الطلاق.. ظاهرة تفاقمها العولمة تفتك بالنسيج المجتمعي
عبد الامير رويح
2015-04-21 01:26
يرى الكثير من الخبراء ان العالم اليوم يعيش مرحلة خطيرة بسبب ازدياد حالات الطلاق التي تعد من أخطر الظواهر، كونها تسهم في تفتيت الكيان الأسري وبالتالي تفكيك المجتمعات وانحلالها، هذا بالإضافة الى الاضرار الصحية والنفسية الكبيرة التي قد تصيب اصحاب العلاقة، حيث تؤكد البحوث وجود ارتفاع كبير في نسب الطلاق في أغلب بلدان العالم، سواء في أوروبا وأمريكا أو في الشرق الأوسط أو في اليابان وغيرها من البلدان، وحالات الطلاق وكما تشير المصادر تختلف من بلد لآخر، باختلاف الأسـباب والظروف والعوامـل وباخـتلاف التغـيرات الفكـرية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. والطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم.
ويعزو مختصون السبب في تفاقم ظاهرة الطلاق في العديد من دول العالم، وخصوصا الدول الاسلامية المحافظة الى الانفتاح الكبير بسبب انتشار الانترنت والفضائيات ودخول التقنيات والاجهزة المتطورة، التي اسهمت بشكل فاعل في تغيير الكثير المفاهيم والمعتقدات، هذا بالإضافة الى تفاقم الجهل والعنف ضد المرأة، وقد قامت شعبة الإحصاءات الاجتماعية والتركيبة السكانية التابعة للأمم المتحدة وكما نقلت بعض المصادر، بإحصاء نسبة الزواج إلى الطلاق في جميع الدول وخلصت دراسة سابقة إلى أن احتمالات الطلاق في بعض هذه الدول أعلى بكثير من غيرها. وتعود هذه الفروقات إلى مدى تقبل المجتمع لظاهرة الطلاق. التي اصبحت ايضا محط اهتمام وسائل الاعلام المختلفة، خصوصا وان بعض حالات الطلاق الحالية لا تخلوا من الغرائب، التي عدها البعض نوع من انواع الجنون وعدم الشعور بالمسؤولية كونها حدثت لأسباب غير معقولة.
ازمات قلبية بسبب الطلاق
وفي هذا الشأن فالمطلقون أكثر عُرضة للإصابة بأزمات قلبية من أقرانهم الذين يبقون متزوجين، حسبما خلص بحث أمريكي حديث. وأظهر تحليل، شمل 15827 شخصا، أن النساء هن الأكثر تأثرا، وأن النسبة تنخفض بمقدار ضئيل إذا ظللن متزوجات. وتدفع الدراسة، المنشورة بدورية الدورة الدموية، بأن للتوتر المزمن المرتبط بالطلاق تأثيرا بعيد المدى على الجسم.
ومن المعروف أن وفاة شخص عزيز يمكن أن تزيد بشدة احتمال الإصابة بأزمة قلبية. وحاليا، أظهر فريق بجامعة ديوك الأمريكية أن للطلاق تأثيرا مماثلا. وخلال الدراسة، التي استمرت بين عامي 1992 و2010، طُلّق واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبا مرة واحدة على الأقل. وكانت النساء اللاتي طُلّقن مرة واحدة أكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية بنسبة 24 في المئة مقارنة بمن ظللن متزوجات ممن شاركن في الدراسة. وارتفعت النسبة إلى 77 في المئة بين النساء اللاتي طُلّقن أكثر من مرة.
وبالنسبة للرجال، زاد احتمال الإصابة بأزمة قلبية على نحو متواضع بنسبة 10 في المئة بين من طُلّقوا مرة واحدة، و30 في المئة لمن طُلّقوا أكثر من مرة. وقالت الأستاذة الجامعية ليندا جورج المشاركة في الدراسة "خطر الإصابة هذا مشابه لخطر ارتفاع ضغط الدم أو إذا كنت مصابا بمرض السكري.. الأمر موجود بالفعل، وهو كبير." وفيما يتعلق بالزواج مرة أخرى، انخفض احتمال الإصابة بنسبة ضئيلة فقط بين النساء، بينما يرتد بين الرجال.
