولايات المتحدة. وكان التباين صارخًا. ففي حين شهدت ألمانيا والمملكة المتحدة نموا سلبيا في النصف الثاني من العام، سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بمعدل سنوي بلغ نحو 4%. ومن ناحية أخرى، أسفرت خسائر الاستثمار المثيرة للقلق التي تكبدتها الدولة في وقت سابق من هذه السنة عن مكاسب جيدة بشكل عام، وذلك نظراً للتحول الكبير في أكتوبر/تشرين الأول بالنسبة لكل من الأسهم والسندات.
بفضل هذه التجربة، كانت توقعات معظم المتنبئين إزاء عام 2024 إيجابية تمامًا، متوقعين استمرار استثنائية النمو في أميركا، وكذلك عائدات الاستثمار القوية. ومع ذلك، جاءت بيانات النمو للربع الأول أقل من التوقعات المتفق عليها، وقد تبين استمرار التضخم بشكل فاق توقعات الكثيرين.
تُعد الصعوبات التي تواجه المتنبئين مُعقدة بسبب ظاهرتين أوسع نطاقًا يمكن أن تستمرا لسنوات. يمكن تصنيفها في فئتين: التحولات والاختلافات. وقد شرعت العديد من الاقتصادات المتقدمة في الانتقال من عالم يسوده إلغاء القيود، والتحرير، والحكمة المالية إلى عالم موجه نحو السياسة الصناعية، وتجديد التنظيم، والعجز المُستدام في الميزانية على نطاق لم يكن من الممكن تصوره سابقًا.
علاوة على ذلك، أصبحت سياسات هذه الاقتصادات أكثر تمييزًا، في حين أنها تُمثل سابقًا استجابات شائعة للصدمات الشائعة. على الصعيد الدولي، تفسح العولمة المجال للتفكك. كل هذا يحدث في وقت تتباين فيه حساسيات الاقتصادات حول العالم تجاه الابتكارات التحويلية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والطاقة المُستدامة وغيرها من المجالات، فضلاً عن الصراعات والاتجاهات الجيوسياسية. علاوة على ذلك، تتسم بعض البلدان بمرونة أكبر بكثير من غيرها عندما يتعلق الأمر بضبط عوامل الإنتاج وإدخال تدابير سياسية لتعزيز الإنتاجية في مواجهة الظروف المُتغيرة.
وفي ظل غياب التزامات السياسة المشتركة ومصادر التقارب الخارجية، سيخضع العالم لمجموعة أوسع من النتائج، فضلاً عن الصدمات الأكثر تواتراً وعنفًا. ومع ذلك، يمكن لهذا العالم تحقيق نتائج نمو أفضل مدفوعة بالإنتاجية على المدى الطويل، والتي تُعد أيضًا أكثر شمولاً واحترامًا لحدود الكوكب، إذا ما تم التعامل معه بشكل جيد.
هناك ثلاث قضايا أساسية لتحديد ما قد تحمله الفترة ما بين عامي 2024 و 2025 للاقتصاد الأمريكي، الذي أصبح الآن المحرك الرئيسي الوحيد للنمو العالمي: وظيفة استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ ومرونة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض؛ والتوازن بين الابتكارات المعززة للإنتاجية والرياح السياسية والاجتماعية والجيوسياسية المعاكسة.
من شأن التضخم المُستمر إلى جانب تباطؤ النمو أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب. وفي مواجهة حالة عدم اليقين بشأن النمو والنموذج العالمي الجديد المتمثل في افتقار العرض الكلي إلى المرونة الكافية، فسوف يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيلتزم بهدف التضخم البالغ 2% أو يسمح بهدف أعلى نسبيًا، على الأقل في الوقت الحالي.
كما سيعتمد مستقبل استثنائية النمو الأمريكي إلى حد كبير على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. لقد تراجعت الميزانيات العمومية لهذه الأسر مع سحب المدخرات ومدفوعات التحفيز في عصر الجائحة، وارتفاع ديون بطاقات الائتمان. ونظراً لأسعار الفائدة المرتفعة وفقدان الحماس بين بعض الدائنين، فإن رغبة هذه الفئة للاستهلاك ستتوقف على ما إذا كانت سوق العمل ستظل ضيقة.
