2015-01-02 10:55

• تنمية

• سكان

تشهد الكرة الأرضية التي يعيش على سطحها اليوم اكثر من 7 مليارات شخص وكما تشير بعض البحوث والدراسات "انفجار سكاني كبير"، بسبب الازدياد السريع في اعداد البشر التي قد تفوق اعدادهم وبحسب بعض التقديرات المستقبلة قدرة الكرة الأرضية على استيعابهم، هذه الزيادات الكبيرة التي سيشهدها العالم مستقبلا وعلى الرغم من كونها توقعات لكنها اثارت قلق ومخاوف العديد من الخبراء، الذين اكدوا على ان الانفجار السكاني المتزايد سيشكل عبئاً كبيرا على الموارد الطبيعية للكرة الأرضية التي تعاني اليوم الكثير من المشكلات البيئية والمناخية المتفاقمة.

وهو ما قد يسهم بانخفاض مستوى معيشة الناس بسبب قلة نصيب الفرد من الغذاء والماء والخدمات. ومن الواضح أن الزيادة السكانية تحدث بسرعة أكبر في الدول الفقيرة عنها في الدول الغنية، مما يزيد من معاناة المواطنين في هذه الدول حيث يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وسوء الحالة الصحية. يعتقد بعض الخبراء أن زيادة عدد السكان تمثل الخطر الأكبر على مستقبل البشرية.

ففي الماضي كان ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال وقصر متوسط العمر لدى البالغين يحفظان التوازن لتحديد عدد سكان العالم. لكن الوضع تغير الآن بسبب ارتفاع مستوى التغذية والنظافة والعناية الصحية، بحيث قل عدد الوفيات بين الأطفال، كما زاد في متوسط عمر البالغين مما أدى إلى سرعة في النمو السكاني في العديد من البلدان، خاصة في القارة الآسيوية وأميركا اللاتينية وأفريقيا.

وإذا استمرت الزيادة السكانية بنفس النسب الحالية، فسوف يزداد عدد سكان الأرض بدرجة تفوق الموارد الطبيعة الموجودة بها، مما يؤدي إلى حرمان الغالبية العظمى من الناس من حاجاتهم الأساسية، فلا يعودون قادرين على الحياة بشكل مريح. وهم يرون ضرورة الحد من زيادة السكان عن طريق تقليل عدد الأطفال الذين يولدون لكل أسرة، خاصة في البلدان الفقيرة.

فبينما لا يتوقع الباحثون تضاعف عدد سكان الدول الغنية إلا بعد سنوات كثيرة، فهم يعتقدون أنه سوف يتضاعف في دول العالم الثالث خلال الاعوام القليلة القادمة. لذلك نلاحظ أن غالبية الفقراء يعيشون في الدول ذات المعدلات العالية للإنجاب. ورغم أن الدول الصناعية الغنية لا يزداد سكانها بنفس سرعة البلدان النامية، إلا أن المجتمعات كلها الغني منها والفقير تتأثر نتيجة لهذه السرعة.

ارتفاع كبير

وفي هذا الشأن قال خبراء سكان من الأمم المتحدة وجهات أخرى إنه على النقيض من بعض التوقعات السابقة فسوف يرتفع عدد سكان العالم بصورة كبيرة مع اقتراب نهاية القرن الحادي والعشرين فيما يرجع الى حد كبير الى معدل مواليد اعلى من المتوقع في افريقيا جنوب الصحراء. وقال الباحثون إنه يوجد احتمال بنسبة 80 في المئة ان يزيد عدد سكان الكوكب البالغ حاليا 7.2 مليار نسمة الى ما بين 9.6 مليار و12.3 مليار نسمة بحلول عام 2100 . ويتوقعون ايضا احتمالا بنسبة 80 في المئة ان يرتفع عدد سكان افريقيا الى ما بين 3.5 مليار و5.1 مليار نسمة بحلول عام 2100 من مليار نسمة حاليا.

وتتوقع الدراسة -التي قادها اخصائي علوم السكان بالأمم المتحدة باتريك جيرلاند واخصائي الاحصاء وعالم الاجتماع ادريان رافتري من جامعة واشنطن ونشرت في مجلة ساينس- احتمالا بنسبة 30 في المئة ان يتوقف نمو سكان الارض هذا القرن.

