مجالس التخطيط والإعمار لتطوير المحافظات العراقية
ضرورة حضارية لبناء العراق الجديد
د. رؤوف محمد علي الانصاري
2018-12-03 05:26
الفصل الخاص بمجالس المحافظات العراقية في الدستور العراقي، الفصل الثاني (المحافظات التي لم تنتظم في إقليم) المادة (118):
1- تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى.
2- تُمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون.
3- يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخوّل بها من قبل المجلس.
4- رابعاً ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، المحافظ، وصلاحياتهما.
5- لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.
الأسباب الموجبة لاستحداث مجالس التخطيط والإعمار لتطوير المحافظات العراقية
من خلال قراءة النصوص الدستورية العامة وعلاقتها بقانون مجالس المحافظات، لاسيما (الفصل الثاني /المادة 118)، يظهر بأن هذه المجالس تتمتع باستقلالية تامة في مزاولة أعمالها ومهامها الإدارية والمالية في المحافظات، وهي غير خاضعة لحكومة المركز أو أية جهة أخرى، ولا تمارس حكومة المركز أية وصاية على هذه المجالس، مما ترك الباب مفتوحاً أمام معظم أعضاء هذه المجالس لارتكاب مخالفات مالية وإدارية وقانونية كبيرة تضر بسكان المحافظات وتٌعيق تقدمهم من دون محاسبة أو مراقبة.
وقد أثبتت السنوات الماضية بعد سقوط النظام المباد فشل أعضاء مجالس المحافظات العراقية في إدارة محافظاتهم والسير بها قُدماً نحو الازدهار والتطور وبناء المجتمع المدني السليم، ولاسيما إن الغالبية من أعضاء هذه المجالس تفتقر إلى المؤهلات والخبرات العلمية والمهنية والإدارية والثقافية والقانونية، وعدم معرفتهم وجهلهم بالسلطات العليا القضائية والرقابية.
لذلك كان لابد من استحداث مؤسسات أو هيئات استشارية تضم العديد من الكفاءات والخبرات العلمية والثقافية والإدارية المتخصصة والنزيهة، تأخذ على عاتقها المهام الموكلة إليها للنهوض والأرتقاء بواقع المحافظات العراقية والقضاء على ظاهرة استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
ومن أهم تلك المؤسسات هي: (مجالس التخطيط والإعمار لتطوير المحافظات العراقية)، ولكن قد يُفسر ذلك بأنه يتعارض مع ما جاء في الدستور العراقي في (الفصل الثاني/المادة 118) الذي منح الاستقلالية الكاملة لمجالس المحافظات في عملها، مما قد يشكل صعوبة في تنفيذ هذا المقترح. لذا يقع على عاتق مجلس النواب تشريع قانون باستحداث (مجالس التخطيط والإعمار لتطوير المحافظات العراقية) لحل هذه الإشكالية.
مقدمة:
تعاقب على العراق (بلاد مابين النهرين) العديد من الحضارات الإنسانية على مَرّ العصور، وكان لها دور متميز في تاريخه القديم، وانطلقت منه الشرائع القانونية الأولى وصنوف المعرفة، كالعلوم والآداب والفنون والعمران.
وعبر العصور الإسلامية لَعبَ العراق دوراً حضارياً بارزاً في بناء وتعزيز الحضارة الإسلامية وفي مختلف المعارف والعلوم والفنون والثقافات، لكنه يواجه حالياً تحديات كبيرة نتيجة التركة الثقيلة التي خلفها النظام المباد، مما أسفر عن انهيار وتدمير البنى الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والثقافية، والإرهاب الذي طالَ المجتمع والدولة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تدني مستوى أداء مؤسسات الدولة، بسبب الفساد والمحاصصة الحزبية المقيتة والمحسوبية وضعف الرقابة، وتجاهل دور العلم وأصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والمهنية والثقافية والإدارية والقانونية المتخصصة، واللامبالاة من قبل العديد من الكفاءات والمنظمات العلمية والثقافية العراقية المتواجدة في الخارج، للمساهمة في بناء البلد وتنميته وتطويره، وكذلك نتيجة عدم معالجة المشاكل الاجتماعية والصحية والخدمية والإنسانية والبيئية، حيث تتطلب جهوداً حثيثة من مختلف المؤسسات العراقية يرافقها إشراك المجتمع في عملية البناء والتطوير.