ويتعلق العامل الثالث بالتوترات بين الإبداعات المثيرة والمشهد السياسي والجيوسياسي الهش، مما يجعل هذا المجال الأصعب في تقديم توقعات عالية الثقة.
في حين يُبشر التقدم التكنولوجي بصدمة مواتية جديدة في العرض يمكن أن تسمح بزيادة معدلات النمو وخفض التضخم، فإن التطورات الجيوسياسية قد تؤدي إلى عكس ذلك، فضلاً عن الحد من نطاق سياسة الاقتصاد الكلي. وما علينا إلا النظر في عواقب الركود التضخمي المُترتبة على الصدمة الجيوسياسية التي تدفع أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، أو لمزيد من التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية. ومن السهل تصور كيف يمكن "لاختلال التوازن المستقر" أن يفسح المجال اليوم لاختلال أكثر تقلباً، مما قد يؤدي بالتالي إلى تأجيج عدم الاستقرار المالي.
يُشكل النمو المستدام في الولايات المتحدة أهمية خاصة في هذه المرحلة لأن الصين وأوروبا لم تتمكنا بعد من استعادة زخم النمو، ولأن "الدول المتأرجحة" التي لم تحسم خيارها مثل الهند والمملكة العربية السعودية ليست في وضع يسمح لها بعد بالحلول محل محركات النمو العالمية البديلة هذه. (وينطبق الأمر نفسه على اليابان، على الرغم من أن اقتصادها ومزيج السياسات لديها أصبح في أفضل وضع منذ عقود من الزمن).
من منظور قطاعي، سيكون النمو في السنوات القليلة المقبلة مدفوعاً بشكل أساسي بالابتكارات التكنولوجية والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تولدها. سيكون الذكاء الاصطناعي التوليدي وعلوم الحياة والطاقة المستدامة سببًا في إثارة مجموعة واسعة من ردود الفعل على مستوى الشركات، وستكون قطاعات مثل الدفاع التقليدي والرعاية الصحية والأمن الإلكتروني من القطاعات التي يجب مراقبتها أيضًا.
على الرغم من الشكوك العديدة التي تحوم حول هذا الموضوع، سأعمل على تقديم بعض الاحتمالات التوضيحية: فأنا أقدر احتمالات الهبوط الناعم للولايات المتحدة بنحو 50%؛ واحتمالات "عدم الهبوط" (المُسمى بشكل مُضلل) ــ أي نمو أعلى في غياب ضغوط تضخمية إضافية واستقرار مالي حقيقي ــ تبلغ نحو 15%؛ واحتمال الركود والتهديدات الجديدة بعدم الاستقرار المالي عند 35%.
أو بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الصور على الأرقام، تخيلوا طريقًا وعرًا ومتعرجًا يمكن أن يؤدي إلى وجهة مرغوبة على المدى الطويل. وهو طريق تسلكه سيارات تتفاوت محركاتها وسائقيها تفاوتًا كبيرًا من حيث نوعيتها ومخزونها من الإطارات الاحتياطية؛ ويجب على هؤلاء السائقين أيضًا التفاعل مع الجهات التنظيمية التي لا تزال تحاول معرفة قواعد الطريق.
وبالنظر إلى تأثير الأساسيات الاقتصادية والتمويل وصنع السياسات الواضح على توقعات النمو للفترة ما بين عامي 2024 و 2025، فإن الجغرافيا السياسية والسياسة الوطنية سيكون لها تأثير أكبر بكثير مما كان عليه الحال في السنوات السابقة. إن العالم الذي يتسم بتحولات واختلافات غير مؤكدة بطبيعتها يستدعي المزيد من التحليل الدقيق، والتوازن السليم بين المرونة وخفة الحركة، والعقل المنفتح.