وقالت ليندا جورج إن الرجال "يكونوا أكثر ارتياحا وهم متزوجون مقارنة بألا يكونوا متزوجين، ويتكيفون مع نساء مختلفات كأزواج." وأضافت "الزيجة الأولى للمرأة يكون فيها حماية، ويصبح الأمر غير مؤكد قليلا بعد ذلك." ووجد الباحثون أن التغيرات في نمط الحياة، مثل خسارة الدخل، لا تفسّر تزايد خطر الإصابة. وترجح ليندا أن "الضيق النفسي يشكل ضغطا مستمرا على جهاز المناعة، وارتفاع مستوى الالتهابات، وزيادة هرمونات التوتر." وتضيف "وظيفة المناعة تتغير للأسوأ، وإذا استمر هذا الأمر لسنوات عديدة يكون له ثمن نفسي." بحسب بي بي سي.
وترى أن الاختلاف بين الجنسين موجود كذلك عند الإصابة بالاكتئاب، وأن الطلاق له "عبئ نفسي" أكبر على النساء بالرغم من أننا "لا ندري ما الذي يحدث بالضبط". وبينما يمكن لبعض الأقراص أن تقلل المخاطر الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، لا يوجد حل سهل لألم الطلاق.
وينصح الباحثون بالاستعانة بالأصدقاء المقربين.
الطلاق يسرّع بالخرف
حذّرت دراسة سويدية، النساء من أن الطلاق وغيره من مسببات القلق، مثل الترمل أو فقدان الوظيفة قد يزيد من خطر إصابتهن بالخرف. وذكر موقع (لايف ساينس)، أن الدراسة أظهرت أن التعرض لضغوط نفسية في منتصف العمر يزيد خطر الإصابة بأي نوع من الخرف بنسبة 21%، والإصابة بالزهايمر بنسبة 15% على امتداد 4 عقود.
وتمسك الباحثون بهذه النتائج حتى بعد احتساب عوامل أخرى، مثل تناول الكحول أو وجود تاريخ عائلي من الأمراض العقلية. وقال الباحثون إنهم لم يتمكنوا من تحديد الرابط المباشر بين مسببات القلق النفسية والخرف، لكنهم رجحوا أن تعود إلى عوامل بيولوجية تتغير عند التعرض للضغوط. بحسب يونايتد برس.
وأوضح الباحثون من جامعة غوتينبورغ في الدراسة التي نشرت في (الدورية البريطانية للطب)، أنه "يتعين إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتاج ومعرفة ما إذا كان يجب التدخل من خلال إدارة القلق أو العلاج السلوكي بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين تعرضوا لضغوط نفسية". وشملت الدراسة تحليل معلومات حول 800 امراة سويدية تعرضن لضغوط دورية بين عامي 1968 و2005، وعلى مدى السنوات الـ 38، أصيبت 153 امرأة (نحو 20%) بالخرف، فيما أصيبت 104 منهن بالزهايمر.
عاصمة الطلاق
على صعيد متصل يبدو أن مدينة لندن قد تكتسب لقبا جديدا هو "عاصمة الطلاق في العالم"، وذلك بسبب التشريعات التي تغري الطرف الأقل ثراء بين الزوجين على الاحتكام للقضاء البريطاني. ويتقاطر إلى العاصمة البريطانية آلاف الأشخاص من الصين وروسيا ودول أوروبا، ممن يمكنهن أن يكتسبوا صفة مقيم في لندن، راغبين بالاحتكام في شؤون طلاقهم إلى المحاكم البريطانية. وعادة يأخذ الطرف الأقل ثراء بين الزوجين هذه المبادرة، طامعا بتقسيم ثروتي الزوجين بشكل مغر عند الطلاق، بحسب القانون البريطاني.
