هل العملات الافتراضية ذهب خادع مشفر؟
بروجيكت سنديكيت
2017-10-12 05:00
كينيث روجوف
كمبريدج ــ هل تعتبر عملة البتكوين المشفرة أكبر فقاعة في عالمنا اليوم، أم أنها رهان استثماري عظيم على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المالية في العصر الحديث؟ أغلب ظني أن التكنولوجيا ستزدهر على المدى البعيد، أما سعر البتكوين فسينهار.
إذا لم تكن متابعا لتطورات قصة البتكوين، فدعني أوضح لك أن سعره قد ارتفع بنسبة 600% خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، وبنسبة 1600% في الأربعة والعشرين شهرا الماضية. وببلوغ قيمته 4.200 دولار أمريكي (اعتبارا من الخامس من أكتوبر/تشرين الأول)، فقد أضحت قيمة وحدة واحدة من العملة الافتراضية الآن أكبر من أوقية ذهب بما يزيد عن ثلاث مرات. ويرى بعض المبشرين بالبتكوين أنه في طريقه لمزيد من الارتفاع في السنوات القليلة القادمة.
لكن سيعتمد ما سيحدث من الآن فصاعدا كثيرا على كيفية تفاعل الحكومات مع الأمر. هل ستسمح الحكومات بأنظمة دفع مجهولة المصدر تسهل التهرب الضريبي والجريمة؟ هل ستبتكر الحكومات عملات رقمية خاصة بها؟ هناك سؤال مهم آخر يتعلق بإمكانية ومدى نجاح "العملات المشفرة البديلة" المنافسة للبتكوين، وهي كثيرة، في اختراق السوق.
مبدئيا، فإنه من السهولة بمكان استنساخ أو تحسين تكنولوجيا البتكوين، أما ما ليس سهلا فهو محاكاة السبق الذي رسخته عملة البتكوين من ناحية المصداقية والشبكة الكبيرة من التطبيقات التي نشأت حوله.
حتى اللحظة، لا تزال البيئة التنظيمية مفتوحة للجميع. لكن حدث مؤخرا أن حظرت حكومة الصين تداول البتكوين إثر مخاوف من استخدام هذه العملة في تهريب رؤوس الأموال والتهرب الضريبي، وفي المقابل منحت اليابان الشرعية للبتكوين بالاعتراف به كعملة قانونية للتعامل والتداول في مسعى واضح لأن يصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا المالية.
وتتخذ الولايات المتحدة خطوات تجريبية لاتباع اليابان في تنظيم التكنولوجيا المالية، رغم أن ملامح المرحلة النهائية غير واضحة تماما. ومن المهم هنا أن نذكر أن البتكوين لا يحتاج للفوز بكل معركة لتبرير أي ارتفاع هائل يحدث في سعره. ففي اليابان، وهي صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، نجد أن نسبة العملة إلى الدخل مرتفعة بصورة غير طبيعية (20% تقريبا)، لذا فإن نجاح البتكوين هناك انتصار كبير.
وفي وادي السليكون، يستثمر المسؤولون التنفيذيون الذين لا يتوقف لعابهم عن السيلان في البتكوين وفي ضخ الأموال في العملات المنافسة. إذ تأتي عملة الإثيريوم في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد البتكوين، حيث يهدف الطموح الجارف للإثيريوم، والذي يشبه طموح شركة أمازون، إلى إتاحة الفرصة لمستخدميه بتوظيف ذات التكنولوجيا العامة لاستخدامها في التفاوض وكتابة "عقود ذكية" تصلح لأي شيء.
في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، بلغت القيمة السوقية للإثيريوم 28 مليار دولار، مقابل 72 مليار دولار للبتكوين. أما الريبل، وهي منصة يدعمها القطاع المصرفي بهدف خفض كلفة التعاملات المالية المتعلقة بالتحويلات بين البنوك والتحويلات الدولية، فتأتي في المرتبة الثالثة بفارق كبير حيث لا تتجاوز قيمتها السوقية تسعة مليارات دولار. وبعد الثلاثة الأُول، تأتي عشرات من العملات الناشئة المنافسة.
