العقود الاستثمارية بين الغرامات وتفويت الفرص
صالح الهماشي
2020-02-19 04:30
لعل من المتفق عليه ليس في الادبيات الاقتصادية فقط بل وفي عموم الحياة وبمختلف طبقاتها سواءً العلمية الاكاديمية او الواقعية العملية ان أي نشاط اقتصادي حتى ولو كان صغيرا فإن له مساهمة حقيقية وفاعلة في النمو الاقتصادي البلاد، لذلك فليس من الغريب ان نرى جميع دول العالم المتقدمة اقتصاديا تسعى لتوسيع نشاطها الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها، للقيام بالعملية التنموية من جهة وتسيير أمور البلاد والعباد من جهة ثانية.
ويتم ذلك من خلال الاستثمار التام والامثل لكل الموارد الطبيعية والجغرافية، وطالما كان العراق واحد من اهم الدول التي تتمتع بموقع متميز على مستوى الخريطة السياسية او الجغرافية او الاقتصادية العالمية الامر الذي جعله هدفا للعديد من الشركات العالمية، التي كانت وما تزال تسعى للاستثمار فيه الامر الذي يعود بالمنفعة للبلاد ويؤدي بالنهاية الى توفير آلاف فرص العمل، وتعمل على تقوية وتعضيد الاقتصاد العراقي الذي هو بأمس الحاجة الى مثل هذه الاستثمارات، لكن ما يؤسف في الامر ان نرى الفساد من جهة وسوء الإدارة والتخطيط من جهة ثانية سواء كان ذلك مقصودا او غير مقصود او حتى ناتج عن اهمال على اقل تقدير يعمل على عرقلة مثل هذه المشاريع الاستثمارية، ولا يقف الامر عند ذلك بل ان بعض القرارات الارتجالية وغير المدروسة قد تجرنا الى تحميل العراق غرامات مالية جزائية اذا ما اخل العراق بهذه الاتفاقيات العالمية.
ان المقدمة السابقة قد لا يكون لها معنى ولا تترك عند القارئ الكريم أي قبول دون الإشارة ولو بشكل سريع وواضح وبدون أي مواربة الى بعض المشاريع التي تعتبر امثلة حية على سوء الإدارة وعرقلة عمليات الاستثمار داخل البلاد، ولعل واحد من هذه الأمثلة هو الغرامة التي تحملتها وزارة النقل بسبب عرقلتها للعقد المبرم بين الموانئ العراقية من جهة وشركة (العبد للنقل العام) من جهة أخرى عام ٢٠١٨ والذي تحمل العراق على اثر اخلاله بالعقد غرامات مالية وصلت لحد ٤٦ مليون دولار.
وبالرغم من هذه الخسارة غير المبررة والتي قد لا نجد لها مسوغ غير سوء الإدارة والعشوائية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، فان الامر لم يقف عند هذا الحد من الخسارة بل نجد ان هذه القرارات قد تكررت بصورة ثانية في قضية مماثلة وهي العقد المبرم بين العراق من جهة وشركة (منزيز البريطانية) من جهة اخرى، وهي احدى كبريات الشركات العالمية في مجال إدارة وتوجيه المجال الجوي للدول والمطارات العالمية ونقل الافراد (الترانزيت) والنكوص الحاصل من جهة العراق في عقدها مع هذه الشركة الامر الذي قد يؤدي بنا الى غرامات مالية تصل الى ملاين الدولارات.
مع خسارة الاتفاقية بما قد تجلبه للبلاد من فائدة مالية وسياسية، وتعيد للطيران العراقي وللأجواء العراقية المكانة المستحقة بين باقي الدول المنافسة التي بالرغم من انها لا تمتلك ما للعراق من مميزات لكنه تفوقه بمراحل كبير في مكانتها العالمية مثل تركيا او الامارات او قطر او غيرها من الدول التي قد لا تتورع لفعل أي شيء على المستوى الداخلي والخارجي لمنع مثل هذه العقود التي قد تهدد وتنافس مصالحها الاقتصادية ومطاراتها وما يدره لها من أموال وارباح كبيرة، تسد لها في بعض الأحيان افتقارها للنفط وتدر لها من الأموال ما تجعلها في غنى عنه مثل تركيا والامارات التي تعتمد في إيراداتها الكلية على قرابة ٣٠٪ من إيرادات المطارات والترانزيت.
