نحو إدارة فاعلة للإقتصاد الوطني في العراق
المحور الثاني: القطاع الإقتصادي والمالي
الهيئة الاستشارية العراقية للإعمار والتطوير
2018-06-23 06:53
ورقة دراسة موجزة: أ. د. كاظم جواد شُبّر
توطئة:
- الإعتماد الزائد على النفط خلال العقود الماضية كان خطأً جسيماً.
- الإيرادات النفطية غير مستقرة، رغم التحّسن النسبي الذي تشهده الأسعار في الظرف الراهن.
- يملك العراق العديد من المميزات النسبية التي يُمكن الإستفادة منها لغرض تنويع الإقتصاد الوطني.
- إهمال قطّاع الغاز الطبيعي الذي يُعَدُّ ثروة كبيرة تضاهي الثروة النفطية.
- يُمثل عجز المُوازنة حالياً نحو 23% من إجمالي النفقات.
- غياب الرؤية العلمية الواضحة لإعادة هيكلة الإقتصاد الوطني وعدم الإهتمام نحو الإصلاح والتنوع الإقتصادي.
- الحاجة ملحَّة لإشراك القطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية في مهام التخطيط الإقتصادي والإصلاح الإداري.
- الحاجة الى إنعاش القطاعات الإقتصادية غير النفطية (زراعة، صناعة، سياحة، خدمات…).
- يستورد العراق نحو 75 الى 80% من حاجاته الغذائية.
- تلتهم النفقات العسكرية حصة كبيرة من النفقات العامة، رغم حصول الإنتصار الأولي على قوى الظلام والإرهاب.
مقترحات طرائق الإصلاح:
- تنويع الإقتصاد الوطني هو الإستراتيجية المطلوبة، بل التي أصبحت ملحّة جداً في هذه المرحلة.
- التقليل من حصة قطاع الهايدروكاربونات من الناتج المحلي الإجمالي على نحو تدريجي.
- إشراك القطاع الخاص بفاعلية في جهود الإنماء، وكذلك القطاعين المختلط والتعاوني.
- الإصلاح الجذري لمؤسسات الدولة لجعلها كفوءة ومُربحة.
- تأسيس هيئة وطنية للإستثمارات الخارجية لتكون أحد صمّامات الأمان والإحتياط لما يُخبئه المستقبل.
- ربط الإصلاح الإداري مع التخطيط الإقتصادي على نحو متشابك.
- الإهتمام بثروات الغاز الطبيعي الذي يُعد من الثروات الكبرى لدى العراق، حيث يحتل العراق المرتبة السابعة عالمياً من حيث إحتياطي الغاز الطبيعي (6400 مليار متر مكعب).
الإطر الإدارية المقترحة:
- تأسيس مجلس أعلى للتخطيط الإقتصادي والإصلاح الإداري ليتولى الإصلاح الإداري الذي يشمل تطوير نظم العمل، ضبط الفساد، التخلص من البطالة المقنعة، تحسين مستوى الأداء والتدريب المهني.
- تعيين وكيل في كل وزارة لقضايا التنمية والموازنة ويكون عضواً في المجلس الأعلى، يُمثل حلقة الوصل مع وزارته.
- التوجه نحو إصلاح المؤسسات الإقتصادية ودوائر الدولة عامة.
- العمل على تطوير الخدمات الأساسية والركائزالإقتصادية.
- إصدار نُظم وتشريعات لحماية المنتجات الوطنية، مع سياسات صلبة لتنشيط الإنتاج الوطني.
- إقامة مراكز أبحاث متخصصة لغرض تطوير التقنيات الإنتاجية المناسبة التي تُلائم ظروف البلد.
من أهداف الإدارة الإقتصادية:
- خلق إقتصاد متوازن.
- الإستفادة من الميزات النسبية التي يملكها البلد.
- ضبط وتائر التضخم ومعدلات البطالة.
- تحقيق وتائر نمو طيبة.
- منع الإستغلال وتشجيع المنافسة.
- السياحة واحدة من الميزات النسبية للعراق (أثرية، ترفيهية، دينية).
- ميزات نسبية أخرى: علاجات طبية، تعليم عالي، نقل وإتصالات.
- المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاصلاح الاداري يُشرف على إنجاز الأبحاث ذات العلاقة.
- إحياء الزراعة والصناعة.
- إدخال القطاع الخاص والقطاعين المختلط والتعاوني في مهام التخطيط والإصلاح لغرض إنجاز الإصلاحات المطلوبة
- إصدار تشريعات جديدة في مجالات متعددة لغرض تسهيل إنجاز الإصلاحات الإدارية وتحقيق التنمية المستدامة.