ففي العام 2000 أقرت بريطانيا قانونا يقسم ثروتي الزوجين بالتساوي بينهما عند الطلاق، وهذا القانون هو الذي ألزم رجل الأعمال الروسي اللاجىء في بريطانيا بوريس بيروزوفسكي بدفع 275 مليون يورو لمطلقته غالينا بيشاروفا في العام 2011، وهو رقم قياسي. ومن الراغبين باللجوء للمحاكم البريطانية لإنجاز الطلاق ملكة الجمال الماليزية السابقة بولين شاي، البالغة من العمر اليوم 67 عاما، وهي متزوجة منذ أربعة عقود من كهو كاي بينغ الذي يملك ثروة تقدر بخمس مئة مليون يورو في أقل تقدير.
وكانت خلافات الزوجين أثارت اهتمام الصحافة في بريطانيا، ونشرت بعض وسائل الإعلام صورا لملكة الجمال السابقة تظهر الترف الذي تعيش فيه، وقصرها في شمال لندن الذي تحيط به حدائق غناء. وتقول المستشارة ساندرا دايفيس المتخصصة في قانون العائلة: "لقد أصبحت بريطانيا جاذبة قوية للنساء الراغبات في الطلاق، لكونها تمنحهن حقوقا أكثر مما يمكن أن يحصلن عليه في أي مكان آخر في العالم". وتضيف: "معظم زبائننا من الأجانب في نسبة قد تصل إلى 75 %، وهم غالبا من الأثرياء".
لكن تقسيم الثروتين بالتساوي بين الزوجين لدى الطلاق ليس العامل الإيجابي الوحيد الذي يدفع الكثيرين للاحتكام أمام القضاء البريطاني. فالمحاكم البريطانية لا تلزم نفسها بالضرورة بالاتفاقات المسبقة الموقعة بين الزوجين في دولة أخرى. في العام 2010، نجحت ثرية ألمانية بتطبيق بند سبق أن وقعت عليه مع زوجها الفرنسي، يقضي بأن يقتصر التعويض عليه عند الطلاق بمبلغ محدد، وهذا ما كان. بحسب فرانس برس.
وبفضل هذه الخصوصيات القانونية، يتقاطر آلاف الاشخاص سنويا إلى المحاكم البريطانية، ويوشكون أن يغرقوها بالقضايا، على حد تعبير القاضي جيمس هولمان. ومنهم من لا يقصد القضاء البريطاني لأسباب مالية، بل أحيانا هربا من طول إجراءات الطلاق أمام محاكم بلدانهم. أما للراغبين في اقتسام ثروة الشريك، فعليهم أن يسارعوا إلى رفع القضية أمام القضاء البريطاني قبل أن يرفعها شريكهم أمام قضاء "أقل كرما" بحق الأقل ثراء، كما يقول الخبير القانوني تشارلز راسل.
ايران مستويات قياسية
الى جانب ذلك اظهرت بيانات رسمية نشرتها وسائل الاعلام ان ما يزيد عن خمس الزيجات في ايران انتهت بالطلاق على رغم السياسة الحكومية المشجعة للزواج والولادات في التصدي لشيخوخة السكان. وباتت نسبة الطلاق في ايران تبلغ 21 % بالمقارنة مع 12 % قبل سبع سنوات. وهذه الظاهرة تتخذ ابعادا اكبر في المدن الكبرى خصوصا في العاصمة طهران التي بلغت نسبة الطلاق فيها حوالى الثلث.
وقال احمد تويسركاني رئيس المكتب الوطني للإحصاء السكاني في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) انه "خلال السنة الايرانية 1392 (اذار/مارس 2013 الى اذار/مارس 2014)، حصل 757 الفا و197 زواجا (في انخفاض بنسبة 4,4 %) وما يقارب 158 الفا و753 طلاقا (في ارتفاع 4,6 %)" في البلاد. واشار تويسركاني الى ان هذا الازدياد الكبير في نسبة الطلاق مرده الى تدخل العائلة في علاقة الزوجين وعدم احترام المترتبات المالية للزواج والفقر والمخدرات وحتى العنف الزوجي.
وفي الوقت عينه، تراجعت نسبة النمو السكاني الى 1,2 % العام الماضي، في ادنى نسبة في المنطقة، في حين بلغت نسبة الخصوبة 1,8 % وفق وزارة الصحة. وحذر المسؤولون الايرانيون من خطر شيخوخة السكان. وفي هذا الاطار نبه رئيس دائرة الاحوال المدنية محمد ناظمي اردكاني مؤخرا الى ان النمو الديموغرافي في ايران قد يصبح معدوما "بحلول ثلاثين عاما" اذا ما استمر الوضع على الوتيرة الحالية.