كان من الممكن بل من المفترض ان يستفيد العراق مالياً واقتصادياً وحتى سياسياً من هذا الاتفاق ولكن الامر انتهى بأن يدفع العراق الملايين كتعويضات مالية وغرامات بسبب نكوصه على الاتفاق المبرم مع شركة (منزيز البريطانية) ومع الاسف وكما اعتدنا ان نرى العراق في السنوات الأخيرة نراه الخاسر الوحيد لكل ما يجب ان يكون ربحاً صافياً حلالاً له، لأسباب مختلفة منها الإهمال وسوء الإدارة، وشخصنة القرارات وتجييرها للصالح الشخصي على حساب المال العام، ولما لا يعلمه الا الله.
ولعل هذه الصورة تعود بأذهاننا الى ملف ميناء الفاو الكبير، وكيف انتهى به الحال الى خربة ترتاعه رياح الخيبة والخذلان بعد ان غدا قرباناً ذبح على اعتاب ميناء مبارك الكويتي بالرغم من ان ميناء الفاو كان من المفروض ان يُنجز قبل سنين طويلة وان يرفد الخزانة المركزية العراقية بمليارات الدولارات سنويا، وقد لا ابالغ اذا وصفته بأنه من المفترض ان يكون الرديف الأمثل للنفط، والطوق الذي سيخلصنا من الاعتماد المفرط على الريعية التي لم تجلب للبلاد سوى الخراب.
ان الوضع العراقي الداخلي يحمل في طياته خطورة تتزايد مع تفاقم الازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تحت ضغط الشارع العراقي الملتهب والمطالب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي كانت البطالة وعدم توفر العمل هي سببها الرئيسي ومحركها الأول، مع ملاحظة العجز الحكومي الواضح عن تقديم الحل الواقعي واكتفائها بالتعيينات المركزية في الدوائر العامة كحل لازمة البطالة، وتركها مئات الالاف من شبابنا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ساحات الاحتجاج في انتظار أي مشروع حقيقي يوفر لهم الكرامة مع الحياة من خلال فرص العمل.
ولا اعلم ما قول شبابنا اذا علم ان الحكومة قد فرطت في مثل هذه الاتفاقية التي بالإضافة الى ما توفره من الاف فرص العمل فانه ستجعل المطارات العراقية قبلة لما لا يقل عن ١٠ مليون زائراً في السنة الواحدة يدخلون بشكل مؤقت (ترانزيت) بعد ان كان ولايزال الرقم صفر، وللقارئ ان يتصور ما يمكن ان يفعله ١٠ مليون وافد سنويا قابل للزيادة، وما يمكن ان يوفره من اموال قد تصل لحدود ٢٪ من الناتج القومي كبداية للالتحاق بباقي الدول، وكم عامل وفندق وأسواق وعربات نقل وخدمة وصورة مشرقة يمكن يشغله هذا العدد من الزوار سنويا.
ان الانذار الموجه الى وزارة النقل العراقية من قبل شركة منزيز البريطانية بسبب عرقلتها للعقود المبرمة بينهما من قبل متنفذين في هذه المؤسسة الحكومية وبدون أي مبرر وبشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام التي تعود عليها العراقيون في ظل تفشي الفساد المال والإداري في البلاد، وإن التهديد المباشر من قبل هذه الشركات بمقاضاة وزارة النقل وشركة الخطوط العراقية ودفعهم بالإيفاء بالتزاماتهم بالقانون قد لا يخسر البلاد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في العقد بالإضافة الى حرمانها من مئات الملايين من الدولارات في وقت ان البلاد بحاجة الى كل فلس ودينار.
بل انها قد تؤدي الى عزوف باقي الشركات العالمية عن دخول البلاد للاستثمار ليبقى البلاد بذلك في الركن المظلم في الوقت الذي تحقق مطارات تركيا والامارات وقطر كل يوم تقدما وانتصارا على حسابه، مستغلة ضعفه، ولا استبعد ان تكون متسببة بذلك.