الموظف البديل وغياب الركن الاهم
مصطفى ملا هذال
2024-07-28 04:24
وصلتني رسالة من صديق لي من أيام الدراسة يثني فيها على بعض الموضوعات التي تتناولها مقالاتي وتحديدا التي تنتقد او تشخص بعض المشاكل في دوائر الدولة، وقد ذُيلت الرسالة بطلب ان يتم تناول موضوع الموظف البديل الذي لا تجتهد اغلب المؤسسات الحكومية في توفيره.
وتماشيا مع رغبة زميلي سيكون مقالي هذه المرة مسلطا الضوء على مسألة غاية في الأهمية وهي خلو بعض الدوائر الحكومية من الموظف البديل، وفي حال تمتع الموظف بإجازة او إذا حدث حادث للموظف لا سمح لله فعلى المراجعين انتظار مرور الازمة التي يعاني منها الموظف.
ذكر حالة غياب الموظف البديل ليس تجني او للنيل من المؤسسات الحكومية، بل هو واقع ملموس، أتذكر قبل شهور كانت لي مراجعة لاحد فروع مصرف الرشيد الحكومي وسألت أحد الموظفين في الاستعلامات، كان الرد ربما غريب للوهلة الأولى، بان الموظف مجاز لهذا الأسبوع وعليك الانتظار لبداية الأسبوع المقبل.
ألا يوجد بديل؟
كلا يا عزيزي، واستطرد الحديث...
هو الموظف الوحيد المخول والذي يجيد العمل على منح (الآي بان)، "الرمز الحسابي الخاص بكل موظف، يرسل الى المصرف ليكي يتسنى له استلام مرتبه الشهري"، وبعد نقاش مع الموظف الذي يجيب اقتنعت انه لا فائدة باستمرار الحديث وفضلت المغادرة.
لك ان تتخيل الحالة النفسية لمن يراجع وتكون الإجابة بهذه الصيغة وكأن الدائرة تقف على موظف وحيد، تخرج عن الخدمة بمجرد حصول عارض معين، ولا كأن المؤسسات الحكومية تعج بالموظفين ولا يوجد مكان للجلوس في اغلب الأحيان نتيجة تراكم الاعداد ولا تزال الحكومة تصدر أوامر تعيين للخريجين.
توفير الموظف البديل ليس معضلة مستعصية على دوائر الدولة، بالإمكان ان يضع مدير الدائرة خطط بديلة وترتيب معين يقضي على هذه الظاهرة، فالموظف الذي تمكن من اتقان هذا العمل الإداري، يمكن ان يجد المدير شبيه له لإسناد الاعمال اليه وقضاء حاجة المراجعين.
ليس من الصحيح ولا المقول ان ينتظر المراجع أسبوعا او أكثر لإكمال معاملته والموظف المعني يتمتع بعطلة او سفر خارج البلد وربما حالته الصحية غير مناسبة للدوام، بينما صاحب الحاجة ينتظر على أحر من الجمر، والتأخير عادة لا يصب بمصحة الموظف.
تضع العديد من المؤسسات الحكومية مواعيد محددة عندما تفتح استمارة تعين او تقديم على سلفة او منحة دراسية او غيرها من الأمور، ولم تضع في حساباتها هذا النوع من العراقيل التي تواجه الموظف او المواطنين بصورة عامة، وربما تنتهي المدة المحددة ويحرم الكثير من الخدمات او الامتيازات المقدمة.
توفير الموظف البديل في الوقت الحالي أسهل بكثير عما في السابق، ففي الماضي كان عدد الموظفين محدد وكل موظف يؤدي أكثر من وظيفة بنفس الوقت، وقد يتعذر على المدير تدريب موظف ليكون البديل الناجح وقت الضرورة، اما الوفرة الحالية تعطي المدراء الاريحية في التعامل مع هذا الملف.
في النهاية يجب تكون خدمة المواطنين من الأمور المقدسة لدى الحكومات، وتوفير موظف بديل يضمن عدم تأثر او تلكؤ العمل الإداري وإنجاز المعاملات في الوقت المطلوب، وعدم توفره يعني العودة بنا الى زمن البحث عن واسطة لقضاء العمل دون المرور بمطبات العرقلة هذه التي تضعها المؤسسات في طريق المراجعين.