ويناقش البرلمان حاليا اصلاحات تطال سلسلة قوانين تشجع على تحديد النسل وذلك للتحفيز على زيادة الولادات. وطلب المرشد الاعلى علي خامنئي شخصيا من الحكومة ومجلس الشورى اتخاذ تدابير لزيادة عدد الولادات. والهدف من ذلك مضاعفة عدد سكان ايران المقدر حاليا من جانب الحكومة بـ77 مليون نسمة، ليصل الى 150 مليونا خلال الاعوام الـ50 المقبلة.
من جانب اخر فقد دأبت العائلات الايرانية على اغداق الاف الدولارات على حفلات الزفاف التي طالما اعتبرها الأهل أهم المناسبات السعيدة ولكن الان ينفق البعض ببذخ للاحتفال بفسخ هذا الرباط فيما يعرف بحفلات الطلاق. وحفلت وسائل الاعلام الايرانية والمدونات في الاشهر الاخيرة باخبار حفلات تقام بمناسبة انفصام عروة الزواج لا يقصر منظموها في تحضير دعوات ساخرة وكعكة مضحكة. وانتشرت الظاهرة في طهران ومدن كبرى اخرى مما دفع رجل دين ليصب لعناته على من يقيمون مثل هذه الحفلات.
وتتعدد أسباب الطلاق في ايران مثل غيرها من الدول وتشمل المشاكل الاقتصادية والخيانة وادمان المخدرات والعنف البدني. ولكن خبراء يقولون ان ارتفاع معدلات الطلاق يشير إلى تغير كبير في المجتمع إلإيراني. وقال حامد رضا جالايبور استاذ الاجتماع بجامعة طهران "نمت النزعة الفردية في ايران كثيرا لا سيما بين النساء. ارتفع المستوى التعليمي للنساء وقدرتهن المالية." وتابع "في الماضي كانت المرأة المتزوجة تتحمل اي منغصات ولكن الآن تقرر الانفصال حين لا تكون سعيدة. لم يعد من المحظورات."
وتقول ايرانية (41 عاما) حاصلة على شهادة في الكيمياء وتعمل في العلاقات العامة في مصنع بطهران انها حصلت على الطلاق من زوجها المدمن بعد أربعة أعوام من التقاضي. وقالت مشترطة الا ينشر اسمها "لا يعجبهم ان تطلب المرأة الطلاق" وذكرت انها تعيش في سعادة غامرة منذ طلاقها قبل عام. وتضيف انها لم تحضر ايا من حفلات الطلاق التي انتشرت في طهران ولكنها استطردت قائلة "دعوت عددا من صديقاتي للاحتفال حين أضحى طلاقي نهائيا."
ويقول محامون ان القانون الايراني هو عادة في صالح الرجل لكن معظم دعاوى الطلاق التي تصل الى ساحة القضاء في الوقت الحالي تنتهي باتفاق ودي بين الزوجين على الانفصال. وفي الحالات التي يرفض فيها الزوج الطلاق ينبغي على الزوجة ان تثبت تعرضها لسوء معاملة او ان الزوج يعاني من مشاكل نفسية اوغير قادر على القيام بواجباته الزوجية كي تحصل على الطلاق.
ويقول محسن محمدي رئيس مجموعة ياسا للمحاماة في طهران "ارتفع عدد قضايا الطلاق لمستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين." وتابع "لم نكن نهتم بقانون الأسرة والطلاق ولكن نظرا لتزايد دعاوى الطلاق ينبغي دراسة الأمر. أكتسب الجانب القانوني لقضايا الأسرة والطلاق أهمية كبرى في إيران." ويقول خبراء إنه لا يلوح في الافق اي تغير للاتجاه العام الذي يسهم في زيادة معدلات الطلاق وهو زيادة اعداد النساء المتعلمات والعاملات.