وقال رافتري إن التوقعات الجديدة تنشأ من بيانات تؤكد بوضوح أن معدلات المواليد في افريقيا جنوب الصحراء لم تتراجع بالسرعة التي كان بعض الخبراء يتوقعونها وهو اتجاه "لم يكن واضحا بنفس الدرجة لدى إعداد توقعات سابقة". وقال رافتري إن الباحثين استخدموا بيانات عن السكان والخصوبة والوفيات والهجرة من كل دولة ثم توقعوا المعدلات المستقبلية باستخدام نماذج احصائية.

وقال جيرلاند الباحث في علوم السكان بالأمم المتحدة إن دول افريقيا جنوب الصحراء التي يوجد بها بالفعل عدد كبير من السكان ومعدلات خصوبة مرتفعة من المتوقع ان تقود النمو السكاني ومنها نيجيريا وتنزانيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية والنيجر واوغندا واثيوبيا وكينيا وزامبيا وموزامبيق ومالي. وبلغ عدد سكان العالم مليار نسمة في اوائل القرن التاسع عشر ثم تضاعف الى ملياري نسمة في عشرينات القرن العشرين ثم زاد مجددا الى ستة مليارات نسمة في التسعينات. وبلغ سبعة مليارات نسمة في 2011 .

وتؤكد النتائج التي خلصت اليها الدراسة المخاوف التي عبر عنها بعض الخبراء قبل عقود من كوكب يزداد ازدحاما وبشر يستنفدون الموارد الطبيعية ويجدون صعوبة في انتاج ما يكفي من الطعام او التعايش مع الفقر والامراض المعدية. وقال رافتري إن الدول الافريقية يمكن ان تستفيد بتعزيز السياسات لخفض معدلات الخصوبة إذ تظهر الدراسات أن زيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل وزيادة تعليم البنات والنساء يمكن أن يكون فعالا. بحسب رويترز.

وتوقع الباحثون ان يزيد عدد سكان اسيا البالغ حاليا 4.4 مليار نسمة ليصل للذروة عند حوالي خمسة مليارات نسمة بحلول عام 2050 ثم يبدأ في التراجع. وتوقعوا أن يبقى عدد سكان امريكا الشمالية واوروبا وامريكا اللاتينية دون مليار نسمة في كل منها بحلول 2100 .

سكان مدن

من جانب اخر أفاد تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم سبعة مليارات نسمة يعيشون في مناطق حضرية وأن طوكيو ودلهي وشنغهاي ومكسيكو سيتي وساو باولو تتصدر قائمة "المدن الكبرى" التي يزيد عدد سكانها عن عشرة ملايين نسمة. وقال تقرير توقعات التوسع الحضري في ‏العالم الذي تصدره الأمم المتحدة إن من المتوقع أن تشهد تلك النسبة قفزة وأن يتجاوز سكان المدن الستة مليارات نسمة بحلول عام 2045 .

وقال جون ويلموث مدير شعبة السكان بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة إن هذه القفزة ستكون مدفوعة "بتفضيل الناس الانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ومعدل النمو العام الإيجابي لسكان العالم المقدر أن يستمر خلال 35 عاما القادمة." وفي الواقع فإن النزوع للسكن في المناطق الحضرية المصحوب بنمو سكاني عام سيزيد عدد سكان المدن بمقدار 2.5 مليار نسمة في العقود الثلاثة القادمة وإن معظم هذا النمو يقع في البلدان النامية وخصوصا في آسيا وأفريقيا.

وستكون الهند والصين ونيجيريا مسؤولة عما يصل إلى 37 بالمئة من النمو المتوقع لسكان العالم في العقود الثلاثة القادمة حيث تضيف الهند 404 ملايين نسمة لسكان المدن والصين 292 مليونا ونيجيريا 212 مليونا بحلول عام 2050 . وسيكون التحدي الرئيسي الذي تواجهه هذه البلدان هو تقديم خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن والبنية الأساسية والنقل والطاقة والوظائف لسكان الحضر الآخذين في التزايد في هذه الدول.

وقال ويلموث "أصبحت إدارة المناطق الحضرية واحدة من أهم تحديات التنمية في القرن الحادي والعشرين." وقال إن تقديم هذه الخدمات للمناطق الحضرية كثيفة السكان أرخص وأقل إضرارا بالبيئة من تقديمها لسكان المناطق الريفية المتناثرين. وأضاف "الشيء الذي يخشى منه هو الحالات التي لا تخطط فيها الحكومات للنمو المتوقع ... في هذه الحالات قد تواجه امتدادات وأحياء فقيرة ومدنا لا تمثل مكانا جيدا يمكن العيش فيه."