ونظراً لحجم الأعمال والمشاريع العمرانية والاقتصادية والثقافية والسياحية الضخمة المتعلقة بتنمية وتطوير المحافظات العراقية، والتي ستناط بالدوائر والمؤسسات الحكومية لتنفيذها مستقبلاً، وهي بدورها تفتقر إلى الملاكات المهنية والعلمية والإدارية المتخصصة، لذلك لابد من نظرة مستقبلية لاستحداث مؤسسات ذات كفاءة عالية في المحافظات العراقية تواكب النشاط الحكومي والدولي الذي يرتكز على مسألة إعادة الأعمار والإصلاح، في ضوء ما يملكه العراق من إمكانات بشرية ومادية تؤهله للنهوض بهذه المهام بأقصر وقت ممكن، وتعمل جنباً إلى جنب مع الدوائر والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني – وهي المنظمات والمؤسسات والمراكز غير الحكومية – لإعادة العراق إلى مكانته الطبيعية بين الدول، وبناء المجتمع المدني المتطور وفق أسس علمية سليمة، تسوده المحبة والمودة والإخاء والتسامح وحرية الفكر واحترام حقوق الإنسان. ومن أهم تلك المؤسسات هي: «مجالس التخطيط والإعمار لتطوير المحافظات العراقية».
وتضم هذه المجالس مجموعة من أصحاب الفكر والمعرفة والكفاءة العلمية والمهنية والإدارية والثقافية المتخصصة والنـزيهة.
خطة عمل مجالس إلتخطيط والإعمار
1- تتولى مجالس التخطيط والإعمار لتطوير وضع الخطط والدراسات للمشاريع الحيوية لتحسين وتطوير وتنظيم (المدن والقصبات والقرى والأرياف والمواقع الحضارية والتاريخية والدينية والسياحية)،ولإدارة وتحديد إقرار المشاريع والإشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذها، لاسيما المتعلقة بإعادة البنى التحتية للمرافق العامة والخدمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية.
2- التعاون والتنسيق فيما بين مجالس اعمار وتطوير المحافظات العراقية، من خلال عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الدورية، وبأشراف المجلس الأعلى للإعمار والتطوير.
3- التعاون والتنسيق في ميادين الدراسات والبحوث والتكنولوجيا مع الجامعات العراقية ومراكز ومؤسسات البحث العلمي في داخل العراق وخارجه، والاستفادة من الخبرات الموجودة في تلك الدول، والإطلاع على آخر التطورات العلمية والتقنيات المطبقة فيها بغية النهوض والارتقاء بواقع المحافظات العراقية.
4- اعتماد النظم الإدارية المتطورة واستخدام التقنيات الحديثة في الإدارة والتخطيط والدراسات.
5- اعتماد النزاهة والكفاءة والخبرة العلمية والمهنية والثقافية في إناطة المسؤوليات الإدارية والفنية والثقافية في هذه المجالس وبعيداً عن المحسوبيات الحزبية والطائفية والمذهبية.
6- السعي إلى دعوة الطاقات العلمية العراقية المتخصصة والكفوءة المتواجدة في الخارج للاستفادة من خبراتها والمساهمة من خلال مجالس التخطيط والإعمار لتطوير المحافظات العراقية ومؤسسات الدولة، وعقد الندوات والمؤتمرات والاستفادة من البحوث والدراسات التي تخدم عملية الأعمار والتنمية والعمل على نشرها في كافة الوسائل المتاحة.
7- إصدار مجلة شهرية أو فصلية تصدر عن مجالس التخطيط والإعمار لتطوير المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء موقع الكتروني خاص بمجالس التخطيط والاعمار على شبكة الانترنيت.
آلية تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والإعمار ومجالس تخطيط وإعمار لتطوير المحافظات العراقية
تشكيل هيئة استشارية مستقلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتم اختيار أعضائها من بين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة العلمية والثقافية العالية والنزاهة، وينتهي عملها بعد اختيارها لأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والأعمار وفق الشروط التالية:-
1- حاصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في إحدى الاختصاصات المطلوبة.
2- خبرة عملية لا تقل عن 15 سنة في مجال اختصاصه.
3- يجيد لغة واحدة أو أكثر بالإضافة إلى لغة الأم.
4- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية مخلّة بالشرف.
5- شارك في نشاطات اجتماعية أو ثقافية أو إنسانية، وأن يكون من الشخصيات العلمية والثقافية المعروفة على مستوى البلد.
6- يُفضل من له بحوث ودراسات وإصدارات في مجال اختصاصه.
7- شارك في ندوات ومؤتمرات محلية أو إقليمية أو دولية.
يتم اختيار أعضاء مجالس التخطيط والإعمار لتطوير المحافظات العراقية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والاعمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وفق الشروط التالية:-
1- حاصل على شهادة البكالوريوس أو أعلى في إحدى الاختصاصات المطلوبة في مجالس الاعمار والتطوير.
2- خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال اختصاصه.
3- يجيد لغة واحدة أو أكثر بالإضافة إلى لغة الأم.
4- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية مخلّة بالشرف.
5- شارك في نشاطات اجتماعية أو إنسانية أو ثقافية، وأن يكون من الشخصيات العلمية والثقافية المعروفة على مستوى المحافظة.
مجالس التخطيط والاعمار في إقليم كردستان
يتم اختيار المجلس الأعلى للتخطيط والاعمار في إقليم كردستان من قبل هيئة استشارية مستقلة برئاسة رئيس حكومة الإقليم، وفق الشروط التي تنطبق أعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والاعمار.
أما أعضاء مجالس التخطيط والإعمار في محافظات إقليم كردستان فيتم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والاعمار في الإقليم برئاسة رئيس حكومة الإقليم ووفق الشروط التي تنطبق على أعضاء مجالس التخطيط والإعمار في المحافظات.
ضوابط عامة
مجالس التخطيط والإعمار ذات شخصية قانونية مستقلة وهي مؤسسات حضارية غير خاضعة لأي توجه سياسي.
تشكل مجالس التخطيط والإعمار بقانون يُسن من قبل مجلس النواب.
أهداف مجالس التخطيط والإعمار لتطوير المحافظات العراقية وتتلخص في المجالات التالية:
أولاً – العمران والخدمات
1- إزالة الآثار السلبية التي خلفها النظام المباد، نتيجة إهماله وتدميره وعدم اكتراثه بالعديد من المرافق العامة، لاسيما في مجال الخدمات كالماء والكهرباء ومشاريع الصرف الصحي والمرافق الحيوية الأخرى كالطرق والحدائق العامة وملاعب الأطفال، ونوادي رعاية الشباب والرياضة والمراكز العلمية والثقافية.
2- إعداد الخطط والدراسات لتوفير المساكن (البيوت والشقق) المريحة واللائقة والتي تتلاءم مع الطابع العام للعمارة العراقية لأكبر عدد من قطاعات المجتمع وخاصة العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وتوزيعها بصورة عادلة، وحسب النسب السكانية للمحافظات ومتابعة تنفيذها وإنجازها بأسرع وقت ممكن، من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات والدوائر ذات العلاقة. وإنشاء المراكز المدنية لكافة الأحياء في المحافظات العراقية.
3- الدعوة إلى مساهمة سكان المحافظات العراقية وتشجيعهم في تنفيذ مشاريع عمرانية وسياحية واقتصادية وصناعية وزراعية لتحقيق عائدات تعود عليهم بالفائدة، وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
4- التعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة لإقامة أسواق جديدة وتطوير وتحسين الأسواق القديمة والمناطق التجارية في المحافظات العراقية مما ستساهم في استقبال العديد من الزوار والسياح وكذلك في تنمية الاقتصاد الوطني.
ثانياً – الاقتصادي والمالي
1- تشجيع ودعم المشاريع الاقتصادية ذات الحجم المتوسط والصغير وتوفير القروض اللازمة لها بشروط ميسرة.
2- اعتماد السياسات والتشريعات اللازمة لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية.
3- دعم وتشجيع المؤسسات والمنظمات السياحية والتنسيق معها من أجل النهوض والارتقاء بالسياحة في المحافظات العراقية وتهيئة الملاكات المهنية الكفوءة المتخصصة والنزيهة لإدارتها، والعمل على تطويرها وتحسينها وإقامة مشاريع سياحية جديدة، لاسيما في مجال السياحة الدينية لما تحققه من نمو اقتصادي جيد ينعكس على حياة قطاعات واسعة من المجتمع العراقي، إضافة إلى مردودها الثقافي والاجتماعي المهم، وتوفير كافة المتطلبات الخدمية الضرورية للزوار والسياح، والتعامل معهم بطريقة حضارية تنم عن الهوية الثقافية العراقية الأصيلة.
4- التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لإعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي تحكم النشاط الاقتصادي والسياحي وإصدار قوانين جديدة تتسم بالمرونة وتواكب التطورات المستقبلية في هذا المضمار، والعمل على دعم القطاع الخاص من خلال تخفيض الضرائب إلى أدنى حد ممكن.
5- التأكيد على إقامة الصناعات المتطورة التي تعتمد على الموارد الطبيعية المتوفرة في المحافظات العراقية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لاسيّما في صناعات مواد البناء والمواد المتعلقة بالبتروكيمياويات وغيرها للتقليل من استيرادها ولحماية المنتج المحلي.
6- التعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الصناعية من أجل تشجيع ودعم الصناعات المحلية في المحافظات العراقية لما لها من مردود اقتصادي هام للبلد ولأفراد المجتمع.