وذكرت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية من واقع السجلات الرسمية ان الطالبات يمثلن 60 بالمئة من عدد من التحقوا بالجامعات في السنة الدراسية الحالية. ويقول خبراء إن الزواج لم يعد أولية لخريجات الجامعة لأنهن قادرات على ايجاد فرص عمل وحتى ان تزوجن فان الانفصال سيكون أيسر اذا واجهن مشاكل في زيجاتهن كما يمكنهن الاعتماد على أنفسهم ماليا بسهولة.
ويقول كيفان هاريس المدير المشارك لمركز الدراسات الايرانية ودراسات الخليج الفارسي بجامعة برينستون "لم يعد الأمر قاصرا على الطبقة المتوسطة أو النخبة في شمال طهران. لا ينظر لطلب الطلاق على انه تأثير الغرب على الطبقة العليا." وتابع "السبب تغيرات داخل المجتمع. تقاس قوة المرأة بمؤهلاتها وخبراتها. اذا كان الاتجاه يقتصر على الطبقة العليا لم نكن لنرى مثل هذه الاعداد الكبيرة." ويقلق ارتفاع معدلات الطلاق مسؤولي الحكومة في ايران في ظل انخفاض معدل المواليد. بحسب رويترز.
وفي العام الماضي اقترحت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان تخصيص مبلغ 1.1 مليار دولار لتيسير الزواج ولكن البرلمان لم يقر الاقتراح. ونقلت وكالة مهر للانباء عن رئيس اللجنة عبد الرضا عزيزي قوله "إذا كان أعضاء البرلمان والمسؤولون يتعاطفون مع الشبان سيقرون مثل هذه المقترحات." وأثار اقتراح آخر بإنشاء وزارة للزواج والطلاق جدلا أوسع وانتقده مسؤولون قائلين إن الوزارة الجديدة ستعقد الاجراءات البيروقراطية أكثر ولن تعالج مشكلة ارتفاع معدلات الطلاق. ومهما كانت الاجراءات التي ستتبناها الحكومة فانها لن تغير اتجاها جديدا يتقبل الطلاق.
السعودية وغرائب الطلاق
من جانب اخر كشفت دراسة سعودية، أن حالات الطلاق في المملكة ارتفعت إلى أكثر من 30 ألف حالة خلال عام 2012، لتبلغ 82 حالة في اليوم، بمعدل 3.4 حالات طلاق في الساعة الواحدة. وبحسب الدراسة، التي نشرتها صحيفة «الاقتصادية» السعودية، بلغ معدل حالات الطلاق في السعودية في 2012، نحو 2.5 حالة لكل 1000 نسمة فوق سن 15 سنة من الذكور في العام نفسه، احتلت بها الترتيب الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد البحرين التي بلغ المعدل فيها نحو 2.7 حالة طلاق لكل 1000 من الذكور فوق 15 سنة. كما جاءت السعودية في الترتيب الثاني أيضاً من حيث نسبة طلاق المواطنين من إجمالي حالات الطلاق لكل دولة، بنسبة 92%، بعد سلطنة عمان التي بلغت النسبة فيها 96%.
الى جانب ذلك تسبب عدم اتفاق زوجين سعوديين على اسم أول طفلة لهما، في الطلاق، الذي وصلت نسبته في بعض مناطق المملكة إلى 60%. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أنه "بعد عِشرة استمرت عامين، انفصل زوجان عن بعضهما بسبب اختلافهما في تسمية أول مولودة لهما". وتعود الواقعة التي يرويها أحد أقارب الزوجة، إلى أن الزوجين رزقا بطفلة اختلفا على تسميتها ، حيث أراد كل منهما اختيار اسمها على اسم والدته، وعند إضافة الزوج الاسم الذي يريده في دفتر العائلة، اشتاطت الزوجة غضبا ووقع بينهما نقاش حاد تطور إلى وقوع الطلاق بينهما.
وأشار إلى أنه عندما حاول عدد من الأقارب الإصلاح بين الزوجين، رفضت الزوجة العودة إلى منزل زوجها إلا بتغيير اسم المولودة في دفتر العائلة، غير أن ذلك قوبل بالرفض من قبل الزوج. وأوضحت نتائج دراسة أجريت تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، أن 60% من حالات الطلاق في المملكة تقع في أول سنة من الزواج . وكشفت الدراسة أن نسبة الطلاق خلال العقدين الماضيين تراوحت بين 19 و31%، أي ما يتراوح بين خمس وثلث عقود الزواج تقريبا.