ونما سكان الحضر في العالم بسرعة كبيرة. فبينما كانت هناك عشر مدن كبرى فقط في عام 1990 ارتفع العدد إلى ما يقرب من ثلاثة أمثال وأصبح هناك 28 مدينة كبيرة في العالم الآن. وطوكيو هي المدينة الأكثر سكانا في العالم إذ يبلغ عدد سكانها 38 مليونا تليها دلهي (25 مليونا) ثم شنغهاي (23 مليونا) ومكسيكو سيتي ومومباي وساو باولو إذا يبلغ سكان كل منهما حوالي 21 مليونا.

وقال التقرير إن منطقة نيويورك-نيوآرك التي كانت ثالث أكبر مركز حضري في العالم في التسعينات تراجعت إلى الترتيب التاسع ومن المتوقع أن تتراجع إلى المركز الرابع عشر بحلول عام 2030 حيث تصبح المدن في البلدان النامية أسرع نموا. وانخفاض الخصوبة والانكماش الاقتصادي والكوارث الطبيعية من بين العوامل الأكثر شيوعا التي ساهمت في تراجع السكان في بعض المدن الآسيوية والأوروبية في السنوات القليلة الماضية. والنزوح من هذه المدن كان أيضا أحد العوامل. بحسب رويترز.

في الوقت نفسه من المتوقع أن يبلغ سكان المناطق الريفية في العالم الذين يقترب عددهم الآن من 3.4 مليار نسمة إلى الذروة في عام 2020 ثم يتراجع العدد مجددا إلى 3.1 مليار نسمة بحلول عام 2050 . وبينما تشهد بلدان أفريقيا وآسيا نموا حضريا سريعا فإنها لا تزال موطن 90 بالمئة من سكان المناطق الريفية في العالم.

مصر وفلسطين

في السياق ذاته أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر أن عدد سكان البلاد بلغ 86 مليون نسمة. وقال الجهاز في بيان إن عدد السكان زاد مليون نسمة في أقل من ستة شهور وإن نسبة الذكور بلغت 51.1 بالمئة بينما بلغت نسبة الإناث 48.9 بالمئة. وبإضافة عدد المصريين بالخارج وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الذي يبلغ ثمانية ملايين نسمة يبلغ تعداد المصريين الإجمالي 94 مليون نسمة. وبلغ معدل الزيادة الطبيعية 2.5 بالمئة العام الماضي مقارنة مع 2.6 بالمئة في 2012.

من جانب اخر قال جهاز الإحصاء الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين سيبلغ حوالي 12.1 مليون بنهاية عام 2014. وأضاف الجهاز في بيان أن الفلسطينيين موزعون على "4.62 مليون في دولة فلسطين وحوالي 1.46 مليون فلسطيني في إسرائيل وما يقارب 5.34 مليون في الدول العربية ونحو 675 ألفا في الدول الأجنبية."

وأوضح التقرير أن هناك حوالي "2.83 مليون في الضفة الغربية و1.79 مليون في قطاع غزة وبلغت نسبة اللاجئين نحو 43.1 في المئة من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين 38.8 في المئة في الضفة الغربية و 61.2 في المئة في قطاع غزة." وأشار بيان الإحصاء الفلسطيني إلى أن "عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 6.08 مليون مع نهاية العام 2014 في حين بلغ عدد اليهود 6.1 مليون بناء على تقديرات دائرة الإحصاء الإسرائيلية مع نهاية عام 2013 ومن المتوقع أن يبلغ عددهم 6.21 مليون مع نهاية العام 2014." بحسب رويترز.

وتوقع جهاز الإحصاء أن يتساوى "عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2016 حيث سيبلغ ما يقارب 6.42 مليون فرد وذلك فيما إذا بقيت معدلات النمو السائدة حاليا." وقال الجهاز في بيانه "ستصبح نسبة السكان اليهود حوالي 49 في المئة من السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020 حيث سيصل عددهم إلى نحو 6.87 مليون يهودي مقابل 7.14 مليون فلسطيني."

