اطلالة على الفلسفة السياسية المعاصرة
د. زهير الخويلدي
2024-07-29 05:53
يمكن تعريف الفلسفة السياسية بأنها تأمل فلسفي حول أفضل السبل لترتيب حياتنا الجماعية ـ مؤسساتنا السياسية وممارساتنا الاجتماعية، مثل نظامنا الاقتصادي ونمط حياتنا الأسرية. (أحياناً يتم التمييز بين الفلسفة السياسية والفلسفة الاجتماعية، ولكنني سوف أستخدم "الفلسفة السياسية" بالمعنى الواسع لتشمل كليهما).
يسعى الفلاسفة السياسيون إلى إرساء مبادئ أساسية تبرر، على سبيل المثال، شكلاً معيناً من أشكال الدولة، أو تظهر أن الأفراد يتمتعون بحقوق معينة غير قابلة للتصرف، أو تخبرنا كيف ينبغي تقاسم الموارد المادية للمجتمع بين أعضائه. وهذا ينطوي عادة على تحليل وتفسير أفكار مثل الحرية والعدالة والسلطة والديمقراطية ثم تطبيقها بطريقة نقدية على المؤسسات الاجتماعية والسياسية القائمة حالياً.
وقد حاول بعض الفلاسفة السياسيين في المقام الأول تبرير الترتيبات السائدة في مجتمعهم؛ ورسم آخرون صوراً لدولة مثالية أو عالم اجتماعي مثالي يختلف تمام الاختلاف عن أي شيء شهدناه حتى الآن. لقد ظلت الفلسفة السياسية تمارس منذ أن اعتبر البشر أن ترتيباتهم الجماعية ليست ثابتة وجزءاً من النظام الطبيعي بل إنها مفتوحة للتغيير، وبالتالي فهي في حاجة إلى تبرير فلسفي.
ويمكن العثور على الفلسفة السياسية في العديد من الثقافات المختلفة، واتخذت مجموعة واسعة من الأشكال. وهناك سببان لهذا التنوع.
أولاً، تعكس الأساليب والمناهج التي يستخدمها الفلاسفة السياسيون الاتجاهات الفلسفية العامة في عصرهم. على سبيل المثال، تعمل التطورات في نظرية المعرفة والأخلاق على تغيير الافتراضات التي يمكن للفلسفة السياسية أن تنطلق منها.
ولكن ثانياً، تحدد القضايا السياسية الملحة في ذلك اليوم جدول أعمال الفيلسوف السياسي إلى حد كبير. في أوروبا في العصور الوسطى، على سبيل المثال، أصبحت العلاقة الصحيحة بين الكنيسة والدولة قضية مركزية في الفلسفة السياسية؛ وفي فترة العصر الحديث المبكر كانت الحجة الرئيسية بين المدافعين عن الحكم المطلق وأولئك الذين سعوا إلى تبرير دولة دستورية محدودة. وفي القرن التاسع عشر، برزت المسألة الاجتماعية ـ مسألة الكيفية التي ينبغي للمجتمع الصناعي أن ينظم بها اقتصاده ونظامه الاجتماعي ـ إلى الواجهة.
وعندما ندرس تاريخ الفلسفة السياسية، فإننا نجد أنه إلى جانب بعض الأسئلة الدائمة ـ كيف يمكن لشخص ما أن يدعي بشكل مبرر السلطة على حكم شخص آخر، على سبيل المثال؟ ـ هناك بعض التغييرات الكبيرة: في القضايا التي يتم تناولها، وفي اللغة المستخدمة لمعالجتها، وفي الفرضيات الأساسية التي يستند إليها الفيلسوف السياسي في حجته. إن أحد الأسئلة التي تثار على الفور هو ما إذا كانت المبادئ التي يؤسسها الفلاسفة السياسيون ينبغي اعتبارها ذات صلاحية عالمية، أو ما إذا كان ينبغي اعتبارها تعبيراً عن افتراضات وقيم مجتمع سياسي معين.
وقد نوقش هذا السؤال حول نطاق ومكانة الفلسفة السياسية بشراسة في السنوات الأخيرة. وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسؤال حول الطبيعة البشرية. ولكي تبرر الفلسفة السياسية مجموعة من الترتيبات الجماعية، فلابد وأن تقول شيئاً عن طبيعة البشر، وعن احتياجاتهم، وقدراتهم، وما إذا كانوا أنانيين في المقام الأول أو غير أنانيين في المقام الأول، وما إلى ذلك. ولكن هل نستطيع أن نكتشف سمات مشتركة بين البشر في كل مكان، أم أن شخصيات الناس تتشكل في المقام الأول بفعل الثقافة الخاصة التي ينتمون إليها؟
إذا فحصنا الأعمال الرئيسية للفلسفة السياسية في القرون الماضية، فيمكننا تقسيمها تقريباً إلى فئتين. فمن ناحية، هناك الأعمال التي أنتجها الفلاسفة الذين وضعوا أنظمة فلسفية عامة، والتي تنبع فلسفتهم السياسية من هذه الأنظمة وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها. ومن بين الفلاسفة الرائدين الذين قدموا مساهمات كبيرة في الفكر السياسي أفلاطون وأرسطو وأوغسطين وتوما الأكويني وهوبز ولوك وهيوم وهيجل وجون إس. ميل.
ومن ناحية أخرى، هناك مفكرون اجتماعيون وسياسيون لم تكن مساهمتهم في الفلسفة ككل ذات أهمية دائمة، ولكنهم قدموا مساهمات مؤثرة في الفلسفة السياسية على وجه التحديد. في هذه الفئة يمكننا أن نضم شيشرون، ومارسيليوس البادواي، ومكيافيلي، وجروتيوس، وروسو، وبنتام، وفيشته، وماركس. ومن بين الشخصيات المهمة التي تعكس أعمالها تأثيرات غير غربية ابن خلدون وكوتيليا. ومن بين أهم المفكرين السياسيين في القرن العشرين أرندت، وبرلين، وديوي، وفوكو، وغاندي، وغرامشي، وهابرماس، وهايك، وأوكشوت، ورولز، وسارتر، وتايلور. فكيف تساعدنا الفلسفة على تثوير السياسة؟