على صعيد متصل أخذت المحكمة العامة في المدينة المنورة بغرب السعودية، برسالة عبر تطبيق "واتس أب" لإنهاء علاقة زوجية دامت نحو 10 أشهر، على الرغم من إقرار الزوج بأن الرسالة أرسلت خطأ. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية على موقعها الإلكتروني، أن الزوجة، وهي في العقد الثاني من العمر، تقدمت للمحكمة العامة في المدينة المنورة بدعوى ضد زوجها تطلب الطلاق، استنادا إلى رسالة وردت إلى جوالها من جوال زوجها عن طريق تطبيق المحادثات الشهير "واتس أب" جاء فيها، " أنت طالق.. طالق.. طالق". وطلبت المحكمة حضور الزوج، الذي أقر بصحة دعوى الزوجة، وأن الرسالة صادرة من هاتفه الجوال، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد فيها إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن القاضي اعتبرها طلقة بائنة، وتسلمت الزوجة بموجب ذلك صك الطلاقِ. بحسب يونايتد برس.
من جهة اخرى فلم يخطر ببال زوجة سعودية أن يطلقها زوجها بعد ثلاثة أشهر فقط من عقد قرانه عليها، وذلك بعد أن عثر على سيجارة داخل حقيبة يدها. وذكرت صحيفة عكاظ أونلاين السعودية، أن زوجاً في منطقة جازان عثر على سيجارة داخل حقيبة زوجته، فطلقها رافضاً توسلاتها وتبريراتها بأن السيجارة لا تخصها، ولا تعلم من أين أتت.
أغلى طلاق في التاريخ
على صعيد متصل ألزمت محكمة في جنيف الملياردير الروسي، ديمتري ريبولوفليف، بدفع 4.5 مليار دولار لطليقته لتسوية نزاع دام ستة أعوام. ويعني حكم المحكمة أن ريبولوفليف، مالك نادي (موناكو) الفرنسي لكرة القدم، سيخسر نحو نصف ثروته. وجنى ريبولوفليف، المعروف باسم "ملك الأسمدة"، ثروته من خلال بيع البوتاسيوم الذي يستخدم كسماد زراعي. ومنذ عام 2008، تخوض مطلقته إيلينا ريبولوفليفا نزاعا قضائيا معه بشأن شروط الطلاق.
ووصف محامي مطلقته التسوية بأنها "أغلى طلاق في التاريخ". وأفادت تقارير بأن ريبولوفليفا حصلت أيضا على حكم بحضانة ابنتهما آنا البالغة من العمر 13 عاما. ولم يدل محامي ريبولوفليف بتعليقات، غير أن الحكم قابل للاستئناف. يذكر أن ديمتري وإيلينا تزوجا في قبرص قبل 23 عاما. وتقدر مجلة (فوربس) الأمريكية ثروة ريبولوفليف بنحو 8.8 مليار دولار، وهو يحتل المرتبة 79 ضمن قائمة أثرياء العالم. بحسب بي بي سي.
واشترى ريبولوفليف نادي موناكو لكرة القدم في ديسمبر/ كانون الأول عام 2011، وأنفق الملايين على اللاعبين البارزين في معركته أمام (باريس سان جيرمان) ذي الملكية القطرية. وبالرغم من كون فريقه يتمركز في إمارة موناكو الصغيرة، إلا أنه لعب في الدوري الممتاز الفرنسي وأنهى الموسم في المركز الثاني خلف المتصدر (باريس سان جيرمان). ويعيش الملياردير في موناكو لكنه يمتلك شبكة واسعة من العقارات في شتى أرجاء العالم. ويملك ريبولوفليف ضيعة في منتجع سان تروبيه جنوبي فرنسا، وجزيرة في اليونان، ومنزلا في ميامي كان مملوكا لرجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب، وفيلا في هاواي اشتراها من نجم هوليوود ويل سميث.