فرنسا وتونس

على صعيد متصل أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفرنسي ان معدل الانجاب انخفض الى ما دون الحد المطلوب وهو طفلين لكل امرأة وان عام 2013 شهد أقل نمو سكاني خلال عشر سنوات. ووصل عدد سكان فرنسا الى 66 مليونا في أول يناير كانون الثاني عام 2014 بزيادة قدرها 280 ألف فرد فقط اي 0.4 في المئة عن العام السابق. وقال مكتب الاحصاء ان هذا كان أضعف معدل نمو منذ عام 2000.

وانخفض المعدل الاجمالي للخصوبة عام 2013 الى 1.99 طفل للمرأة من 2.01 عام 2012 و2.03 عام 2010. ويعتبر الحفاظ على معدل 2.1 طفل لكل امرأة ضروريا للنمو السكاني بخلاف المهاجرين. ورغم ان فرنسا تحتل المركز الثاني في معدل الانجاب في الاتحاد الاوروبي بعد ايرلندا التي وصل معدل الخصوبة فيها الى 2.05 عام 2011 فان هذا الانخفاض يشير الى ان ثاني اكبر اقتصاد في أوروبا ربما يخسر عاملا اعتبر طويلا انه من عوامل قوته. وخلافا لالمانيا قاطرة الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي التي يعتمد اقتصادها بقوة على الصادرات يركز النموذج الفرنسي على الاستهلاك المحلي الذي يدعمه نمو سكاني قوي كمحرك رئيسي للاقتصاد.

من جانب اخر قال المعهد الوطني التونسي للإحصاء ان عدد سكان البلاد بلغ نحو 11 مليون نسمة في عام 2014. ‬‬‬وقال المعهد الوطني للإحصاء في مؤتمر صحفي للاعلان عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى إن عدد السكان في عام 2014 بلغ عشرة ملايين و982 الفا و 754 ساكنا بما في ذلك الأجانب. ‬‬‬وكان عدد سكان تونس يبلغ تسعة ملايين و 910 الاف و900 ساكن حسب آخر مسح رسمي اجري عام 2004. بحسب رويترز.

‭‭‭ ‬‬‬وكشفت الاحصائيات ان عدد الأسر بلغ مليونين و712 الفا و976 اسرة في عام 2014 بينما كان يقدر بمليونين و185 الفا و800 اسرة سنة 2004 لينمو بنسبة 2.12 بالمئة. وأظهرت الاحصائيات زيادة عدد المساكن في تونس بنسبة 2.37 في المئة من مليونين و800 الف مسكن عام 2004 الى ثلاثة ملايين و289 الف و903 مساكن عام 2014. ‬‬

السكان والموارد الغذائية

الى جانب ذلك ذكرت دراسة حديثة أن قدرة منطقة الساحل الافريقي على انتاج موارد الغذاء لم تعد تجاري التزايد المضطرد للسكان مشيرة إلى أن الاحتباس الحراري قد يزيد الخلل في التوازن. وارتفع عدد السكان في الدول الأفريقية الاثنين والعشرين التي تشكل هذه المنطقة الجرداء في شمال أفريقيا بنسبة 30 في المئة من 367 مليون نسمة عام 2000 إلى 471 مليونا عام 2010. في حين قال الباحثون من جامعة لاند في السويد إن حجم انتاج المحاصيل بقي كما هو في موازاة النمو المضطرد والمتسارع للسكان.

واستخدم الباحثون صور الأقمار الصناعية لاحتساب الانتاج السنوي للمحاصيل في منطقة الساحل الافريقي التي تسودها الصراعات وتقع جنوب الصحراء الافريقية الكبرى ثم قارنوا هذه الأرقام بنسب نمو السكان وانتاج الغذاء واستهلاك الوقود. وأظهرت النتائج أن موارد المنطقة لن تكون كافية للسكان اذا استمرت أنماط الزيادة الحالي. وأشار العلماء إلى أن الاحتباس الحراري سيفاقم الوضع أكثر إذ ان حرارة الهواء العالية ستؤدي إلى انخفاض كمية المحاصيل حتى لو شهدت المنطقة ارتفاعا متوقعا في المتساقطات بسبب تغير الأنماط المناخية.

وما يفاقم القلق بشأن شح المواد الغذائية هو ظهوره في منطقة تسيطر عليها حركات التمرد والصراعات. وقال حكيم عبدي المؤلف الرئيسي للدراسة "إن التوتر في دارفور (غرب السودان) هو بين الرعاة الرحل والمزارعين." وأضاف "هذا التوتر تعود أصوله جزئيا إلى الافتقار إلى الموارد الطبيعية."

