تطبيع السياسة النقدية وتدمير الاسواق الناشئة
إيهاب علي النواب
2018-03-20 05:55
التطبيع هو إعادة البنك المركزي للسياسة النقدية الى وضعها الطبيعي و(تشديد) السياسات النقدية هو رفعها فوق معدلاتها الطبيعية. و(تييسير) السياسة النقدية ( في حالة تباطؤ او ركود الاقتصاد) هي خفض معدل الفائدة أسفل معدلاتها الطبيعية . بل قد تصل الى المنطقة السالبة.
والوضع الطبيعي للسياسات النقدية في دولة هو : أن تعود معدلات الفائدة على العملة المحلية (الاقراض و الاقتراض … الخ) الى معدلاتها العامة حسب سياسات البنك (طبيعتها عند متوسط دورة النمو الاقتصادي للدولة)، وعند تحقيق الاقتصاد لنمو اقتصادي قوي فان معدل التضخم(معدل ارتفاع الأسعار) يرتفع الى مستويات غير مرغوب فيها ( يقلل الطلب العام مما يؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي) مما يعني ضرورة تشديد السياسة النقدية برفع معدل الفائدة (لتقليل كمية النقود في الأسواق مما يرفع من قوتها الشرائية . ويخفض اسعار السلع والخدمات).
وذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية بحاجة إلى أن تبقى يقظة مع حالة عدم اليقين بشأن آثار تطبيع السياسة النقدية في الدول المتقدمة، وفي جميع أنحاء البلدان الناشئة، تحمل الشركات والأسر والحكومات على كواهلها ما يقدر بنحو 40 تريليون دولار من الديون الرخيصة، استفادت منها خلال عقد من السياسة النقدية الفضفاضة في العالم المتقدم، التي تلت الأزمة المالية العالمية، والآن حيث الفترة المذكورة أخذت تقترب من نهايتها، ومع استمرار الولايات المتحدة في "تطبيع" السياسة النقدية - مع زيادة أسعار الفائدة المتوقعة ثلاث أو أربع مرات هذا العام - يتساءل عدد من المحللين عما إذا كان ركام الديون في العالم الناشئ، سيكون مستداما.
ترى سونيا جيبس، مديرة عليا لأسواق رأس المال العالمية في معهد التمويل الدولي، ومقره واشنطن، وهي رابطة للصناعة: "الفرضية التي على أساسها مواصلة المصارف إقراض المقترضين، في الوقت الذي يصبحون فيه أكثر مديونية، هي أن الخلفية ستبقى حميدة".
ومع ازدياد مشاعر اللبس السياسي في جميع أنحاء العالم، ترى إنه "يبدو أن هناك احتمالا لأن تؤدي الأحداث إلى تقلبات في الأسواق الناشئة، أكثر مما كانت تفعل لبعض الوقت".
حالة عدم اليقين التي عصفت بالأسواق المالية العالمية والتي يعتقد كثيرون أنها اشتعلت نتيجة أعداد الوظائف الأمريكية القوية التي رفعت احتمال حدوث قفزات في معدلات التضخم وأسعار الفائدة - كانت علامة على أن الخلفية قد لا تبقى حميدة لفترة أطول من ذلك بكثير.
السبب في القلق المتزايد واضح. من بين مجموعة مكونة من 21 سوقا متقدمة يرصدها معهد التمويل الدولي، ارتفع مجموع الديون المستحقة للأسر والحكومات والشركات والمؤسسات المالية فيها إلى ما يعادل نحو 290% من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة في نهاية التسعينيات، إلى 380% في نهاية عام 2008. ومنذ ذلك الحين، بقيت النسبة على حالها إلى حد كبير،
منذ الأزمة المالية العالمية، حلقت الديون في الأسواق الناشئة إلى الأعالي. في الصين، ارتفعت من 171 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 إلى 295%
وارتفعت الديون المجمعة لمجموعة مكونة من 26 سوقا ناشئة كبيرة يرصدها معهد التمويل الدولي من 148 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 إلى 211%.
يرى صندوق النقد الدولي وآخرون أن وتيرة نمو الديون غالبا ما تكون مهمة على الأقل بقدر مستواها العام، من حيث الإشارة إلى المشاكل المقبلة. ومع ذلك، فإن الارتفاع السريع في ديون الأسواق الناشئة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي - بأكثر من 40% في البلدان الـ 26 في معهد التمويل الدولي، وبأكثر من 70% في الصين – لم يستقر حتى الآن في أذهان الكثير من الناس، وبدلا من ذلك، يتركز الاهتمام على عوامل أكثر إيجابية.
الاقتصادات الناشئة آخذة في النمو بسرعة أكبر من أي وقت مضى منذ الأزمة: يتوقع كثير من المحللين أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي فيها، بنسبة تصل إلى 5% هذا العام، أي أكثر بكثير مما هو عليه في البلدان المتقدمة، وقد تم القضاء على أسباب عدم الاستقرار في الماضي، مثل العجز الكبير في الحساب الجاري. وحققت الأسهم في البلدان الناشئة أداء جيدا خلال العامين الماضيين، ولكنها لا تزال بأسعار جذابة مقارنة بأسعار الأسواق المتقدمة.
وبالنسبة للعام المقبل، لا يزال إجماع الآراء بشأن آفاق الأسواق المالية مشجعا، وسط اعتقاد بأن المستثمرين سيستوعبون عملية التطبيع التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية في عملهم، وأن الدولار الأمريكي سيستمر في التراجع، وهو المسألة الأكثر أهمية، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
وحيث إن بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي لم ينضما بعد إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في البدء في عملية التشديد، لا تزال الظروف النقدية العالمية فضفاضة، ما يعني أن الأسواق الناشئة من المرجح أن تظل مكانا مرغوبا للاستثمار، والواقع أن استمرار القدرة على الاقتراض بتكلفة زهيدة ينبغي أن يكون نعمة للنمو.