7- إعداد الخطط لإنشاء شركات متخصصة بالإنتاج الزراعي وتطويره في المحافظات العراقية وإعداد البحوث والدراسات الخاصة لتنمية هذا القطاع وبالاعتماد على الخبرات والكفاءات في هذا المجال، واختيار أسلوب المشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة للاستفادة من خبراتها.
8- دعوة البنوك والمصارف الاستثمارية لدعم وتشجيع إقامة مشاريع اقتصادية وسياحية في المحافظات العراقية وتقديم كافة التسهيلات المصرفية لها، من خلال تخفيض أسعار الفوائد على القروض الاقتصادية والسياحية الطويلة الأمد.
ثالثاً – الصحي والبيئي
1- توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع لاسيما في القرى والأرياف من خلال إقامة المراكز الصحية والمستشفيات المتخصصة في كافة المحافظات العراقية.
2- التعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات البيئية في المحافظات العراقية والعمل على حماية البيئة والسيطرة على التلوث البيئي، وذلك بإزالة النفايات (القمامة) والمخلفات الصناعية ومعالجتها، لما لها من تأثير سلبي على الصحة العامة، ونشر الوعي الثقافي البيئي عبر وسائل الإعلام المختلفة.
رابعاً – الاجتماعي والإنساني
1- إن مجالس التخطيط والإعمار لتطوير المحافظات العراقية ستساهم في توفير فرص العمل واستتباب الأمن والاستقرار في جميع المحافظات من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية.
2- العمل على إنشاء وتطوير المؤسسات والمراكز الإنسانية، كمراكز المسنين والمعوقين واليتامى وحماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة في كافة المحافظات العراقية.
3- دعم وتشجيع إقامة المجالس الشعبية والمراكز والمنتديات الثقافية والاجتماعية والفنية في كافة المحافظات العراقية وتقديم المساعدات اللازمة لنشاطاتها.
4- إقامة المراكز والأندية الرياضية والثقافية للارتقاء بواقع الشباب والوصول إلى الطموح الذي يصبو إليه الجميع في عراق المستقبل.
خامساً – الثقافة والتراث
1- إبراز الدور الحضاري والإنساني لمختلف المدن العراقية من خلال إظهار الجوانب المضيئة والتنوع الثقافي والقومي لها واستغلال هذا الثراء وذلك من خلال إقامة المهرجانات والندوات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وإقامة المعارض التسويقية وتنشيط حركة التبادل الثقافي والسياحي بين المدن العراقية.
2- التعاون مع المؤسسات الثقافية والتربوية لإقامة وتطوير المكتبات العامة والمراكز الثقافية والاجتماعية والخيرية وبقية مؤسسات المجتمع المدني في كافة المحافظات العراقية ودعمها وتشجيعها لكي تلعب دوراً مهماً في بناء العراق الجديد.
3- المحافظة على الكنوز الحضارية في المحافظات العراقية من خلال الرقابة الصارمة على المواقع الأثرية، والاستمرار في عمليات التنقيب فيها، والسعي لإقامة العديد من المتاحف التي ستضم هذه الكنوز وكذلك المنتوجات التقليدية للصناعات والحرف اليدوية والأعمال التي تختص بالفنانين في المحافظات.
4- التعاون مع الدوائر والمؤسسات الثقافية من أجل وضع محفزات لتشجيع سكان المحافظات العراقية على المشاركة في الحفاظ على مدنهم وتحسينها والتعريف بتاريخها وحضارتها، وتخصيص جوائز سنوية لدعم جهود المبدعين والفنانين في مجال الفنون كافة.
5- التعاون مع الدوائر والهيئات والمؤسسات التراثية والحكومية من أجل الحفاظ على هوية العمارة العراقية والقيم الفنية والجمالية للمعالم العمرانية والمباني التاريخية والتراثية في المحافظات العراقية وصيانة وترميم المتداعي منها والكشف عليها دورياً.
6- توثيق جميع المباني التاريخية والتراثية وأخذ الصور الفوتوغرافية لها وعمل جميع المخططات اللازمة لها، بغية الاستفادة منها في المستقبل عند ترميمها وصيانتها وإعادة بناء ما يهدم منها.
7- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة من أجل إنشاء معاهد ومراكز حرفية للتراث الوطني والإسلامي في المحافظات العراقية، وتطوير الحرف التقليدية المتصلة بها، تتولى تدريب وتوفير الأيادي الفنية المتخصصة بالفنون العراقية والإسلامية على وجه الخصوص وبكافة أنواعها، وتطوير المعاهد والمراكز الموجودة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.