ومن المرجح أن يتزايد العنف السياسي بينما يتصارع السكان المتزايدين على موارد الغذاء المتناقصة في المنطقة. وعاش في منطقة الساحل الافريقي عام 1950 وفق دراسة أجرتها جامعة بركلي 30 مليون شخص فقط في حين أن عددهم قد يصل إلى نحو مليار عام 2050.

على صعيد متصل وبحسب بعض التقارير الاخر فقد يساهم تراجع مستوى الولادات خلال العقود المقبلة بحصول "معجزة اقتصادية" في افريقيا جنوب الصحراء، بحسب التقرير السنوي لصندوق الامم المتحدة للسكان. وافاد هذا التقرير ان 59 بلدا في المجموع، كلها في افريقيا تقريبا، قادرة على الاستفادة من "ربحية ديموغرافية" عندما سيتخطى عدد الاشخاص الذين هم في سن العمل اعداد افراد باقي الفئات العمرية، بسبب تراجع معدلات الخصوبة.

وأكد التقرير ان "المعجزة الاقتصادية التي تعيشها اقتصادات شرق اسيا قد تصبح الواقع في عدد من افقر البلدان حاليا". وقد يساعد هذا التغيير الديموغرافي ايضا في الانتقال الى الديموقراطية وفق التقرير. ووصلت معدلات الاشخاص المنتمين الى الفئة العمرية من 15 الى 24 عاما الى اوجها في 2010 في البلدان الفقيرة ثم "بدأت بالتراجع". وبالتالي من المتوقع ان يرتفع عدد الاشخاص الذين هم في سن العمل بواقع اكثر من الضعف بحلول العام 2050.

وبنتيجة ذلك، في نيجيريا مثلا، اكبر بلدان افريقيا من حيث التعداد السكاني، قد يؤدي هذا التغيير الديموغرافي الى "زيادة الدخل لكل فرد ثلاث مرات بعد جيل كامل" اذا ما ترافق ذلك مع سياسات سليمة واستثمارات، بحسب صندوق الامم المتحدة للسكان. ودعا الصندوق الاممي حكومات البلدان المعنية الى التحضر للاستفادة "من هذه الفرصة الفريدة" عن طريق الاستثمار في الصحة والتعليم وعبر تحسين حوكمتها واقامة البنى التحتية اللازمة. اذ انه "في غياب اطار اقتصادي وسياسي صلب لدعمه، هذه الربح الديموغرافي قد لا يحصل بالكامل".

وقال المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة للسكان النيجيري باباتوندي اوسوتيميهين ان "الاستثمارات السليمة يجب ان تحصل في التعليم، خصوصا ذلك المتعلق بالفتيات. يجب على الفتيات الذهاب الى المدرسة ويجب ان يكملن تحصيلهن العلمي الى حين بلوغهن مستوى من النضوج". وبالإضافة الى بلدان افريقيا، قد تستفيد دول اخرى مثل افغانستان والعراق وبابوازيا غينيا الجديدة واليمن من هذا الامر.

وتشهد كل هذه البلدان تراجعا في عدد وفيات الاطفال ما يشجع الاهل على انجاب عدد اقل من الاطفال وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة. ويسجل معدل الخصوبة في العالم تراجعا منذ خمسينات القرن الماضي، اذ انخفض من معدل ستة اطفال لكل امرأة الى 2,5 طفل اليوم، وهو اتجاه واضح بشكل اكبر في الاقتصادات القوية. واشار التقرير الى ان النساء في البلدان النامية "لديهن عموما عدد من الاطفال اكبر مما كن يردن" وبأن مئات الملايين من اولئك النسوة "لديهن حاجة غير مستجابة لوسائل اكثر حداثة لتحديد النسل". بحسب فرانس برس.

لكن كما الحال في الدول الغربية، قد تتسبب هذه "الربحية الديموغرافية" بـ"مخاطر" بعد سنة 2050، بحسب التقرير الذي اشار الى ان "عددا كبيرا من الشبان قد يجدون انفسهم امام زيادة في مساهمتهم الفردية في تمويل برامج التقاعد والنفقات الصحية على السكان الاكبر سنا".

ذات صلة