ويتفق معظم الخبراء على أن التكنولوجيا البارعة وراء العملات الافتراضية يمكن أن تكون لها تطبيقات واسعة تتعلق بمجال الأمن السيبراني، الأمر الذي بات يمثل حاليا واحدا من أكبر التحديات التي تهدد استقرار النظام المالي العالمي. أما بالنسبة لكثير من المطورين، فقد حلّ هدف إنجاز آلية للدفع أرخص وأكثر أمنا محل طموح البتكوين الرامي إلى احتلال مكانة الدولار.
بيد أنه من الحماقة أن نعتقد أنه قد يُسمح للبتكوين بأن يحل بديلا للأموال التي تصدرها البنوك المركزية. فسماح الحكومات بتعاملات محدودة مجهولة المصدر شيء ــ وهذا في الحقيقة قد يكون أمرا مستحبا ــ أما سماحها بمدفوعات مجهولة المصدر واسعة النطاق فأمر مختلف تماما، لأنه سيجعل تحصيل الضرائب ومواجهة النشاط الإجرامي صعبا للغاية. وكما ذكرت في كتابي الأخير عن عملات الماضي والحاضر والمستقبل، لا شك أن الحكومات التي تصدر أوراق فئات نقد كبيرة تخاطر هي الأخرى بالمساعدة على التهرب من الضرائب والجريمة. لكن الأوراق النقدية شيء محسوس على الأقل، بخلاف العملة الافتراضية.
لا شك أن متابعة تطورات التجربة اليابانية ستكون مشوقة ومثيرة. وقد أشارت الحكومة إلى أنها ستفرض رقابة على عمليات المقايضة بالبتكوين لرصد أي نشاط إجرامي، ولجمع معلومات عن أصحاب الودائع. لكني على يقين من أن المتهربين من الضرائب في العالم سيبحثون عن سبل للحصول على البتكوين في الخارج في خفاء وسرية، ليقوموا بعد ذلك بغسيل أموالهم من خلال حسابات يابانية، إذ أن حمل العملات الورقية عند دخول بلد أو الخروج منه يكلف المتهربين من الضرائب والمجرمين كثيرا. وبتبني اليابان العملات الافتراضية، فإنها تخاطر بأن تصبح ملاذا للمتهربين من الضرائب يشبه سويسرا، مع كون قوانين سرية البنوك مدرجة في التكنولوجيا.
ولو جُرد البتكوين من صفة شبه المجهولية، لكان من الصعب تبرير سعره الحالي. وربما يراهن المضاربون بالبتكوين على أنه ستكون هناك دائما رابطة من الدول المارقة التي تسمح بالاستخدام المجهول للبتكوين، أو قوى فاعلة تابعة لدول، مثل كوريا الشمالية، تستغل هذه العملة.
السؤال الآن: هل يمكن أن ينهار سعر البتكوين إلى الصفر حال تمكن الحكومات من مراقبة التعاملات بشكل تام؟ ربما لا. فحتى مع تطلب تعاملات البتكوين قدرا هائلا من الكهرباء، ربما يظل البتكوين مع بعض التحسينات قادرا على التغلب على رسوم الاثنين بالمئة التي تتقاضاها البنوك الكبرى على بطاقات الائتمان والخصم.
أخيرا، من الصعب أن نرى سببا يمكن أن يوقف البنوك المركزية عن إصدار عملاتها الرقمية الخاصة واستخدام القوانين المنظمة لإمالة الملعب حتى يتحقق لها الفوز. ويخبرنا التاريخ الطويل للعملة أن ما يبتكره القطاع الخاص، تنظمه الدولة وتكيفه بالشكل الملائم في النهاية. ولا أدري ما سيؤول إليه سعر البتكوين في الأعوام القليلة القادمة، لكن ليس هناك ما يجعلنا نتوقع نجاح العملة الافتراضية في تفادي مصير مماثل.